کارشناسان صنعت بیمه می‌گویند معافیت مالیاتی بیمه‌های عمر و امکان دریافت وام و تسهیلات با این بیمه‌نامه موجب تخلفات و فرار مالیاتی شده است اما علی فرزین، دبیر بیمه‌های زندگی سندیکای بیمه به «شرق» می‌گوید که مبالغ بیمه عمر در ایران خرد است و با این مبالغ کوچک امکان پول‌شویی وجود ندارد.
معاون وزیر اقتصاد: پول‌شویی به صنعت بیمه رسید
اخیرا هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی خبر داد که مصادیقی از پول‌شویی در فرایند خرید و بازخرید بیمه‌های عمر گزارش شده است. به گزارش ایسنا او گفته است که: «در بحث بیمه عمر گزارش‌هایی داریم که مصادیق پول‌شویی در آنها وجود دارد؛ به این صورت که به اسم بیمه عمر، سرمایه‌گذاری انجام می‌شود، بعد از مدتی پول را با یک خسارتی که به بیمه پرداخت می‌کند، خارج و وارد چرخه اقتصادی می‌کنند». او در ادامه خواستار استفاده از ظرفیت‌های قانونی جهت دسترسی دستگاه‌های متولی مبارزه با پول‌شویی به داده‌های مالی شد تا بیش از پیش از تخلفات و فساد جلوگیری شود. خانی در حالی از مصادیق پول‌شویی در صنعت بیمه خبر می‌دهد که پژوهشگران صنعت بیمه می‌گویند که در تمام جهان صنعت بیمه به دلیل ماهیتی که دارد از بخش‌های بسیار جذاب برای پول‌شویی به حساب می‌آید. همچنین تحقیقات و بررسی‌های صورت‌گرفته در زمینه پول‌شویی در بخش بیمه نشان می‌دهد که بیش از دوسوم از موارد پول‌شویی در بخش بیمه جهان مرتبط با بیمه عمر و فقط یک‌سوم آن مربوط به بیمه عمومی است. در ایران نیز تحقیقات بسیاری درباره این موضوع صورت گرفته از جمله بررسی انجام‌شده، پژوهش سعید صفدریان، کارشناس ارشد توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی و ضرغام عسگری، کارشناس ارشد علوم اقتصادی و مدرس بیمه است. این تحقیق در واقع تحلیل تجربی رابطه پول‌شویی و تقاضای بیمه عمر در ایران طی سال‌های 1350 تا 1390 است که ثابت می‌کند در دوره موردنظر نوسانات مربوط به تقاضای بیمه عمر بر نوسانات پول‌شویی تأثیر داشته است. این مقاله که در همایش بین‌المللی بیمه و توسعه سال 92 ارائه شده، یکی از راه‌های پول‌شویی را تقاضای بیمـه عمـر معرفی و تأکید می‌کند ناظران به عنوان شناسایی‌کنندگان منابع بروز پول‌شویی و تصمیم‌گیران برای کاهش آن نقش بسزایی در کنترل این پدیده ایفا می‌کنند.
پول‌شوی‌ها با بیمه‌نامه عمر دقیقا چه می‌کنند؟
دو سال پس از این تحقیق نیز کتابی تحت عنوان «نگاهی به تخلف و تقلب در صنعت بیمه» منتشر می‌شود که نویسندگان آن یعنی نظرعلی صلاحی‌نژاد و بهروز آرمان‌فر در آن هشدار دادند که «با توجه به گسترش روزافزون بیمه‌های زندگی در ایران، پول‌شویی در صنعت بیمه می‌تواند یکی از موانع رشد و توسعه صنعت در سال‌های آتی باشد». این کتاب درباره روش‌های پول‌شویی در صنعت بیمه نیز توضیحاتی ارائه کرده است و در بخشی از این پژوهش به روشی که به گفته معاون وزیر اقتصاد از آن برای پول‌شویی استفاده شده هم اشاره می‌کند: «یکی از روش‌های مؤثر این است: شوینده پول ابتدا با پرداخت وجه نقد اقدام به خرید محصول بیمه‌ای می‌کند و سپس در اسرع وقت قرارداد را فسخ و پولش را دریافت می‌کند. تحت پوشش بیمه قراردادن یک دارایی گران‌قیمت از طریق یک حواله انتقالی بانکی با نرخ بالای حق بیمه و سپس درخواست لغو قرارداد و گرفتن پول، از جمله این فنون است». پژوهشگران همچنین هشدار می‌دهند که در کشورهای در حال توسعه، بخش بیمه بیشتر در معرض آسیب پول‌شویی است و دلیل آن هم مستثناکردن اقدامات و تدابیر احتیاطی در کشورهای در حال توسعه است.
پول‌شویی قانونی
محمد ترابی، کارشناس بیمه، در پاسخ به این سؤال که پول‌شویی در حال حاضر ناشی از کدام مشکل یا خلأ قانونی در بیمه عمر است، توضیح می‌دهد: در بخشی از این موضوع، بحث معافیت مالیاتی مطرح است چون قانونی وجود دارد که بر اساس آن هر کسی بیمه‌نامه عمر خریداری کرده باشد، از معافیت مالیاتی برخوردار می‌شود. این اولین بخشی است که می‌تواند مورد سوءاستفاده برخی برای فرارهای مالیاتی قرار بگیرد. بخش دوم نیز که به نظر می‌رسد مورد اشاره آقای خانی بوده، به آیین‌نامه مصوب شورای عالی بیمه‌های زندگی بازمی‌گردد. به گفته ترابی در متن آیین‌نامه مصوب ذکر نشده که بیمه خریداری‌شده تا چه زمانی منع بازخرید دارد بنابراین در حال حاضر وقتی فردی بیمه‌نامه عمر خریداری می‌کند در هر زمانی که بخواهد می‌تواند بازخریدش کند یا حتی روی آن وام دریافت کند. او تأکید می‌کند که در واقع تمام این موارد قانونی هستند و تحت لوای قانون اتفاق می‌افتند و این‌گونه نیست که برای ارتکاب به آن لازم باشد قانونی دور زده شود.
آیین‌نامه‌ای برای اجرانشدن
بد نیست نگاهی هم به آیین‌نامه اجرائی قانون مبارزه با پول‌شویی در صنعت بیمه بیندازیم تا مشخص شود این آیین‌نامه تا کجا در شرکت‌های بیمه‌ای اجرا می‌شود؟ فصل دوم این آیین‌نامه درباب شناسایی ارباب‌رجوع است. شناسایی اولیه شخص حقیقی ایرانی تنها شامل دریافت شماره ملی و کدپستی محل سکونت و تطابق آن با اصل کارت ملی است اما برای شناسایی کامل حتما باید پنج مورد زیر دریافت شود:
1. معرفی‌نامه معتبر با امضای حداقل یک نفر از مشتریان شناخته‌شده یا اشخاص مورد اعتماد یا معرفی‌نامه از یکی از مؤسسات اعتباری دارای مجوز.
۲. اطلاعات از ارباب‌رجوع در مورد سوابق ارتباط با اشخاص مشمول و استعلام از اشخاص مذکور به منظور تعیین صحت اطلاعات ارائه‌شده.
۳. جواز کسب معتبر به‌ویژه درباره مشاغل غیرمالی که بیشتر در معرض پول‌شویی قرار دارند، از قبیل طلافروشان، فروشندگان اشیای گران‌قیمت، بنگاه‌های معاملات املاک و خودرو.
۴. گواهی اشتغال به کار از اشخاص حقیقی دارای جواز کسب یا از اشخاص حقوقی دارای شناسه ملی.
۵. اطلاعات درباره نوع و میزان فعالیت ارباب رجوع جهت تعیین سطح گردش مورد انتظار ارباب رجوع در حوزه فعالیت خود.
شناسایی اولیه شخص حقوقی نیز براساس شناسه ملی و کد پستی اقامتگاه قانونی شخص حقوقی و تطبیق آن با اصل یا تصویر مصدق کارت شناسه صورت می‌گیرد؛ اما شناسایی کامل او مشمول دریافت چهار مورد زیر است:
1. اطلاعات راجع به نوع، ماهیت و میزان فعالیت ارباب رجوع به‌منظور تخمین سطح فعالیت مورد انتظار.
۲. اطلاعات درخصوص اساسنامه، شرکت‌نامه، سهام‌داران عمده، نوع فعالیت، تأمین‌کنندگان منابع مالی شخص حقوقی، مؤسسان، مدیران، بازرسان، حسابرسان و نشانی اقامتگاه آنان.
۳. اطلاعات مربوط به رتبه‌بندی شرکت از مراجع ذی‌ربط.
۴. تعهد از مدیران و صاحبان امضا مبنی بر اینکه آخرین مدارک و اطلاعات مربوط به شخص حقوقی را ارائه داده‌اند و متعهد شوند هر نوع تغییر در موارد مذکور را بلافاصله اطلاع دهند. این موارد تنها مربوط به شناسایی ارباب رجوع از طرف شرکت‌های بیمه‌ای است؛ به این معنا که در کنار لحاظ این موارد لازم است سایر بندهای آیین‌نامه از جمله به‌روزرسانی شش ماه یک بار اطلاعات ثبت‌شده در سیستم و استعلام اطلاعات ارائه‌شده از طرف ارباب رجوع از پایگاه‌های اطلاعاتی ذی‌ربط نیز صورت بگیرد.
مبالغ بیمه‌های عمر در ایران خرد است
با تمام اینها باید دید آیا سندیکای بیمه هم ادعای هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد، مبنی بر پول‌شویی در بیمه‌های عمر را تأیید می‌کند؟ علی فرزین، دبیر بیمه‌های زندگی سندیکای بیمه، در گفت‌وگو با «شرق» صراحتا گفته‌های معاون وزیر اقتصاد مبنی بر وجود پول‌شویی در بیمه‌های عمر را رد می‌کند و می‌گوید: خوب است که جناب خانی مواردی که فرمودند گزارش شده را ارائه دهند؛ چون اساسا مبالغ حق بیمه بیمه‌های عمر اکنون در کشور ما به اندازه‌ای نیست که پول‌شویی در آنها معنی داشته باشد؛ حتی اگر فردی بخواهد بیمه را یکجا خریداری کند، در بیشترین حالت به یک میلیارد تومان هم نخواهد رسید. با این مبالغ خرد چطور پول‌شویی ممکن می‌شود؟ اصلا مزیت بیمه عمر برای پوشش بیمه فوت و حیات این است که با مبلغ ناچیز قابل خرید است. از‌این‌رو صحبت آقای خانی از دیدگاه نظری می‌تواند مطرح باشد؛ ولی از جایگاه عملی نه. چون پول‌شویی معنایی دارد و معنایش این است که شخصی پول کثیفی را که از جرم اولیه به دست آورده، وارد کرده و در فرایندی آن را تطهیر می‌کند؛ از‌این‌رو بنده بعید می‌دانم در صنعت بیمه اصلا مصداق بارزی از پول‌شویی را بتوان مشاهده کرد. او برای اثبات ادعای خود به دو موضوع اشاره می‌کند؛ یکی میزان حق بیمه‌های پرداخت‌شده و دیگری فرایند احراز هویت در شرکت‌های بیمه‌ای. فرزین توضیح می‌دهد: کل حق بیمه پرداخت‌شده بیمه‌های زندگی در سال 1401 تاکنون حدود 18 هزار میلیارد تومان بوده است. توجه کنید که این مبلغ مجموعا در 34 شرکت بیمه جمع‌آوری شده است. اگر همین عدد را برای سال گذشته فرض کنیم، با توجه به اینکه سه‌میلیون‌و 200 هزار بیمه‌نامه صادر شده؛ یعنی برای هر بیمه‌نامه حدودا پنج میلیون تومان در سال حق بیمه داده شده است. در میان چنین مبالغ خردی قطعا اگر پول‌شویی و جابه‌جایی مبالغ درشتی در این مبالغ اتفاق می‌افتاد، کاملا قابل تشخیص بود. شما فقط کافی است این اعداد و ارقام را با ارقام سوءاستفاده‌هایی که در این چند‌ساله در جاهای دیگر رخ داده، مقایسه کنید تا ببینید حتی کل این 18 هزار میلیارد تومان در سال عدد درخورتوجهی نیست. براساس قوانین، امکان خرید بیمه عمر به صورت یکجا و البته بازخرید آن ظرف چند ماه وجود دارد. فقط اگر در پنج سال اول قرارداد بیمه عمر، بیمه‌نامه را بازخرید کنید، شرکت بیمه از اندوخته شما بخشی را جهت هزینه‌هایی مثل هزینه صدور، هزینه کارمزد نماینده، هزینه پوشش‌های بیمه‌ای، هزینه‌های معاینات پزشکی و... کسر می‌کند و مابقی آن را به‌عنوان مبلغ بازخرید بیمه عمر به شما پرداخت خواهد کرد. در چنین شرایطی چگونه می‌توان درباره سلامت این فرایند اطمینان حاصل کرد؟ آن‌هم درحالی‌که تجارب شخصی مردم از مواجهه با شرکت‌های بیمه‌ای نشان می‌دهد که برخی بندهای آیین‌نامه مبارزه با پول‌شویی علنا مورد سهل‌انگاری قرار می‌گیرد. این سؤالی است که فرزین به آن این‌طور پاسخ می‌دهد: درباره بحث اجرای آیین‌نامه پول‌شویی شاه‌بیت ماجرا همان احراز هویت اشخاص است و به‌همین‌دلیل هم به جز خود هر فرد و اقوام درجه یک او، شخص دیگری نمی‌تواند برای فرد، بیمه خریداری کند. البته بحث خرید بیمه عمر برای کارگر یا کارمند از سوی کارفرما تنها استثنائی است که در صنعت بیمه پذیرفته شده است. طبیعتا در این نوع خرید بیمه احراز هویت پیچیده‌تر است؛ اما در مقابل حق بیمه‌ها مبالغ بسیار کوچکی است. پس در‌این‌صورت باز هم امکان پول‌شویی وجود نخواهد داشت. دبیر بیمه‌های زندگی سندیکای بیمه در پاسخ به این پرسش که چرا در فرایند احراز هویت برای خرید بیمه‌های عمر مطابق آیین‌نامه مبارزه با پول‌شویی، شرکت‌ها درخواست مدارکی مانند جواز کسب یا معرفی‌نامه نمی‌کنند نیز عنوان می‌کند: این موارد مربوط به خرید بیمه‌های عمر نمی‌شوند. مهم‌ترین مرجع قانون بیمه در سال 1316 نوشته شده که در ماده 23 آن آمده وقتی فردی بخواهد برای فرد دیگری بیمه عمر خریداری کند، باید موافقت کتبی آن فرد را بگیرد که در همین راستا همه فرم‌های پیشنهاد شرکت‌های بیمه در این باب شفاف‌سازی کامل انجام می‌دهند و مشخصات و امضای بیمه‌گزار و بیمه‌شده در این فرم‌ها می‌آید. سختگیری‌ها در‌این‌باره حتی به قدری زیاد است که اگر کادری بخواهد برای فرزندش بیمه زندگی خریداری کند، لازم است امضا و موافقت پدر را هم ارائه دهد.
قوانین موجود بازدارنده هستند
او تأکید می‌کند که اگر رقم بیمه درشت باشد، شرکت‌های بیمه، عموما مشکوک می‌شوند و بیمه‌نامه را صادر نمی‌کنند. «مثلا کمی پیش موردی مراجعه کرد و خواهان پرداخت حق بیمه یک میلیارد‌تومانی شد، این مورد گزارش شده و به علت عدم اطمینان خدمت بیمه‌ای به او پرداخت نشد». فرزین همچنین به این پرسش که «آیا ایجاد محدودیت در زمان بازخرید بیمه‌های زندگی می‌تواند موجب بازدارندگی کافی از جهت مبارزه با پول‌شویی باشد؟» پاسخ می‌دهد: بیمه حق بازخرید را برای بیمه‌گزار قائل شده؛ چرا‌که باید راهی برای خروج از قرارداد نیز وجود داشته باشد؛ اما برای بازخرید زودهنگام بیمه نرخ‌های مشخص‌شده که از مبلغ خرید کسر می‌شود، این نرخ‌ها کم نیستند و بازدارندگی کافی دارند برای مثال برای بازخرید زودهنگام بیمه شما چیزی حدود 10 درصد از حق بیمه پرداختی کسر شود. اگر مبالغ بزرگ باشد طبیعتا 10 درصد آن هم رقم بزرگی خواهد بود و از‌این‌رو، هم حقوق بیمه‌گزار حفظ شده و هم قانون بازدارنده است.