- توضیحات
مناطق آزاد به عنوان یک سرمایه گذاری مهم نشان دهنده مکانیزمی حائز اهمیت برای افزایش تولید ملی و حجم سرمایه گذاری داخلی و خارجی و تجارت بینابینی و استفاده از فناوری پیشرفته و همچنین ایجاد فرصت های شغلی جدید می‌باشد به دلیل آن که از مزیت های بسیاری برخوردار است که مهم ترین آنها ارتباط مستقیم با جهان خارج و همچنین حریم خصوصی در برخوردها در رابطه با جنبه‌های گمرک و واردات و پول نقد و غیره که مربوط به حرکت کالاها در هنگام ورود و خروج می‌شود که اجازه آزادی عمل بسیار زیادی در معاملات را فراهم می سازد که به گفته دولت قطر ، خود این امر به جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی کمک می‌کند .
ذیلا به جزئیات قانون شماره 21 سال 2017 در رابطه با اصلاح برخی مفاد قانون شماره 34 سال 2005 در رابطه با مناطق سرمایه گذاری آزاد قطر خواهیم پرداخت که پس از بازنگری قانون اساسی صادر شده و برخی مفاد :
قانون شماره 10 سال 1987 در رابطه با املاک دولتی خصوصی و عمومی و قوانین اصلاح شده آن ،
قانون شماره 13 سال 2000 در رابطه با سازمان دادن سرمایه گذاری سرمایه‌های غیرقطری در فعالیت های اقتصادی و قوانین اصلاح شده آن ،
قانون کار اعلام شده توسط قانون شماره 14 سال 2004 و قوانین اصلاحی آن ،
قانون شماره 34 سال 2005 در رابطه با مناطق آزاد سرمایه گذاری ،
قانون بانک مرکزی قطر و سازماندهی مؤسسات مالی دولت صادره در قانون شماره 2 سال 2015 ،
قانون شماره 21 سال 2015 در رابطه با تنظیم ورود و خروج مهاجران و اقامت آنها که در قانون شماره 1 سال 2017 اصلاح شد ،
قانون سازماندهی مناقصه‌ها و مزایده‌ها که توسط قانون شماره 24 از قانون سال 2015 صادر شد ،
فرمان شماره 64 سال 2012 در رابطه با صدور مجوز مناطق اقتصادی برخی از زمین‌ها ،
فرمان امیری شماره 21 سال 2006 برای ایجاد کمیته راهبری پروژه ایجاد مناطق سرمایه گذاری آزاد و پیش نویس قانون ارائه شده توسط شورای وزیران ، تصمیم زیر اتخاذ گردید :
ماده (1)
عبارت "مناطق آزاد" و "شرکت های ثبت شده" به ترتیب جایگزین کلمات "مناطق آزاد سرمایه گذاری" و "شرکت ها" و "پروژه‌ها، امکانات" و "سایر نهادها" و "منطقه" در هر کجا که در قانون شماره 34 سال 2005 ذکر شده می‌گردد .
ماده (2)
به جای مقررات مواد (1) ، (2) ، (4) ، (10) ، (11) ، (14) ، (16) ، (17) ، (19) ، (20 دو بند 3و4) ، (21) ، (30) ، (32 بند 2) ، (33) ، (42) ، (44) ، (45) ، (48) متون زیر جایگزین می‌شوند :
ماده 1 :
در استفاده از مفاد این قانون، در برداشت زیر معانی کلمات و عبارات با معانی ذیل خواهد بود مگر در صورت نیاز متن به تعریفی دیگر :
منطقه آزاد : به یک منطقه جغرافیایی از قلمرو کشور قطر اطلاق می‌شود که دارای مساحت، مرز مشخص و حصار بوده و برای انجام فعالیت های اقتصادی مشخص اختصاص داده شده و در خارج از محدوده گمرکی کشور قرار دارد.
هیئت یا سازمان یا کمیسیون: هیئت مدیره مناطق آزاد
شورا : شورای مدیریت هیئت
رئیس : رئیس شورا
مدیر ارشد اجرایی : مدیر اجرایی سازمان
فعالیت اقتصادی : هر گونه فعالیت تجاری ، صنعتی ، کشاورزی ، گردشگری و یا رسانه ای ، حرفه ای ، تدارکاتی ، خدماتی و یا ذخیره سازی کالا.
شرکت های ثبت شده: شرکت ها و نهادهایی که در کمیسیون به منظور انجام فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد مطابق با مفاد این قانون و تصمیمات اجرای آن، ثبت نام شده اند .
مقررات : مقررات صادر شده توسط شورا
ماده 2 :
مناطق آزاد با مقررات پیشنهادی شورای وزیران ایجاد می‌شود و مختصات مرزهای آن با توجه به نقشه‌ها ، نمودارهای مربوطه و قانونی پیوست لایحه، تعیین می‌گردد.
ماده 4 :
با توجه به مقررات، ایجاد و یا بوجود آوردن منطقه آزاد شرکت های با مسئولیت محدود و یا قرارداد به اشتراک گذاری و یا هر نوع دیگری از شرکت ها و یا اشخاص حقیقی چه توسط یک شخص حقیقی و یا حقوقی یا بیشتر، از شهروندان یا مقیم ها و یا غیره مجاز است بدون آن که محدود به نسبت سرمایه غیرقطری شرکت ها و یا افزایش سرمایه مجاز آنها و مطابق با قوانین مربوطه باشد.
شرکت های ثبت شده در مناطق آزاد با مجوز فعالیت های اقتصادی، با توجه به مفاد این قانون و مقررات و قراردادهای منعقده بین آنها و کمیسیون فعالیت خواهد کرد.
ماده 10 :
به شرکت های ثبت شده اجازه وارد و خارج کردن ارز خارجی بدون محدودیت توسط بانک های عامل در منطقه آزاد، با توجه به تصمیم گیری‌ها و دستورالعمل های بانک مرکزی قطر که در این زمینه صادر می نماید، داده می‌شود.
ماده 11:
با رعایت مفاد کنوانسیون‌های بین المللی ، و لوایح صادره در زمینه کارگران و شاغلان در منطقه آزاد ، شرکت های ثبت شده از آزادی عمل در تعیین کارگران خود و تنظیم حقوق و وضعیت آنها برخوردار هستند به طوری که حقوق در نظر گفته شده کمتر از حقوق مندرج در قانون کار مورد اشاره نباشد.
ماده 14:
ممکن نیست مجوز شرکت های ثبت شده لغو یا معلق شود مگر در مواردی که ناقض شرایط مجوز باشد و با تصمیم مدیرعامل امکان پذیر است.
شرکت ثبت شده می تواند ظرف 15 روز از تاریخ اطلاعیه از تصمیم لغو یا متوقف شدن مجوز، شکایت نماید.هیئت مدیره باید در طول یک ماه از تاریخ ارائه شکایت به آن رسیدگی نماید و انقضای این مدت بدون پاسخ دهی به دادخواهی به معنای موافقت با آن است و شرکت می تواند ظرف مدت سه ماه از تاریخ ردّ ادعای خود به مرکز حل اختلافات ذکر شده در ماده 44 این قانون مراجعه نماید.
ماده 16:
ورود کالاهای ذیل به مناطق آزاد ممنوع است :
1- مواد قابل اشتعال به غیر از سوخت های مورد نیاز برای عملیات مجاز شده توسط کمیسیون و مطابق با شرایط مشخص شده توسط آن.
2- مواد رادیواکتیو ، به استثنای مواردی که توسط قانون مشخص شده است.
3- سلاح های نظامی، مهمات و مواد منفجره از هر نوع، مگر با اجازه قبلی از مقامات صالح.
4- محصولاتی که مخالف مفاد قوانین و مقررات بین المللی مربوط به حفاظت از مالکیت معنوی هستند.
5- مواد روانگردان و انواع مواد مخدر ومشتقات آن به جز صنایع دارویی و مواد داروخانه ای.
6- کالاهایی که ورودشان به کشور ممنوع است.
ماده 17:
یک سازمان دولتی با عنوان سازمان مناطق آزاد تشکیل می‌گردد که دارای شخصیت حقوقی و بودجه مستقل بوده و از استقلال اداری و مالی برخوردار است.
ماده19:
سازمان با هدف مدیریت و توسعه مناطق آزاد مطابق با بهترین استانداردهای بین المللی و تشویق و جذب سرمایه گذاری در زمینه‌های تحقیق، فناوری، تولید، صادرات و غیره ایجاد می‌گردد که توانایی اعمال قدرت و دارای اختیارات ذیل خواهد بود:
1- انجام مطالعات وشناسایی مکان‌های پیشنهادی برای ایجاد مناطق آزاد و فعالیت هایی که بتوان آنها را انجام داد و راه‌های حمایت از آنها و توصیه‌های لازم در مورد آن به هیئت دولت.
2- آماده سازی زیرساخت ها ، مقرها ، امکانات ، خدمات اداری و سایر خدمات لازمه برای دستیابی به اهداف کمیسیون.
3- نظارت و کنترل مدیریت مناطق آزاد و پیگیری امور آن و ایجاد طرح ها و برنامه‌های لازم برای توسعه آن.
4- صدور مجوز، تصویب ها و موافقت ها و مجوزها برای شرکت ها و سایر نهادهایی که مایل به انجام فعالیت های اقتصادی در داخل منطقه آزاد و یا از طریق آن به موجب مقررات تعیین شده هستند.
5- شناسایی و جمع آوری هزینه‌ها و هزینه‌های خدمات ارائه شده
6- جمع آوری آنچه که ممکن است ناشی از مالیات دولت باشد.
7- تسهیل رویه‌های کاری بین شرکت های ثبت شده در منطقه آزاد و دیگران در خارج از کشور
8- قرارداد با وارردکنندگان برای فراهم نمودن فناوری اطلاعات ، خدمات ارتباطی و تجهیزات
9- ایجاد شرکت ها و ایجاد توافقات لازم برای توسعه زیرساخت های هر منطقه آزاد
10- ایجاد مقررات مربوط به کمیسیون و ایجاد توافقات و مدیریت ، توسعه ، ترقی وراه اندازی و بهره برداری از مناطق آزاد.
11- نظارت بر هر گونه فعالیت اقتصادی مجاز با ایجاد شرکت ها و یا مشارکت در برخی از شرکت های ثبت شده
12- تعیین هیئت مشورتی با تخصص در فعالیت های نهادهای مشابه به منظور ارائه مشاوره به کمیسیون در رابطه با استراتژی برای رسیدن به اهداف خود
13- استخدام کارمندان و مشاوران و سایر ارائه دهندگان خدمات
14- همکاری با کمیسیون ، سازمان‌ها ، نهادها و دستگاههایی که در فعالیت های مشابه فعالیت می‌کنند
15- نظارت مستقیم بر وظایفی که شورای وزیران به منظور دستیابی به اهداف آن به او می سپارد
ماده 20 ( دو بند 3 و 4 ) :
3- شرایط و ضوابط صدور مجوز و حق استفاده در زمین‌ها و امکانات مناطق آزاد یا اجاره دادن آن به شرکت های ثبت شده
4- ممنوعیت پولشویی ومعاملات غیرقانونی مالی در هماهنگی با بانک مرکزی قطر
ماده 21:
هیئت مدیره سازمان باید مسئولیت شورای مدیریتی متشکل از رئیس و معاون و اعضای با تجربه و صلاحیت از بخش های مختلف مربوطه را بر عهده داشته باشد که به واسطه حکم امیری و بر اساس پیشنهاد شورای وزیران حکم تعیین می‌شوند.
دوره هیئت مدیره باید چهارسال باشد وممکن است برای دوره یا دوره‌های مشابه دیگر تمدید شود.
برای رئیس و معاون رئیس و اعضای شورا با تصمیم امیر پاداشی تعیین می‌شود.
هیئت مدیره یک دبیرکل را تعین کرده که مرجع و تخصص ها و پاداش مالی وی را مشخص می سازد.
ماده 30:
سازمان باید یک مدیر اجرایی داشته باشد که به حکم شورا منصوب می‌شود و تحت نظارت وی و در چارچوب سیاست کلی، امور اداری و مالی و فنی را مطابق با مفاد این قانون و مقررات و قواعد مقرر و در اندازه بودجه سالانه خود و همچنین اجرای قطعنامه‌های شورا را انجام خواهد داد که وظایف وی به طور خاص موارد زیر می‌باشد:
1- پیشنهاد برنامه‌ها و طرح های کمیسیون
2- پیشنهاد ساختار سازمانی سازمان ، مقررات لازم برای مدیریت امور و بهره برداری از مناطق آزاد
3- ثبت شرکت ها و کیان‌های دیگر که مایل به فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد هستند.
4- صدور مجوز و گواهی مربوط به فعالیت های اقتصادی در مناطق آزاد
5- پیشنهاد بودجه سالانه کمیسیون و ارائه آن به شورا برای تصویب
6- تهیه پیش نویس قوانین و تصمیمات لازم برای کار کمیسیون وارائه آن به شورا برای اقدام مناسب
7- تهیه گزارش سالانه راجع به دستاوردها و برنامه‌های کاری کمیسیون و ارائه آن به شورا
8- تهیه اظهارات نهایی سازمان برای پایان سال مالی و ارائه آن به شورا
9- امضای قراردادها و موافقت نامه‌ها با اشخاص ثالث مطابق با این قانون و مقررات
10- پیشنهاد هزینه‌ها و خدمات ارائه شده توسط سازمان ، مجازات های اداری و مالی و مراحل جمع آوری آن
11- هر کار دیگری که توسط شورا به او سپرده می‌شود
ماده 32 ( بند 2) :
2- هزینه‌ها و دستمزد خدماتی که ارائه می دهد
ماده 33 :
پس از تصویب شورای وزیران ، اداره می تواند برای دستیابی به اهداف خود ارز دیگری به جز ارز دولتی قرض بگیرد.
ارائه هر گونه درآمد یا اموال و یا دارایی‌های اداره به عنوان وثیقه برای چنین وام ها یا بهره‌های آن ، مجاز خواهد بود.
ماده 42 :
سازماندهی مجوز اقامت کارگران در مناطق آزاد و اعضای خانواده آنها با تصمیم وزیر کشور شامل موارد ذیل خواهد بود :
1- ویژگی‌ها و امتیازات ورود غیرقطری‌ها من جمله ویژگی‌های ورود موقت که به طور مستقیم از منافذ ورودی‌ها اعطا می‌شود.
2- وارد کردن کارگران خارجی و سازماندهی اقامت آنها در منطقه آزاد
ماده 44 :
مرکز حل و فصل اختلافات ایجاد می‌شود که خود به حل و فصل اختلافات مربوط به مناطق آزاد از طریق مصالحه و داوری می‌پردازد.
شورای وزیران باید به پیشنهاد وزیر دادگستری ، تصمیمی مبنی بر سازماندهی مرکز و شرایط آن و چگونگی پیاده سازی قضاوت و تصمیم گیری را صادر نماید.
ماده 45 :
کمیسیون، از اجرای قوانین مربوط به قانون شماره (2) سال 2015 و قانون شماره (24) بری سال 2015 که در اینجا ذکر شد ، مستثنی خواهد شد.
ماده 48 :
شورا ، مقررات وتصمیمات لازم برای اجرای مقررات این قانون را صادر خواهد کرد:
ماده (3)
مقررات زیر باید به قانون شماره 34 سال 2005 اضافه شود :
ماده 15 مکرر /1 :
شرکتهای ثبت شده از تاریخ ثبت نام، بر اساس فعالیت اقتصادی مجاز در داخل مناطق آزاد شامل معافیت های ذیل خواهند بود:
1: معافیت از سود تجارت کالاهای ترانزیت در منطقه آزاد از انواع مالکیت ها ، به طوری که مدیریت واجرای معاملات مربوط به این تجارت باید در انبارهای عمومی مستقر در منطقه آزاد انجام شود.
2: معافیت از شرایط و محدودیت های موجود در قانون مربوط به سازمان‌های تجاری
ماده 42 مکرر:
بانک مرکزی قطر ، سیاست های مربوط به تنظیم ، صدور مجوز ، کنترل و نظارت بر تمام بانک ها و مؤسسات مالی که در منطقه آزاد فعالیت می‌کنند را پیگیری می نماید.
ماده (4)
مواد (3 ) و (5 ) و ( 22) و(31/بند دوم ) از قانون شماره 34 سال 2005 ، لغو می‌شود.
همچنان که حکم امیری شماره (21) برای سال 2006 لغو می‌شود.
ماده ( 5)
منطقه آزاد مطابق با مقررات قانون مورد اشاره شماره 34 سال 2005 ، دو منطقه اقتصادی اول و سوم را شامل می‌شود که مرز آنها در نقشه‌های ضمیمه فرمان شماره 64 سال 2012 مشخص شده است.
ماده (6)
همه مقامات صالحه، هر کدام در حوزه خود ، باید این قانون را اجرا کنند که از تاریخ صدور آن لازم الاجرا شده و در روزنامه‌های رسمی منتشر می‌گردد.
قانون شماره (21) مصوب سال 2017
اصلاح برخی مقررات قانون شماره (34) مصوب سال 2005 در مورد سرمایه گذاری در مناطق آزاد
ماده 1:
اصطلاحات "مناطق آزاد"، "شرکت های ثبت شده" و "منطقه آزاد" به ترتیب عبارتند از کلمه "سرمایه گذاری مناطق آزاد"و "شرکت ها" و پروژه‌ها و تاسیسات و سایر نهادها "و "منطقه"
و در کل ، هر کجا که در عنوان و مقالات قانون شماره (34) سال 2005 ذکر شده اطلاق می‌شود
ماده 2 :
به جای مقررات مواد 1، 2، 4، 10، 11، 14، 16، 17، 19، 20، 30، 32 (2)، 33، 42، 44، 45، 48، متون زیر جایگزین می‌شود :
ماده (1)
"در استفاده از مفاد این قانون، هر یک از کلمات و عبارات باید در معانی واقعی و اصلی خود بیان شود مگر اینکه درموردی نیاز به اتخاذ معنی دیگری باشد.
منطقه آزاد: به منطقه جغرافیایی از قلمرو کشور قطر اطلاق می‌شود ، که به عنوان منطقه دارای مساحت و محدوده ی مرزی معین جهت انجام فعالیت های اقتصادی مشخص شده است و در خارج از محدوده گمرکی کشور قرار دارد.
مجوز: Authority of Free Zones
الهیئة: اداره ی مناطق آزاد ،
المجلس: شورای اداره مناطق آزاد ،
الرئیس: رئیس شورا،
الرئیس التنفیذی: مدیر اجرایی،
اللوائح: مقررات صادر شده توسط شورا.
فعالیت اقتصادی: به هر نوع فعالیت تجاری، صنعتی، کشاورزی، گردشگری، رسانه ای، حرفه‌ای، صنایع دستی و یا لوجستیک، فنی، خدمات ،انبار وذخیره سازی کالاها اطلاق می‌شود .
شرکت های ثبت شده: به شرکت ها و نهادهایی گفته می‌شود که در این اداره بر اساس مقررات و مصوبات اتخاذ شده این قانون جهت انجام فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد ثبت شده باشند .
ماده (2)
منطقه آزاد باید براساس فرمان پیشنهاد (مصوبه ) هیات وزرا تعیین شود .
تعیین مرزها و احداث محدثات آن با توجه به نقشه و مساحت و نمودارهای تعیین شده ی منطقه و سازمانی که مجری این فرمان است،اجرا می‌شود .
ماده (4)
"بر اساس این قانون:
در منطقه آزاد شرکت هایی با مسئولیت محدود یا قراردادهای مشارکت و یا هر نوع دیگر از شرکت یا موسسات که متعلق به یک یا چند شخص حقیقی یا حقوقی باشند ، می توانند در منطقه آزاد تاسیس یا ایجاد شوند ،
- نداشتن محدودیت نسبت مالکیت سرمایه در شرکت برای غیر قطری‌ها ،
- نداشتن محدودیت افزایش سرمایه برای غیر قطری‌ها ،
- نداشتن تفاوت میان شهروندان قطری ، مقیمین و یا غیره.
شرکت های ثبت شده در مناطق آزاد باید فعالیت اقتصادی خود را در چهارچوب قانون و مقررات و قراردادهایی که بین آنها و اداره ایجاد شده است انجام دهند .
ماده (10)
مطابق با تصمیمات و دستورالعمل هایی که بانک مرکزی قطر در این زمینه اتخاذ می‌کند:
شرکت ها مجازند از طریق بانک های فعال در منطقه آزاد ارز خارجی را بدون محدودیت وارد یا خارج نمایند .
ماده (11)
"با توجه به مقررات کنوانسیون‌های بین المللی و مقررات موجود مربوط به کارگران در منطقه آزاد :
شرکت های ثبت شده در آزادی انتخاب ، انتصاب کارمندان خود، سازماندهی حقوق و تنظیم شرایط آنها مختارند . به شرطی که کمتر از حقوق مندرج در قانون کار نباشد .
ماده (14)
لغو یا تعلیق مجوز شرکت های ثبت شده مجاز نیست ، مگر در موارد نقض شرایط صدورمجوز و با تصمیم مدیر عامل منطقه .
این شرکت در مدت 15 روز از تاریخ ابلاغ لغو یا تعلیق مجوز در محل مجلس حق اعتراض دارد.
شورای تصمیم گیری در عرض یک ماه از تاریخ ارائه اعتراض تصمیم گیری می‌کند. گذر از این دوره بدون پاسخ به شکایت باید به عنوان تایید در نظر گرفته شود.
شرکت می تواند ظرف سه ماه از تاریخ رد اعتراض، مطابق با ماده 44 این قانون به مرکز حل و فصل اختلافات ارجاع نماید .
ماده (16)
ورود کالاهای زیر به منطقه آزاد ممنوع است:
1- مواد قابل اشتعال، به غیر از سوخت برای عملیات مجاز که توسط کمیسیون و مطابق با شرایط مشخص شده آن تعیین شده باشد .
2- مواد رادیو اکتیو، به استثنای موادی که بر طبق قانون مجاز باشند .
3- سلاح های نظامی، مهمات و هر نوع مواد منفجره ، مگر با اجازه قبلی از مقامات صالح.
4- محصولاتی که بر خلاف قوانین و مقررات بین المللی مربوط به حفظ مالکیت معنوی باشد.
5- مواد روانگردان و انواع مواد مخدر و مشتقات آن، به جز موارد کاربردی در صنایع دارویی.
6- کالایی که ورود آن به کشور ممنوع باشد .
ماده (17):
یک سازمان عمومی‌به نام «سازمان مناطق آزاد » باید تاسیس شود که دارای شخصیت حقوقی مستقل، بودجه و استقلال اداری و مالی باشد.
ماده (19):
"هدف این سازمان، مدیریت و توسعه مناطق آزاد براساس بهترین استانداردهای بین المللی، تشویق و جذب سرمایه گذاری در زمینه‌های تحقق علمی، فن آوری، تولید، صادرات و غیره باشد.
دست یابی به این چشم انداز از طرق زیر می‌باشد :
1- انجام مطالعات و شناسایی مکان‌های پیشنهادی برای ایجاد مناطق آزاد که فعالیت ها مذکور در آنها اجرایی شود
2- ایجاد مشوق هایی برای حمایت از آنها .
3- ایجاد زیرساخت، محل، تامین امکانات، خدمات اداری و سایر خدمات لازم دیگر برای دستیابی به اهداف سازمان.
4- اشراف و نظارت برمدیریت منطقه آزاد،پیگیری امور آن و ایجاد برنامه‌ها و راه کارهایی برای توسعه آن.
5- صدور مجوز، استعلامات و موافقت نامه برای شرکت ها یا سایر اشخاص طبق مقررات تعیین شده برای افرادی که مایل به انجام فعالیت های اقتصادی در داخل و یا از طریق منطقه ی آزاد ، دارند.
6- تعیین و اخذ مبالغ و هزینه‌های خدمات ارائه شده توسط این منطقه .
7- اخذ آنچه ممکن است مستحقات دولتی باشد.
8- تسهیل رویه ی کاری میان شرکت های ثبت شده در منطقه آزاد و سایر نهادهای موجود درخارج از آن.
9- ایجاد شرکت ها و ایجاد توافق برای توسعه زیرساخت های هر منطقه آزاد.
10- ممنوعیت پولشویی و معاملات غیر قانونی مالی در هماهنگی با بانک مرکزی قطر.
ماده (33):
سازمان با مجوز هیات وزرا، برای نیل به اهداف خود می تواند ارزی به جز ارز رایج کشور را وام بگیرد.
درآمد، اموال یا مستملکات اداره ممکن است به عنوان وثیقه برای این گونه وام ها یا سود آن ارائه شود.
ماده (42):
صدور مجوز اقامت برای کارکنان در مناطق آزاد و خانواده‌های آنها توسط وزیر کشور صورت گیرد که شامل موارد ذیل می‌باشد:
- ویژگی‌ها ورود غیر قطری شامل ویژگی‌های ورود موقت و مستقیم از منافذ عبور انجام شده باشد.
- استخدام کارگران خارجی و سازماندهی اقامت آنها در منطقه آزاد باشد .
ماده (44):
رسیدگی به اختلافات به طور انحصاری برای حل و فصل اختلافات در مورد مناطق آزاد بوسیله مصالحه و داوری انجام می‌شود.
بر اساس پیشنهاد وزیردادگستری، هیات وزرا تصمیم به ایجاد و سازماندهی مرکز و مرجع آن و نحوه اجرای قضاوت ها و تصمیمات صادر شده توسط آن می‌کند.
ماده (45):
"کمیسیون از مقررات قانون شماره (2) سال 2015 و قانون شماره (24) سال 2015 که در اینجا اشاره شده، مستثنی خواهد شد."
ماده( 48):
"شورا ، مقررات و تصمیمات لازم را برای اجرای مقررات این قانون ، صادر خواهد کرد."
ماده 3:
مواد زیر باید به قانون شماره 34 سال 2005 اضافه شود:
ماده (15) مکرر
با پیشنهاد نخست وزیر و تصمیم هیات وزرا برای شرکت های زیر مشوق ها و امتیازاتی در نظر گرفته شده است :
الف : شرکتهای اقتصادی سرمایه گذاری در بخش استراتژیک ،
ب : شرکتهایی که نسبت مولفه‌های داخلی را در محصولات خود افزایش می دهند .
ماده (15)1:
"شرکت های ثبت شده از تاریخ ثبت نام خود برای فعالیت های اقتصادی مجاز در منطقه آزاد، از مزایای زیر بهره مند خواهند شد:
1- معافیت از انواع مالیات بر سود تجارت کالای ترانزیت در منطقه آزاد.
2- معاملات مربوط به این تجارت باید در انبارهای عمومی واقع در منطقه آزاد اداره و اجرا شود.
3- معافیت از محدودیت های موجود در قانون حاکم برای نمایندگی‌های تجاری.
ماده (42 ) مکرر:
بانک مرکزی قطر متولی وضع مقررات و پیگیری سیاست ها ،سازماندهی، صدور مجوز، نظارت و اشراف بر امور بانک ها، صرافی‌ها و موسسات مالی که در منطقه آزاد کار می‌کنند می‌باشد.
ماده 4
بر اساس این قانون ماده (3)، (5)، (22)، (بند 31/2) قانون شماره (34) سال 2005 و همچنین قرارپادشاهی (21) سال 2006 ملغی خواهد شد.
نسخه عربی متن قانون مناطق آزاد قطر پس از آخرین اصلاحات به همراه کاتالوگ های آشنایی با مناطق آزاد قطر و سرمایه گذاری در آنها نیز در بخش ضمایم آمده است؛
نسخه عربی قانون مناطق آزاد قطر