مضمون اصلی برنامه بودجه پیشنهادی 2020 مالزی «رشد و برابری نتایج به سمت موفقیت مشترک» می‌باشد و دولت خود را موظف دانسته که ثبات را به وضعیت مالی بازگردانده و در راستای اهداف چشم انداز 2030 مالزی اقدام نماید.

چهار محور اصلی بودجه 2020 مالزی عبارتند از:

اول: پیش بردن رشد اقتصادی در حوزه اقتصاد جدید و عصر دیجیتال،

دوم: سرمایه گذاری در مالزیای؛ ارتقاء سرمایه انسانی،

سوم: ایجاد یک جامعه متحد، فراگیر و عادلانه،

چهارم: احیای نهادهای عمومی و مالی.

محورهای مهم برنامه بودجه 2020 مالزی:

رقم کل بودجه پیش بینی شده سال آینده 297 میلیارد رینگیت است که نسبت به سال قبل 17.6 میلیارد رینگیت کاهش دارد. از این رقم، 241 میلیارد رینگیت یا 81.21 درصد از کل بودجه صرف هزینه‌های عملیاتی دولت فدرال است و 56 میلیارد رینگیت یا 18.79 درصد باقی مانده صرف هزینه‌های توسعه‌ای خواهد شد. در بودجه سال بعد شاهد افزایش 1.3 میلیارد رینگیتی در بودجه توسعه‌ای هستیم. در حالی که بودجه عملیاتی حدود 19 میلیارد رینگیت کاهش داشته است. در عین حال پیش بینی می‌شود دولت در حدود 245 میلیارد رینگیت درآمد داشته باشد که نسبت به سال 2019 کاهشی 7 درصدی را نشان می‌دهد و موجب کسری بودجه‌ای در حدود 52 میلیارد رینگیتی خواهد داشت.

مالیات یکی از محل‌های مهم درآمدی دولت می‌باشد و انتظار می‌رود مالیات بر درآمد و مالیات غیرمستقیم نقش مهمی در تأمین بودجه سال 2020 داشته باشند. مالیات بر درآمد و نیز مالیات‌های غیر مستقیم چیزی بیش از 60 درصد از درآمدهای دولت را شامل می‌شود. طبق پیش بینی‌ها در سال 2020 دولت از محل مالیات بر فروش و خدمات مبلغ 28.3 میلیارد رینگیت درآمد خواهد داشت که برابر با 11.6 درصد از کل درآمد دولت است. یکی از محل‌های درآمدی که اصلاح شده بحث اضافه شدن 2 درصد به مالیات کسانی است که در سال بیش از 2 میلیون رینگیت درآمد دارند. طبق قانون جدید بنا است از این افراد بجای 28 درصد، 30 درصد مالیات بر درآمد اخذ گردد. پیش بینی می‌شود این اصلاحیه شامل حال قریب به 2 هزار نفر شود.

 بخش عمده‌ای از درآمد دولت صرف پرداخت هزینه بخش های خدماتی دولتی، از جمله حقوق معلمان، پزشکان و پرستاران می‌شود. برای سال 2020، تقریباً یک چهارم بودجه یا 82 میلیارد رینگیت است که اگر این مبلغ را با هزینه‌های دولت برای پرداخت حقوق بازنشستگی و سایر امتیازات مامورین دولتی را جمع کنیم 36 درصد از بودجه سال آینده مالزی به این بخش اختصاص خواهد یافت. در مقابل، هزینه‌های توسعه‌ای - مانند هزینه برای پروژه‌های زیربنایی - فقط 18 درصد از بودجه را تشکیل می‌دهند.

بودجه وزارت خانه‌ها:

وزارت آموزش بیشترین تخصیص را (164.1 میلیارد رینگیت) دریافت کرده است، پس از آن وزارت دارایی با 37.8 میلیارد و وزارت بهداشت با 30.6 میلیارد رینگیت. بودجه مربوط به سه وزارتخانه 44.6 درصد از کل هزینه‌ها را نشان می دهد.

بودجه وزارت خانه‌ها به تفکیک به این ترتیب است:

1- آموزش: 64.122 میلیارد رینگیت،

2- دارایی: 37.782میلیارد رینیگت،

3- بهداشت: 30.602 میلیارد رینگیت،

4- مسکن: 16.928 میلیارد رینگیت،

5- توسعه مناطق روستایی: 8.415 میلیارد رینگیت،

6- کار: 8.032 میلیارد رینگیت،

7- دفاع: 5.579 میلیارد رینگیت،

8- کشاورزی: 4.898 میلیارد رینگیت،

9- آب، زمین و منابع طبیعی: 4.776 میلیارد رینگیت،

10- حمل و نقل: 3.614 میلیارد رینگیت،

11- اقتصاد: 3.238 میلیارد رینگیت

،12- زنان، خانواده و توسعه ارتباطات: 2.473 میلیارد رینگیت،

13- ارتباطات و چند رسانه ای: 1.951 میلیارد رینگیت،

14- صنعت و تجارت بین الملل: 1.743 میلیارد رینگیت،

15- منابع انسانی: 1.289 میلیارد رینگیت،

16- انرژی، علوم، تکنولوژی، محیط زیست و تغییرات آب و هوایی: 1.587 میلیارد رینگیت،

17- ورزش و جوانان: 1.155 میلیارد رینگیت،

18- مناطق فدرال: 1.462 میلیارد رینگیت،

19- گردشگری، هنر و فرهنگ: 1.109 میلیارد رینگیت،

20- تجارت داخلی و امور مصرف کنندگان: 1.098 میلیارد رینگیت،

21- امور خارجه: 817.775 میلیون رینگیت،

22- صنایع اولیه: 670.150 میلیون رینگیت،

23- توسعه کارآفرینی 539.810 میلیون رینگیت.

اعطای معافیتهای مالیاتی به مدت 10 سال برای ترغیب شرکت‌های فعال در حوزه الکترونیک تا به فناوری‌های نسل 5 (G5) به روز رسانی شوند.

اعطای معافیت بردرآمد به میزان 70 درصد به مدت 10 سال برای شرکت هایی که اقدام به استفاده از فناوری‌های انرژی خورشیدی نمایند.

بودجه امسال ورود 30 میلیون گردشگر به همراه درآمد 100 میلیارد رینگیتی را تخمین زده است.

بودجه 2020 مالزی براساس پیش بینی قیمت نفت به قیمت 62 دلار در هر بشکه بسته شده است که براین اساس دولت درآمدی 50 میلیارد رینگیتی از این بخش را انتظار دارد.

دولت برای سال آینده پیش بینی نرخ رشد 4.8 درصدی را دارد که با توجه به وضعیت فعلی به نظر کمی خوش بینانه است.

با توجه به کسری بودجه پیش بینی شده، از هم اکنون صحبت هایی در مورد لزوم بازبینی مالیات ها مطرح می‌شود که شاید منجر به افزایش برخی از مالیات ها در سال آینده گردد.

نرخ بیکاری در سال 2020 همچنان 3.3 درصد پیش بینی شده که البته این آمار های رسمی است و در آمار غیر رسمی اختلافاتی وجود دارد.

دولت در بودجه 2020 مبلغ 24.2 میلیارد رینگیت برای یارانه‌ها و حمایت های اجتماعی اختصاص داده است که شامل 5 میلیارد یارانه کمک هزینه زندگی به اقشار فرودست جامعه می‌شود. BSH یا Bantuan Sara Hidup در زبان مالایی به معنای کمک هزینه زندگی (یارانه نقدی دولت به‌اقشار فرودست جامعه) می‌باشد. در دولت سابق مالزی این برنامه به brim معروف بود که در دولت جدید ائتلاف ملی به BSH تغییر نام داد. از سال جاری ۲۰۱۹ دولت از طریق بانک BSN به طبقات پایین و فقیر جامعه مبلغی را به عنوان کمک مالی اهدا می‌کند که کف آن 1000 رینگیت در سال است. واجدین شرایط باید در بانک بی اس ان حداقل حساب (۱۰ رینگت) داشته باشند و حساب فعال باشد تا پول به حساب این افراد واریز گردد. بیش از سه و نیم میلیون خانوار شامل این کمک های نقدی خواهند شد.

یکی از محورهای بودجه 2020 مالزی تمرکز بر موضوع جایگزینی کارگران محلی بجای کارگران خارجی است. از این رو در این برنامه پیش بینی شده به کارگرانی که مشاغل کارگران خارجی را قبول و جایگزین آنها شوند (به علت سختی برخی مشاغل و نیز دستمزد پایین آن) مبلغی بین 350 تا 500 رینگیت به صورت ماهیانه و به مدت 2 سال پرداخت گردد. همچنین به کارفرمایانی که طرح مزبور را اجرا نمایند بین 250 تا 300 رینگیت در مدت مشابه اختصاص خواهد یافت. دولت انتظار دارد از این طریق طی 5 سال آینده 350 هزار فرصت شغلی برای مالزیایی‌ها ایجاد نماید.

حداقل دستمزد در سال 2020 با 100 رینگیت افزایش نسبت به سال 2019، به میزان 1200 رینگیت در مناطق شهری تعیین شده است.

کاهش کف خرید املاک توسط خارجی‌ها از 1 میلیون رینگیت به 600 هزار رینگیت. طبق تصمیم گرفته شده زین پس خارجی‌ها می‌توانند املاکی که نو ساز بوده و پیش از این خرید و فروش نشده را به شرطی که حداقل قیمت آن 600 هزار رینگیت به بالا باشد را خریداری نمایند. این طرح نیز به دلیل فراوانی املاک نوساز در مالزی پیاده می‌شود.