ایجاد منطقه آزاد تجاری قاره آفریقا

اتحادیه آفریقا با پیروی از الگوی اتحادیه اروپا به دنبال ایجاد همگرایی کارکردی می‌باشد و در این مسیر باتوجه به وجود هشت منطقه اقتصادی در قاره آفریقا به دنبال ایجاد یک گروه واحد تجاری است و مهمترین  مولفه‌های آن تقلیل و رفع عوارض گمرکی، تردد آزاد کالا و سرمایه، تدوین سیاست گمرکی و مالیاتی واحد نظیر اتحادیه اروپا می‌باشد اما فرآیند ایجاد این ساز و کار، به دلیل مشخصه‌های خاص این قاره متفاوت از اتحادیه اروپا می‌باشد.

آنچه که به عنوان هدف ایجاد منطقه آزاد تجاری قاره آفریقا از آن یاد می‌شود افزایش و تقویت تجارت درون قاره ای است که نیازمند بازبینی در روش مبادلات تجاری با کاهش فروش منابع و مواد معدنی و ترویج تولید محصولات و دادوستد محلی می‌باشد. یکی از اصول این منطقه آزاد، تجاری سازی «تولید در آفریقا- made in Africa» است که بر این اساس می‌بایست حداقل 50 درصد از محصولات در آفریقا تولید گردد. برآورد می‌شود که در صورت ایجاد این منطقه، تجارت درون آفریقایی به میزان 60 درصد تا سال 2022 افزایش یابد. هم اکنون تجارت درون آفریقایی حدود 15درصد، با قاره آمریکا 47 درصد، آسیا 61 درصد و با اروپا 67 درصد می‌باشد.

باتوجه به توسعه اقتصادی آفریقا از سال 2000 به بعد و بخشش  بدهی‌ها از سوی طلبکاران بین المللی، ایجاد همگرایی در میان اقتصادی‌های فارغ از بحران و بدهی ممکن تر شده است حتی اگر شرایط اقتصادی رضایت بخش نباشد.

مشکلات و موانع ایجاد منطقه آزاد تجاری:

• عموم کشورهای آفریقایی توسعه ناهمگون دارند و حتی در زمینه کشاورزی نیز به توسعه و خودکفایی دست نیافته اند و در زمینه صنعتی نیز با عدم توسعه، عمدتا بصورت مونتاژ و ایجاد شعب شرکت های چندملیتی فعالیت می‌کنند. 50 درصد از کل اقتصاد این قاره متعلق به سه کشور مصر، آفریقای جنوبی و نیجریه می‌باشد.
• باتوجه به یکسانی کالاها و محصولات کشاورزی تولیدی در این قاره، زمینه تجارت درون آفریقایی چندان مهیا نمی‌باشد و به عبارتی اقتصاد آنها مکمل یکدیگر نیست و نیازبه صنایع پیشرفته و فناوری‌های نوین کشورهای توسعه یافته وجود دارد.
• در بعد نظری، ایجاد این منطقه به نفع همگان است اما زمانی که تولید و توسعه میان کشورها یکسان نباشد برخی بازنده خواهند بود، همانند وضعیتی که در اتحادیه اروپا نیز روی داده است. در این شرایط اقتصادهای بزرگ قابلیت بهره مندی بیشتری دارند و کشورهای ضعیف بویژه 16 کشور محاط در خشکی در این فرایند انتفاع لازم را نخواهند داشت.
• زیرساخت های موجود در آفریقا ضعیف و میراث دوران استعمار می‌باشد و هم اکنون نیز این وضعیت به صورت نوین ادامه دارد و در واقع زیر ساخت های آن برای صادارت منابع خام و واردات کالا تعریف شده است. به گونه ای که ارسال بار از بندر شانگهای به دوالا در کامرون 3 الی 6 برابر کم هزینه تر از ارسال زمینی بار از دوالا به انجامنا، پایتخت چاد می‌باشد. عدم وجود راه‌های مواصلاتی زمینی، هوایی و دریایی از مشکلات زیرساختی این قاره می‌باشد.
• آسیب احتمالی که برای کشورهای صنعتی این منطقه نیز ممکن است بوجود آید، صادارت مجدد محصولات خارجی به این کشورها می‌باشد.
• مشکلات فنی در هماهنگی قوانین و مقرارت تجاری از چالش های مهم در ایجاد این منطقه تجاری است.
• تنش های سیاسی میان برخی از کشورها نظیر مراکش و الجزایر و صحرای غربی، ناامنی در شمال آفریقا، منطقه ساحل و کشورهای سودان، سومالی و آفریقای مرکزی مانعی برای توسعه تجارت درون آفریقایی می‌باشد.

روند همگرایی در اتحادیه آفریقا با جدیت دنبال می‌گردد و اگرچه آغاز فعالیت های این منطقه از ماه ژوئیه 2020 تعیین شده است که طبیعتا نیازمند مدت زمان بیشتری برای تکمیل آن می‌باشد و بعید است که شاهد مجموعه ای یکپارچه نظیر اتحادیه اروپا باشیم، اما تمامی این اقدامات پیش زمینه ای برای دستاوردهای بیشتر و بزرگتر در آینده می‌باشد. آنچه که سبب تسریع همگرایی در آفریقا شده است روح همزیستی مسالمت آمیز میان مردمان آفریقایی ، قرابت فرهنگی و نژادی و نیازهای توسعه ای می‌باشد. ایجاد این منطقه آزاد زمینه نفوذ شرکت های چندملیتی به آفریقا را فراهم می نماید. کشوری مانند آفریقای جنوبی که 50 درصد از کل سرمایه گذاری‌های صنعتی قاره آفریقا را به خود اختصاص می دهد بیشترین بهره وری را خواهد داشت و به همین دلیل این کشور با جدیت تاسیس این منطقه را پیگیری می نماید. 

ایجاد این ساز و کار خللی در منافع کشورهای استعماری سابق و اقتصادهای نوظهور ایجاد نخواهد کرد و ممکن است شکل و نحوه اجرای آن تغییر یابد و حتی زمینه نفوذ تجاری به سراسر قاره آفریقا را تسهیل می نماید. برآورد می‌گردد همچنان سیطره و نفوذ کارتل های بین المللی اقتصادی در دنیا، علی رغم تاکید این منطقه بر رونق تجارت داخلی به شکلی دیگر ادامه یابد.نیجریه این منطقه را ابتکار سیاسی نولیبرالی رادیو اکتیو توصیف کرده است که منجر به مداخلات بی رویه می‌شود که هرگز در تاریخ این کشور روی نداده است. کشورهایی با روحیه استقلال طلبی و بویژه اقتدارگرا از ایجاد چنین نفوذی ابا دارند و چه بسا سبب تشدید بحران‌های امنیتی و جرایم بین المللی گردد و کنترل آن را سخت نماید. ناگفته نماند که بزرگی اقتصاد نیجریه مرهون درآمدهای نفتی است و بهرمندی آن از این سازوکار کمتر از کشورهایی با توسعه صنعتی خواهد بود.

کشورهای آفریقایی با ایجاد منطقه آزاد قاره ای بیشتر به دنبال یکپارچه سازی فعالیت های تجاری و اقتصادی خود و مدیریت وضعیت تجاری کنونی می‌باشند و تاسیس آن منبعث از کارکرد گرایی و پیشرفت های توسعه ای واقعی نمی‌باشد.