جهان صنعت در گزارشی نوشت: پیش از این نیز وزارت صمت برای واگذاری سهام خودروسازان به بخش خصوصی شرط‌های عجیب و غریبی را مطرح کرده بود. با این حال این اتفاق با اصرار سایر ارکان دولت از جمله رییس‌جمهوری و وزارت اقتصاد رخ داد و حالا شاید باز نشدن نماد خودرو و بیرون نیامدن اطلاعات واگذاری یک کرسی دیگر به بخش خصوصی، آخرین سنگر مقاومتی وزارت صمت برای جلوگیری از این موضوع باشد. این در حالی است که طی سال‌های گذشته خودروسازان همواره از دخالت‌های دولت و البته قیمت‌گذاری دستوری رنج برده‌اند. رنجی که البته موجب شکل‌گیری بازاری با نرخ‌های بالا به موازات قیمت دستوری بوده و دود آن به چشم مصرف‌کننده‌ها نیز رفته است. با این حال به نظر می‌رسد این وضعیتی نیست که برخی دولتی‌ها از آن ناراضی باشند؛ حتی این شائبه وجود دارد که وزارت صمت چندان هم راضی به واگذاری مدیریت این خودروسازها نیست.
پیش از این گفته می‌شد کار واگذاری سهام خودروسازان به نوعی به تعارض بین وزارت صمت و وزارت اقتصاد کشیده شده است، به طوری که به‌رغم آنکه وزارت صمت قول مساعدت در این زمینه را در کارگروه مورد اشاره داده، اما وزارت اقتصاد در آن زمان با تعیین ضرب‌‌‌الاجل یک‌ماهه اعلام کرد که خود راسا وارد کار خواهد شد. با این حال به نظر می‌رسد همچنان این اختلاف‌نظر وجود داشته باشد. چراکه واگذاری اگرچه به نوعی انجام شده است، اما هنوز از بیان آن امتناع می‌شود. موضوعی که فقط ضرر آن متوجه سهامداران خرد می‌شود.
واگذاری سهام ایران‌خودرو به کنسرسیوم
اما طی دو روز گذشته مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو در پاسخ به پرسشی در مورد واگذاری سهام ایران‌خودرو به برخی شرکت‌های قطعه‌سازی، گفت: باید تکلیف سهامداران در ایران‌خودرو مشخص شود چراکه اکنون برخی قطعه‌سازان سهامدار ایران‌خودرو هستند و ما باید در راستای منافع سهامداران حرکت کنیم. با این وضعیت نوعی دوگانگی رفتار را شاهد هستیم اگر طبق قانون عمل کنیم برچسب حمایت از قطعه‌سازان را می‌خوریم و بر این اساس باید کنسرسیومی متشکل از قطعه‌سازان و زنجیره صنعت خودرو برای خرید سهام ایران‌خودرو تشکیل شود.
وی در مورد میزان تحقق هدف‌گذاری وزارت صمت برای رشد تیراژ تولید خودرو در سال جاری گفت: گرچه در حوزه تولید، صنعت خودرو به اهداف وزارت صمت نرسیده، اما متاسفانه طی سال‌های گذشته استفاده از مفهوم غلط تولید ناقص به جای آمار تولید نهایی را شاهد بوده‌ایم. امسال تاکنون ۵۷۶ هزار دستگاه سواری و تجاری در ایران‌خودرو تولید شده است، از سوی دیگر وزارت صمت می‌گوید تولیدی که صفر تا صد آن امسال انجام‌شده باید در آمار تولید لحاظ شود. گرچه حتی با این روند نیز بیش از ۸۰ درصد آمار تولیدی وزارت صمت محقق‌شده و تا پایان سال تولید ایران‌خودرو از ۶۰۰ هزار دستگاه عبور می‌کند که با در نظر گرفتن آمار تولید سایپا و بخش خصوصی، بخش عمده هدف‌گذاری وزارت صمت برای تولید خودرو در سال جاری محقق می‌شود. ضمن اینکه تجاری‌سازی و تحویل از تولید مهم‌تر است. خطیبی افزود: اتفاق جالبی که امسال در ایران‌خودرو افتاده آن است که در سال‌های گذشته ۷۰ هزار دستگاه خودرو کامل شده آماده حمل یا پلاک را داشتیم، اما این تعداد امروز به ۳۰ هزار دستگاه کاهش یافته و معتقدم ایران‌خودرو اهداف تولید را محقق کرده است.
مدیریت را واگذار کنید
صحبت‌های مدیرعامل ایران‌خودرو نشان داد موضوع واگذاری سهام این شرکت همچنان در حالت پیچیده‌ای قرار دارد. این در حالی است که طی چند دهه گذشته مدیریت دولتی جز خسران برای تولید و مصرف‌کننده چیزی به‌بار نیاورده است.
اما به نظر می‌رسد با وجود تاکیدات رهبر انقلاب مبنی بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی اما همچنان مقاومت‌هایی برای واگذاری وجود دارد.
پیش از این آرش محبی‌نژاد اظهار کرد: «در این مجمع شاهد بودیم بخش خصوصی که پیش‌تر سهامدار خودروسازی بود، توانست دو کرسی از پنج کرسی هیات‌مدیره را در اختیار گیرد؛ این حرکت متفاوت و روبه‌جلویی بود که اتفاق افتاد و بالاخره اجازه دادند طبق قانون تجارت، تصدی‌گری دولتی تا حدودی جای خود را به حاکمیت سهامدار بر امور شرکت‌داری بدهد.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور با بیان اینکه این اتفاق مهم می‌تواند الگوی بسیار مناسبی باشد و در دیگر شرکت‌های خصولتی نیز تکرار شود، افزود: البته می‌توان گفت افزایش نقش‌آفرینی بخش خصوصی در مدیریت صنعت خودرو به صورت گام‌به‌گام و تدریجی در حال انجام است و هنوز اکثریت در دست بخش خصوصی نیست؛ اما حداقل نتیجه این رویکرد این است که تاثیر مدیریت خصوصی در بنگاه‌های کلان صنعتی و اقتصادی، می‌تواند کم‌کم خود را نشان دهد.
وی ادامه داد: با اقدام اخیر، در حقیقت درهای جدیدی به سوی بخش خصوصی باز شد و گام بزرگی در راستای اجرای نظر مسوولان ارشد نظام، از جمله فرمان هشت‌بندی ریاست‌جمهوری در حوزه خصوصی کردن مدیریت خودروسازی‌ها برداشته شد.
محبی‌نژاد در پایان خاطرنشان کرد: با روندی که آغازشده به اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز نزدیک شدیم و واگذاری این دو صندلی هیات‌مدیره می‌تواند به نوعی عزم دولت در واگذاری سهام ایران‌خودرو باشد.
امیدوار هستیم که در گروه خودروسازی سایپا نیز شاهد نقش‌آفرینی بیشتر شرکت‌های خصوصی باشیم.»
با این حال اما به نظر می‌رسد همچنان مقاومت‌هایی در خصوص اعلام واگذاری سهام ایران‌خودرو وجود دارد.