عماد صدر در هم میهن نوشت: بررسی عملکرد خصوصیسازی از دهه 80 نشان میدهد که باید نام این طرح را نه خصوصیسازی بلکه خصولتیسازی گذاشت. با شروع طرح خصوصیسازی، 1992 شرکت دولتی شناسایی شد، اما فقط 889 شرکت یعنی 45درصد کل شرکتها در لیست واگذاری قرار گرفتند. این یعنی 476 شرکت به دلیل ورشکستگی یا انحلال از لیست سازمان خصوصیسازی خط خوردند. براساس آمارهای رئیس کمسیون اقتصادی مجلس، تنها 13 درصد از واگذاری اموال دولتی به دست بخش خصوصی واقعی رسیده است و 31 درصد خصوصیسازیها به نهاد عمومی غیردولتی مانند بنیاد مستضعفان، 14درصد به سهام عدالت و 20 درصد به رد دیون دولت اختصاص پیدا کرد. این آمارها از نتایج خصوصیسازی شرکتهای دولتی نشان میدهد که اقتصاد کشور همچنان در دست دولت است و واگذاری به بخش خصوصی با مصوبه خصوصیسازی راه به جایی نبرده و اموال به بخش خصولتی واگذار شده است. واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصولتی، تنها یک وجه از طرح خصوصیسازی دولت بود. یکی از شرکتهایی که واگذاری آن به بخش خصوصی بحران ایجاد کرد، شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه بود. این شرکت روزگاری بزرگترین تولیدکننده نیشکر در خاورمیانه لقب داشت، اما خصوصیسازی این شرکت را نابود کرد. میزان تولید هفت‌تپه قبل از واگذاری 57 هزار تن شکر سفید بود و 8 هزار و 600 هکتار اراضی زیر کشت نیشکر داشت اما میزان تولید این کارخانه اندکی بعد از واگذاری به 19 هزار تن و اراضی زیر کشت به 6 هزار هکتار کاهش یافت. کاهش تولید تنها دستاورد خصوصیسازی هفت‌تپه نبود و عدم پرداخت حقوق کارگران باعث ایجاد نارضایتی و اعتراضات گسترده کارگران شد و در نهایت کارخانه مدتی تعطیل و بعد به دولت واگذار شد.
هفت‌تپه تنها کارخانه نابوده‌شده در جریان خصوصیسازی نبود. شرکت پارسیلون خرمآباد که روزگاری بزرگترین تولیدکننده نایلون در کشور بود هم در مقاطعی به تعطیلی کشیده شد. این شرکت در جریان خصوصیسازیهای سال 80 واگذار شد. این کارخانه قبل از واگذاری بیش از 2 هزار کارگر داشت و 15 هزار شغل غیرمستقیم ایجاد کرده بود، اما در اواخر دهه 80 این شرکت دیگر حتی از پرداخت حقوق کارگران خود هم عاجز بود. بررسیها نشان میدهد که بعد از ورشکستگی کارخانه، ماشینآلات و تجهیزات این کارخانه به‌صورت کیلویی و به‌عنوان ضایعات فروخته شدند. یک‌سال بعد از تعطیلی، یعنی در سال 95 اعلام شد که این کارخانه بیش از هزار و 200 میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی، امور مالیاتی و کارگران خود بدهکار است. خصوصیسازی مخابرات، واگذاری پتروشیمی ارومیه، ماشینسازی تبریز و آلومینیوم المهدی هر کدام به اندازه یک گزارش ماجرا دارند. یکی از دلایل مهم شکست خصوصیسازی در ایران به شیوه انجام این قانون مربوط است. هدف خصوصیسازی واگذاری اقتصاد به مردم بود اما این هدف محقق نشد. براساس آمارها بیش از 60درصد شرکتها و کارخانهها در جریان خصوصیسازی به نهادهای خصولتی یا وابسته به دولت واگذار شده است. در اوایل کار، تمام اموال دولتی با روش مذاکره به فروش میرسید. برخی گزارشها در رابطه با ارزانفروشی اموال دولتی در این دوره وجود دارد. در سالهای اخیر هم ارزانفروشی کارخانهها و شرکتهای دولتی کمسابقه نبوده است. بین سالهای 93 تا 97 در فروش شرکتهای پالایش نفت کرمانشاه، کشت و صنعت مغان، آلومینیوم الهمدی و زیرمجموعههای شرکت توسعه و گردشگری بیش از 3.6 هزار میلیارد تومان ارزانفروشی شروع شده است. دلیل دوم شکست این طرح عدم صلاحیت خریداران شرکتهای دولتی است. آمارها نشان میدهد که میزان تولید و سودآوری شرکتها، پس از واگذاری به بخشهای خصوصی و خصولتی به‌طرز محسوسی کاهش پیدا کرده است. دولتهای مختلف در چندسال گذشته به نحوی از منبع خصوصیسازی استفاده کردند. مثلا خصوصیسازی در دولت روحانی برای جبران کسری بودجه اتفاق میافتاد.
در دولت احمدینژاد به یک منبع درآمد تبدیل شد، به‌طوری‌که ارزش خصوصیسازی در دولت او به 102.644 هزار میلیارد تومان رسید. سلطان خصوصیسازی ایران احمدینژاد است و واگذاری اموال دولتی در این دوره بسیار پرحاشیه بود. روحانی در رتبه دوم بهرهبرداری از منابع خصوصیسازی قرار دارد و حدود 45 هزار میلیارد تومان از شرکتهای دولتی را واگذار کرد. دولت خاتمی 2 هزار و 215میلیارد تومان از شرکتها و کارخانههای دولتی را واگذار کرده است.
عملکرد خصوصیسازی
سال 97 گروه کارشناسان ایران به سفارش سازمان خصوصیسازی، وضعیت 63 شرکت واگذارشده به بخش خصوصی را بررسی کردند. از میان این 63 شرکت، 13 شرکت به دلیل ورشکستگی از تحقیقات کنار گذاشته شدند و این بررسی به 50 شرکت خلاصه شد. از میان 50 شرکت بررسی‌شده، 20 شرکت پس از واگذاری به بخش خصوصی با افت درآمد، افزایش بدهی و بحران مالی مواجه شدند و تنها 30 شرکت وضعیتی پایدار پس از خصوصیسازی داشتند. نکته قابل توجه در رابطه با این 30 شرکت این است که این شرکتها عموما در حوزه پتروشیمی، نفت، سیمان و مواد معدنی فعالیت میکنند. کارشناسان عقیده دارند که عدم ورشکستگی این شرکتها مدیریت درست نیست، بلکه بهبود وضعیت این صنایع در چند سال اخیر این شرکتها را سرپا نگه داشته است.
یافتههای این گزارش نشان میدهد که شرکتهای پتروشیمی تبریز، پتروشیمی باختر، پخش سراسری کالای کالبر، سیمان زابل، پتروشیمی پردیس و سیمان هرمزگان شرکتهایی هستند که بهترین وضعیت پس از خصوصیسازی را دارند، اما در طرف مقابل، شرکتهای تولید سموم علفکش، عمران و مسکنسازی منطقه غرب، کشت و صنعت سردسیر، توسعه صنایع غذایی بم و کارخانجات پشمبافی کشمیر هم بدترین عملکرد پس از خصوصیسازی را داشتند و این شرکتها حتی در مقاطعی تعطیل شدند. نتایج دیگر این تحقیق نشان میدهد که بدهی 34 شرکت پس از واگذاری به بخش خصوصی افزایش یافته و 18 شرکت با کاهش بهرهوری روبهرو شدند.
بررسی رسانهها نشان میدهد که سازمان خصوصیسازی در سالهای اخیر تحقیق دیگری در رابطه با بررسی عملکرد شرکتهای واگذارشده به بخش خصوصی انجام داده است. این تحقیق 44 شرکت را با معیارهای سودآوری، نسبتهای بدهی، تسهیلات، بهرهوری، سرمایه و توسعه نسبت به زمان دولتی بودن، مورد بررسی قرار داده است. نتایج تحقیق نشان میدهد که بدهی این شرکتها به‌طور متوسط 9 درصد افزایش پیدا کرده و سرمایه در اختیار این شرکتها هم بیش از 50 درصد کاهش یافته است. اشتغال این شرکتها نسبت به زمان دولتی بودن بیش از 42 درصد و توسعه این شرکتها بیش از 24 درصد کاهش پیدا کرده است.
منبع تغذیه 10 ساله
در بودجه سال 1402 بیش از 108 هزار میلیارد تومان منابع حاصل از مولدسازی داراییها پیشبینی شده است. بازخوانی تجربه طرحهای قبلی نشان میدهد که اینگونه طرحهای اقتصادی با هدفی خوب آغاز شده‌اند اما به بیراهه کشیده شده‌اند. در شرایط فعلی که وضعیت اقتصادی و اجتماعی ملتهب است، دیگر نمیتوان اصلاحات اقتصادی را از مردم شروع کرد. در شرایط فعلی پول در اقتصاد وجود ندارد و پول موجود در بازار به اندازه میزان ارزش داراییهای دولت نیست. مولدسازی یعنی یک دارایی که نمیتواند حداقل خرج خودش را دربیاورد، فروخته میشود. اما سوال اصلی اینجاست که این اموال به چه کسانی و با چه قیمتی فروخته میشود؟
براساس گزارش سازمان خصوصیسازی، مجموع داراییهایی که دولت تصمیم به مولدسازی آنها گرفته است، 7 هزار هزار میلیارد تومان ارزش دارد. ارزش این داراییها با دلار 50 هزار تومانی حدود 140 میلیارد دلار است. این مبلغ بسیار بزرگتر از میزان خصوصیسازی ایران است. کسری بودجه، دولت را به فروش اموال غیرمولد سوق داده است. طرح مولدسازی در سازمان برنامه و بودجه پرورش یافت و به دست دولت رسید. سازمان برنامه و بودجه به دنبال راههایی برای درآمدزایی در دوران تحریم شدید به این طرح رسید. براساس برآوردهای سازمان برنامه و بودجه، طرح مولدسازی میتواند 10 سال منبع تغذیه دولت در تحریم باشد. بااینکه دولت امید دارد 10 سال کسری بودجه خود را از این منبع تامین کند، اما این طرح اما و اگر زیاد دارد. بسیاری از کارشناسان مسکن عقیده دارند که اموال ملکی دولت، بانکها و شرکتهای دولتی بالاتر از قیمت واقعی قیمتگذاری شده‌اند. بانکها با درآمدهای غیرعملیاتی که عمدتا درآمدهای حاصل از تورم مسکن است، ناترازی خود را ترمیم میکنند اما این داراییها به این دلیل که مدتهاست رها شده‌اند، وضعیت مطلوبی ندارند.
مولدسازی معلول کسری بودجه است. گزارشهای رسمی کسری بودجه 400 هزار میلیارد تومانی و گزارشهای غیررسمی کسری یک هزار هزار میلیارد تومانی بودجه را نشان میدهد. پایه پولی نسبت به ماه قبل خود حدود 10 درصد افزایش پیدا کرده و تورم بهمن به 53 درصد رسیده است. تورم شدید هر روز ارزش پول را کاهش میدهد و کسری بودجه دولت هم بیشتر میشود. علاوه بر مولدسازی، دولت راهکارهای دیگری از جمله بورس کالا را برای جبران کسری بودجه در نظر گرفته است، اما به نظر میرسد چاه ویل بودجه دولت تمامی ندارد.
براساس گزارشهای سازمان خصوصیسازی، مولدسازی 140میلیارد دلار پول برای پروژههای عمرانی به کشور تزریق میکند. فرض کنیم که همه این 140هزار میلیارد تومان فروش برود و به فرض محال این پول در عمران سرمایهگذاری شود، باز هم ما عقب مانده‌ایم. غلامحسین دوانی، عضو شورای عالی انجمن حسابداران در گزارشی نوشت: «براساس گزارش IBA درآمد 10 موسسه برتر حسابرسی جهان در سال 2022 بیش از 217 میلیارد دلار بوده است و این موسسات یک میلیون و 300 هزار شغل ایجاد کرده‌اند. ثروتی که این موسسات تولید کردند از درآمدی که ایران از فروش داراییها به‌دست میآورد، بیشتر است.»
تجربه تلخ طرحهایی مانند خصوصیسازی که هم ضربه بزرگی به اقتصاد کشور زد و هم بیکاری را در کشور گسترش داد، هیچوقت درس عبرتی برای دولتهای مختلف نشد. از ارز 4200 تومانی بگیرید تا قرعهکشی و واردات خودرو، همگی رانت توزیع کردند و این موضوع نابرابری در جامعه را افزایش داد. حال با توجه به بازخوانی رفتار مسئولین در رابطه با مولدسازی احتمالا سالها بعد این طرح هم در آرشیو طرحهای شکست‌خورده پیدا میشود. عدم نظارت دقیق بر روند مولدسازی و عدم شفافیت این طرح میتواند رانتی عظیم توزیع کند. خصوصیسازی کلاس درسی برای مولدسازان است.
نگاه اقتصاددان
آلبرت بغزیان استاد اقتصاد دانشگاه تهران:
خصوصیسازی خصولتی شد
در جریان خصوصیسازی بسیاری از شرکتها و کارخانههای دولتی به نهادهای دولتی و خصولتی واگذار شد و قیمتگذاری اموال دولتی بسیار اشتباه بود. آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه تهران در گفت‌وگو با هممیهن به بررسی خصوصیسازی و تجربیات این طرح برای مولدسازی پرداخت و گفت: «دولت به دلیل رد دیون اموال را به نهادهای دولتی واگذار کرد و بسیاری از اموال در جریان خصوصیسازی عملا مفت فروخته شد.»
چرا خصوصیسازی در ایران ناگزیر بود و چرا خصوصیسازی در ایران کارکرد نداشت؟
خصوصیسازی موضوع غیرطبیعی یا غیررایجی در دنیا نیست. من عقیده دارم خصوصیسازی در ایران در زمان خوبی شروع شد، اما در ادامه به بیراهه رفت. در دهه 50 انقلاب رخ داد و بسیاری از سرمایهداران از ایران فرار کردند. بعد از انقلاب ما با انباشت شرکتها، بانکها و اموال بیصاحب مواجه شدیم. دولت مستقر این اموال را ملی اعلام کرد. خصوصیسازی در خصوص شرکتهای تولیدی و خدماتی بود. این شرکتها عموما توسط دولت خوب اداره نمیشدند و هزینه زیادی تحمیل میکردند. همین سودای خصوصیسازی این شرکتها برای دولت سودآور بود. هم هزینه اداره را حذف میکرد و هم از محل فروش این دارایی پول به دست میآورد. خصوصیسازی یک راهکار تجربه‌شده در همه دنیا است. بسیاری از کشورها از همین طریق اموال دولتی را به بخش خصوصی واگذار کردند، اما مسئله این است که در ایران به بیراهه رفت. خصوصیسازی در ایران خصولتی شد. دولت بابت رد دیون بسیاری از شرکتها و کارخانهها را به نهادهای دولتی واگذار کرد. این نوع خصوصیسازی یعنی دست به دست کردن اموال میان خود دولت. در بسیاری از موارد هم شرکتها و کارخانههای دولتی با قیمتگذاری اشتباه به نهادهایی فروخته شد که عملا چیزی برای خرید این شرکتها پرداخت نکردند. بعدها دولت متوجه شد نه‌تنها قیمت این کارخانهها بسیار بیشتر، بلکه انبار این کارخانهها پر از مواد اولیه و محصول نهایی بود. بسیاری از اموال در جریان خصوصیسازی عملا مفت فروخته شد. اصولا زمانی که طرح خصوصیسازی در حال انجام بود هیچ‌کس از آن خبر نداشت و انگار همه چیز عالی بود. اما وقتی دولت عوض میشد، کنکاش میکرد و ایرادات طرح را پیدا میکرد. خصوصیسازی در نهایت به مفهومی غیراقتصادی بدل شد و حالا به نحوی کنار گذاشته شده است. ایراد بزرگ دیگر خصوصیسازی این بود که ما بخش خصوصی را وارد میدان نکردیم. منظور از بخش خصوصی آن قشر مولد و سالم جامعه هستند. ما بخش خصوصی را وارد میدان نکردیم و در عوض داراییها را به نهادهایی واگذار کردیم که کارخانه را صرفا برای رانت و داراییهاییاش خریداری کردند و به دنبال تولید نیستند. بسیاری از کارخانه‌داران تغییر کاربری دادند و زمینها و ماشینآلات کارخانه توسط مالک فروخته شد. بسته شدن کارخانه به بیکاری بسیاری از افراد انجامید. همین موضوعات باعث شد تا خصوصیسازی در ایران انجام نشود. به این دلایل است که خصوصیسازی در ایران زیرسوال میرود.
طرح جدید دولت مولدسازی است. به نظر شما مولدسازی میتواند محقق شود یا دچار سرنوشت خصوصیسازی میشود؟
طرح مولدسازی روی کار آمده است. مولدسازی به آن دسته از اموالی اطلاق میشود که استفاده نمیشود و هزینه زیادی برای دولت دارد. من هم عقیده دارم دارایی باید مولد باشد، اما این احتمال وجود دارد که در جریان مولدسازی هم اشتباهات گذشته تکرار شود. مولدسازی خوب است، اما اگر در جریان این طرح یک دارایی به قیمتهای پایینتر از ارزش واقعی به کسی فروخته شود مفید نیست. تفاوت مولدسازی با خصوصیسازی این است که اموال غیرتولیدی که مولد نیستند فروخته میشوند. یکی از نگرانیهای دیگر در اجرای این طرح تغییر کاربری اموال فروخته‌شده است. مثلا پارکی توسط یک سرمایهگذار خریداری میشود و این سرمایهگذار بعدها با امضای طلایی پارک را به یک ملک ارزشمند تبدیل میکند.
به نظر شما حلقه مفقوده در اجرای چنین طرحهایی چیست؟
نظارت. بحث نظارت در خصوصیسازی هم وجود نداشت. نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و سایر نهادها نظارت کامل در پروژهها داشته باشند. در مولدسازی یک نهاد فراقوهای شکل گرفته است و در این سطح چه کسی میتواند نظارت این نهاد را برعهده بگیرد؟
چه طرحهای دیگری مانند خصوصیسازی به بیراهه رفتند؟
طرحهایی چون خصوصیسازی و مولدسازی در ابتدا هدف خوبی داشتند و تیم اولیه و ایدهپرداز این طرحها هم خوب بودند، اما این طرحها به مرور زمان به بیراهه میروند. یک مثال ساده دیگر ارز 4200 تومانی است. عدهای این ارز را از دولت گرفتند و جنس وارد کشور کردند و ارز 4200 تومانی را 30 هزار تومان در بازار آزاد فروختند. خصوصیسازی نشان داد که ممکن است بسیاری از اموال به قیمتهای پایین به فروش برسد. متاسفانه سوءاستفاده در اینگونه طرحها به اوج خود میرسد. کشور ما تجربه بدی در اجرای طرحهای توسعهای داشته است. هیچ‌کدام از برنامههای توسعه در کشور اجرا نشد. در حوزه ارز قوانین شبانه عوض میشود و این نشان میدهد که نه قوانین خوب تصویب میشود و نه ادامه پیدا میکند.
عاقبت مولدسازی را چگونه پیشبینی میکنید؟
اگر در مولدسازی، قیمت داراییها برای افراد خاص غیرکارشناسانه باشد و نظارت براجرای طرح نشود، احتمالا این طرح هم سرنوشتی مانند خصوصیسازی پیدا میکند. سازمانهای نظارتی باید در اجرای چنین پروژههای اقتصادی بزرگی ورود کنند.