مسعود يوسفي در اعتماد نوشت: اقتصاد زباله‌گردي در كلان‌شهرها كه عمده توليدكننده زباله در يك كشور محسوب مي‌شوند، در لايه بيروني روي دوش فعالان فرودست سيستم اقتصاد غيررسمي است. يعني افرادي كه از سه منبع اصلي قدرت شامل «سرمايه مادي، دانش و مهارت انساني قابل مبادله در بازار كار و اقتدار سازماني» بي‌بهره هستند. به عبارتي، توزيع قدرت در سطح جوامع به گونه‌اي است كه بخشي از جامعه از اين سه منبع قدرت خالي‌اند. در نتيجه براي تامين معاش، ناگزير از عرضه نيروي كار به بازار هستند. افراد زيادي را مي‌توان در گروه‌هاي مختلف تهيدستان شهري، دسته‌بندي كرد. گروه‌هايي مانند دستفروشان، فروشندگان، دوره گردان، پيك موتوري‌ها، كارگران روزمزد گوشه ميدان‌هاي اصلي شهرها، بيكاران، مهاجران خارجي و داخلي به شهرهاي بزرگ، كارتن‌خواب‌ها، كودكان كار و البته زباله‌گردها كه موضوع اين گزارش است.
5 حلقه زباله‌گردي
با افزايش جمعيت كلان‌شهرها كه به دليل كاهش فرصت‌هاي شغلي در شهرهاي كوچك و متوسط رخ داده، حالا پديده زباله‌گردي، رو به گسترش است. پديده‌اي كه به معناي جمع‌آوري ضايعات قابل فروش توسط بخش غيررسمي اقتصادي و در واقع فقير جامعه است. ضايعاتي كه از قوطي و اجسام فلزي و مواد پلاستيكي و كاغذي تا محصولات از كار افتاده خودرويي و الكترونيكي و رايانه‌اي را در بر مي‌گيرد. لايه‌رويي و آنچه قابل مشاهده است، از سه طريق دست به جمع‌آوري اين ضايعات مي‌زنند. اول جست‌وجو در سطل‌هاي زباله (مطابق آمار موجود متعلق به پايان آذر ماه سال گذشته بيش از 49 هزار و 500 سطل زباله در تهران وجود دارد و منطقه 4 در شرق تهران به دليل تراكم بالاي جمعيتي بيشترين تعداد سطل زباله را دارد)، دوم مراجعه با دست خالي، گوني يا وانت به درب منازل و خريد و جمع‌آوري ضايعات از خانوارها و سوم جست‌وجو در محل دپوي زباله‌هاي شهري است.
اما زباله‌هاي تفكيك شده و ضايعاتي كه از اين طريق به دست مي‌آيد بين 5 گروه دست به دست مي‌شود كه همگي جزو اقتصاد «غيررسمي» محسوب مي‌شوند و حاكميت از ثروت‌آفريني به دست آمده هيچ بهره‌اي نمي‌برد. حلقه اول، زباله‌گردها هستند. اين دسته به نوعي سرباز پياده محسوب مي‌شوند. در مصاحبه‌هاي انجام شده با اين دسته، مشخص شده كه بخش بزرگي از اين افراد مهاجران غيرقانوني و حتي قانوني هستند كه البته درآمد نسبتا خوبي هم از اين راه به دست مي‌آورند. درآمدي كه ماهانه تا بيش از دو برابر حداقل دستمزد وزارت كار نيز بالغ مي‌شود! به گفته برخي از زباله‌گردها، براي اينكه شهرداري از كار آنها در شهر ممانعتي به وجود نياورد، اداره‌كنندگان سازمان‌هاي غيررسمي زباله‌گردي، به ازاي فعاليت‌شان، پولي پرداخت مي‌كنند كه در گفت‌وگوها مشخص نشد كه اين پول چقدر است؟
در حلقه دوم، كارگاه‌هاي تفكيك زباله قرار دارند. اين حلقه در ارتباط با شهرداري يا پيمانكار شهرداري محسوب مي‌شوند و انبار يا محوطه‌اي براي تفكيك زباله دراختيار دارند كه عمدتا در جنوب تهران به ويژه منطقه معروف خلازير واقع است. عمده كارگراني كه در اين كارگاه‌ها فعاليت دارند مهاجران غيرقانوني هستند كه با حقوق اندك و بدون بيمه بهترين فرصت را براي كارگاه‌ها به وجود آورده‌اند كه با هزينه كمتري دست به تفكيك زباله بزنند.
حلقه سوم، كارگاه‌هايي هستند كه زباله‌ها را بازيافت مي‌كنند و به كارخانه‌ها مي‌فروشند. اين حلقه عمدتا با 6 تا 10 كارگر فعاليت مي‌كنند، از سطح شهر زباله‌ها را جمع‌آوري و تفكيك كرده و بعد به كارخانه‌ها مي‌فروشند. عمده كارگران اين بخش هم مهاجران غيرقانوني هستند.
حلقه چهارم، كارخانه‌داراني هستند كه اين زباله‌ها را مي‌خرند و به نوعي «مشتري» ضايعات محسوب مي‌شوند. كارخانه‌هاي ذوب فلز، فولادسازي، بطري‌سازي و شيشه و بلور و موكت و فرش و... در اين دسته قرار دارند.
در حلقه پنجم نيز خريداران خارجي ضايعات قرار مي‌گيرند. اين حلقه را عمدتا دلالاني تشكيل داده‌اند كه از كشورهايي چون هند، پاكستان، چين، تركيه و عراق براي خريد مواد پلاستيكي و فلزي به ايران مي‌آيند.
تركيب نيروي كار
بخش بزرگي از نيروي كار فعال در اقتصاد زباله، مهاجران غيرقانوني از مرزهاي شرقي كشور هستند كه البته با مهاجران شهرهاي كوچك و بزرگ به تهران نيز درهم مي‌آميزند تا چرخ دنده عظيم نيروي كار اين بخش از اقتصاد غيررسمي كشور را به كار بيندازند. عمده افراد فعال در اين حوزه مردان هستند و يك ويژگي خاص دارند: حضور كودكان 10 تا 11 ساله در اين بخش زياد شده است. البته استفاده از كودكان در شغل زباله‌گردي پديده‌اي جديد نيست و جهانشمول است، اما مطابق يك پژوهش كه در سال 94 انجام شده، نزديك به 40درصد از نيروي كار اقتصاد زباله‌گردي متكي به كودكان بوده (نزديك به 31درصد از كودكان غيرايراني و 8.8درصد كودكان ايراني) بوده به دليل ركود حاكم بر اقتصاد كشور و به ويژه تعطيلي بسياري از كوره‌هاي آجرپزي و واحدهاي صنعتي اطراف تهران، وارد كار زباله‌گردي شده‌اند.
هر كارگر زباله‌گرد در روز 12 ساعت كار مي‌كند. كار از ساعت 5 صبح آغاز و حتي به يك بعد از نيمه شب مي‌كشد. رقابت در سطح شهر تهران بالاست و اگر كسي نتواند جيره روزانه ضايعات را به گاراژها و انبارهاي تفكيك زباله برساند، پول كمتري گيرش مي‌آيد. برخي‌ها گاري و وانت شخصي دارند. برخي‌ها اين وسايل را از كساني ديگر اجاره مي‌كنند. تعداد بسيار زيادي از نيروي كار مشغول در اين حوزه از گوني‌هاي بسيار بزرگ پلاستيكي براي جمع‌آوري ضايعات پلاستيكي و كاغذي استفاده مي‌كنند. در نهايت، اين زباله‌ها به سمت كارگاه‌ها و انبارهاي مختلف اطراف شهر تهران مي‌رود. خلازير، يافت‌آباد، زمان‌آباد، محمودآباد و....
نيروي كار فعال در اقتصاد زباله‌اي، وابستگي استخدامي ندارد. بيمه‌اي ندارد و ميزان درآمد را برحسب وزن زباله تفكيك شده به دست مي‌آورد. سكونت اين دسته افراد در همان محوطه‌هاي تفكيك و دپوي زباله در داخل چادر، كانكس، يا خانه‌هايي كه هر لحظه ممكن است سقف‌شان فرو بريزد، انجام مي‌شود.
چقدر درآمد دارند؟
براساس گفت‌وگوهايي كه در اين باره انجام گرفته، نيروي كار لايه اول اقتصاد غيررسمي زباله‌اي، هر كيلو زباله تفكيك شده را به طور ميانگين 6000 تومان به كارگاه‌ها مي‌فروشند. سربازان پياده‌اي كه روزانه 50 تا 100 كيلو زباله تفكيكي به دست مي‌آورند و بنابراين گاهي تا روزانه 600 هزار تومان نيز درآمد دارند. در روزهاي پاياني سال، اين اعداد به دليل بالا گرفتن مصرف، افزايش هم پيدا مي‌كند. البته بايد توجه داشت كه نوع توليد زباله در شمال و جنوب شهر تهران متفاوت است. زباله‌هاي بالاي شهر «عيار» بالاتري دارد و سرقفلي زباله‌گردي در اين مكان‌ها بسيار بالاست.
البته سيل ورود مهاجران غيرقانوني فرصتي بزرگ براي فعالان غيررسمي اقتصاد زباله‌اي فراهم آورده تا به نيروي كار ارزان‌تر و بيشتر دسترسي داشته باشند. به اين صورت كه محله‌هاي بيشتري تحت پوشش قرار مي‌گيرند يا با سازماندهي مهاجران، به شهرهاي حومه‌اي اطراف تهران فرستاده مي‌شوند كه سكونتگاه بسياري از افرادي شده كه اين روزها به دليل گراني مسكن به اين شهرها مهاجرت كرده‌اند.
در گزارش شهرداري تهران در سال 99 تعداد افراد زباله‌گرد در كشور حدود 14 هزار نفر اعلام شده كه حدود 4700 نفر از اين افراد كه غالبا كودكان هستند در شهر تهران فعال هستند. نكته قابل تامل درخصوص آمار فوق حضور 90درصدي مهاجران غيرقانوني در ميان جمعيت زباله‌گرد كشور است.
سه سال از آن زمان گذشته و حالا مي‌توان انتظار داشت با افزايش شهرنشيني، اين اعداد بزرگ‌تر هم شده باشند.
لايه‌هاي دروني چقدر درآمد دارند؟
اقتصاد غيررسمي در ذات خود، هرگونه اطلاعات دقيق و متقن را از تحليلگران مي‌گيرد. نمي‌توان به درستي مشخص كرد كه چه ميزان گردش مالي در بخش‌هاي مختلف اقتصاد غيررسمي وجود دارد. به طور مثال شما نمي‌توانيد ميزان قاچاق كالا به ايران را حدس بزنيد چون از راه‌هاي غيررسمي انجام مي‌شود اما مي‌توانيد عدد «كشفيات قاچاق» را در يك مضرب تعيين شده، بگذاريد و ميزان قاچاق را «تخمين» بزنيد. بنابراين چيزي كه باقي مي‌ماند، «تخمين» است كه براساس يكسري داده‌ها و اطلاعات به دست مي‌آيد.
در هر شبانه‌روز 9 هزار تن زباله قابل بازيافت در سطح شهر تهران توليد مي‌شود و اين رقم براي كل كشور به بيش از 60 هزار تن مي‌رسد. زباله‌هايي كه شامل مقوا، پلاستيك و ظروف PET، شيشه و بطري شيشه‌اي، انواع فلزات، نان خشك و... مي‌شود و مي‌توان آنها را بازيافت كرد. براساس اين داده‌ها مي‌توان متوجه شد كه هر تن ضايعات قابل بازيافت به‌طور متوسط تا 8 ميليون تومان نيز فروخته مي‌شود. درحالي كه 40درصد از اين رقم سود خالص به حساب مي‌آيد. سهم پيمانكاران رسمي از جمع‌آوري و تفكيك پسماندهاي بازيافتي و ارايه و فروش آنها به كارگاه‌هاي رسمي بازيافت زباله‌ها، كمتر از 10درصد است و باقيمانده نصيب شبكه‌هاي غيررسمي مي‌شود.
تخمين مهمي كه در اين باره مي‌توان داشت اين است كه «ارزش اوليه سرمايه در گردش» لايه‌هاي دروني اقتصاد غيررسمي زباله‌اي در تهران، روزانه 20 ميليارد تومان است. اين رقمي است كه توسط يك عضو سابق شوراي شهر تهران نيز تاييد شده، اما همان‌گونه كه گفته شد اين فقط يك تخمين است و ارزش واقعي و نهايي سرمايه در گردش اقتصاد زباله‌گردي نيست، زيرا ضايعات پس از سپري كردن حلقه‌هاي 5گانه‌اي كه شرح آن رفت، با وجود آنكه به دست نيروي كار غيرتخصصي و غيررسمي با عمليات ساده جداسازي همراه شده و اصولا ارزش افزوده‌اي توليد نمي‌كند و فقط حلقه‌هاي دلالي را افزايش مي‌دهد، به قيمتي به دست كارخانه‌دار و دلال خارجي مي‌رسد كه چندين برابر قيمت خريد از درب منازل جمع‌آوري از سطح شهر است.
چرا اين اتفاق افتاده است؟
در بيان چرايي شكل‌گيري چنين شبكه‌اي از اقتصاد غيررسمي كه حالا با سيل ورود مهاجران غيرقانوني وارد مرحله‌اي تازه شده، مي‌توان دلايل زيادي را مطرح كرد. دليل اول، رشد بيكاري و بازماندگي روزافزون بخشي از جمعيت فعال كشور از دستيابي به فرصت‌هاي شغلي در حوزه رسمي اقتصاد است. دليل دوم، سطح درآمد پايين در كنار كمبود فرصت‌هاي شغلي در ساير مناطق و شهرستان‌هاي كشور به دليل عواملي نظير خشكسالي و نظام توزيع متعادل ثروت و خدمات به نفع قطب برخورداري مانند تهران است كه منجر به مهاجرت جمعيت جوياي كار به سمت تهران شده است. مركز آمار مي‌گويد در فاصله سال‌هاي 90 تا 95 جمعيتي بالغ بر يك ميليون نفر به تهران گسيل شده‌اند. عددي كه از جمعيت كل استان چهارمحال و بختياري، خراسان شمالي و جنوبي، سمنان و كهگيلويه‌وبويراحمد بيشتر و دو برابر جمعيت كل استان ايلام است! آيا به ميزان افزايش جمعيت در تهران، شغل رسمي هم ايجاد شده؟ قطعا خير! اصلا چه نوع شغلي مي‌توان ايجاد كرد كه ظرف 5 سال پاسخگوي نياز نزديك به يك ميليون نفر باشد؟ اين جمعيت ناگزير است كه به سمت اقتصاد غيررسمي حركت كند. اما دليل سوم، سيل حضور اتباع خارجي در ايران است. حضور اتباع مهاجر در كنار مهاجران سرزميني به تهران، حجم تقاضا براي كسب و كارهاي رسمي در تهران را نسبت به فرصت‌هاي كاري قابل عرضه بالا مي‌برد و فضاي رقابتي شديدتري را ايجاد مي‌كند. اتباع خارجي بار مسووليت كمتري براي كارفرمايان بخش رسمي دارند و با دستمزد كمتر، تن به كار بيشتر مي‌دهند. نگاهي بيندازيد به كارگران باربري‌هاي حمل و نقل يا كارگران ساختمان و بنگاه‌هاي ريخته‌گري و مشاغل سخت. اتباع خارجي كه غيرقانوني وارد كشور شده‌اند، ترجيح مي‌دهند زندگي در سايه‌اي داشته باشند تا توسط پليس شناسايي و بازگردانده نشوند. اقتصاد زباله‌گردي بهترين جا براي ادامه حيات آنهاست و مي‌توان در كوتاه‌مدت، رشد اين بخش از اقتصاد غيررسمي را مشاهده كرد.
هزينه 4 برابر درآمد شهرداري
اما شايد يك دليل مهم ديگر هم وجود داشته باشد و آن مديريت غيراصولي زباله‌هاي تهران است كه در بيشتر كشورها با عنوان «طلاي كثيف» از آن ياد مي‌شود اما در ايران مافياي زباله‌گردي اين بخش را كامل به دست گرفته است. براساس بودجه مصوب شوراي شهر تهران، شهرداري تهران در سال جاري، ۸۹۱ ميليارد تومان درآمد از پسماند و 115 ميليارد تومان از بازيافت زباله خواهد داشت اما در رديف هزينه‌ها آمده كه ۳ هزار و ۴۵۱ ميليارد تومان براي به دست آوردن اين ميزان درآمد، بايد هزينه كند! اين هزينه به جز هزينه‌هاي دايمي مثل حقوق كارمندان سازمان پسماند و مواردي از اين دست است. يعني شهرداري تهران همچنان نزديك به ۴ برابر پولي كه از پسماند دريافت مي‌كند، هزينه مي‌كند. شايد در پايتخت بدترين كشورهاي دنيا نيز چنين اتفاقي نيفتاده باشد!
در كشور ما به ويژه در تهران، به دليل بودجه‌هاي نفتي، عوارض شهري و تراكم‌فروشي كه با كمترين تلاش، بيشترين منابع سرمايه‌اي را دراختيار مديريت شهري قرار مي‌دهد، دولت و شهرداري چندان انگيزه‌اي براي استفاده از ثروت روزانه 20 ميليارد توماني و بهره بردن از آن براي پيشبرد عمليات عمراني و حمل و نقل شهري ندارند و بدين‌سان، سرمايه ارزشمندي مانند زباله، به رايگان به دست بخش غيررسمي افتاده است كه چهره‌اي در سايه دارند و علاوه بر بهره‌كشي از نيروي كار، به دولت هم پاسخگو نيستند.