ندا جعفري در اعتماد نوشت: افزايش نرخ تورم تبعات اقتصادي و اجتماعي زيادي براي جامعه به همراه داشته و دارد و اقشار كم درآمد و محروم را بيش از ساير طبقات جامعه مورد هدف قرار داده است. به گونه‌اي كه خانوارهاي روستايي در استان‌هاي محروم بيشتر از خانوارهاي شهري متضرر شده‌اند و اين مساله روي سبد معيشت‌شان هم تاثير مستقيم داشته و هر چه تورم و گراني بيشتر شده قدرت خريد مردم هم افت كرده است. در حالي كه متوسط افزايش حقوق كارمندان، كارگران و بازنشستگان در سال جاري از 25 درصد فراتر نمي‌رود و دولت هرگونه درخواست براي افزايش حقوق‌ها را رد مي‌كند، اما گزارش اخير مركز آمار ايران تصريح مي‌كند كه در مهر 1402 از ميان 53 قلم خوراكي منتخب در نقاط شهري ايران، 18 قلم افزايش قيمتي بالاتر از نرخ تورم نقطه‌اي نقاط شهري (39.3درصد) داشته‌اند. فقط 15 قلم از مجموع 53 قلم كالاي ياد شده در مهر نسبت به ماه قبل آن كاهش داشته كه جز 3 قلم برنج ايراني و روغن جامد و مايع، بقيه كالاهاي غيرمهمي چون موز و پسته و هويج و بادمجان و خربزه و مانند آن بوده‌اند. اخيرا رضا كنگري، رييس اتحاديه بنكداران موادغذايي از كاهش قدرت خريد مواد غذايي مردم خبر داده و گفته است: «قدرت خريد مردم در پي تورم و گراني كالاها پايين آمده و اين موضوع بازار را راكد كرده است و تقاضا براي اقلام اساسي ارزانقيمت افزايش پيدا كرده و مردم به جاي خريد گوشت قرمز، سويا تهيه مي‌كنند و در سبد غذايي‌شان برنج‌هاي ارزانقيمت جاي برنج ايراني را گرفته و در صورتي كه كاهش تقاضاي داخلي ادامه‌دار باشد، توليدكنندگان كالاهاي‌شان را به بازارهاي خارجي صادر خواهند كرد.» اگر نرخ تورم در چند ماه گذشته روند كاهشي داشته و قيمت دلار هم رشد چنداني نداشته پس چرا كاهش نرخ تورم و ثبات نسبي نرخ دلار روي قيمت كالاهاي اساسي و مواد غذايي تاثير چنداني نداشته و قدرت خريد مردم كمتر از قبل شده است؟چرا اقدامي موثر و ملموس-البته جز مصاحبه كردن و آمار دادن از موفقيت‌هاي كنوني- براي كاهش قيمت‌ها و مشاهده آن در مغازه‌ها صورت نمي‌گيرد؟
مردم سبد غذايي‌شان
را با كالاهاي ارزان‌تري پر مي‌كنند
حسين راغفر، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا در اين باره معتقد است؛ قيمت دلار همچنان بالاست و همين موضوع هم باعث افت قدرت خريد مردم شده است. ضمن آنكه درآمد مردم هم در اين مدت افزايشي نداشته تا تغيير مثبتي روي سبد غذايي‌شان داشته باشد. در چند سال اخير هم ميزان دستمزدها تناسبي با گراني كالاها نداشته است. اين اقتصاددان در ادامه به «اعتماد» گفت: افت نرخ تورم به معني كاهش قيمت كالاها نيست و به اين معني است كه قيمت‌ها با سرعت كمتري رشد داشته است. بنابراين قدرت خريد مردم مرتبا افت كرده و مردم هم به تهيه مواد غذايي ارزان‌تري روي آورده‌اند.
كاهش قدرت خريد مردم
معضلات اجتماعي را به دنبال دارد
اين استاد دانشگاه در پاسخ به اين پرسش كه كاهش قدرت خريد مردم بيشتر جنبه اجتماعي دارد يا اقتصادي افزود: اين موضوع بيشتر به لحاظ اجتماعي حايز اهميت است؛ چراكه با كاهش قدرت خريد مردم ميزان تقاضاي كالاها هم كمتر از قبل شده و نارضايتي‌ها افزايش پيدا كرده و ركود هم در جامعه عميق‌تر شده است. نكته بعدي اينكه همزمان با افزايش تورم با معضلات اجتماعي بيشتري روبه‌رو شده‌ايم. در كنار اين مساله بسياري از تقاضاهاي والدين در بازار براي تامين نيازهاي فرهنگي و اجتماعي فرزندان‌شان هم كمتر شده كه همين موضوع پيامدهاي روحي و رواني بيشتري براي خانواده‌ها به دنبال داشته است. او افزود: اگر كه ما شاهد ناآرامي‌ها و نارضايتي‌هايي در چند سال گذشته بوديم ريشه آن را بايد در ناتواني خانوارها براي تامين نيازهاي اساسي اعضاي خانواده‌شان جست‌وجو كرد، زيرا مردم زماني كه توان تامين نيازهاي خود را نداشته باشند خود به خود دچار مشكلات روحي و رواني جدي مي‌شوند و نارضايتي‌ها هم افزايش پيدا مي‌كند.
سهم دستمزدها
در توليد ناخالص داخلي زير 15 درصد است
راغفر با بيان اينكه كليه اين مشكلات از سياستگذاري‌هاي غلط نشأت مي‌گيرد، خاطرنشان كرد: در صورتي كه سياستگذاري‌ها به درستي انجام مي‌شد جامعه هم امروز در اين شرايط قرار نمي‌گرفت، متاسفانه بسياري از تصميمات و سياستگذاري‌ها نه تنها روي قدرت خريد مردم اثرگذار بوده، بلكه روي كاركردهاي اقتصادي كشور هم تاثيرگذار بوده است. اين استاد دانشگاه در پاسخ به اين پرسش كه آيا افزايش دستمزدها باعث رشد تورم در جامعه خواهد شد؟ گفت: اين سخنان از اساس اشتباه است، چراكه سهم دستمزدها در توليد ناخالص داخلي كشور زير 15 درصد است به خصوص در بخش توليدي كشور، بنابراين معناي ديگر آن اين است كه آن سوي مساله بايد نگاهي به سياستگذاري‌هاي اشتباه مسوولان كرد كه منجر به تورم‌هاي بالا شده و اينكه در نهايت مردم هستند كه بايد هزينه‌هاي اين تورم را بدهند و انتظار افزايش دستمزدها را هم نداشته باشند.
تورم به معناي افزايش مستمر قيمت‌هاست
راغفر در مورد فرق ميان تورم و گراني كالاها هم افزود: تورم به معناي افزايش مستمر قيمت‌هاست و به همين دليل هم مشكلي كه به وجود مي‌آيد، اين است كه به صورت مستمر از قدرت خريد مردم كاسته مي‌شود و بيشترين آسيب تورم هم متوجه گروه‌هاي پايين درآمدي است و افرادي هم كه دارايي كمي دارند ارزش دارايي‌شان نسبت به نرخ تورم رشد نمي‌كند. اين اقتصاددان تصريح كرد: در مقابل رشد تورم باعث تعديل شدن دارايي ثروتمندان مي‌شود و ارزش دارايي‌شان هم با رشد تورم افزايش پيدا مي‌كند، اما به دليل اينكه طبقات ضعيف جامعه فاقد دارايي هستند فاصله‌شان با تامين حداقل‌هاي زندگي هم بيشتر از قبل مي‌شود.
افزايش تورم آسيب جدي به گروه‌هاي پايين درآمدي مي‌زند
او با بيان اينكه افزايش تورم آسيبي جدي به گروه‌هاي پايين درآمدي مي‌زند، گفت: تورم يك نظام بازتوزيعي و به زيان محرومان و طبقات پايين جامعه و به نفع ثروتمندان است و خود به خود آسيب‌هاي آن هم متوجه يك گروه خاص مي‌شود و طبقات ضعيف جامعه هم بايد بار اين تورم را به دوش بكشند. راغفر در خصوص ارايه كالابرگ و كوپن از سوي دولت‌ها به طبقات محروم جامعه نيز گفت: اين موضوع بستگي به نوع كالاهايي دارد كه در اختيار مردم قرار مي‌دهند و اگر در شرايط كنوني كه دولت با مشكلات زيادي هم روبه‌رو شده خدمات اجتماعي دولت در تعهدات قانون اساسي به جاي پرداخت نقدي براي مردم تامين شود يا اينكه كالاهاي اساسي را با قيمت‌هاي ارزان‌تري به دست مردم برسانند، مفيدتر است. اين كارشناس اقتصادي افزود: گسترش حمل و نقل عمومي ارزانقيمت، امكان دسترسي به مسكن ارزان، آموزش و پرورش و آموزش عالي رايگان و خدمات سلامت رايگان ارزش اقتصادي بيشتري براي مردم و خانوارها به همراه دارد كه مستلزم يك مديريت متمركز و قوي هم هست كه متاسفانه در شرايط كنوني در چشم‌انداز اجرايي دولت ديده نمي‌شود.
افت تورم به معناي كاهش فشار
بر خانوارها نيست
فرشاد مومني، استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي نيز درباره عدم تاثيركاهش نرخ تورم بر قدرت خريد مردم در بخش مواد غذايي به «اعتماد» گفت: بايد وجوه تبليغاتي مساله را از وجوه عيني و واقعي آن تفكيك كرد كه البته اين مساله مغاير با هم نيست. در حالي كه هر كدام از اين مسائل در جايگاه خود هم موضوعيت دارند و براي يك نظام تصميم‌گير بهنجار دقت‌هاي بايسته به صورت مجزا بسيار ضروري است. مومني ادامه داد: زماني كه اعلام مي‌شود رشد تورم كاهش پيدا كرده به اين معني است كه ابعاد افزايش قيمت‌ها به اندازه‌اي بالا بوده كه آهنگ رشد تورم آرام آرام رو به افول رفته، اما اين موضوع به هيچ عنوان به معناي كاهش فشار بر خانوارها نيست و فشارها همچنان به صورت فزاينده بر قيمت نيازهاي اساسي مردم وجود دارد و فقط آهنگ افزايش آن اندكي افت داشته است.
شاهد ركوردهاي بي‌سابقه گراني‌ها
در دو سال اخير بوديم
اين اقتصاددان افزود: نكته بعدي اينكه اين مساله به ويژه در مورد قيمت كالاهاي اساسي خود را نشان داده و در دو سال اخير با ركوردهاي بي‌سابقه و كم سابقهاي هم همراه بوده و موضوعيت بيشتري هم پيدا كرده است و اگر امروز قدرت خريد مردم كمتر از قبل شده و برخي توان خريد برخي كالاها را هم ندارند به صورت مساله‌اي ساختاري و بسيار جدي شده است.
مومني خاطرنشان كرد: در جامعه‌اي كه گستره و عمق فقر از حدود متعارف آن فراتر مي‌رود، نابرابري‌هاي درآمدي هم با ابعاد كم سابقهاي روبه‌رو مي‌شوند و اين مساله را از سرآغاز اجراي تغييرات ساختاري در ايران تا به امروز به صورت مستمر شاهديم. اگر نگاهي به گزارش‌های تحولات مقداري مصرف كالاهاي اساسي از سوي خانوارهاي ايران بيندازيم، متوجه مي‌شويم كه اين مساله يك پديده مزمن است كه ابعاد حادي هم پيدا كرده و بايد اميدوار بود كه در اين زمينه دولت به صورت مسوولانه‌تري برخورد كند.
دستمزدها هيچ تناسبي با شكاف تورم كنوني ندارد
او در ادامه افزود: به عنوان نمونه در سال گذشته قرار بر اين بود كه در خصوص حداقل دستمزد نيروي كار تصميم‌گيري شود و يكي از وعده‌هاي حياتي و مهمي كه دولت در ازاي عدم جبران قدرت خريد از دست رفته نيروي كار مطرح كرد، اين بود كه حداقل دستمزدها چندان بالا نخواهد رفت، اما در ازاي آن تلاش‌هايي براي كنترل تورم خواهيم داشت. پس از آن ديديم آنچه امروز در اين زمينه اتفاق افتاده، اين بوده كه اين دستمزدها هيچ تناسبي با شكاف تورم كنوني و وعده‌هاي رييس‌جمهور نداشته و بايد مشفقانه به دولت تذكر داد تا در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي مسوولانه‌تر برخورد كند.
رشد تورم در ذات خود پديده‌اي سياسي است
اين اقتصاددان با بيان اينكه تورم در ذات خود پديده‌اي سياسي است، افزود: تورم محصول اراده و سطح درك مسوولان سياسي كشور است كه از قواعد اقتصادي پيروي مي‌كند.
مومني در پاسخ به اين پرسش كه كاهش قدرت خريد مردم چقدر جنبه اجتماعي و چقدر جنبه اقتصادي دارد، گفت: اين‌گونه تفكيك‌ها اعتباري و قراردادي هستند وگرنه در نفس الامر هر آنچه محرز شود، آثار اقتصادي دارد و به يقين آثار اجتماعي و سياسي و حتي امنيتي هم به دنبال دارد. به همين خاطر هميشه طي سه دهه گذشته به موازات گراني‌ها با گسترش و تعميق فقر، سرقت، جرم و جنايت، طلاق و حتي بزهكاري اطفال روبه‌رو بوديم. مستندات كافي اين مساله هم در گزارش سه جلدي انتشار يافته از سوي وزارت كشور با عنوان گزارش وضعيت اجتماعي كشور منعكس شده كه قابل مراجعه است.