عدد 20درصد از كجا آمد
به گزارش اقتصاد بازار، اما اظهارات رييس‌جمهور تا چه حد درست بود؟ آقاي رييسي ميزان تورم شهريور سال گذشته را به صراحت نزديك به 60درصد عنوان كرد، در حالي كه مطابق اطلاعات ارايه شده توسط مركز آمار، نرخ تورم در شهريور ماه سال 1400 به 43.8درصد رسيده بود. يعني حتي با تقريب هم اين عدد به 50درصد نرسيده است. نكته دوم، تورم شهريور‌ماه امسال است كه يكم مهر‌ماه توسط مركز آمار اعلام مي‌شود. بنابراين تا آن زمان بايد صبر كرد و ديد كه ميزان تورم شهريور چقدر مي‌شود؟ اما تورم مردادماه توسط مركز آمار، 41.5درصد اعلام شد. اين عدد هم حتي يك درصد از عدد اعلام شده توسط رييس‌جمهور بالاتر است. مشخص نيست كه عدد 20درصد كه توسط رييس‌جمهور براي كاهش تورم در اين يك سال اعلام شده از كجا آمده و چه منبعي آن را ارايه كرده است. اما در نگاه اول اين موضوع درست به نظر مي‌رسد كه ميزان تورم كمتر از سال گذشته است.
توقف تورم مسكن در مرداد ماه
مركز آمار ايران گزارش تحولات بازار مسكن تهران در مردادماه را منتشر كرد. گزارشي كه حاكي از سكته بازار مسكن در مردادماه و پس از جدي شدن مذاكرات برجامي است. طبق داده‌هاي مركز آمار ايران تورم ماهانه بازار مسكن با افتي سنگين از ۸.۳ درصد در تير به تنها ۱.۸ درصد رسيده است. با اين رشد متوسط قيمت وزني هر متر مربع مسكن در تهران به ۴۵ ميليون و ۱۴۰ هزار تومان رسيده است. اين كمترين تورم ماهانه بازار مسكن از ابتداي سال است. در اسفند سال گذشته هم طبق داده‌هاي مركز آمار ايران تورم مسكن به حدود ۰.۶ درصد رسيده بود. به اين ترتيب به نظر مي‌رسد همانطور كه در گزارش‌هاي قبلي هم پيش‌بيني شده بود با داغ شدن مذاكرات تب خريد مسكن كاهش يافته و خريداران عقب نشسته‌اند. همچنين تعداد معاملات مسكن در پايتخت به كمتر از ۶۹۰۰ واحد رسيده است. به اين ترتيب معاملات مسكن در ماه گذشته به كمتر از نصف معاملات در خرداد كه بازار به‌شدت داغ شده بود رسيده است.
ماليات جديد براي
خريداران ارز، سكه، مسكن و خودرو
در ادامه تمركز دولت بر افزايش درآمدهاي مالياتي قرار است براي مردم دو پايه مالياتي جديد تعريف شود، ماجراي اين ماليات‌هاي جديد چيست و شامل چه كساني مي‌شود؟ از نظر دولت طي سه سال گذشته سازمان امور مالياتي، كارنامه قابل قبولي در وصول ماليات از شهروندانش داشته است، نگاهي به آمارهاي رسمي نشان مي‌دهد كه اين سازمان توانسته است بيش از ميزان پيش‌بيني شده در قوانين بودجه كسب درآمد كند. نتيجه اين شرايط دولت را به فكر تعريف پايه‌هاي مالياتي جديدي انداخته است كه ماليات بر عايدي سرمايه و ماليات بر مجموع درآمد از جمله آنها هستند. هدف از تعريف اين پايه مالياتي جديد، گرفتن ماليات از شهرونداني است كه از بازارهاي چهارگانه طلا، ارز، ملك و خودرو خريد سرمايه‌اي و غير‌مصرفي مي‌كنند.داود منظور، رييس كل سازمان مالياتي كشور ارديبهشت ماه امسال اعلام كرده بود؛ با تصويب و اجراي قانون ماليات بر عايدي سرمايه، سوداگران اقتصادي مشمول ماليات مي‌شوند. رييس كل سازمان مالياتي كشور ضمن تشريح اقدامات انجام شده براي تصويب قانون ماليات بر عايدي سرمايه در مجلس و دولت گفته بود: ماليات‌ستاني از پديده سوداگري، يك مطالبه عمومي است و با تصويب اين قانون، هر كسي كه كالاي سرمايه‌اي را با هدف انتفاع از افزايش قيمت و درآمد حاصل از آن خريد و فروش كند، مشمول ماليات خواهد شد. به گفته وي با تصويب قانون ماليات بر عايدي سرمايه، چهار حوزه اساسي مسكن، طلا، ارز و خودرو مشمول ماليات بر سوداگري خواهد شد و براي اجراي اصولي اين قانون، نيازمند تامين زيرساختهاي اطلاعاتي لازم هستيم تا نظام مالياتي بداند يك كالاي سرمايه‌اي با چه قيمتي خريداري و به فروش رسيده و از محل تفاوت قيمت، ماليات وصول شود..
سود بین بانکی باز هم صعودی شد
آخرین وضعیت سود در بازار بین بانکی حاکی از آن است که این نرخ به ۲۰.۷۴ درصد رسیده و در هفته‌های اخیر روند صعودی داشته است. سود بین بانکی در اواخر تیرماه امسال رشدی را تجربه کرد و به ۲۱.۳۱ درصد رسید که با واکنش منفی بورسی‌ها مواجه شد. در پی این واکنش، در جلسه مسئولان بانک مرکزی با فعالان بازار سرمایه بر کنترل نرخ سود بین بانکی در چارچوب سیاست‌های پولی تاکید شد که پس از این جلسه و مصوبه آن، روند کاهشی این نرخ آغاز شد و به ۲۱.۱۳ درصد رسید. در ادامه، سود بین بانکی تا اواسط مردادماه به نرخ ۲۰.۵۹ درصد رسید اما در هفته‌های اخیر باز هم روند صعودی این نرخ شروع شده و براساس آخرین تغییرات در سود بین بانکی، این نرخ به ۲۰.۷۴ درصد رسیده است. ماجرای اعتراض بورسی‌ها به افزایش سود بین بانکی به این برمی‌گردد که فعالان بازار سرمایه، افزایش این نرخ را بر روند منفی این بازار و خروج سرمایه از آن تاثیرگذار می‌دانند، درحالیکه کارشناسان پولی و بانکی معتقدند این نرخ تاثیری بر تحولات شاخص بورس ندارد و روند افزایشی این نرخ در ماه‌های اخیر نیز ناشی از فشار تورمی بوده، نه سیاست‌های ضدتورمی.