بدنبال شیوع ویروس کرونا، دولت عراق با تشکیل ستاد(کمیته) بحران متشکل از شخص نخست وزیر دولت پیشبرد، وزیر کشور، وزیر بهداشت، وزیر آموزش عالی، وزیر آموزش و پرورش، معاونین سایر وزارت خانه‌ها و مشاوران نخست وزیری، تلاش نمود تا با بهره گیری از تجربه کشورهای درگیر در بحران  تدابیر لازم را به منظور جلوگیری از انتشار آن در سطح کشور اتخاذ نماید. تصمیمات اتخاذ شده توسط اعضای ستاد لازم الاجراء بوده و اتاق فرماندهی عملیات بغداد مستقر در پایتخت و مراکز استانی به عنوان بازوی نظامی و اجرایی کمیته بحران و مسئول نظارت دقیق تصمیم های اخذ شده توسط این کمیته محسوب می‌شوند. 

مهمترین مصوبات ستاد به ترتیب شامل موارد زیر می‌باشند:

تعطیلی گذرگاه‌های مرزی مشترک با کشورهای اردن، کویت و جمهوری اسلامی ایران(گذرگاه‌های مشترک عراق در اقلیم کردستان با کشورهای ترکیه و ایران از جمله گذرگاه‌های باشماق و تمرچین بر اساس تصمیم اتخاذ شده مقامات اقلیم، کمافی سابق برای جابجائی کالا باز بوده ولی تردد مسافر ممنوع شده است)؛

منع رفت آمد یک هفته ای در کل کشور عراق از تاریخ سه شنبه( 1398/12/27) با هدف ضد عفونی کردن کلیه مراکز دولتی و مدارس و دانشگاه‌ها، این مدت ابتدا تا تاریخ 23 فروردین تمدید و در ادامه تا تاریخ 31 فروردین مجددا تمدید شده است؛

لغو تمام پروازهای ورودی و خروجی به عراق؛

لغو برنامه برگزاری نماز جمعه و تعطیلی مراقد دینی؛

تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها؛

منع مسافرت بین استانی اتباع عراقی؛

کمک به بازگشت اتباع عراقی ساکن ایران با برقرار پروازهای ویژه شرکت هواپیمایی العراقیه ؛

ممنوعیت ورود اتباع عادی آن دسته از کشورهای چین، ایتالیا، ایران، کویت، ژاپن، سنگاپور، تایلند، کره جنوبی، فرانسه، اسپانیا که منشاء آلودگی ویروس کرونا محسوب می‌شوند(دیپلمات های مقیم استثناء هستند)، سفر اتباع عراقی به این کشورها نیز ممنوع شده است؛

ممنوعیت برگزاری مراسم ها و تجمعات عمومی( نظیر مراسم های عروسی و عزا)؛

- ممنوعیت فعالیت مشاغل در شرایط فعلی اکثر کارگران ساختمانی، فروشندگان رانندگان تاکسی مجبور به ماندن در خانه‌های خود شده و از هرگونه فعالیت اقتصادی ممنوع شده اند. پلیس برای هر دستفروشی که مشغول بکار شود 80 دلار جریمه اخذ می‌کند؛

چالش های اقتصادی عراق:

اقتصاد عراق، علی رغم برخورداری از نقاط قوتی چون: برخورداری از ذخایر عظیم نفتی و قرار داشتن در رده چهارم جهانی از این حیث، هزینه پائین استخراج نفت خام، رشد بالای نیروی کار و برخورداری از حمایت نهادهای مالی بین المللی در اعطای وام(نظیر صندوق بین المللی پول) با چالش های مهمی در اقتصاد خود به شرح ذیل مواجه است (این چالش ها به غیر از مشکلات جدید اقتصادی است که بحران کرونا بر اقتصادی این کشور تحمیل نموده است):

وابستگی شدید بودجه دولتی به درآمدهای حاصل از فروش نفت خام و متنوع نبودن منابع درآمدی دولت،( به نقل از شبکه خبری الحره، درآمد نفت عراق در ماه مارس سال میلادی 2020، با صادرات 105 میلیون بشکه نفت خام (با میانگین قیمت هر بشکه نفت خام به ارزش 28 دلار)، بالغ بر 2 میلیارد و 990 میلیون دلار بوده است، این درحالی است که این رقم در ماه فوریه سال میلادی جاری با صادرات 98 میلیون بشکه نفت خام، معادل 5 میلیارد و 500 میلیون دلار بوده است. به عبارتی 47 درصد از درآمدهای ماهیانه صادرات نفت خام عراق نسبت به ماه قبل کاهش داشته است. وابستگی درآمدهای پیش بینی شده در بودجه 2019 این کشور به فروش نفت خام 88 درصد بوده است. گفته می‌شود این رقم در پیش نویس بودجه سال میلادی2020 تا 93 درصد افزایش پیدا کره است)؛  به نقل از ثامر غصبان معاون وزیر در امور اکتشاف و تولید نفت عراق، تولید و صادرات نفت خام عراق، علی رغم بحران شیوع ویروس کرونا بدون هیچ مشکلی ادامه داشته است و این بحران هیچ گونه خللی در این امر نداشته است.لازم بذکر می‌باشد بودجه عراق در سال 2019 شامل 87 میلیارد دلار درآمد و 110 میلیارد دلار هزینه می‌باشد. از میزان کل درآمدهای این کشور، 78 میلیارد دلار از محل فروش و صادرات نفت خام پیش بینی شده است. بودجه 2020 عراق هنوز به تصویب پارلمان این کشور نیز نرسیده است.

هزینه‌های اقتصادی ناشی از تنش سیاسی بین اقلیم کردستان با دولت مرکزی؛

هزینه‌های بازسازی کشور ناشی از چند دهه منازعه و جنگ(جنگ تحمیلی علیه ایران، جنگ اول و دوم خلیج فارس، تحریم های بین المللی و ظهور گروه تروریستی داعش)؛

تولید ناخالص داخلی کشور و سهم ناچیز بخش خصوصی در اقتصاد عراق؛

ضعف در زیر ساخت های آموزشی، بهداشتی و سیستم رفاه اجتماعی؛

تاثیرهای مخرب شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد عراق:

1) تاثیر بحران بر بازار کسب و کار:

عراق کشوری است با اقتصادی دولت محور، که 52 میلیارد دلار از مجموع 83 میلیارد دلار هزینه‌های جاری پیش بینی شده در بودجه سال 2019 این کشور شامل پرداخت حقوق و دستمزد کارمندان دولت و بازنشستگان آن می‌باشد. به عبارتی، این کشور با 6 میلیون و 500 هزار کارمند از مجموع جمعیت 39 میلیون 989 هزار نفر(معادل 15 درصد کل جمعیت)، یکی از کشورهای خاورمیانه محسوب می‌شود که از بدنه دولتی بسیار بزرگی برخوردار است. علاوه برآن مقرر شده طی سال میلادی 2020 و بعد از نا آرامی‌های سیاسی در این کشور، بیش از 500 هزار کارمند جدید به بدنه دولت این کشور افزوده شود. در این شرایط و با توجه به حجم بزرگ بدنه دولت، توقف فعالیت عمومی‌کشور، باعث خواهد شد تا در درازمدت دولت در پرداخت حقوق و دستمزد آنها با مشکل مواجه شود(راهکارهای ارائه شده دولت در این خصوص در بخش اقدامات جبرانی همین گزارش به توصیف بیان شده است)؛

راکد ماندن تولید و فعالیت های اقتصادی مطابق سناریوهای مختلف خسارات زیادی به اقتصاد این کشور وارد خواهد شد. در بهترین و خوش بینانه ترین سناریو، در صورت تداوم این بحران، حجم اقتصادی عراق طی چند ماه کاهش خواهد یافت و اقتصاد این کشور تحلیل خواهد رفت؛

بخش های صنعتی و خدماتی به ترتیب با سهم 56 و 42 درصدی در تولید ناخالص داخلی اقتصاد عراق، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند. عمده شرکت های فعال در این بخش شامل شرکت های دولتی و شرکت های خصوصی(4490 شرکت کوچک و 43 شرکت متوسط) می‌باشند و بخش قابل توجهی از اشتغال در عراق متمرکر بر بخش خدمات این کشور می‌باشد، که بحران کرونا، تاثیر مستقیمی‌ بر فعالیت و توقف کار آنها داشته است. توصیح اینکه درآمد اکثر شرکت های خدماتی عراقی در بخش های گردشگری(هتل داری، آژانس های مسافرتی و..)، توزیع و فروش محصولات(عمده فروشی)، خدمات شهری و.. با شروع بحران به صفر رسیده و از رونق اقتصادی افتاده اند. به عنوان مثال فعالیت 350 هتل در شهر نجف با وضع مقررات منع تردد، بطور کلی متوقف شده و هیچ مسافری را پذیرش نکرده اند؛

بخش کشاورزی نیز بخش دیگری است که سهم 2 درصدی در تولید ناخالص داخلی اقتصاد این کشور دارد. شرکت های فعال در این بخش نیز از جمله سایر شرکت هایی محسوب می‌شوند که از این بحران بشدت آسیب دیده اند؛

2) تاثیر بحران بر مبادلات تجاری عراق:

تمرکز عمده واردات عراق از کشورهای چین، ترکیه و جمهوری اسلامی ایران بوده و با اعمال مقررات ستاد بحران عراق، دولت تلاش نموده تا از طریق پرداخت های اینترنتی با شرکای وارداتی درگیر در بحران کرونا، بویژه تجار چینی، تردد خود به این کشور را به حداقل رسانده و واردات خود را انجام دهد. کمبود کالاهای وارداتی در بازار عراق موجب افزایش قیمت کالاها در بازار داخلی خواهد شد و این کشور مجبور خواهد شد تا در صورت تداوم بحران کرونا، راهکارهای مناسب و ارزان قیمت با حفظ ملاحظات بهداشتی خود برای واردات کالا را مد نظر قرار دهد؛

3) تاثیر بحران بر خانوارهای عراقی:

بدنبال اعمال مقررات ممنوعیت تردد و کاهش ساعات کاری حقوق و دستمزد اکثر مشاغل بویژه مشاغل روز مزد بشدت کاهش پیدا کرده و بعضا در شرایط کنونی با اخراج نیروکار مواجه بوده اند . این امر به تبع، تاثیر مستقیمی‌بر درآمد خانوارها داشته است و پس انداز آنها حداقل رسانده است. از سوی دیگر با افت واردات و افزایش قیمت بسیاری از اقلام مصرفی موجود در بازار عراق، قدرت خرید مردم  و خانوارها را کاهش داده و در نهایت منجر به فقر بیشتر در بین مردم این کشور خواهد شد؛

4)تاثیر بحران بر ارزش پول ملی (دنیار) عراق:

کاهش ارزش پول ملی عراق در برابر دلار آمریکا، در بازارهای عراق به علت اعمال محدودیت ها و متعاقب آن تعطیلی بازارهای صرافی و همچنین به دلیل کاهش قیمت نفت، ارزش پول ملی این کشور شاهد کاهش 4 درصدی بوده است. بطوریکه قیمت هر 100 دلار آمریکا،  از 119هزار دینار به 125 هزار دینار کاهش داشته است. این درحالی است که این رقم قبل از بحران کرونا، بصورت تقریبا ثابت هر 100 دلار برابر با 118 تا 119 هزار دینار در بازار ارز این کشور معامله می‌شد. شایان ذکر است در صورت تداوم کاهش قیمت نفت، ارزش پول ملی این کشور نیز کاهش خواهد داشت؛

5) بازار بورس اوراق بهادار عراق:

بازار بورس اوراق بهادار عراق(سوق العراق للاوراق المالیه) که فعالیت خود را در 18 آوریل 2004 با خرید و فروش 15شرکت آغاز کرد، شاهد روند نزولی 0.89(هشتاد و نه صدم) درصدی شاخص آن بعد از شیوع ویروس کرونا در این کشور بوده است. در حال حاضر در بازار بورس سهام یکصد شرکت خرید و فروش می‌شود. در ادامه بر اساس اطلاعیه منتشر شده در پایگاه اینترنتی بازار بورس اوراق بهادار عراق ، بدنبال اعمال مقررات منع رفت و آمد در شهر بغداد، هیچ گونه معامله ای از تاریخ 26 اسفند 1398 در این بازار انجام نشده است.

6) ناگفته نماند علاوه بر مشکل ناشی از بحران شیوع ویروس کرونا و عواقب آن، دولت عراق اخیرا با مشکلات دیگری نظیر آغاز مجدد حملات پراکنده گروه تروریستی داعش نیز مواجه شده است.

اقدامات جبرانی دولت عراق برای پوشش خسارات های اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا:

بحران شیوع ویروس کرونا در یکی از بدترین دوران تاریخی ضعف اقتصادی عراق اتفاق افتاد و شاید یکی از دلایل سردرگمی دولت در عکس العمل به این بحران ناشی از همین امر بوده است. در این بین، مهمترین دغدغه مقامات دولتی، پرداخت حقوق کارکنان خود می‌باشد که بطور میانگین، این کشور نیاز به مبلغ 3 میلیارد و 500 هزار دلار در هر ماه برای پرداخت حقوق کارکنان خود دارد. نزدیک به 400 میلیون دلار این مبلغ (3 میلیارد و 500 هزار دلار)، مربوط به پرداخت حقوق کارکنان اقلیم کردستان عراق است.(مجموع پرداختی حقوق کارکنان دولت در اقلیم، بالغ بر 755 میلیون دلار است، که نیمی از آن مطابق قانون بودجه می‌بایست توسط دولت مرکزی پرداخت شود). با افت قیمت نفت این نگرانی وجود دارد که قیمت نفت تا زیر 20 دلار کاهش یابد و این در آمد حاصل از صادرات نفت خام به زیر یک میلیارد دلار برسد و در نتیجه دولت، توانائی خود در پرداخت حقوق ها را از دست بدهد.  لذا در این چارچوب نقدها و تحلیل های متفاوتی در سطح رسانه‌های خارجی و داخلی این کشور به شرح ذیل مطرح شده است:

الف) چاپ اسکناس، این موضوع ابتدا توسط رئیس کمیته پیگری دفتر نخست وزیری مطرح شد، ولی در ادامه از طرف بانک مرکزی عراق موضوع به شدت تکذیب شد. این بانک در بیانیه ای اعلام کرد  قانون بانک مرکزی و سیاست های پولی این کشور اجازه چاپ غیر قانونی اسکناس به این بانک را نمی دهد و وزارت اقتصاد این کشور تنها می‌تواند برای پرداخت حقوق کارمندان دولت در ازای برداشت از حساب ارزی (دلار) این وزارتخانه نزد بانک مرکزی، حساب دیناری خود را تقویت نماید. به عبارتی معادل ارز در نظر گرفته شده در حساب ارزی وزارت اقتصاد نزد بانک مرکزی، می‌تواند درخواست نماید تا دینار به حساب دیناری این وزارتخانه جهت پرداخت حقوق واریز شود. طرح موضوع چاپ اسکناس مورد انتقاد بسیاری از کاشناسان اقتصادی این کشور قرار گرفت و از آن به عنوان سیاستی که اقتصاد ملی عراق را نابود خواهد کرد، یاد شده است؛

ب) برداشت از حساب ذخیره ارزی: در این چارچوب آقای شروان میرزا عضو کمیته مالی پارلمان عراق در مصاحبه ای اعلام کرده بانک مرکزی عراق در شرایط اضطرار می‌تواند با برداشت از حساب ذخیره ارزی کشور، بمدت حداقل شش ماه و حداکثر یک سال، بر مشکلات اقتصادی کشور فائق آید و از این طریق حقوق کارمندان دولت را پرداخت نماید. این موضوع از سوی برخی از محافل بین المللی مورد انتقاد قرار گرفت در این راستا آقای انتیوان(Entiwan) کارشناس مسائل اقتصاد جهانی در مصاحبه با نیویورک تایمز اظهار داشت هرچند عراق دارای 62 میلیارد دلار ذخایر ارزی است، اما این رقم را صندوق بین المللی پول برای مقابله با بحران‌های رودرو با توجه به شرایط حاد سیاسی و اقتصادی حاکم این کشور، ناکافی ارزیابی کرده است؛

ج) آقای شروان میرزا عضو کمیته مالی پارلمان عراق، علاوه بر پیشنهاد برداشت از حساب ذخیره ارزی، پیشنهاد استقراض از نهادهای بانکی و مالی بین المللی و همچنین اخذ وام داخلی را ارائه نمود. وی این راهکار را بهترین فرصت برای عراق جهت مقابله با این چالش(بحران شیوع ویروس کرونا)دانست؛

سایر اقدامات اقدامات جبرانی دولت برای پوشش خسارات های اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا:

ستاد بحران از وزارت دارائی این کشور درخواست نموده تا از محل سهمیه پیش بینی شده در بودجه وزارتخانه بهداشت، مبلغ 50 میلیون دلار در اختیار آن قرار دهد؛

همچنین از پارلمان عراق درخواست شده تا با تصویب مصوبه ای، اختیارات لازم را به این وزارت خانه به منظور تصرف در کمک های مالی اعطا شده(اعم از کمک های مردمی داخلی یا بین المللی) به وزارت بهداشت عراق را ارائه نماید و نیازی به اخذ ارجاع موضوع به مجلس و تصمیم گیری از سوی نمایندگاه پارلمان در این خصوص نداشته باشد؛

آقای ریکانی وزیر مسکن و شهرسازی عراق اعلام کرد پرداخت اقساط وام های ارائه شده از طریق صندوق مسکن به مدت سه ماه تعویق بیافتد. وام گیرندگان از این صندوق، در ماه‌های میلادی مارس آوریل و می از پرداخت اقساط خود معاف هستند؛

اختصاص مبلغ 200 میلیون دینار (166 هزار دلار) از سوی وزارت نفت عراق به منظور حمایت از مبارزه با شیوع ویروس کرونا در شهر کرکوک، آقای عاصم جهاد سخنگوی این وزارتخانه ضمن اعلام این خبر، گفت این اعتبار برای خرید لوازم و تجهیزات پزشکی مورد نظر اختصاص داده شده است.

آثار بحران کرونا بر روابط اقتصادی دو جانبه:     

کاهش واردات عراق از جمهوری اسلامی ایران:

در دوازده ماهه سال 1398، صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران به بازار عراق بالغ بر 9 میلیارد دلار بود که عمده این صادرات از طریق گذرگاه‌های مرزی رسمی تمرچین، باشماق، پرویزخان، سیران بند، خسروی، سومار، مهران، چذابه و شلمچه و بعضا از طریق برخی از سایر گذرگاه‌های غیر رسمی‌شامل گذرگاه‌های سردشت، شوشمی، شیخ صله و تیله کوه به خاک عراق انجام شده است. با اعمال محدودیت های وضع شده توسط ستاد بحران عراق، اکثر گذرگاه‌های مرزی مشترک دو کشور بسته شده و تجارت ایران با عراق در عمل فقط از طریق دو گذرگاه مرزی باشماق و تمرچین در اقلیم کردستان صورت گرفته است. با این اوصاف در صورت تدوام این شرایط، صادرات ایران به عراق کاهش خواهد یافت. اما به نظر می رسد اعمال محدودیت ها با توجه به وابستگی بازار عراق به واردات از خارج پایدار نخواهند ماند و درآینده نزدیک این محدودیت ها لغو خواهد شد؛

کاهش تردد گردشگر بین دو کشور:

با اعمال محدودیت های ستاد بحران و بسته شدن مرزهای دو کشور، تبادل گردشگری بین دو کشور به صفر رسید و به صنایع وابسته گردشگری در دو کشور بشدت آسیب وارد شد. پیش از این و بر اساس آمار منتشر شده، در ده ماهه نخست سال 1398، از مجموع هشت میلیون 700 هزار گرشگر وارد شده به کشورمان، دو میلیون و 815 هزار گردشگر عراقی بوده اند که وارد خاک جمهوری اسلامی ایران شده اند. این میزان در سال 1397 بالغ بر دو میلیون 598 هزار گردشگر عراقی بوده است. از سوی دیگر آمار گردشگر خروجی کشور به عراق در سال 1397 بالغ بر دو میلیون 872 هزار گردشگر ایرانی بوده است که به منظور زیارت عتبات عالیات به شهر های کربلا، نجف، سامرا و کاظمین سفر کرده اند. در سال 1398 بدنبال کاهش نرخ ریال در برابر دلارو به تبع آن در مقابل دینار عراق (تحمیل هزینه‌های سنگین سفر اتباع ایرانی به این کشور)، نا آرمی‌های سیاسی و تظاهرات مردمی، آمار ورود گردشگران ایرانی به عراق بشدت دچار نوسان شده است. عمده آنها در ایام اربعین حسینی در مهرماه 1398 وارد خاک عراق شده اند. برآورد شده تعداد این افراد بالغ بر سه میلیون80 هزار نفر بوده است؛

توقف حمل و نقل کالا در گذرگاه‌های مرزی دو کشور(به استثنای گذرگاه‌های باشماق و تمرچین در اقلیم کردستان):

یکی دیگر از صنایع عراق که بشدت از این محدودیت ها اعمال شده ستاد بحران این کشور متضرر شده است، سیستم حمل و نقل دو کشور بوده است. تجار ایرانی محموله‌های خود را به گذرگاه‌های مرزی دو کشور منتقل و از آنجا کامیون‌های عراق با بارگیری مجدد کالاها، آنها را به مقاصد مورد نظر می رساندند. همچنین شرکت هواپیمائی از جمله شرکت هواپیمائی الاعراقیه که چند پرواز در هفته به مقصد شهرهای ایران داشت مجبور به توقف پروازهای خود به شهرهای دو کشور شده است؛