گره زدن صادرات فرش به واردات خودرو
به گزارش اقتصاد بازار فرحناز رافع، رييس مركز ملي فرش ايران در يك نشست خبري كه به مناسبت برگزاري بيست و نهمين نمايشگاه فرش دستباف ايران برگزار شد، از واردات خودرو در ازاي صادرات فرش خبر داد و اعلام كرد: افرادي كه ۷۰ ميليون دلار صادرات فرش داشته باشند، مي‌توانند در مقابل آن خودرو وارد كشور كنند، اين در حالي است كه به گفته فعالين حوزه تجارت خارجي اين رقم بسيار بالاست، در اين راستا سيدرضي حاجي آقاميري، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران در گفت‌وگو با يكي از خبرگزاري‌ها اعلام كرده كه طبق تجربه موجود اجراي اين سياست، آسيب جدي به صنعت فرش ايران چه در داخل و چه در خارج از كشور وارد مي‌كند.ضمن آنكه امروز كل آمار صادرات فرش ايران عددي در همين محدوده 70 ميليون دلار است، پس اينكه بگوييم فرد يا شركت صادراتي وجود دارد كه اين حجم از فرش را صادر مي‌كند، اساسا با واقعيت‌ها سازگار نيست. پس با اين قانون اين احتمال وجود دارد كه بار ديگر شركت‌هايي از بيرون با هدف سودآوري از واردات خودرو، به حوزه فرش نيز ورود كنند و بدون صادرات واقعي و طبيعي، اقدام به ايجاد آمارهاي لازم براي واردات خودرو كنند. به گفته حاجي آقاميري اين اقدام در نهايت منجر به افزايش كاذب تقاضا براي فرش خواهد شد و قيمت‌ها را در داخل كشور هم افزايش مي‌دهد از اين رو اجراي سياست‌هاي اينچنيني اگر پشتوانه قوي و برنامه‌ريزي درستي نداشته باشد، در نهايت به ضرر صنعت فرش كشور تمام خواهد شد.
رونق بازار سياه با ارايه كالابرگ
پيمان مولوي، كارشناس امور اقتصادي در واكنش به اجراي طرح كالابرگ از مهرماه گفت: بنده از روز اولي كه پرداخت ارز 4200 توماني براي واردات كالاهاي اساسي اعلام شد به پرداخت اين نوع ارز انتقاد داشتم و همواره به حذف ارز 4200 توماني تاكيد مي‌كردم حال كه امروز پس از سال‌ها اين رانت از بين رفته است، اما باز هم به برنامه دولت براي طرح كالابرگ و يارانه نقدي و دهك‌بندي‌ها انتقاد دارم، چراكه دولت بايد حداقل يك ماه پيش از حذف ارز 4200 توماني اين منابع را به عنوان درآمد پايه همگاني به حساب همه ايرانيان واريز مي‌كرد و اصلا نيازي به دهك‌بندي نبود. مولوي با تاكيد بر اينكه ارايه كالابرگ سياست درستي نيست، تصريح كرد: هرگونه پرداخت كوپني يا كالابرگ منجر به بازار سياه مي‌شود كه در دهه 60 اقتصاد ايران نيز در كشور رخ داد و آنچه حايز اهميت است، درآمد پايه همگاني است كه امروز براي (هر فرد و نه خانوار) حداقل يك ميليون و 200 هزار تومان مي‌شود، ضمن آنكه اين اقدام دولت به هيچ‌وجه پوشش صددرصدي كالاي اساسي را نخواهد داد و باز هم اين شكاف طبقاتي بيشتر خواهد شد. اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه اگر اقتصاد كشور رشد كند مردم نيازي به اعانه ندارند، تصريح كرد: با كنترل نرخ تورم مي‌توان در عرض 4 تا 8 سال درآمد پايه همگاني را تنها براي افرادي در نظر گرفت كه واقعا به اين كمك دولتي نيازمندند.
ميزان فرسايش خاك در كشور ۷ برابر حد مجاز!
حميدرضا پيروان، رييس گروه مهندسي حفاظت از آب و خاك پژوهشكده حفاظت خاك و آبخيزداري مي‌گويد: حد مجاز فرسايش خاك بر اساس تنوع كاربري‌ها حدود ۲.۴ تن در هكتار در سال است. در صورتي كه اين عدد در كشور ما به صورت متوسط به ۱۶ تن در هكتار در سال مي‌رسد. اين يعني ميزان فرسايش خاك در كشور بيش از ۷برابر حد مجاز است.اين كارشناس حوزه آب و خاك گفت: خوشبختانه در كشور ۳۷ سامانه پخش سيلاب داريم كه اين سامانه‌ها در ابتدا جريان‌هاي سيلابي را رسوب‌گيري مي‌كنند و بعد از آن آب كم رسوب را به مناطق پايين دست انتقال مي‌دهند و لذا در سيلاب به وقوع پيوسته، تغذيه آبخوان‌ها انجام مي‌شود. چنانچه اين سازه‌ها نباشند مقدار زيادي رسوب روي سطح خاك مي‌ماند، خاك نفوذناپذير مي‌شود و شايد آب به اندازه كافي به سفره‌هاي زيرزميني نفوذ نكند.