روابط تجاری ایران و آفریقای جنوبی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اقلامعمده صادرات و واردات ایران  

صادرات ایران به آفریقای جنوبی	فرش وسایرکفپوشها، ترانسفورماتورهای متوسط و فوق قدرت، قیرنفت،انواع خرما،خمیرهای غذایی، پودراستامینوفن، تراکتور و قطعات، شیرینی وشکلات و بیسکویت،کاشی وسرامیک، پسته،سنگهای ساختمانی)مرمر،تراورتن، رخامو...( وظروف و لوازم آشپزخانه
واردات ایران از آفریقای جنوبی	ترکیبات آمالگام،تلمبه های حلزونی،بالابرها،واکسنهای دامپزشکی،سیمانهای نسوز،ماشین آلات معدنی وقطعات مربوطه،محصولات تخت نوردشده ازفولادزنگ نزن،آلیاژهای آهن،محصولات نیمه تمام یافولاد آهنی یاغیرآلیاژی،بازوهای انتقال نیروازقبیل میل بادامک،میل لنگ،یاتاقان،بلبرینگ و رولربیرینگ،درزبند،واشروسایردرزگیرها،و....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بطور خلاصه دلایل این کاهش را میتوان بدلیل رکود اقتصاد جهانی و به تبع آن کاهش رشد اقتصادی در آفریقای جنوبی به 06/ درصد در سال2016 )کمترین رشد بعد از سال2009 ( و رشد اقتصادی 3/1% در سال 2017 و همچنین کاهش چشمگیر قیمت جهانی فلزات طلا، الماس، ذغال سنگ و سنگ آهن و مواد معدنی که منجر به کاهش در آمدهای دولت از یکطرف و کاهش قدرت خرید مردم از طرف دیگر گردیده و در نهایت در کاهش حجم تجارت آفریقای جنوبی تاثیر گذار بوده دانست.

 

نکته حائز اهمیت این است که ارزش صادارات ایران به آفریقای جنوبی فارغ از میزان افزایش و کاهش آن در سال های اخیر، در مقایسه با ظرفیت های موجود و عملکرد کشور های رقیب، رقم قابل توجهی نیست. بطور خیلی خلاصه میتوان اظهار نمود که با توجه به فاصله دور آفریقای جنوبی از ایران، تسلط چند شرکت بزرگ بر اغلب بخش های بازار آفریقای جنوبی و عدم شناخت کافی تجار دو کشور از ظرفیتها و توانمندیهای یکدیگر و همچنین داشتن ذهنیت منفی نسبت به یکدیگر باعث شده تا حضور در این بازار به اندازه کافی در اولویت برنامه های شرکت های ایرانی قرار نگیرد.

همچنین وجود اتحادیه گمرکی بین کشور های آفریقای جنوبی، نامیبیا، بوتسوانا، سوازیلند و لسوتو )اتحادیه  گمرکی ساکو(، قرار داد تجارت آزاد بین آفریقای جنوبی و پانزده کشور عضو جامعه توسعه کشور های جنوب قاره آفریقا )سادک( و همچنین موافقتنامه تجارت آزاد بین ساکو و اتحادیه اروپا از دیگر موانعی است که بر سر راه توسعه صادرات ایران به آفریقای جنوبی و سایر کشور های همجوار قرار دارد. علاوه بر موارد کلی فوق، در حال حاضر اصلی ترین مشکل در مسیر صادرات کالا های ایرانی به آفریقای جنوبی محدودیت های بانکی ناشی از تحریم های اقتصادی است.

 

آفریقای جنوبی سالانه در حدود 80 میلیارد دلار کالا وارد می کند. در سال های اخیر کشور های چین، آلمان، آمریکا، ژاپن، عربستان سعودی، بریتانیا، هند، فرانسه، نیجریه، ایتالیا، آنگولا، تایلند و جمهوری کره مبداء اصلی واردات این کشور بوده اند. کشور های چین، هندوستان، ترکیه و برزیل کشور هایی هستند که در سال های اخیر موفق به توسعه تجارت با این کشور شده اند. شیوه برجسته ای که این کشور ها دنبال میکنند عبارت است از توسعه همزمان سرمایه گذاری و تجارت در آفریقای جنوبی. شرکت های زیادی از این کشور ها در سال های اخیر در پروژه های اقتصادی در آفریقای جنوبی و کشور های منطقه سرمایه گذاری نموده اند. این امر باعث میشود که به دنبال این سرمایه گذاری ها، تجار و شرکت های زیادی وارد این بازار شوند. حضور پر رنگ در همه نمایشگاه ها ی تجاری آفریقای جنوبی در قالب پاویون ملی  (با حمایت های دولتی) و همچنین تاسیس مراکز تجاری و توسعه بخش بازرگانی سفارت کشور مربوطه و یا تاسیس دفتر وزارت ذیربط توسعه تجارت و سرمایه گذاری در آفریقای جنوبی از دیگر روش هایی است که اغلب کشور های رقیب از آن استفاده می کنند.

 

 

 

 

آفريقاي جنوبي با زيرساختهاي توسعه يافته، منابع معدني متنوع و غني، تولیدات صنعتي قابل توجه در بخشهاي مختلف، موقعیت جغرافیايي ممتاز، و بسیاري ويژگیهاي ديگر در حال تبديل شدن به يكي از وزنه هاي اقتصادي و سیاسي در سطح بین الملل مي باشد. اكنون بسیاري از كشورها با استفاده از ظرفیتها و  امكانات موجود از يك طرف و نیازها و ظرفیتهاي خالي اين كشور از طرف ديگر، تلاش دارند تا با سرمايه گذاري و نفوذ در بازار اين كشور روابط سیاسي و اقتصادي خود را با يك قدرت نوظهور و به سرعت در حال رشد تحكیم بخشند. 

در حالت کلی می توان گفت که روابط سیاسی دو کشور در سطح مطلوبی قرار دارد و تا کنون بین دو کشور  13 نشست کمیسیون مشترک همکاری های سیاسی و اقتصادی برگزار شده و موافقت نامه و یادداشت تفاهم های زیادی )بیش از 90 موافقت نامه و یادداشت تفاهم و بیانیه مشترک( در زمینه های سیاسی، اقتصادی، تجاری، قضایی، فرهنگی، بهداشتی، ورزشی، علمی، زنان و اجتماعی بین دو کشور به امضاء رسیده است. اما از آنجا كه اين روابط بیشتر با محوريت شركتها و نهادهاي دولتي بوده نتايج چندان مطلوبي را در بر نداشته   است.  لذا ما بايد رويكرد خود را تغییر داده و در كنار بخش دولتي زمینه را براي حضور فعال بخش خصوصي در بازار رو به رشد آفريقاي جنوبي نیز فراهم نمائیم.

در مجموع میتوان گفت با عنایت به ظرفیتهای فراوان همکاری در زمینه صنعت، معدن و گسترش فعالیتهای تجاری و همچنین موقعیت استراتژیک این کشور بعنوان دروازه ورود به بخش بزرگی از بازارهای آفریقا (از جمله دسترسی به 14 کشور عضو SADC با جمعیتی حدود 250 میلیون نفر از طریق حمل و نقل زمینی و ریلی(  پتانسیل افزایش حجم تجارت دوکشور بسیار بیشتر از وضعیت فعلی است. ضمن اینکه توسعه روابط تجاری با این کشور فرصتهای بسیار برای صادر کنندگان ایرانی و همچنین جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی و دانش فنی برای کشورمان بوجود می آورد.