بوسنی و هرزگوین نیز پس از استقلال از یوگسلاوی سابق ، روند خصوصی سازی شرکت های دارای مالکیت دولتی را در پیش گرفت و بر اساس برآوردهای صورت گرفته 60 درصد شرکت های کوچک و 30 درصد شرکت های بزرگ، مالکیت خصوصی یافته و به صورت عام المنفعه مبادله شده اند.
تعدادی از شرکت های راهبردی در بخش های ارتباطات، انرژی، عمومی، معادن هنوز بطور کامل روند خصوصی سازی را طی نکرده اند و به عنوان گزینه‌های فرصت بالقوه برای سرمایه گذاران خارجی و داخلی معرفی شده اند.
وجود پیچیدگی‌های سیاسی در بوسنی و هرزگوین و دولت غیر متمرکز باعث کندی در این زمینه شده و مشکلاتی را برای سرمایه گذاران بوجود آورده است. اجرای روند خصوصی سازی در موجودیت های تشکیل دهنده بوسنی و هرزگوین متولیان متفاوتی دارد. بر اساس قانون اساسی این کشور، هر یک از موجودیت ها، مسئول اصلاحات ساختاری خود به شمار می روند. آژانس خصوصی سازی فدراسیون بوسنی و هرزگوین (FPA)، به عنوان سازمان ویژه اجرا کننده فعالیت های حرفه ای، مشاوره ای، توسعه ای، آموزشی و سایر فعالیت های اقتصادی مربوط به خصوصی سازی در فدراسیون بوسنی و هرزگوین و بانک سرمایه گذاری- توسعه جمهوری صربسکا (IRBRS) مسئول اجرای روند خصوصی سازی و فروش دارائی‌های دولتی و بازسازی و تجدید زیرساخت شرکت های با اکثریت سرمایه دولتی در جمهوری صربسکا به شمار می روند.
بنا بر گزارش بانک جهانی بوسنی و هرزگوین نیازمند رفع موانع موجود در مسیر گسترش فعالیت های اقتصادی بوده و می‌بایست توجه بیشتری به بخش خصوصی در اقتصاد کشور مبذول نماید. همچنین این کشور علاوه بر تکیه بر توانمندی‌های بخش های مختلف صنعتی، به توانمند سازی بخش دولتی نیز توجه ویژه نماید. در این راستا لازم است تغییرات بنیادین در بخش های مختلف کشور از جمله در بخش سرمایه گذاری، حمایت از شرکت های کوچک و متوسط، رشد شرکت های بزرگتر، ایجاد تسهیلات در صادرات، بهره وری و ایجاد اشتغال در بخش خصوصی مورد توجه قرار گیرد. علیرغم پیشرفت ها در بخش خصوصی، این کشور هنوز با فضای پیچیده تجارت، میزان بالای مالیات نیروی کار، سیاست های انعطاف ناپذیر بازار اشتغال و زیرساخت های اقتصادی نا هموار و ناکارآمد در جدال است.
در چارچوب فعالیت های حمایتی از توسعه اقتصادی و روند خصوصی سازی، صندوق بین المللی پول در سال 2012 کمک مالی را با هدف ارتقاء هماهنگی سیاست ملی، ادامه انقباض مالی، ارتقاء آمادگی در مقابل بحران و ایجاد فضای مساعد برای توسعه بخش خصوصی برای این کشور در نظر گرفت. همچنین در سال های اخیر نیز صندوق مذکور وامی‌به ارزش 608 میلیون دلار جهت کمک به دولت در اجرای اصلاحات بلند پروازانه خود اختصاص داده است. این وام با هدف حمایت از اقتصاد رقابتی تر که جذب سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال در بخش خصوصی را بدنبال داشته باشد اختصاص داده شد که این کشور در طول سه سال به این وام دست خواهد یافت. گفته می‌شود وجود دولت غیر متمرکز از موانع جدی سیاست هماهنگ اقتصادی و ایجاد اصلاحات مورد نیاز به شمار می رود. از سوی دیگر بروکراسی بیش از اندازه و تقسیم شدن بازار موجبات عدم رغبت سرمایه گذاری خارجی را فراهم آورده است.
سه موضوع مهم، فرایند خصوصی سازی در بوسنی و هرزگوین را تشکیل داده است:
1- انسداد سیاسی - احزاب سیاسی در تلاش هستند تا روند فعالیت های خصوصی سازی را کند کنند. چرا که مدیریت شرکت های دولتی با نخبگان سیاسی در هم آمیخته و این موضوع باعث تاثیر گذاری در روند خصوصی سازی شده است.
2- عدم شفافیت – عدم شفافیت نیز یکی از مهمترین موضوعاتی است که باعث ایجاد مشکلات در این خصوص شده است. به همین علت سرمایه گذاران خارجی، وارد سرمایه گذاری در این بخش نمی‌شوند. فساد و رسوایی‌های مالی در این شرکت ها موج می زند.
3 - قومیت سازی – وجود اقوام مختلف در بوسنی و هرزگوین با حمایت های مالی احزاب سیاسی نیز باعث کندتر شدن روند خصوصی سازی در این کشور گردیده است.
جامعه بین المللی در سال 2000 ، فهرستی از 140 شرکت بزرگ استراتژیک بوسنی و هرزگوین را برای خصوصی سازی اعلام کرد. از این تعداد 87 مورد مربوط به فدراسیون و 53 مورد نیز مربوط به جمهوری صربسکا بوده است.
تمرکز اصلی این شرکت ها در زمینه‌های برق و آب ، مخابرات و حمل و نقل ، معادن، انرژی، صنعتی و ..... بوده است.
یکی از مهمترین شرکت های بوسنی و هرزگوین که خصوصی سازی شد شرکت آلومینیوم آلومینج موستار در سال 2008 بود که از سوی آژانس توسعه بین المللی آمریکا مورد حمایت قرار گرفت که به منظور پیگیری روند خصوصی سازی و نو سازی برای این شرکت مشاوری انتخاب و در نهایت عدم موفقیت آن باعث سقوط ارزش این شرکت از 620 میلیون دلار به زیر یکصد میلیون دلار در آن سال ها و کندتر شدن روند خصوصی سازی گردید. از آنجایی که این شرکت در منطقه کروات نشین بوسنی و هرزگوین قرار داشت لذا با دخالت و نفوذ قوم کروات و دخالت دولت کرواسی( کروات ها) بخشی از سهام در دست دولت و بخشی نیز به دولت کرواسی واگذار و بخشی نیز در اختیار شرکت های و سهامداران کوچک قرار گرفت.
این شرکت از سال 2010 تاکنون با مشکلاتی مواجهه شده است بطوریکه با کاهش تولیدات و عدم توانایی در فروش محصولات خود با ورشکستگی روبرو شده و توانایی پرداخت هزینه‌های جاری انرژی را نیز ندارد و میلیون‌ها مارک به شرکت های انرژی بدهکار است.
این گونه مشکلات گریبان شرکت های بزرگ نفتی بوسنی و هرزگوین در منطقه صربسکا را نیز گرفته است. شرکت های بزرگی همچون شرکت نفت مودریچا ، بوسانسکی برود و بانیا لوکا به شرکت های روسی واگذار گردید. صد در صد سهام هر سه پالایشگاه به مبلغ 121 میلیون یورو به شرکت روسی نفگازینکور ( Nefgazinkor ) واگذار گردید که صد در صد سهام آن متعلق به شرکت دولتی روسی Zarubezhneft است. در حال حاضر این شرکت ها نیز با مشکلاتی روبرو هستند.
در بخش مسلمان نشین بوسنی و هرزگوین نیز ترکیه و سایر کشورهای اسلامی ورود پیدا کرده و به سرمایه گذاری پرداختند که مهمترین این کشورها ترکیه و برخی کشورهای عربی هستند. شرکت بزرگ ترکیه ای "حیات" تولید کننده کاغذ و سلولز در سال 2005 بخش عمده ای از سهام شرکت مگلاژ را خریداری کرد . ترکیه خود را بطور سنتی دارای نفوذ در بوسنی می داند لذا تلاش کرد تا با سرمایه گذاری در بوسنی و هرزگوین نفوذش را بیش از پیش در این کشور افزایش دهد . بر همین اساس تلاش نمود تا در بخش های بانکی نیز وارد شده و کنترل بانکی بوسنی را در دست بگیرد و شعبات بانک زراعت ترکیه را در بوسنی ایجاد نمود. ترکیه در سال 2018 ، پس از اتریش، دومین سرمایه گذار بزرگ در زمینه مالی در بوسنی بود. این کشور با احزاب سیاسی همچون (SDA) دارای روابط سنتی خوب و دارای نفوذ زیادی در بین احزاب مسلمان است.
در اوایل سال 2015 دولت اصلاحات اقتصادی و اجتماعی را در دستور کار قرار داد. این اصلاحات که تقویت قانون، مبارزه با فساد و توسعه نهادها و موسسات عمومی را شامل می‌شد، مورد حمایت کامل اتحادیه اروپا، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و همچنین شرکای دو جانبه قرار گرفته است. اجرای موفق برنامه مورد اشاره که گفته می‌شود از توانائی ایجاد توسعـه و بهبـود رونـد اقتصـادی برخـوردار است، از یک سـو به گروه‌های ذینفع که اغلب در امتداد خطوط قومیتی عمل می‌کنند بستگی دارد و از سوی دیگر نیازمند افزایش هماهنگی و همکاری میان دولت ها با توجه به ساختار اداری غیر متمرکز کشور است. به گفته مسئول موضوع بوسنی و هرزگوین در صندوق بین المللی پول، برنامه جدید این صندوق به اجرای اصلاحات ساختاری مورد نیاز و اقدامات تقویت کننده فضای واحد اقتصادی کمک می نماید. این برنامه اصلاحی مورد حمایت صندوق بین المللی پول سه هدف اصلی را بدنبال خواهد داشت. تقویت فضای تجارت به منظور جذب سرمایه و ایجاد اشتغال بخش خصوصی و افزایش توانمندی رشد اقتصادی بوسیله اجرای اصلاحات تصویب شده بازار کار جهت فروش شرکت های بزرگ و اغلب ناکارآمد دولتی و کاهش مالیات های مخدوش بر اشتغال بخش رسمی، مالیات بر دستمزد کارگران و کاهش پراکندگی در کشور بوسیله هماهنگی قوانین مالیاتی میان نهادها. یکی از اهداف مورد اشاره عنوان شده است.
با اجرای اصلاحات اقتصادی در بوسنی و هرزگوین و ادامه روند خصوصی سازی در این کشور، هنوز شاهد وضعیت وخیم اقتصاد این کشور بوده و روند خصوصی سازی با توجه به موارد و محدودیت هایی که در بالا به آنها اشاره گردید بسیار کند بوده و هنوز به موفقیت دست نیافته است و این امر باعث کاهش میزان رشد و توسعه اقتصادی در این کشور شده است که نمونه‌های خصوصی سازی (هر چند محدود) ناموفق در شرکت های بزرگ آلومینیوم موستار و پالایشگاه‌های خصوصی شده این کشور است.