با توجه به اینکه ایرانیان به عنوان بزرگ‌ترین قربانیان استمراری تورم-به مثابه قاتل پنهان دارایی‌ها- در جهان هستند، چه چیزی باعث می‌شود که نماینده باسابقه مجلس پیشنهاد تقویت تورم به ضرر مردم و به نفع عده‌ای معدود از صادرکنندگان را مطرح می‌کند؟
اساسا در چنین شرایطی وظیفه هیات نظارت بر رفتار نمایندگان این است که به قضیه ورود کند و با شرایط انتظامی مقررشده در آیین‌نامه داخلی مجلس با فرد یادشده برخورد کند. تا همین لحظه هم اقتصاد ایران به شکل دربست در اختیار کسانی است که همه ابزارهای لازم برای گسترش تجارت را در اختیار داشته‌اند: از خاک رو به فرسایش اراضی کشور-که در تمامی جهان نهادهای متولی و پایشگر برای این موضوع کلیدی وجود دارد و در برابر کاهش کیفیت خاک و فرونشست زمین نظارت سختگیرانه‌ای اعمال می‌کنند- تا آب و گازوییل و برق و گاز ارزان که همه موارد یادشده با قیمتی کمتر از یک‌دهم فوب‌های جهانی مانند آمستردام و کویت به فروش می‌رسند و از سوی دیگر در تمامی این سال‌ها با سیاست‌های پولی انبساطی از جانب دولت‌ها، تورم نیز به داد سوداگران صادرات رسیده است و تولیدکنندگان ترجیح می‌دهند که به علت سرکوب قیمت‌ها از سویی و افزایش قیمت‌ها از سوی دیگر در داخل، این کالاها به خارج از کشور صادر شوند.
سقوط ۷ هزار برابری پول ملی و عدم افزایش صادرات
گسترش صادرات ابتدا نیاز به افزایش حجم کیک اقتصاد دارد و با افزایش تولید است که امکان فروش خارجی مازاد کالاهای تولیدشده در داخل فراهم می‌شود.
این در شرایطی است که سیاستگذاران و قانونگذاران تاکنون تمامی ابزارهای خود را علیه تولید به کار گرفته‌اند و دانسته یا نادانسته کوشیده‌اند تا مجموع سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران را کاهش دهند. این باعث شده که کشوری که در دهه‌های ۴۰ و ۷۰ خورشیدی به عنوان یک کشور نیمه‌صنعتی و صادرکننده کالاهای مصرفی شناخته می‌شد، اکنون با چالش تضعیف پول ملی برای صادرات روبه‌رو شود. در شرایطی که در دهه چهل خورشیدی که ایران توانسته بود به مرزهای صادرات خودرو، واکسن‌های اولیه، کیف و کفش و مصنوعات چرمی، منسوجات سبک و سنگین، نوشیدنی‌ها و خوراکی‌های فرآوری شده آماده و نیمه‌آماده برسد، ارزش پل ملی نه تنها مسیر کاهش به خود نگرفت، بلکه دلار نیز تا پایان دهه بعد از آن با شوک مواجه نشد و از ۷۰ ریال به ازای هر واحد دلار فراتر نرفت.
اکنون که ارزش پول ملی با مفروض گرفتن قیمت ۵۰۰ هزار ریالی برای هر واحد دلار (در شرایطی که در تمامی این سال‌ها دلار نیز قدرت سابق را نداشته و تضعیف شده است) بیش از ۷۱۰۰ برابر کاهش یافته است، آیا صادرات ایران نه به این اندازه بلکه به یک هزارم این مقدار افزایش یافته است؟ اتکای سیاستگذاران به نسخه چینی و ترکیه‌ای، در شرایطی که هیچ یک از ابزارهای کنترل‌گر درونی مشابه با آنها در اقتصاد ایران فعال نشده است، نه چینی‌سازی اقتصاد که حرکت در مسیر ونزوئلاسازی از اقتصاد ایران خواهد بود. علاوه بر این، تکیه بر نسخه چینی که در خود چین نیز ایرادات پرشماری رنج می‌برد-از جمله اینکه مجموع ۶۰ درصد از تولیدات این کشور صادر می‌شوند و باعث تشدید کمبود کالا در داخل مملکت خودشان و غیراقتصادی شدن صادرات این کشور در دست‌کم ۲۰ درصد از حجم صادرات‌شان شده است- اقتصاد ایران نه به لحاظ صنعتی و نه به لحاظ نیروی کار در شرایط مشابه با چین به سر نمی‌برد.
سروته نشان دادن واقعیت
فرار به جلوی نماینده مجلس جایی ناامیدکننده‌تر به نظر می‌رسد که او نداند یا عامدانه نادیده بینگارد که نقش روابط خارجی غیرستیزه‌جو و سازنده چین در ۴۵ سال گذشته و تواضع آنها در برابر سرمایه‌گذاری و تکنولوژی خارجی تا چه اندازه در پدید آمدن وضع یاد شده موثر است و در ایران هیچ یک از پارامترهای یادشده وجود خارجی ندارند. در تمامی چند دهه گذشته به علت ایزوله بودن نیروی کار در ایران و عدم آشنایی با تحولات صنعتی و تکنولوژیک و روش‌های فنی روزآمد جهان، نتوانسته به ارتقای کافی و کیفی برسد و در چنین شرایطی که همین نیروهای کار مجرب فعلی نیز یا مهاجرت کرده یا سودای آن را در سر دارند، افزایش انتظارات صادراتی از اقتصاد ایران چه معنایی دارد؟ آیا باید بازهم مردم هزینه‌های افزایش صادرات رانتیر فعلی را بپردازند؟ در همین شرایط فعلی که با صادرات کالاهای کشاورزی، علاوه بر صادرات میلیاردها متر مکعب آب پنهان از سوی اقلیم خشک ایران به سوی دیگر ممالک جهان صورت می‌پذیرد یک آربیتراژ آشکار قیمتی میان نرخ‌های کالاهای کشاورزی تولید شده در ایران و جهان وجود دارد و مردم ایران با کمبود کالای مشابه، فرونشست زمین و تنش آبی هزینه‌های این مدل از صادرات را می‌پردازند و هیچ نفعی از آن نیز نمی‌برند.
در ارتباط با صادرات محصولات پتروشیمیایی و پلمیری و فلزی نیز، سرکوب قیمت گاز و سایر خوراک‌های اولیه تولید محصول و انرژی ارزان، موجبات افزایش صادرات را فراهم کرده و همه ناظران بیرونی به خوبی از رانتیر بودن صادرات این کالاها در اقتصاد ایران آگاهی کافی دارند. آیا قرار است بازهم زمینه زانتیر جدیدی برای ایجاد فشار صادراتی به ضرر مردم به وجود بیاید؟تنها راهکار افزایش صادرات در اقتصاد ایران، نه از دستکاری ارزش پول ملی که از محل افزایش رشد صنعتی و اقتصادی- که نتیجه قطعی افزایش نرخ سرمایه‌گذاری خواهد بود- می‌گذرد و دست‌اندازی به ارزش پول ملی و دارایی‌های مردم برای ایجاد انتفاع صادرات برای بخش‌های خصولتی در اقتصاد ایران، جای هیچ‌گونه مماشات دیگری را بر جای نمی‌گذارد.