ظهور یک رانت جدید
رییس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران می‌گوید در فرایند نهایی شدن بودجه سال ۱۴۰۱، اشکالات و ابهاماتی وجود دارد که در صورت نپرداختن به آنها، بستر رانت‌های جدید در اقتصاد ایران شکل خواهد گرفت. محمد قاسمی – رییس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران – در تازه‌ترین اظهارنظر در این رابطه از خطر ایجاد رانتی جدید در این حوزه خبر داده و از نادیده گرفتن بخش خصوصی در فرایند تدوین بودجه انتقاد کرده است. وی با بیان اینکه اتاق‌های سه‌گانه باید موضع هماهنگی درباره بودجه داشته باشند ادامه داد: نگاه ارباب-رعیتی دولت در بودجه ۱۴۰۱ تشدید شده است. برخلاف سال‌های قبل که بخش خصوصی ولو به شکل صوری دعوت می‌شد، امسال در فرآیند تدوین بودجه از اتاق‌های سه‌گانه هیچ دعوتی در ستاد تدوین بودجه به عمل نیامد. قاسمی تأکید کرد: در واقع دولت قصد دارد از محل افزایش قیمت سوخت و از محل افزایش مالیات‌ها پول را از جیب مردم برداشته و به صندوقی در استان‌ها واریز کند تا استاندار به عنوان رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اشتغال و رشد ایجاد کند. وی گفت: این اتفاق جدیدی است. دولت هم کمبود منابع خود را از جیب بخش خصوصی و تولیدی کشور بر می‌دارد و هم آن را در فرآیند کار مشارکت نمی‌دهد. در حالی که دولت باید ۴۰ درصد از درآمد نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز می‌کرد تا رشد و توسعه ایجاد کند اما تصمیم گرفت این مبلغ را به صندوق واریز کند تا شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان رشد ایجاد کند.
هشدار نسبت به پروژه‌هاي بدون مجوز محيط‌زيستي در بودجه 1401
جمعي از اقتصاددانان سراسر كشور در رابطه با قرار گرفتن پروژه‌هاي فاقد مجوز محيط‌زيستي در بودجه 1401 هشدار دادند. در بيانيه اين اقتصاددانان آمده است: در ماه‌هاي اخير، پويشي ملي بر ضد پروژه‌هاي فاقد مجوز محيط‌زيستي شكل گرفته است. بسياري از اين پروژه‌ها كه مطالعات محيط‌زيستي، فني، اقتصادي، اجتماعي آنها به صورت اصولي انجام نشده است و مجوز نهايي محيط‌زيستي نگرفته‌اند، تاكنون به صورت غيرقانوني در بودجه‌هاي سالانه گنجانده شده‌اند و حتي پيشرفت كار قابل توجهي داشته‌اند. اين امر تا آنجا پيش رفته كه طبق نامه سازمان حفاظت محيط‌زيست به رياست محترم مجلس، در بودجه 1401، تعداد 400 طرح فاقد ارزيابي محيط‌زيستي (شامل طرح‌هاي بدون مجوز سال‌هاي قبل) در رديف بودجه قرار گرفته‌اند. بر اين اساس، تشكل‌هاي محيط‌زيستي شكايتي از رييس سازمان برنامه و بودجه به علت گنجاندن پروژه‌هاي فاقد مجوز محيط‌زيستي در رديف بودجه 1401، شكل داده‌اند؛ زيرا براساس نص صريح قانون در مواد 105 قانون برنامه سوم توسعه، ماده 71 قانون برنامه چهارم، بند الف ماده 192 قانون برنامه پنجم توسعه و بند الف ماده 38 قانون برنامه ششم توسعه، دستگاه‌هاي اجرايي موظفند پيش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امكان‌سنجي و مكان‌يابي پروژه‌هاي توسعه‌اي، اقدام به ارزيابي محيط‌زيستي و اخذ مجوز، پيش از هرگونه اقدام به اجراي طرح، كنند.
فرار بزرگ از بازار سرمايه
سهامداران خُرد در هفته گذشته روزانه 317 ميليارد تومان پول از بورس خارج كردند. پايين بودن ارزش معاملات خُرد در هفته گذشته اين نگراني را تشديد كرده كه در صورت تشديد «عدم قطعيت»در اقتصاد ايران، همين ميزان سرمايه‌هاي خُرد نيز در بازار باقي نماند. وحيد شقاقي شهري، عضو هيات‌علمي و رييس دانشكده اقتصاد دانشگاه خوارزمي تهران در مورد روند كاهش بازار سهام طي روزهاي گذشته بر اين باور است كه اين روزها اين بازار حال و روز خوشي ندارد و دليل آن هم اين است كه بي‌ثباتي در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي و سلب اعتماد از سهامداران و همچنين انتظار براي روشن شدن وضعيت برجام در كنار عزيمت و حضور برخي از فعالان در بازارهاي موازي نظير رمزارزها باعث اين ركود شده است.اين اقتصاددان با بيان اينكه مجموعه اين عوامل دست به دست هم داد تا بازار سرمايه روندي نزولي به خود گيرد گفت: تصميم‌گيري‌هاي پشت سرهم و پي در پي در اين بازار اثر منفي دارد چرا كه اين بازار، بازاري است كه به قوانين و مقررات و همه سياست‌ها حساس است اين در حالي است كه به يك‌باره تصميمات آني در اين بازار گرفته مي‌شود يا اينكه حمايت‌هاي غير شفاف و دستوري در اين بازار مد نظر قرار مي‌گيرد كه هر دو مخرب هستند كه قطعا در بلندمدت نيز به زيان بازار سرمايه است و تعادل ذاتي بازار را به هم مي‌ريزد.