پرواضح است ازجمله دلایل بحرانی‌تر شدن مساله تامین مسکن برای دهک‌های مختلف درآمدی، وابستگی بسیار قوی به شرایط اقتصاد کلان کشور ازجمله تورم عمومی بالا و عدم‌ثبات شرایط اقتصاد کلان بوده و این موضوع هم در بخش عرضه و هم در بخش تقاضا در بحرانی کردن بازار مسکن نقش اول را داشته است. بنابراین طبیعی است دولت برای طراحی سازوکار مناسب ساماندهی بازار مسکن ابتدا باید به ثبات‌بخشی شرایط اقتصاد کلان کشور توجه کند. اما در این بین مساله‌ای که نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد، هجوم تقاضاهای سفته‌بازانه به بازار مسکن و احتکار زمین و مسکن توسط ملاکان است. گرچه شرایط تورمی افراد را در کوتاه‌مدت مجبور به سپر قراردادن املاک و مسکن در مقابل تورم کرده و تقاضاهای سفته‌بازانه را تحریک و وارد بازار مسکن می‌کند، اما افراد زیادی نیز در بازار مسکن ایران هستند که با لحاظ تورم بلندمدت (حداقل 20 درصد سالانه)، دست به احتکار مسکن می‌زنند. این افراد هم شامل اشخاص حقیقی است و هم شامل اشخاص حقوقی. بررسی تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد اخذ مالیات توسط دولت‌ها در کشورهای مختلف با اهداف گوناگونی ازجمله تامین مالی فعالیت‌های دولت، تخصیص بهینه منابع و کنترل سفته‌بازی صورت می‌گیرد. در این میان مالیات بر بخش مسکن به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی نیز از سالیان گذشته در بسیاری از کشورها وجود داشته است. این مالیات در برخی کشورها یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی دولت‌های محلی و شهرداری‌ها را تشکیل می‌دهد. با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد در کشورمان دولت‌ها توجه چندانی به موضوع تنظیم‌گری مالیات مسکن نداشته‌اند، شاهد این موضوع، سهم 0.12 درصدی مالیات بخش مسکن از تولید ناخالص داخلی ایران در مقابل سهم 1 تا 3 درصدی آن در سایر کشورهاست. گزارش پیش‌رو نشان می‌دهد اگر دولت می‌خواهد در حوزه مالیات مسکن موفقیتی کسب کند باید 1- پایگاه‌های داده خود را بازسازی و تقویت کند و 2- در کنار پایه‌های اصلی مالیاتی (مالیات بر ملاکی) به سراغ مالیات‌های فرعی هم برود.
منبع: فرهیختگان