جهان صنعت نوشت: با این حال گویا این روش در میان دولتمردان مرسوم شده است که هرچه فعالان اقتصادی در جهت رشد تولید و ارزآوری بیشتر گام برمی‌دارند و روی توانمندی‌های خودشان حساب باز می‌کنند، دولت نه‌تنها در جهت تسهیل‌گری فضای کسب‌و‌کار اقدامی نمی‌کند، بلکه محدودیت‌ها در حوزه‌های مختلف را نیز تشدید می‌کند. نمونه بارز این مدعا، تعیین عوارض سنگین برای محصولات زنجیره فولاد است که بر اساس آن عوارض دریافتی از شمش فولاد با افزایش ۴۰۰ درصدی روبه‌رو شده و برای محصولاتی همچون کنسانتره، گندله، عوارض ۲۰ درصدی و برای آهن اسفنجی عوارض ۵ درصدی در نظر گرفته شده است. آنچه به شدت جای تامل دارد این است که اکنون تمامی صادرکنندگان، بدهکار دولت به حساب می‌آیند، چراکه اگرچه یکی دو روز است از این مصوبه رونمایی شده، اما قرار است از تمام صادراتی که از اول سال تاکنون انجام شده، عوارض دریافت شود.
اقدامی که به گفته صاحبنظران بخش معدن، مبنای کارشناسی ندارد و نه‌تنها برخلاف مواد ۲ و ۳ قانون مستمر کسب‌و‌کار است بلکه در ارتباط با آن هیچ مشورتی با انجمن سنگ‌آهن ایران به عنوان متولی این بخش، انجام نشده است. کارشناسان با انتقاد از محدودیت‌های ناگهانی که برای صادرات در حوزه معدن در نظر گرفته شده است، اعلام می‌کنند که دولت رکورد غافلگیر کردن فعالان اقتصادی را شکسته و هر روز اقدام به ابلاغ بخشنامه یا مصوبه‌ای می‌کند که تولیدکنندگان را در بهت و ناباوری فرو می‌برد. در واقع تصمیماتی که در ارتباط با صنایع و معادن کشور گرفته می‌شود، گویا هیچ توجهی به شعار سال یعنی مهار تورم و رشد تولید و تاکیدات رهبری ندارد، چراکه ماحصل آن چیزی جز کاهش ظرفیت‌های تولید، تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی و توقف صادرات نخواهد بود.
دولتمردان رکورد سورپرایز کردن فعالان اقتصادی را شکسته‌اند
دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران با بیان اینکه در این ارتباط هیچ مشورتی با این انجمن انجام نشده است، به «جهان‌صنعت» گفت: با مواردی که اخیرا از سوی دولت اعلام می‌شود، دولتمردان رکورد سورپرایز کردن را شکسته‌اند. در این خصوص تعجب بنده از دکتر مخبر معاون اول رییس‌جمهوری است که اسفندماه سال گذشته طی بخشنامه‌ای تمام دستگاه‌ها را مکلف کرد که چنانچه موضوعی برای طرح در هیات دولت دارند، باید نظرات تشکل‌ها را به صورت مکتوب ضمیمه کنند، اما متاسفانه بعد از انتشار این بخشنامه در رسانه‌ها، مشاهده کردیم حتی خود ایشان هم به این بخشنامه پایبند نبود.
مهندس سعید عسکرزاده با اشاره به اینکه در ارتباط با کنسانتره و گندله با محصولات مازاد روبه‌رو هستیم، افزود: تصمیم‌گیران باید محصولات مازاد موجود را تعیین‌تکلیف کنند. همچنین هیات دولت باید در پی لغو این بخشنامه گام بردارد و در سالی که با عنوان رشد تولید نامگذاری شده، راضی به تعطیلی بنگاه‌های تولیدی نشوند، چراکه این بخشنامه، نتیجه‌ای جز این به دنبال نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه از تصمیم‌گیران تقاضا می‌کنم چنانچه مبنای کارشناسی حتی در حد یک برگ در اختیار دارند، به انجمن ارائه دهند، گفت: در تبصره ۱ این بخشنامه آمده است که گمرک ایران بر مبنای جدول پیوست همین بخشنامه، صادرات انجام‌شده از ابتدای سال جاری را مورد بررسی قرار دهد و عوارض را بر مبنای همین جدول محاسبه کند. این موضوع نه‌تنها اتفاق عجیب و غریبی است بلکه بر مبنای چند فرض انجام شده که صحت ندارد. عسکرزاده اظهار کرد: نخست اینکه این بخشنامه با فرض اینکه شرکت‌ها بیش از ۲۰ درصد سود به دست می‌آورند، عوارض ۲۰ درصدی را برای صادرکنندگان در نظر گرفته که به دولت پرداخت کنند. در حالی که این فرض از بنیان اشتباه است، چراکه کل سود حاصل از صادرات، حدود ۲ درصد است. نکته مهم‌تر اینکه با توجه به عوارض ۵/۰ درصدی که در گذشته وجود داشت، صادرکنندگان برنامه‌ریزی کردند و سود حدود ۱ تا ۵/۱ درصدی را برای خودشان در نظر گرفتند. در حالی که با این شرایط، طبیعتا تمام صادراتی که انجام شده یا خواهد شد، تحت تاثیر قرار می‌گیرد و قطعا برای شرکت‌ها اقتصادی نخواهد بود.
وی ادامه داد: ایراد بعدی در نظر گرفتن عدد ۲۰ درصد عوارض دریافتی از رقم فروش است که مبنای محاسباتی درستی ندارد. در همه جای دنیا عوارض را به مثابه مالیات دریافت می‌کنند که برای این منظور، درصدی از سود در نظر گرفته می‌شود. در حالی که در ایران، عوارض را بر مبنای رقم فروش در نظر می‌گیرند.
از سازمان امور مالیاتی کمک می‌خواهیم!
عسکرزاده با بیان اینکه در نظر گرفتن بیش از ۲۰ درصد سود مازاد برای صادرکنندگان به عنوان مفروض، درست نیست، گفت: در این راستا بهتر است به صورت‌های مالی شرکت‌های تولیدکننده رجوع شود. ما در اینجا از سازمان امور مالیاتی وزارت اقتصادی و دارایی کمک می‌طلبیم. در بنگاه‌هایی که صرفا تولیدکننده کنسانتره یا گندله هستند و زنجیره فولاد را به صورت کامل در اختیار ندارند، بهتر است که بررسی‌های لازم انجام شود تا پس از تقسیم عدد سود آنها بر عدد فروششان، درصد سود این شرکت‌ها مشخص شود. مسوولان و حسابرسان اگر در هر بنگاهی سود بالای ۲۰ درصد را به دست آورند، می‌توانند خیلی صریح به آنها بگویند که طبق این بخشنامه، تمایل نداریم شما به این اندازه سود کنید، اما با توجه به اینکه ما می‌دانیم چنین درصد سودی وجود ندارد، اعلام می‌کنیم که عدد ۲۰ درصد مبنای کارشناسی ندارد.
دبیر انجمن سنگ‌آهن افزود: در تولیداتی همچون کنسانتره و گندله که با مازاد زیادی در داخل کشور روبه‌رو هستند، بدیهی است عوارض اینچنینی منجر به تعطیلی بنگاه‌ها شود، بنابراین دولت مکلف است در سال رشد تولید اعلام کند که آیا قصد دارد توقف تولید و تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی را رقم بزند یا اینکه زیرساخت‌های لازم برای دستیابی آنها به افزایش تولید و توسعه تجارت را فراهم کند.
وی ادامه داد: اگر با هر دلیل و منطقی، دولت قصد دارد در سال تولید به وسیله چنین بخشنامه‌هایی توقف تولید را رقم بزند، باز هم باید فرصتی سه ماهه برای بنگاه‌ها در نظر می‌گرفت تا آنها بتوانند برای فعالیت در این شرایط، تصمیم‌گیری کنند. این در حالی است که اگر این موضوع یعنی اخذ عوارض از صادرات را عطف به ماسبق کنیم، قطعا خلاف قانون است. عسکرزاده با اظهار نگرانی از تصمیمات اقتصادی انتزاعی و غیرعملیاتی دولت افزود: وقتی وضع عوارض ۲۰ درصدی برای صادرات کنسانتره، گندله و سنگ‌آهن هماتیت وضع می‌شود، باید نگران وضعیت تولید در کشور بود، چراکه این تصمیمات به خوبی بیانگر این است که دولت درک درستی از شرایط تولیدی کشور ندارد. در حالی که عدم آگاهی دولت از شرایط تولیدی واحدهای بالادست زنجیره فولاد، زنگ خطری برای کشور است. در این شرایط حتما تصمیمات دیگر هم بر مبنای چنین مفروضاتی گرفته می‌شود، در حالی که به عنوان مثال تصور بیش از ۲۰ درصد سود مازاد برای صادرکنندگان، امر درستی نیست و باید مورد بازنگری قرار گیرد.
اجازه تعطیلی بنگاه‌های تولیدی را نمی‌دهیم!
دبیر انجمن سنگ‌آهن با بیان اینکه بنگاه‌های تولیدی به خصوص آنهایی که تمامی زنجیره را در اختیار ندارند، به شدت متضرر و تعطیل خواهند شد، اظهار کرد: بدیهی است که از تمام ظرفیت‌های موجود و ممکن برای لغو این بخشنامه کمک خواهیم گرفت. در این میان حساب ویژه‌ای روی وزیر جدید صمت باز کردیم و امیدواریم با توجه به اینکه ایشان مفهوم بنگاه و بنگاهداری را درک می‌کنند و به این موضوع اذعان دارند که سودهای عجیب و غریبی در بنگاه‌های تولیدی وجود ندارد، نسبت به اظهارنظر در این باره و لغو این بخشنامه وارد عمل شوند. از سوی دیگر سایر ظرفیت‌های قانونی و قضایی که فکر می‌کنیم می‌توانیم از آنها کمک بگیریم را به خدمت خواهیم گرفت، چراکه به هیچ‌وجه با این شرایط موافق نیستیم. وی بیان کرد: دلسوز منافع ملی هستیم و نمی‌توانیم اجازه دهیم ظرفیت‌های اقتصادی کشور که با میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری ایجاد شده، به واسطه یک تصمیم غیرکارشناسی رو به تعطیلی برود.
عسکرزاده ادامه داد: درخواست بنده از تصمیم‌سازان، تصمیم‌گیران و تمام کسانی که در این فرآیند دخل و تصرف داشتند این است که حداقل یک برگ کارشناسی در اختیار ما قرار دهند و بگویند عدد ۲۰ درصد را بر مبنای چه محاسباتی به دست آوردند و این محاسبات را برای کل بالادست زنجیره فولاد وضع کردند.
وی با تاکید بر اینکه وضع عوارض در هیچ جای دنیا از فروش محصولات گرفته نمی‌شود بلکه عنوان مالیات از سود دریافت می‌شود، گفت: در واقع این عوارض برای کالاهای مازاد در نظر گرفته نمی‌شود. در قوانین کشور هم این اجازه داده نشده که چنین اقدامی شود. عوارض عموما درخصوص محصولات پایین‌دست برای کنترل قیمت داخلی وضع می‌شود که تعیین عوارض برای این منظور باید به صورت منطقی و برای مدت محدود باشد، در حالی که با توجه به عدم چابکی دولت و بوروکراسی طولانی، احتمال موفقیت چنین اقدامی را بسیار کم می‌بینیم.
یا باید کارخانه را تعطیل کنیم یا قید صادرات را بزنیم!
در این باره همچنین مدیرعامل شرکت صنعتی و معدنی پایا فولاد کویر یزد در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» گفت: تعیین عوارض برای صادرات مواد معدنی هرچند یکی از موضوعات داغ و انتقادبرانگیز در میان جامعه معدنی و فولادی در روزهای اخیر است، اما در حال حاضر مشکلات ما در زمینه صادرات، فراتر از این عوارض است.
مهندس رضا تسلیمی با بیان اینکه ۳ معضل در بحث صادرات وجود دارد که با آن درگیر هستیم، اظهار کرد: نخست تغییر نرخ جهانی است که حتی بدون در نظر گرفتن عوارض و مالیات، باعث می‌شود ارسال کنسانتره به کشورهای دیگر زیانده باشد. اگرچه وقتی شرکتی قصد صادرات دارد، باید بازار را به صورت پیوسته در اختیار داشته باشد و با توجه به بازار پیوسته، در مقاطعی زیان را هم بپذیرد تا مشتری را حفظ کند.
وی ادامه داد: معضل دوم بحث هزینه‌های بالای تولید و صادرات در شرکت‌های خصوصی است. با توجه به اینکه ما فعالان بخش خصوصی، یارانه قابل‌توجهی بابت انرژی، آب و… دریافت نمی‌کنیم و در زمینه تامین زیرساخت‌ها از جمله پست برق، ایستگاه‌های انتقال آب، جاده و… نیز باید خودمان سرمایه‌گذاری کنیم و مهم‌تر از آن اینکه دارای معدن هم نیستیم، در نتیجه هزینه‌های تمام شده ما بسیار بالا می‌رود. از طرفی با احتساب هزینه حمل‌و‌نقل و انتقال محصول به اسکله شهید رجایی یا بندر امام، طبعا هزینه‌های ما در این بخش هم افزایش پیدا می‌کند.
مدیرعامل شرکت صنعتی و معدنی پایا فولاد کویر یزد بیان کرد: با این حال ریسک‌های متعدد بازار جهانی را می‌پذیریم و با وجود همه هزینه‌هایی که وجود دارد، صادرات را به دو منظور انجام می‌دهیم؛ نخست ارزآوری برای اقتصاد کشور و کمک به گره‌گشایی درخصوص کمبود منابع ارزی و دوم پایداری نام و محصول ایران در بازارهای جهانی، اما متاسفانه به نظر می‌رسد دولت متوجه خدمت ویژه بخش خصوصی به کشور نیست و به جای تسهیل محیط کسب‌و‌کار و توسعه صادرات، سعی دارد محدودیت‌های صادراتی را افزایش دهد.
تسلیمی با اشاره به تناقض‌های سیاستگذاری دولت با قوانین موجود افزود: وقتی تولیدکننده با تمام چالش‌هایی که در این حوزه وجود دارد، در زمینه صادرات اقدام می‌کند، انتظاری که از دولت دارد این است که دست‌کم حمایت‌های حداقلی در رابطه با او را در دستور کار قرار دهد، اما متاسفانه حمایتی که نمی‌شود هیچ بلکه حتی برای مناطق محروم و توسعه‌نیافته که طبق قانون مالیات بر درآمد آنها صفر است، مالیات ۱۸ درصدی در حوزه صادرات در نظر گرفته می‌شود. در حالی عملا واحد تولیدی درآمد اختصاصی از جای دیگر به دست نیاورده که امکان پرداخت چنین مالیاتی را داشته باشد، بلکه درآمد تولیدکننده ناشی از سرمایه‌گذاری در مناطق محروم بوده است. این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه «گل بود به سبزه نیز آراسته شد»، اظهار کرد: موضوع بعدی هم بحث عوارض جدیدی است که در ارتباط با صادرات به میان آمده و طی روزهای اخیر به بحثی داغ در میان فعالان معدنی و فولادی تبدیل شده است، اما بنده باید به صورت صریح اعلام کنم که اگر قرار باشد علاوه بر مشکلات و موانع موجود، عوارض ۲۰ درصدی در ارتباط با صادرات هم طلب شود، عملا یا باید کارخانه را تعطیل کنیم یا اینکه به طور کلی قید صادرات را بزنیم. در نهایت نیز باید ببینیم رویکرد فولادسازان و دولت درخصوص این مصوبه و قیمت‌گذاری داخلی چه خواهد بود.
وی ادامه داد: آنچه از دولت انتظار می‌رود این است که در سال مهار تورم و رشد تولید، حافظ منافع تولیدکنندگان باشد و سیاست‌هایی را دنبال کند که موجب کاهش محدودیت‌های صادراتی و ارزآوری برای اقتصاد کشور شود. در مقابل آنچه از فولادسازان بزرگ کشور از جمله فولاد مبارکه اصفهان و فولاد خوزستان انتظار می‌رود این است که منافع تمامی فعالان زنجیره فولاد را منفعت خود بدانند و حامی شرکت‌های کوچک فعال بخش خصوصی باشند تا دولت سیاست‌های نسنجیده اینچنینی را در حوزه تجارت پیاده‌سازی نکند.
نقد صریح رییس انجمن فولاد به عوارض سنگین صادراتی
دکتر بهرام سبحانی رییس هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران به وضع عوارض صادراتی بر محصولات فولادی در شرایطی که ۵۰ درصد فولاد تولیدی در کشور مازاد بر نیاز داخل است و همچنین افزایش صددرصدی قیمت گاز تولیدکنندگان فولاد در شرایطی که انرژی به عنوان مزیت‌های نسبی تولید فولاد در ایران محسوب می‌شود، انتقاد جدی وارد کرد و خواستار اصلاح سیاست‌ها و حمایت از تولیدکنندگان کشور در سال حمایت از تولید شد. وی در این باره اعلام کرد: پس از ساخت و راه‌اندازی ذوب‌آهن اصفهان با تکنولوژی کوره بلند و استفاده از انرژی زغال‌سنگ، شالوده توسعه صنعت فولاد کشور با اتکا به وجود منابع سرشار گاز طبیعی و انرژی برق به عنوان مزیت‌های نسبی برای تولید فولاد، به روش احیای مستقیم سنگ‌آهن با استفاده از گاز طبیعی و ذوب در کوره‌های قوس الکتریکی یا القایی بنا شد و پروژه‌های توسعه آتی و در حال اجرا نیز بر همین مبنا طراحی و اجرا می‌شود. صنعت آهن و فولاد ایران با اتکا به همین مزیت‌های نسبی از اواخر دهه ۱۳۸۰ توانسته با وجود تحریم‌های ظالمانه و بی‌امان و محدودیت‌های بین‌المللی در خرید تجهیزات و الکترود گرافیتی و فروش محصولات در بازارهای جهانی، مسیر توسعه و بالندگی را با سرعت قابل قبولی طی کند و جایگاه دهم در بین ۱۰ کشور اول تولیدکننده فولاد جهان را به نام خود ثبت کند. با وجود دستاوردهای بزرگ این صنعت برای اقتصاد و رفاه جامعه از جمله اشتغال، ارزآوری، تاثیر‌گذاری در تولید ناخالص داخلی، کمک به دولت از طریق مشارکت در اجرای پروژه‌های بزرگ نیمه‌تمام و زیربنایی و… متاسفانه این روزها شاهد بی‌مهری دولتمردان به این صنعت ارزآور و اشتغالزا هستیم. به عنوان نمونه در حالی که سهم مصرف گاز طبیعی در کل زنجیره آهن و فولاد از معدن تا محصول نهایی کمتر از ۵ درصد مصرف کل کشور است، با سرد شدن هوا در فصل زمستان و کمبود گاز، در اولین اقدام نسبت به اعمال محدودیت یا قطع کامل گاز صنایع فولاد اقدام می‌شود و ایضا همین محدودیت‌ها را در فصل تابستان با گرم شدن هوا و کمبود برق برای فولادسازان اعمال می‌کنند و فولادسازان با درک شرایط و جهت عبور از بحران با کاهش تولید و تحمل زیان سنگین، دولت را یاری می‌کنند، اما متاسفانه در مقابل شاهد افزایش دو برابری نرخ گاز فولادسازان و عوارض صادراتی محصولات فولادی هستیم. برای فعالان بخش آهن و فولاد کشور و خیل عظیم سهامداران این صنعت جای سوال است که افزایش ناگهانی و صد درصدی قیمت گاز برای واحدهای احیای مستقیم فولاد که گاز را نه به عنوان خوراک و بلکه به خاطر خاصیت احیا‌کنندگی‌اش در فرآیند احیای سنگ‌آهن استفاده می‌کنند و همین‌طور در سایر بخش‌های زنجیره تولید مثل گندله‌سازی، فولادسازی و نورد مصرف می‌شود، چه توجیهی دارد؟
آیا دولت در سالی که مهار تورم نامگذاری شده است، اثرات تورمی افزایش دوبرابری قیمت گاز را در قیمت تمام شده و قیمت فروش محصولات در زنجیره تولید فولاد به خصوص در قیمت تمام شده آهن اسفنجی و فشار آن به صنایع پایین‌دستی به ویژه کوره‌های ذوب القایی فاقد احیای مستقیم و تاثیر مستقیم آن بر بازار سرمایه را بررسی کرده و چنین تصمیمی را گرفته است؟ در مورد افزایش عوارض صادراتی بر شمش فولادی نیز سوالات مشابه مطرح است. در حالی که با نرخ مصرف سرانه فعلی قریب ۵۰ درصد فولاد تولیدی در کشور مازاد بر نیاز داخل بوده و باید به هر تقدیر و با وجود مشکلات عدیده ناشی از تحریم‌های بین‌المللی صادر شود، وضع تعرفه بر صادرات شمش فولادی به جای مشوق‌های صادراتی بر کدام منطق اقتصادی استوار است؟
احتمالا توجیه اخذ عوارض از شمش صادراتی این است که شمش مازاد در داخل نورد شده تا محصول نهایی با ارزش‌افزوده بالاتری صادر شود، غافل از اینکه تجارت شمش فولاد در دنیا به خاطر تامین خوراک کارخانجات نورد در کشورهای کوچک فاقد فولادسازی است که این کشورها با هدف حمایت از صنایع نوردی خود برای محصول نهایی وارداتی محدودیت اعمال می‌کنند. لذا اعمال محدودیت و جلوگیری از صادرات شمش با هدف تبدیل آن به محصول نهایی نه فقط بازاری برای صادرات محصولات نوردی نخواهد داشت، بلکه بازارهای صادراتی شمش هم از دست خواهند رفت. اکنون که سکان وزارت صنعت و معدن به شخصیتی از جنس تولید و دردآشنا سپرده شده است و در سالی که به مهار تورم و افزایش تولید نامگذاری شده و با عنایت به ظرفیت بالقوه ۴۵ میلیون تنی تولید فولاد که بیش از ۱۰ میلیون تن آن هنوز بلااستفاده مانده است، انتظار می‌رود با رفع موانعی که ذکر آن رفت و بسترسازی مناسب، شرایط و اقدام بایسته برای افزایش تولید و هدف‌گذاری برای عبور از ۴۰ میلیون تن تولید در سال جاری در راستای تحقق ۵۵ میلیون تن پیش‌بینی‌شده در سند چشم‌انداز به عمل آورند.
گفتنی است فهرست ۲۳۹ ماده خام و نیمه‌خام مشمول عوارض صادراتی اعلام شد. بر اساس تصویب‌نامه هیات وزیران فهرست ۲۳۹ ماده خام و نیمه‌خام مشمول عوارض صادراتی به وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، نفت و سازمان برنامه و بودجه، معاونت علمی- فناوری ریاست‌جمهوری اعلام شد که طبق این مصوبه، عوارض صادرات شمش فولادی با افزایش ۴ برابری از ۵/۰ به ۲ درصد رسیده است.