در جهان کنونی، فناوری بیش از هر زمان دیگری به مقوله‌ای راهبردی برای تمامی ارکان یک کشور یا مناطق مشترک‌المنافع تبدیل شده است. رقابت بین کشورهای پیشرفته برای پیشتازی در فناوری از یکسو و تلاش کشورهای در حال توسعه برای رفع عقب‌ماندگی، وابستگی و تهدیدات فناورانه از سوی دیگر، اهمیت راهبردی این مقوله را بیشازپیش نمایان کرده است. به ویژه در صنایع مبتنی‌بر منابع طبیعی راهبردی (مانند معدنکاری و صنایع معدنی) عدم دسترسی به فناوری‌های به‌روز یا پیشرفته، ممکن است صرفه اقتصادی فعالیت در این صنعت را تحت‌الشعاع قرار دهد، حاشیه سود آن را کمتر کند یا هزینه‌های جانبی را (مانند افزایش مخاطرات ایمنی و زیست‌محیطی) افزایش دهد.
از منظر داخل کشور، امروزه فضای تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی «موضوع رفع نیاز فناورانه» را بیش از پیش در کانون توجه حاکمیت کشور تا مدیران صنعت قرار داده است. البته پیش‌تر و در فضای پیشاتحریم، درک اهمیت توسعه فناوری و رفع نیاز فناورانه، به سطح راهبردی کنونی نبوده است و همین موضوع سبب از دست‌‌رفتن فرصت‌ها برای تقویت فضای توسعه داخلی و جذب کمترین مشارکت‌های بین‌المللی در موضوع توسعه فناوری شد. به ویژه بررسی تجارب جهانی نشان می‌دهد که همکاری بین‌المللی تأثیر بسیاری بر موفقیت و پیشرفت پروژه‌های توسعه فناوری دارد. لذا اگرچه در فضای تحریم عملاً امکان تعاملات و هم‌افزایی بین‌المللی برای توسعه فناوری بسیار سخت شده است، اما این موضوع، سبب‌شده که مساله رفع چالش‌های فناورانه و رفع نیازهای کلیدی صنعت، مورد توجه قرار گیرد. به بیان دیگر، به عنوان یک پیش‌نیاز الزامی است که «اهمیت راهبردی توسعه فناوری» دربین کلیه ذی‌نفعان حوزه معادن و صنایع معدنی کشور درک شود، سپس به طرق مختلف مانند افزایش ظرفیت جذب و اکتساب فناوری یا استفاده از ظرفیت داخلی نیاز فناورانه برطرف شود.
بررسی نیازهای فناورانه و خروجی پنل‌های خبرگی نشان می‌دهد که در حال حاضر، صنعت معدنکاری و صنایع معدنی کشور به دلیل مسائل ناشی از نیاز فناورانه، بهره‌وری پایینی دارند، هزینه عملیاتی آنها بالا است و راهکارهای کاهش مخاطرات نیروی‌انسانی و اثرات زیان‌بار زیست‌محیطی (که برخی به سادگی با فناوری‌های نوین قابل اجتناب هستند) در دسترس نیست یا برای بهره‌برداران گران تمام می‌شود. در حوزه فناوری‌های فرآیندی نیز، فناوری‌های به‌روز «اکتشاف، استخراج و استحصال» به‌طور قابل قبول، در دسترس نیست و وضعیت در تجهیزات به مراتب ناخوشایند‌تر است. به‌طور مثال، به سبب قدیمی یا بعضاً منسوخ بودن تجهیزات و روش‌های نامناسب در فرآیندها، مساله آلاینده‌ها و مخاطرات انسانی و زیست‌محیطی بیشتر شده و فعالیت اقتصادی در مجموعه‌ای از عناصر معدنی تحت الشعاع قرار گرفته است. در همین راستا لازم به توجه است که از بین‌رفتن توجیه اقتصادی فعالیت در یک حوزه معدنی، عملاً فرصت اشتغال‌زایی و خلق ارزش اقتصادی را برای کشور کاهش می‌دهد و یک منبع بالقوه مولد را از جریان اقتصادی کشور خارج می‌کند.
با توجه به چشم‌انداز پیش‌روی کشور به نظر می‌رسد مساله رفع نیاز فناورانه به دغدغه سراسری حاکمیت، توسعه‌دهندگان، بهره‌برداران و سایر ذی‌نفعان تبدیل شده است. البته این توجهات نباید صرفا معطوف به منابع معدنی راهبردی فعلی کشور شود؛ یعنی منابعی که بیشترین ارزش اقتصادی فعلی کشور را تولید می‌کنند و سازمان‌ها و تشکیلات گسترده‌ای در آن شکل‌گرفته است (مانند زنجیره ارزش صنعت آهن و فولاد، آلومینیوم یا مس). به عبارت دیگر محتمل است این صنایع، الزاماً صنایع راهبردی آینده نباشند یا آن‌دسته از صنایع راهبردی نباشند که بیشترین نیاز فناورانه را داشته باشند. لذا در تدقیق عناصر معدنی برای رفع نیاز فناورانه، بخشی از نگاه حاکمیت و ذی‌نفعان بايد به عناصر راهبردی فعلی باشد و بخش مهم دیگری معطوف به «عناصر راهبردی مورد نیاز برای صنایع پیشرفته و آتی» یا «عناصر آینده» باشد. به‌طور مثال لیتیوم، کبالت، نیکل و عناصر نادر خاکی، در حوزه مواد معدنی راهبردی در سطح جهان قرار دارند و برآورد می‌شود ابعاد اقتصادی زنجیره ارزش آنها در آینده چشمگیر و برای اقتصاد و صنعت کشورها «گلوگاه» باشد. لذا از منظر توسعه فناوری به نظر می‌رسد عناصری راهبردی که نیاز به سطوح بالایی از فناوری برای اکتشاف، استخراج یا استحصال دارند و برای تحولات آینده کلیدی هستند، باید در اولویت بالاتری، محور توجه قرار گیرند. به عبارتی در سطح سیاست‌های معدنی کشور برای جلوگیری از بحران تحریم‌های فناورانه آتی باید برای تهیه فهرست مواد بحرانی و توسعه فناوری‌های مربوطه سیاستگذاری شود.
از منظر «عناصر راهبردی» نیز برآوردها نشان می‌دهد که زنجیره‌های ارزش صنعت آهن و فولاد، مس و آلومینیوم از لحاظ تحریم‌های فناورانه، به شدت تحت تاثیر خواهند بود. همچنین برای عناصر مورد نیاز در آینده، مواد مورد نیاز برای ذخیره انرژی (حوزه‌هایی مانند لیتیوم، کبالت، نیکل و عناصر نادر خاکی) کلیدی خواهند بود و نیازهای فناورانه آنها و تحریم‌پذیری‌شان مساله کلیدی خواهد بود. جمع‌آوری و تحلیل مجموعه‌اي از «پژوهش‌ها، نشست‌های خبرگی، مستندات نیاز فناورانه» از شرکت‌های اصلی معدن و صنایع معدنی کشور در حوزه‌هایی چون «فناوری‌های مدیریت و کاهش آلاینده‌ها»، «فناوری‌های معدنکاری عمیق»، «فناوری پهپادی»، «فناوری‌های استحصال منابع ثانویه»، «فناوری‌های نوین و تجهیزات هوشمند»، «فناوری‌های تولید محصولات پیشرفته در پایین‌دست»، «محصولات پایه کک نفتی»، «فناوری‌های تبدیلی منابع گازی و غیرگازی به هیدروژن پاک» و «فناوری‌های استحصال عناصر بحرانی و کمیاب برای صنایع پیشرفته پایین‌دست» به عنوان فناوری‌های کلیدی و با تاثیرپذیری بالا از تحریم‌های فناورانه، نشان می‌دهد، بحرانی بودن این فناوری‌ها برای تضمین ثبات جریان تولید، قابلیت رقابت، تضمین آینده صنایع پیشرفته کشور و مدیریت هزینه‌های تولید معادن و صنایع معدنی، مشخص است و باید در دستور کار سیاستگذار، نهادهای حاکمیتی و شرکت‌های بزرگ معدن و صنایع معدنی کشور قرار گیرد.
علاوه بر موارد فوق، ارزیابی‌ها نشان می‌دهد، تحریم‌های فناورانه مجموعه‌ای از چالش‌ها را برای کشور ایجاد کرده است. از جمله این چالش‌ها می‌توان به «عدم دسترسی به نسل جدید فناوری‌های تولیدی»، «افزایش بیشتر شکاف با نسل جدید فناوری‌ها و از دست‌دادن فرصت همپایی»، «چالش در به‌روزرسانی و یادگیری فناورانه در معادن و صنایع معدنی»، «مصرف غیراقتصادی آب، برق و سوخت در معادن و صنایع معدنی»، «چالش‌های محیطزیستی در اثر تحریم‌های فناورانه»، «چالش در تأمین مواد اولیه، قطعات مصرفی و تجهیزات»، «چالش در وضعیت نگهداری و تعمیرات تجهیزات و دستگاه‌ها»، «چالش‌های ناشی از کاهش ایمنی در محیط کار»، «عدم دسترسی به فناوری‌های نوین آینده» و «مقیاس‌گیری و دسترسی به بازار جهانی» اشاره کرد.
مشکلِ عدم تأمین داخلي از منظر کشوری در‌حال‌توسعه، مانند ایران با مسائلی مانند تحریم نیز ادغام و به این ترتیب عوامل جدید دیگری برای تعیین مواد معدنی کلیدی اضافه می‌شود. به‌عبارتی به صرف اینکه یک ماده، محصول یا فناوری حیاتی در سطح کشور یا سطح جهانی اهمیت یابد، تلاش کشورهای متخاصم برای محدودیت دسترسی ایران به آن ماده، محصول یا فناوری شدت می‌گیرد.
حساسیت‌ها نسبت به ورود به زنجیره ارزش منابع بحرانی جهان از اکتشاف و معدنکاری تا صنایع پایین‌دستی پیشرفته چون لیتیوم و نیکل یا محصولاتی مانند الکترود گرافیتی یا فناوری‌های نسل جدید تولید یا فناوری‌های نوین (برافکن و نوظهور) برای زنجیره ارزش معادن و صنایع معدنی کشور، از جمله مثال‌هایی است که کشورهای متخاصم نسبت به این صنعت در کشور روا می‌دارند. در نهایت اگر محصول مورد نظر با فناوری‌های بومی تولید شود، با ممنوعیت و تحریم مقاصد صادراتی آنها، سعی در مسدودسازی زنجیره ارزش آن ماده بحرانی می‌کنند. به همین سبب در تبیین نیازهای فناورانه معادن و صنایع معدنی کشور، علاوه بر معیارهای جهانی، مجموعه‌ای از ملاحظات داخلی نیز بايد مدنظر قرار گیرند.
مواد معدنی بحرانی از دیدگاه آمریکا
در سال ۲۰۱۰ «شورای ملی علم و فناوری ایالات‌متحده» اقدام به تشکیل یک زیرگروه برای زنجیره تأمین مواد معدنی بحرانی و راهبردی كرد. این زیرگروه به‌منظور یکپارچه‌سازی تلاش‌ها برای شناسایی و مدیریت ریسک‌های کنونی و آینده زنجیره تأمین مواد معدنی بحرانی تشکیل شد. در سال ۲۰۱۶ زیرگروه مذکور گزارشی خطاب به کنگره آمریکا چاپ کرد که در آن از یک روش‌شناسی دو مرحله‌ای برای ارزیابی مواد معدنی بحرانی استفاده شده است (1). در مرحله نخست، با ابزار غربال‌گری اولیه، مواد معدنی بحرانی بالقوه شناسایی می‌شود. این مرحله با استفاده از گزارش‌های دوره‌ای در دسترس عموم تهیه می‌شود. مرحله دوم شامل تحلیل عمیق زنجیره تأمین مواد معدنی شناسایی‌شده در مرحله اول می‌شود. (۲)
مواد معدنی بحرانی در این گزارش‌ها به موادی اطلاق می‌شود که از اهمیت اقتصادی و امنیتی برای آمریکا برخوردار است. این مواد معدنی در بخش‌های صنعتی آمریکا، مانند خودروسازی (باتری و موتور)، فولادسازی، تحقیق، فناوری و انرژی کاربرد قابل توجهی دارند. همچنین از سال ۱۹۴۵ تا سال ۲۰۱۷، وابستگی ایالات متحده آمریکا در واردات مواد معدنی بیشتر شده است تا جایی که وابستگی خالص وارداتی از ۲۱ماده در نیمه قرن بیستم، به ۶۴ ماده در سال‌های اخیر رسیده است. باتوجه به این چالش‌ها، درگزارش اخیر این کشور برای مواد بحرانی، به وضعیت بازیافت، مواد جایگزین برای مواد معدنی بحرانی، گزینه‌های دسترسی به مواد معدنی و ارائه راهکار جهت بهبود اکتشاف و تولید این مواد پرداخته شده، که همگی نشان از ابعاد راهبردی مواد مذکور دارند (۳).
همان‌طور که در شکل (۱) ملاحظه می‌شود، برای ایالات‌متحده آمریکا، منابع معدنی بحرانی وجود دارند که در حوزه‌هایی مانند باتری‌سازی، فولاد، فناوری و انرژی کاربرد دارد. همچنین همان‌طور که در همین شکل دیده می‌شود، اقتصاد آمریکا به اندازه فلزات کلیدی و پرکاربردی مانند آهن، مس، طلا و آلومینیوم از مواد معدنی بحرانی مانند کبالت، نیکل و پلاتین، آسیب می‌بیند. این موضوع نشان می‌دهد یک کشور پیشرفته برای ادامه رشد خود در حوزه‌های نوین و فناورانه، به‌شدت نیازمند این مواد معدنی است. به ویژه تأکید بر نیازهای صنعت فولاد آمریکا، برای ایران نیز دلالت‌های مهمی دارد. علاوه بر این، عناصری مانند لیتیوم و منیزیم در عناصر راهبردی ایالات متحده قرار گرفته‌اند که از لحاظ منابع شورآبه‌ای در ایران، در یک زنجیره استخراج و استحصال قرار می‌گیرند. در این شکل می‌توان به عناصر متعدد دیگری اشاره کرد که از باطله‌ها یا منابع ثانویه قابل استحصال هستند و بعضاً فرآیند مورد نیاز آنها، به دانش فنی سطح بالایی نیاز دارد و می‌تواند در زمره نیازهای کلیدی فناورانه کشور قرار گیرد.
مواد معدنی بحرانی از دیدگاه اتحادیه اروپا
مانند ایالات‌متحده آمریکا، اتحادیه اروپا نیز به ارزیابی و بررسی عناصر راهبردی خود پرداخته است. در معیارهای این اتحادیه، صرفاً مساله وابستگی و تأمین پایدار منابع، در بحرانی شدن عناصر مهم نیست، بلکه موضوعاتی مانند بهبود راندمان و استفاده از بازیافت و منابع ثانویه در بحرانی‌شدن عناصر مهم است. به ویژه باید توجه کرد که فرآیند استحصال مواد از باطله‌ها و مواد بازیافتی یا به‌طور کلی منابع ثانویه، عموماً به توانمندی‌های فناورانه و دانش فنی سطح بالا گره خورده است. مبنای اصلی تهیه این فهرست‌های دوره‌ای در اتحادیه اروپا، ظرفیت کمبود تأمین طی۱۰ سال آینده و اثر اقتصادی آن ماده است. ریسک تأمین بیشتر به این نکته برمی‌گردد که یا تمرکز تولید و منابع در یک کشور قرار گرفته است یا این نکته که کشورهای تأمین‌کننده منبع مورد نظر ثبات مشخص اقتصادی و سیاسی ندارد.
عناصری مانند منیزیم، تنگستن، آنتیموان، نئوبیم، گروه پلاتین، کبالت و عناصر نادر خاکی در سطوح بالایی از ریسک تأمین و اهمیت اقتصادی سال ۲۰۱۷ قرار دارند. حوزه‌هایی مانند کروم، سنگ آهن و آلومینیوم و تاحدودی مس، برای اتحادیه اروپا اهمیت اقتصادی بالایی دارند، لیکن ریسک تأمین آنها کمتر است. از منظر کشور ایران نیز منابع سنگ‌آهن و مس ارزش اقتصادی بالایی برای کشور و پایین‌دست زنجیره ارزش دارند. به این دو، می‌توان صنعت آلومینیوم کشور را نیز افزود که مشابه اتحادیه اروپا، ارزش اقتصادی بالایی برای ایران دارد (در ادامه این موضوع بررسی شده است). در این میان، حوزه‌هایی مانند لیتیوم و کبالت هر دو به دلایل متعدد از جمله ژئوپلیتیک و چالش گلوگاهی در چین، دارای ریسک تأمین بالایی برای اتحادیه اروپا هستند و کبالت به نسبت لیتیوم، از ارزش اقتصادی بالاتری برای این اتحادیه برخوردار است. در سال ۲۰۲۰، لیتیوم و تیتانیوم به فهرست عناصر بحرانی این اتحادیه وارد شده‌اند. همچنین موادی مانند آنتیموان، ژرمانیم، منیزیم، گرافیت طبیعی، بریلیم، عناصر نادر خاکی سنگین و سبک، نیوبیم، کبالت، ایندیم، گروه پلاتین، فلوراسپار، تنگستن و گالیم، از ابتدای تهیه گزارش توسط اتحاديه اروپا تا آخرین نسخه آن، همواره بحرانی بوده‌اند.
چالش تحریم‌های فناورانه در معدن و صنایع معدنی
علاوه براینکه در پایش تهدیدهای ناشی از تحریم فناورانه باید به وضعیت چالش‌های فعلی معادن و صنایع معدنی نظر داشت، الزامی است که تهدیدهای فناورانه ناشی از تحریم در آینده نیز مورد رصد و چاره‌جویی قرار گیرند.
اول: عدم دسترسی به نسل جدید فناوری‌های تولیدی
فناوری اصلی در فرآیند تولید در زنجیره ارزش صنعت معدن و صنایع ایران، اغلب منطبق با نسل‌های قدیمی فناوری بوده و به‌دلیل تحریم‌ها و برخی دلایل دیگر، دسترسی به نسل نوین فناوری‌های تولید از سوی شرکت‌های فناور جهانی محدود شده است. این موانع علاوه بر اینکه برای سرمایه‌گذاری‌های جدید محدودیت در دسترسی به فناوری روز ایجاد می‌کند، صنایع تولیدی قبلی را نیز از مزایای به‌روزرسانی فناوری تولیدی محروم می‌کند. عدم دسترسی به نسل‌های جدید فناور، بر تولید اقتصادی و بهره‌ور مؤثر بوده و کاهش بهره‌وری در زنجیره ارزش معدن و صنایع ایرانی، چالش‌های اقتصادی بعدی را به همراه خواهد داشت.
دوم: افزایش بیشتر شکاف با نسل جدید فناوری‌ها
سرمایه‌گذاری‌های جدید روی نسل‌های قدیمی فناوری‌های تولیدی و عدم به‌روزرسانی فناوری‌های فعلی، مشکلات عدیده‌ای برای تولید اقتصادی و بهره‌وری در معادن و صنایع معدنی ایجاد خواهد کرد. لکن چالش بزرگ‌تر تحریم‌های فناورانه که معمولا کمتر به آن پرداخته می‌شوند، افزایش بیشازپیش شکاف بین نسل‌های جدید فناوری در جهان و نسل‌های فعلی در کشور است. به عبارتی با سرعت بیشازپیش توسعه فناوری در جهان، نسل‌های جدید فناوری در بازه‌های کوتاه‌تری به‌روز می‌شوند و باتوجه به عدم دسترسی به فناوری‌های روز، فرصت کشور برای همپایی با جهان و توسعه معادن و صنایع معدنی کشور بیش از پیش از دست می‌رود.
سوم: چالش در به‌روزرسانی فناورانه در صنایع معدنی
باتوجه به موانع در ارتباطات بین‌المللی و تعامل با شرکت‌های اصلی فناور در معادن و صنایع معدنی جهان، امکان به‌روزرسانی فناوری‌های فعلی و یادگیری فناورانه (فناوری به‌روز) توسط بدنه تخصصی این صنعت، سلب می‌شود. به‌عبارتی در میان‌مدت و بلندمدت، دانش فنی و تجربی بدنه حرفه‌ای معادن و صنایع معدنی کشور، فرصت یادگیری و به‌روزرسانی را از دست می‌دهد و برای جذب فناوری‌های جدید نیز دچار مشکل خواهد شد. به عبارتی این بخش از تحریم فناورانه، بدنه کارشناسی و تخصصی معادن و صنایع معدنی ایران را هدف قرار خواهد داد. این موضوع به حوزه دانش مدیریتی نیز قابل تعمیم است و انتظار می‌رود فرصت یادگیری و همپایی در حوزه مدیریت تخصصی ارشد در بخش معدن و صنایع معدنی (مبتنی بر تجارب روز) از دست برود.
چهارم: مصرف غیراقتصادی آب، برق و انرژی
تحریم‌های فناورانه و استفاده از نسل‌های قدیمی فناوری تولیدی، باعث شده است که بعضا میزان مصرف آب، برق و انرژی (به‌طور خاص گاز طبیعی) در کشور بیش از استانداردهای جهانی باشد. به ویژه باتوجه به کمیابی منابع آبی، مشکلات مدیریت توازن جریان برق، مسائل زیست‌محیطی زغال‌سنگ و ارزش اقتصادی گاز طبیعی، این اضافه‌مصرفِ بیشازپیش، برای کشور مشکلات اقتصادی و غیراقتصادی ایجاد خواهد کرد. به‌ویژه حجم مصرف بالای آب، برق و انرژی معادن و صنایع معدنی کشور، اهمیت استفاده از نسل‌های جدید فناوری با بهره‌وری بالاتر را خاطرنشان می‌سازد.
پنجم: چالش‌های محیطزیستی
علاوه بر چالش‌های محیطزیستی ناشی از اضافه مصرف آب، برق و انرژی، عدم دسترسی به فناوری‌های به‌روز و بهره‌ور و مشکلات ناشی از باطله‌ها، پساب‌ها و سایر آلاینده‌ها، منجر به چالش‌های افزایش‌یابنده محیطزیستی در مناطق مجاور سایت‌های معدنی کشور شده است. به بیان دیگر، عدم دسترسی به فناوری‌های دوستدار محیط‌زیست و نبود راهکارهای بهره‌ور برای حل مسائل ناشی از باطله‌ها، به چالش‌های بیشازپیش محیطزیستی در معادن و صنایع معدنی کشور منتج شده است.
ششم: چالش در تأمین مواد اولیه و قطعات
از جمله مهم‌ترین مشکلات گزارش‌شده(به ویژه ارائه شده در نمایشگاه‌های ارائه نیاز فناورانه بخش معدن و صنایع معدنی کشور) چالش در تأمین مواد اولیه، قطعات مصرفی و تجهیزات است. با اینکه بخشی از دانش فنی برای تولید این قطعات در کشور موجود است، لیکن تولید اقتصادی این نیاز‌ها (باتوجه به تقاضای محدود آن) و برخی پیچیدگی‌های فنی (به ویژه در بخش تجهیزات) از جمله چالش‌هایی است که در نتیجه تحریم‌های فناورانه در مقابل معادن و صنایع معدنی کشور قرار گرفته است. عدم دسترسی به هر کدام از این موارد، به افزایش هزینه‌ها، توقف خطوط تولید، کاهش راندمان، کاهش بهره‌وری و به‌طور کلی از دست رفتن فرصت‌ها و مزیت‌های اقتصادی در معادن و صنایع معدنی کشور منجر شده است و باتوجه به کاهش ذخیره‌ها و چالش‌های بازرگانی بیشتر در واردات مواد و تجهیزات، ممکن است در آینده نیز ابعاد آن گسترش یابد.
هفتم: چالش در وضعیت نگهداری و تعمیرات
از مهم‌ترین عوامل پایدارنگهدارنده وضعیت تولید، نگهداری و تعمیرات به‌موقع و دسترسی به قطعات یدکی و ملزومات مصرفی است. علاوه براین دسترسی به دانش فنی تجهیزات (دانش فنی شرکت سازنده) و نیاز به ارسال و دریافت تجهیز به کشور مبدأ، موضوعی بحرانی برای نگهداری و تعمیرات است. تحریم‌های فناورانه بر انجام بهینه و به موقع نگهداری و تعمیرات در معدن و صنایع معدنی تأثیر می‌گذارد و وقفه در این فرآیند منجر به توقف در خطوط تولید و کاهش بهره‌وری خواهد شد.
هشتم: چالش‌های ناشی از کاهش ایمنی در محیط کار
استفاده از فناوری‌های منسوخ و روش‌های قدیمی معدنکاری، منجر به حوادث متعدد در معادن و صنایع معدنی ایران شده است. همچنین تحریم‌های فناورانه و عدم دسترسی به فناوری‌های نوین (که نقش مهمی در به صفررساندن حوادث این‌چنینی دارند[۱]) مشکلات ایمنی در این بخش را دوچندان کرده است. با توجه به اهمیت مقولات انسانی (حتی در مجوزدهی برای صادرات محصولات نهایی به کشور مقصد[۲]) از جمله نتایج تحریم‌های فناورانه در معادن و صنایع معدنی ایران، کاهش ایمنی و افزایش مخاطرات انسانی در محیط کار است.
نهم: عدم دسترسی به فناوری‌های نوین آینده
از جمله مهم‌ترین مسائلی که در موضوع تحریم‌های فناورانه نادیده انگاشته می‌شود عدم دسترسی به فناوری‌های نوین و برافکن و توسعه آنها در معادن و صنایع معدنی است. به عبارتی مشکلات ناشی از عدم دسترسی به مواد اولیه، قطعات و تجهیزات باعث شده است که کمبودهای ناشی از عدم کاربست فناوری‌های هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، روباتیک و غیره در معادن و صنایع معدنی ملموس نباشد. در واقع این فناوری‌های نوظهور، نقش مهمی در تولید بهره‌ور و اقتصادی معادن و صنایع معدنی جهان بر عهده دارند و عدم دسترسی به آنها، در عمل به معنای تحریم فناورانه نسل‌های آتی کشور است.
دهم: مقیاس‌گیری و دسترسی به بازار جهانی
توسعه فناوری بدون توجه به بازار و مقتضیات اقتصادی آن عقیم خواهد ماند. از جمله چالش‌های ناشی از تحریم (اعم از فناورانه و غیرفناورانه) عدم دسترسی به بازار جهانی و مشکلات تجاری‌سازی توسعه فناوری است. به عبارتی توسعه یک فناوری خاص باتوجه به نیاز مشخصی در کشور، درصورتی که نتواند مقیاس بگیرد و به بازار منطقه‌ای و جهانی دسترسی پیدا نکند (با توجه به حجم سرمایه‌گذاری اولیه بالای این فناوری‌ها) در توجیه‌پذیری اقتصادی و جذب سرمایه با مشکل مواجه خواهد شد. از منظر دیگر، مطالعات جهانی ادعا می‌کند که توسعه فناوری‌های نوین درصورتی کاملاً موفق خواهد بود که راه را برای کاربران اصلی فناوری باز کند. به‌عنوان مصداق جهانی، تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا علیه چین (تحریم ۵جی و شرکت‌های پیشرفته فناوری اطلاعات چین) با همین هدف صورت گرفته است. در مورد اخیر، همزمان با اصلاح «جنگ تجاری» بین آمریکا و چین از اصلاح «جنگ فناوری» بین این دو کشور نیز، استفاده شده است. به همین دلیل، یکی از چالش‌های ناشی از تحریم فناورانه، عدم‌دسترسی به مصرف‌کنندگان نهایی کالا و محصولات پیشرفته و محروم‌ماندن از پیوستن به زنجیره‌های ارزش صنایع پیشرفته است.
منبع: ماهنامه کارخانه
[۱]. به عنوان نمونه نگاه کنید به این گزارش از مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «نقش فناوری‌های نوین در ارتقای ایمنی معادن» و به آدرس اینترنتی https://rc.majlis.ir/fa/news/show/1563852
[۲]. به عنوان نمونه می‌توان به فشارهای کنگره آمریکا بر شرکت‌های خودروسازی این کشور برای توقف تأمین کبالت (برای استفاده در باتری خودروهای برقی) از معادن پرخطر و غیرانسانی کنگو (نیروی کار اجیرشده و کودکان کار) اشاره کرد.
*برگرفته از گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی