در سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ پیش بینیهایی که برای نرخ رشد اقتصادی در سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ میشد در حدود عدد 4.5 درصد بود؛ ولی با گذشت زمان این پیشبینیها نیز تعدیل شدند و به ارقامی زیر 3.5درصد رسیدند. بنظر می رسد دو عامل ویروس کرونا و آلودگی هوا اثرات منفی قابل توجهی بر روی اقتصاد تایلند در سال پیش رو خواهند گذاشت. به گفته کارشناسان اقتصادی ویروس کرونا و خشکسالی (و به تبع آن آلودگی هوا) دو عاملی خواهند بود که در حدود ۲۲۷ میلیارد بات (7.3 میلیارد دلار) هزینه را به اقتصاد تایلند تحمیل خواهند کرد. در صورت کنترل شیوع ویروس کرونا حتی تا پایان ماه مارس، تعداد گردشگران خارجی وارد شده به تایلند به اندازه 2.4 میلیون نفر کمتر خواهد شد که از این میزان 1.8میلیون نفر آنها چینی خواهند بود. در نتیجه این کاهش از ورود گردشگران، اقتصاد تایلند در حدود ۱۱۷ میلیارد بات (حدوداً 4 میلیارد دلار) متضرر خواهد شد. اگر شیوع ویروس تا ماه مه طول بکشد، این هزینه برای اقتصاد تایلند، در حدود ۱۸۹ میلیارد بات (حدود 6 میلیارد دلار) خواهد بود.
در مطالعه ای که مرکز پیش بینی کسب و کار و اقتصادی دانشگاه اتاق بازرگانی تایلند (UTCC) انجام داده است، ارقام ذکر شده برآورد و اثرات آن بررسی شده اند. به گفته کارشناسان اقتصادی، ویروس کرونا از طریق اثر منفی بر بخش گردشگری و همچنین تقاضا برای کالاهای تایلندی بر اقتصاد تایلند اثر خواهد گذاشت. موضوع خشکسالی نیز مدت هاست مورد بحث محافل است. به شکلی که هنوز بودجه بندی در سال ۲۰۲۰ تدوین نشده است و عامل اصلی در عدم دستیابی به توافق موضوع خشکسالی عنوان شده است. خشکسالی و آلودگی هوا روی پیشبینی در مورد درآمدهای بخش کشاورزی و همچنین بخش گردشگری اثرگذارند.
در چند هفته گذشته آلودگی هوا به شدت تایلند را تحت تأثیر قرار داده است؛ به شکلی که همواره بانکوک بین پنج شهر آلوده جهان قرار داشته است. این عامل به همراه ویروس کرونا ، از طرق مختلف بر اقتصاد تایلند تاثیر میگذارند. معمولاً در برآوردها بخش گردشگری به عنوان تأثیر پذیرترین و راحتترین بخش برای محاسبه در نظر گرفته میشود.
آلودگی در شهر بانکوک به سطح نگران کننده ای نزدیک شده است. در هفته گذشته به دستور شهرداری بانکوک ۴۳۷ مدرسه بسته شدند. البته در روزهای پایانی ژانویه ۲۰۲۰، مقداری از سطح آلودگی کاهش پیدا کرد ولی دوباره به سطح هشدار رسید. همچنان میزان آلودگی نگران کننده است. این آلودگی هوا علاوه بر اثر منفی بر روی سلامت، بر گردشگری نیز اثر منفی گذاشته است. این هزینههای تحمیل شده به صورت کلی در حدود ۶ میلیارد بات (حدود 195 میلیون دلار) در یک دوره زمانی یک ماهه برآورد شده اند. دولت در کنترل و کاهش این آلودگی به نظر ناتوان می رسد.
در حال حاضر پیش بینیها حکایت از رشد 2.8 درصدی برای اقتصاد تایلند در سال ۲۰۲۰ دارند. مراکز اقتصادی مهم هنوز پیش بینی خود را تعدیل نکردهاند؛ در چند سال اخیر معمولاً پیش بینیها از نرخ رشد اقتصادی تحقق یافته بیشتر بوده اند.
در سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ پیش بینیهایی که برای نرخ رشد اقتصادی در سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ میشد در حدود عدد 4.5 درصد بود؛ ولی با گذشت زمان این پیشبینیها نیز تعدیل شدند و به ارقامی زیر 3.5درصد رسیدند. رشد واقعی اقتصاد تایلند نیز در همین رقم برآورد میشود. در حال حاضر پیش بینی نرخ رشد برای سال ۲۰۲۰ کمتر از ۳ درصد تخمین زده شده است. برخی مراکز مطالعاتی تایلند هنوز پیشبینی خود را از نرخ رشد اقتصادی در سال پیش رو انجام نداده اند؛ چرا که با تعیین و نهایی شدن بودجه دولت برای سال، ممکن است تغییراتی در پیش بینی رشد اقتصادی انجام شود. ممکن است دولت در بودجه ریزی سال پیش رو برنامههایی برای جبران خسارت وارده و تحریک بخش های مختلف زیان دیده از عوامل یاد شده در نظر بگیرد که ممکن است نرخ رشد اقتصاد تایلند را تحت تأثیر قرار دهد.
در صورت کنترل شیوع ویروس کرونا حتی تا پایان ماه مارس، تعداد گردشگران خارجی وارد شده به تایلند به اندازه 2.4 میلیون نفر کمتر خواهد شد که از این میزان 1.8میلیون نفر آنها چینی خواهند بود. در نتیجه این کاهش از ورود گردشگران، اقتصاد تایلند در حدود ۱۱۷ میلیارد بات (حدوداً 4 میلیارد دلار) متضرر خواهد شد. اگر شیوع ویروس تا ماه مه طول بکشد، این هزینه برای اقتصاد تایلند، در حدود ۱۸۹ میلیارد بات (حدود 6 میلیارد دلار) خواهد بود.
البته این ویروس باعث کندشدن رشد اقتصادی چین نیز خواهد شد. پیشبینی 5.9 درصدی برای نرخ رشد اقتصاد چین نیز با چالش جدی مواجه میشود. کاهش رشد اقتصادی چین بر روی اقتصاد جهانی تأثیرگذار خواهد بود و به خصوص روی اقتصاد تایلند اثر منفی خواهد داشت. چین با ۸۰ میلیارد دلار تجارت اولین شریک تجاری تایلند است. با کاهش رشد اقتصادی چین تقاضا برای کالاهای تایلندی از طرف شرکتهای تولیدی چین نیز متعاقباً کاهش خواهد یافت. اگر دولت چین بتواند شروع ویروس را تا ماه مارس کنترل نماید، اثر منفی روی صادرات تایلند به میزان 15.5 میلیارد بات (500 میلیون دلار) محدود میشود؛ اگر این وضعیت تا ماه مه ادامه پیدا کند، این اثر منفی روی صادرات کالاهای تایلندی بالغ بر 36.7 میلیارد بات (1.2 میلیارد دلار) خواهد بود.
از طرف دیگر در صورت تخصیص بودجه که قرار است تا پایان ماه اکتبر 2020 نهایی شود و از ماه آوریل اجرایی شود، هزینه تحمیل شده بر تولید ناخالص داخلی (بابت تأخیر در اجرای برنامههای دولتی)، 77.5میلیارد بات (2.5 میلیارد دلار) خواهد بود. اگر این تأخیر در نهایی کردن بودجه تا ماه ژوئن ادامه پیدا کند، این رقم هزینه برای تولید ناخالص داخلی ۱۶۷ میلیارد بات (5.4 میلیارد دلار) خواهد بود.
آلودگی هوا نیز به عنوان یک عامل مهم دیگر در هفتههای اخیر بوده است که پیش بینی میشود حداقل تا دو هفته دیگر ادامه داشته باشد. اثری که این آلودگی هوا بر تولید ناخالص داخلی خواهد داشت به میزان 3.8میلیارد بات (122 میلیون دلار) خواهد بود. اگر این وضعیت تا یک ماه آینده ادامه پیدا کند، هزینه تحمیل شده بر اقتصاد به میزان 6.2 میلیارد بات (200 میلیون دلار) خواهد بود. اعداد فوق در مطالعات اقتصادی تقریب زده شده اند.
علاوه بر تمامی عوامل یاد شده، در سه سال گذشته عوامل مهمیبه عنوان چالشهای اصلی پیش روی اقتصاد تایلند معرفی میشدند؛ مورد اول روند افزایشی ارزش پول ملی تایلند (بات) و مورد دوم جنگ تجاری میان آمریکا و چین و اثرات منفی روی اقتصاد بودند. با تمام این اوصاف هنوز اقتصاد تایلند رو به رشد است و در بدبینانه ترین پیش بینیها، رشدی بالاتر از ۲ درصد خواهد داشت.
به طور خلاصه عواملی از جمله ادامه روند افزایشی ارزش بات، جنگ تجاری آمریکا و چین، شیوع ویروس کرونا، خشکسالی و آلودگی هوا چالشهای جدی پیش روی اقتصاد تایلند در سال ۲۰۲۰ خواهند بود.