روابط اقتصادی دو جانبه با چین  و روسیه :

 بر اساس اطلاعات سرویس ملی آمار ارمنستان، حجم مبادلات تجاری ارمنستان و چین در سال 2019 میزان 945 میلیون دلار بود که در مقایسه با سال 2018 با 22.5 درصد رشد داشته است . صارات ارمنستان به چین با رشد 80.7 درصدی میزان  194 میلیون دلار  و صادرات چین به ارمنستان با 13.1 درصد رشد، 751 میلیون دلار بود . فلز مس بخش بزرگی از صادرات ارمنستان به چین را تشکیل می دهد و با توجه به شیوع ویروس کرونا در چین، تقاضا نسبت به این فلز کاهش یافته است. طبق ارزیابیهای مختلف قیمت بین المللی مس در مقایسه با ماه اکتبر سال گذشته به میزان 10 تا 12 درصد کاهش قیمت یافته و این امر می تواند بر درآمد ارمنستان از منبع صادرات مواد معدنی تاثیر منفی بگذارد. از طرفی کشور روسیه از بابت صادرات محصولات نفتی به چین درآمد بسیاری دارد در حالی که با شیوع ویروس کرونا تقاضا نسبت به نفت در چین به میزان 20 درصد کاهش یافته است. بازار روسیه نسبت به قیمت محصولات نفتی بسیار حساس است. بنابراین تحولات کشور چین و افت قیمت نفت به کاهش ارزش روبل روسیه می انجامد و به دلیل ارتباط بسیار نزدیک اقتصاد ارمنستان و روسیه، عواقب منفی بر اقتصاد روسیه بر اقتصاد ارمنستان و در درجه اول سیر حواله‌های مالی  تاثیر می‌گذارد و درآمدهای صادراتی ارمنستان به روسیه کاهش می یابد.

سورن پاپیکیان، وزیر مدیریت منطقه ای و زیرساختهای ارمنستان هفته گذشته در جلسه دولت ضمن اعلام اینکه  ارمنستان به دلیل بسته بودن مرز با ایران با مشکل کمبود قیر مواجه شده است افزود ارمنستان در تلاش است تا مشکل مذکور را بر طرف سازد. این در حالیست که ارمنستان برای تعمیر جاده‌هایش به قیر نیازمند است.

ویروس کرونا به اقتصاد ارمنستان آسیب می رساند:

میکائل ملکوکیان، نماینده فراکسیون ارمنستان شکوفا در مصاحبه با سایت آراچین ای ام، ضمن اعلام اینکه  ویروس کرونا بر اقتصاد ارمنستان تاثیر مخربی خواهد گذاشت، افزود طی 20 روز اخیر شرکتهای مختلف ، 420 میلیارد درام ضرر کرده اند.

خطرات اقتصاد جهانی ارمنستان را تهدید می‌کند:

در حالیکه حکومت ارمنستان در حال توزیع بروشورهای همه پرسی است، در بازارهای جهانی وقایعی در حال انجام است که در نتیجه آن اقتصاد ارمنستان آسیب می‌بیند و دهها هزار خانواده  ارمنی درآمد خود را از دست می دهند. قیمت مواد خام معدنی بویژه نفت کاهش ناگهانی داشته و قیمت روپل روسی در حال سقوط است.  هفته جاری  با سقوط قیمت نفت آغاز شد .قیمت نفت برنت در بورس لندن با 426 درصد کاهش به 3174 دلار رسید.سقوط قیمت زمانی آغاز شد که کشورهای عضو اپک نتوانستند در زمینه کاهش استخراج نفت به توافق برسند. این امر باعث ایجاد اضطراب در بازار شد و طبق برخی از ارزیابیها احتمال دارد در آینده قیمت یک بشکه نفت به حد 15 تا 20 دلار سقوط کند. سقوط بازار نفت از طرفی باعث افت ارزش روپل روسی شد. قیمت روپل روسی در بازار مالی ارمنستان نیز سقوط کرد و به 6.6 تا 6.9 درام رسید در حالیکه در اواخر هفته گذشته بیش از 7.2 درام بود. پس از انقلاب هنوز هم بسیاری از هم وطنان ارمنی با مهاجرت به روسیه  درآمد کسب می‌کنند و درآمد خانواده‌های آنها عمدتا روپل روسیه است. طبیعی است که این افراد در نتیجه افت قیمت روپل، متضرر می‌شوند و این امر به نوبه خود خطر ایجاد تنش اجتماعی را در بر دارد. مشکل تنها به این حد ختم نمی‌شود .کاهش قیمت نفت می تواند ضربه سنگینی به اقتصاد روسیه وارد سازد و چنانچه وضعیت مدت زمان زیادی ادامه یابد ، اقتصاد ارمنستان نیز  دچار مشکل می‌شود.روسیه یکی از شرکای بزرگ تجاری ارمنستان است و بد شدن وضعیت اقتصادی آن به صورت مستقیم بر اقتصاد ارمنستان تاثیر می‌گذارد . در نتیجه اینکار حواله‌های مالی افراد حقیقی از روسیه کاهش می یابد. سالانه از روسیه حدود یک میلیارد دلار حواله مالی به ارمنستان می آید. بد شدن وضعیت اقتصادی روسیه در اقتصاد ارمنستان در درجه اول به صورت کاهش صادرات به آن کشور نمایان می‌شود. 27 تا 28 درصد صادرات ارمنستان به روسیه می رود و افت قیمت روپل روسیه باعث کاهش قدرت رقابت اجناس ارمنی می‌شود و از طرفی تقاضای بازار روسیه نسبت به اجناس ارمنی کاهش می یابد . این در حالیست که پس از انقلاب ، سرمایه گذاری روسیه در اقتصاد ارمنستان چندان فعال نبوده است و اگر شرایط ادامه یابد بعید نیست که سیر سرمایه گذاری روسیه متوقف گردد.

تاثیر کاهش قیمت نفت و فلز مس بر اقتصاد ارمنستان:

تحلیل سورن پارسیان، مسئول دفتر مطالعات اقتصادی حزب داشناکسوتیون در زمینه وضعیت اقتصادی ارمنستان کاهش قیمت فلزات بویژه فلز مس در بازار بین المللی، می تواند مشکلات جدی  را برای اقتصاد ارمنستان و بودجه این کشور ایجاد کند. ارمنستان می‌بایست بجای افزایش وابستگی به زمینه استخراج معادن به فکر تنوع سازی  اقتصادی باشد. این در حالیست که فلزات بویژه فلز مس 29.5 درصد میزان صادرات ارمنستان را تشکیل می دهد . در سال 2019 صادرات فلز مس از ارمنستان در مقایسه با سال 2018 به میزان 5 درصد افزایش یافت. این امر باعث نگرانی است و نشان می دهد که متنوع سازی اقتصادی صورت نگرفته و وابستگی به فلزات افزایش یافته است. چنانچه روند نزولی افزایش قیمت فلز مس ادامه یابد، شرکتهای استخراج معدن با مشکل مالی مواجه می‌شوند.

در سال 2019 میزان 562 هزار تن کنستانتره مس از ارمنستان صادر گردید.  مس با میزان درآمد صادراتی 627 میلیون، سیگار (273 میلیون دلار) و  مشروبات الکلی (253 میلیون) سه کالای غالب صادراتی ارمنستان در سال 2019 بود.

کند شدن روند رشد اقتصاد جهانی، دلیل اصلی کاهش قیمت فلز مس در بازار بین المللی است. کاهش حجم صادرات مس و متعاقبا کاهش میزان ارز خارجی می تواند باعث ایجاد تورم در بازار ارمنستان گردد. باید منتظر عواقب منفی کاهش 30 درصدی قیمت نفت و کاهش قیمت مس بر اقتصاد ارمنستان بود. این در حالیست که به دنبال کاهش حجم صادرات فلز  مس با افزایش قیمت دلار در برابر روپل روسیه و درام ارمنستان مواجه شدیم که چنانچه این روند ادامه یابد  به تورم قیمت اجناس وارداتی می انجامد.

تحلیل آرمن گئورکیان، معاون نخست وزیر سابق ارمنستان در زمینه وضعیت اقتصادی این کشور:

سیاست اقتصادی  دولت ارمنستان، آینده ای ندارد و دلیل آن تقاضای سازمانهای بین المللی مبنی بر کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدهای بودجه ای است.خطرهایی که در چارچوب شیوع بیماری ویروس کرونا،  اقتصاد ارمنستان را تهدید می‌کند، به صورت کامل درک نشده است. زیان حوزه  گردشگری و خدمات و رکود بازار فلزات به صورت مستقیم بر بودجه تاثیر می‌گذارد.کاهش قیمت نفت  خطر بالقوه ای برای حجم حواله‌های مالی ارمنستان است کما اینکه میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ارمنستان بسیار کم است.
تاریخ معاصر گویای آن است که ساخت و ساز یکی از زمینه‌های اصلی رونق اقتصادی محسوب می‌شود و با توجه به اینکه ارمنستان از  ظرفیت های بالقوه بسیار کمی‌ برای  توسعه اقتصادی برخوردار است، بنابراین زمینه ساخت و ساز برای این کشور اهمیت بسیار زیادی دارد.

دولت بجای توسعه زمینه ساخت و ساز در فکر صرف نظر از سود وام های مسکن از طریق ساز و کار مالیات بر درآمد است. وام مسکن یک مشوق مستقیم برای زمینه ساخت و ساز است که پس از اعمال برخی از اصلاحات، به یکی از تاثیرگذارترین عوامل ایجاد طبقه متوسط در ارمنستان انجامید. این برنامه تاثیرات متنوعی دارد و باعث توسعه دیگر زمینه‌های اقتصادی می‌شود.برنامه در بخش واقعی اقتصاد ، تامین اعتبار نمی‌شود  و در چنین شرایطی سیستم بانکی و توزیع اثربخش منابع مالی با مشکل مواجه می‌شود.

بازار خودرو در ارمنستان فروپاشیده و عواقب این امر بصورت درازمدت  احساس خواهد شد. دولت  با صرفه جویی در هزینه بودجه، برنامه‌های آینده دار را متوقف می سازد و در عوض برنامه‌هایی پیشنهاد می‌کند که یکبار مصرف است و با خطر فساد مالی همراه است. افزایش مالیات بر اموال با هدف کاهش میزان بودجه اعطایی به استانها، از دیگر عواملی است که زمینه ساخت و ساز ارمنستان را تهدید می‌کند چه بساکه این امر همچنین  مشکلات بسیاری را برای نهادهای خودگردان محلی بوجود می آورد. لایحه مصادره اموال، بدون حکم دادگاه را نیز  می‌بایست به این موارد افزود.

احتمال دارد سیستم بانکی ارمنستان با خطر فروپاشی مواجه شود. همانگونه که آشکار است رئیس جمهور ارمنستان لایحه مربوط به اسرار بانکی که باعث تضعیف آن سیستم می‌شد را امضا نکرد و آنرا به دادگاه قانون اساسی فرستاد. دولت به موازات این لایحه بر روی برنامه ایجاد وزارت کشور کار می‌کرد و در نظر داشت تا مرکز مانیتورینگ مالی بانک مرکزی را به این نهاد انتقال دهد.این بدان معناست که دولت قصد دارد به صورت رسمی و آسان به اسرار بانکی شهروندان دسترسی داشته باشد و  به صورت مداوم از طریق مرکز مانیتورینگ، گردش مالی شهروندان و افراد حقوقی را بررسی کند.برای چنین کاری توجیه مبارزه با فساد کافی نیست،  چرا که دولت بدون آن نیز هر لحظه می تواند حساب افراد مختلف را بررسی کند. احتمال بسیار زیادی وجود دارد که دولت با اینکار می خواهد گردش سرمایه روسی و همچینن روند تجارت با ایران را رصد کند.طبق اطلاعات رسمی، شهروند خارجی در بانکهای ارمنستان 2.1 میلیارد دلار سرمایه دارند ضمن اینکه بخش بزرگی از این سرمایه طی دو سال اخیر به ارمنستان آمده است.

حال این سوال مطرح می‌شود که آیا خطر پنهان ، سیستم بانکی و اقتصادی ارمنستان را تهدید نمی‌کند؟ اینجاست که می‌بایست سیستم بانکی مالتا و قاهره را به خاطر آورد که در آنها سرمایه روسی غالب بود. می توان تصور کرد که چنین سرنوشتی نیز در انتظار ارمنستان  با این تفاوت که ارمنستان به لحاظ برخی از خصوصیات متحمل عواقب سنگین تری خواهد شد. 

آیا ریسک واقعی فرار سرمایه شهروندان از سیستم بانکی در صورت تصویب لایحه اسرار بانکی ارزیابی شده است. چه کسی می خواهد در شرایطی واقع شود که به دولت حساب و کتاب پس بدهد. به نظر می رسد دولت به سیستم بسته ای از روابط با شرکای بین المللی خود  پا گذاشته  و آنها نیز  با اعطای وامهای ارزان، درخواست انجام چنین اقداماتی را دارند. ارمنستان در سالهای 2000 نیز با چنین شرایطی مواجه شد، ولی به لطف تدبیر مقامات وقت، توانست از ریسک های موجود اجتناب ورزد و با ایجاد سیستم بانکی با ثبات، رشد اقتصادی دو رقمی داشته باشد.  باید به فکر مدیریت ریسکهایی بود که چنانچه عملیاتی شود به فروپاشی سیستم اقتصادی می انجامد.

بحران جهانی  که ارمنستان را تهدید می‌کند:

در صحنه بی ثباتی اقتصاد جهان بر اثر ویروس کرونا، کشورهای کمتر توسعه یافته بسیار آسیب پذیرند و ارمنستان نیز با وابستگی بسیار شدیدی که به زمینه استخراج معادن دارد از این قاعده مستثنی نیست و با توجه به سهم بزرگ کنستانتره مس در ساختار صادراتی ارمنستان و کاهش قیمت این فلز و دیگر عوامل، باید گفت که سال 2020 برای ارمنستان سال چندان آسانی نخواهد بود. حکومت ارمنستان از رشد اقتصادی 8 تا 9 درصدی دم می زند و برای توجیه آن دائم به آمار استناد می‌کند ،لیکن باید در نظر داشت که احتمال دارد فعل و انفعلاتی که در بازار شرکای اقتصادی رخ می دهد به فروپاشی اقتصادی ارمنستان منجر شود.

افت ارزش روپل روسی به دنبال ارزان شدن نفت، قدرت رقابت تولید کنندگان ارمنی را کاهش می دهد، ضمن اینکه قدرت خرید روسیه نیز به دنبال دشواریهای اقتصادی کاهش می یابد. کاهش میزان حواله‌های مالی ارمنستان به دنبال ارزان شدن پول روسیه جزو دیگر مشکلاتی است که می تواند گریبانگیر ارمنستان شود.

 چالشی که می تواند در ارتباط با فروپاشی بازار نفت ایجاد شود،  بسیار بزرگ است و ارمنستان می‌بایست آمادگی هر سناریویی را داشته باشد. در حالی که جهان در پی مقابله با عواقب اقتصادی کروناست، حکومت ارمنستان به تبلیغات همه پرسی اطلاحات قانون اساسی مشغول است. ارمنستان امروز آمادگی مقابله با هیچ چالشی را ندارد. این در حالیست که اقتصاد ارمنستان بر پایه معادن استوار است و سال به سال از جذابیت سرمایه گذاری این کشور کاسته می‌شود. حکومت ارمنستان قادر به ایجاد فضای سرمایه گذاری نیست و تا کنون هیچ سندی در این زمینه تنظیم نکرده است و اساس حقوقی ای برای حمایت از سرمایه گذاری وجود ندارد. چنانچه در ارمنستان فضایی با ثبات و قابل پیش بینی ایجاد شود، نه تنها مشکل فرار سرمایه حل می‌شود بلکه حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیز افزایش می یابد.