بازار سرمایه نخستین هفته معاملاتی قرن جدید را با عملکردی نسبتا مثبت پشت سر گذاشته است؛ به نحوی که نه تنها شاخص کل توانسته است بیش از ۷/۴ درصد رشد کند بلکه شاخص هم وزن نیز افزایش پنج درصدی را ثبت کرده است. در همین حال بررسی فاکتورهای سرمایه‌گذار بازار از جمله ارزش معاملات خرد، از رشد ۴۲ درصدی ارزش معاملات هفتگی بازار سرمایه در نخستین هفته داد و ستدها در سال جاری، نسبت به هفته پایانی سال گذشته حکایت دارد. روندی که دست‌کم طی دو روز از مجموع چهار روز کاری با ورود پول حقیقی‌ها نیز همراه شده است.
طی هفته دوم فروردین ماه، صندوق‌های با درآمد ثابت به طور روزانه خروج پول حقیقی را ثبت کرده‌اند که از تحرک هر چند اندک از سوی سرمایه‌گذاران نشان دارد. بدین ترتیب به نظر می‌رسد در صورتی که ریسک تازه‌ای به بازار تحمیل نشود، پیش‌بینی صاحب نظران درست از آب درآید و بورس به ویژه با نزدیک شدن به فصل مجامع، روزهای خوبی را تجربه کند. این در حالی است که بودجه سال جاری نیز به رغم اشکالات کلان، سیگنال‌های مثبتی برای بازار سرمایه ارسال کرده و فرصت‌های مناسبی را برای سرمایه‌گذاری در برخی گروه‌های صنعتی بازار فراهم آورده است.
خروج از رکود یک و نیم ساله
بازار سرمایه بیش از یک و نیم سال را در روندی رکودی سپری کرده و گفته می‌شود در نتیجه نزول و اصلاح قیمت سهم‌ها، به سطح جذابی از ارزندگی رسیده است. در این میان اما طی ماه‌های اخیر این بازار با حاشیه‌ها و ریسک‌های بیرونی فراوانی روبه‌رو بوده و اندک اعتماد سرمایه‌گذاران خرد باقی مانده را نیز از دست داده است. با این حال اما اکنون گفته می‌شود با توجه به حل‌وفصل برخی ریسک‌ها از جمله پایان دادن به ترس فعالان از ریزش نرخ دلار با تعیین نرخ بودجه‌ای ارز، تثبیت نرخ خوراک گاز صنایع، افزایش فروش نفت و احتمال افزایش درآمدهای دولت که فشار بر بازار سرمایه را کاهش می‌دهد، می‌توان اندکی از این اعتماد سوخته را بازسازی کرد. در همین حال بودجه سال جاری به رغم فشارهای مالیاتی اما تا حدی توانسته است سیگنال‌های مثبتی را نیز به سرمایه‌گذاران ارسال کند. در این میان اما برجام همچنان به عنوان ابهامی مهم در برابر بازار سرمایه قرار دارد. در حالی که به نظر می‌رسید طرف‌های مذاکرات وین بتوانند تا پایان سال گذشته یا دست‌کم طی دو هفته اخیر به توافقی جامع دست یابند اما اکنون حصول این توافق مجددا در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته و هر کدام از طرف‌ها توپ را در زمین دیگری می‌اندازد.
این روند مبهم، مانع ورود پول‌های بزرگ و هوشمند به بازار سرمایه شده و صاحبان این سرمایه‌ها را با سردرگمی مواجه کرده است. این در حالی است که گفته می‌شود حتی در صورت بهبود تمامی متغیرها و قرار گرفت آنها در شرایط ایده‌آل، بازار سرمایه همچنان نیازمند ورود پول قوی و هوشمندی است که بتواند چرخ بازار را به حرکت درآورد و مسیر سرمایه‌گذاری را برای سرمایه‌گذاران خرد جذاب کند. با این حال اما بازار سرمایه در همین شرایط نیز فرصت‌های مناسبی برای سرمایه‌گذاری در اختیار دارد که به شرط بررسی و دقت در جزئیات شرکت‌ها و صنایع، می‌تواند برای سرمایه‌گذاران تحلیلگر جذاب ظاهر شود.
سیگنال‌های مثبت
تحلیلگران بر این باورند که با توجه به نرخ مصرح تسعیر ارز در بودجه سال جاری به نظر می‌رسد دلار بازار آزاد نیز در محدوده ۲۵ تا ۲۶ هزار تومان نوسان کند. این نرخ البته در صورتی مفروض است که طرفین مذاکرات بر سر احیای برجام به توافق رسیده و ریسک تازه‌ای در کمین اقتصاد ایران نباشد. بر همین اساس بیم ریزش چندهزار تومانی نرخ ارز و کاهش آن به محدوده‌های کمتر از ۲۰ هزار تومان رنگ می‌بازد. در همین حال طی هفته‌های اخیر شعله‌ور شدن آتش جنگ میان روسیه اوکراین، قیمت نفت را به شدت افزایش داده است. بر همین اساس از منظر احیای توافق برجام، به نظر می‌رسد نه تنها دولت به درآمد بالایی دست می‌باید و فشار بر بازار سرمایه و صنایع را کاهش می‌دهد بلکه برخی صنایع نیز از همین مسیر منتفع می‌شوند. در این میان همچنین افزایش قیمت کامودیتی‌ها در جهان در نتیجه جنگ و ناآرامی در مرز اروپا، صنایع لیدر بازار سرمایه ایران را بهره مند و فرصت جذابی را برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است. از سوی دیگر تخفیف‌های مالیاتی به صنایع در بودجه سال جاری از هزینه‌های آنان خواهد کاست و در صورت احیای بجام، هم گام با کاهش هزینه‌های صادرات و دورزدن تحریم‌ها می‌تواند به افزایش حاشیه سود شرکت‌های صادرات محور منتهی شود. همچنین گفته می‌شود در صورت احیای برجام گروه‌های خودرویی، بانکی و حمل و نقل روزهای خوشی پیش رو خواهند داشت. اگرچه گفته می‌شود برخی صنایع صادراتی به دلیل نوسان نرخ ارز با کاهش تقاضا روبه‌رو می‌شوند اما همان گونه که گفته شد به دلیل نزدیک شدن نرخ تسعیر ارز به قیمت‌های واقعی بازار از یک سو و کاهش فاصله نرخ آزاد و نیمایی دلار از سوی دیگر، ریسک ارز از این صنایع برداشته شده است. از همین رو کارشناسان رشدی آرام و متعادل را برای بازار سرمایه در سال جاری پیش‌بینی می‌کنند.
سایه سنگین قیمت‌گذاری دستوری
اگر چه سایه ریسک‌های متعددی همچون افزایش دائمی نرخ بهره بین بانکی، نرخ خوراک و مواردی از این دست از سر بازار سرمایه برداشته شده است اما تداوم قیمت‌گذاری دستوری و دخالت دولت در تعیین نرخ خوراک، مواد اولیه و محصول نهایی بخش تولید، شرکت‌ها را همچنان با چالش جدی مواجه خواهد کرد. علی آیین‌حسینی کارشناس بازار سرمایه پیش از این در گفت وگو با بورس‌نیوز اظهار کرده بود که بازار سرمایه زمانی می‌تواند به شرایط ایده‌آل برسد که قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شوند؛ این نکته‌ای است که البته تمامی کارشناسان اقتصادی بر آن تاکید دارند و با تعمیم آن به کلیت اقتصاد، خروج دولت از عرصه قیمت‌گذاری و احترام به مکانیسم عرضه و تقاضا را گام نخست سالم‌سازی و درمان اقتصاد ایران می‌دانند. آیین‌حسینی در این باره به سهم دولت از شرکت‌ها اشاره و اظهار کرده بود که دولت به عنوان کسی که مدیریت بیش از ۷۰ درصد سهام شرکت‌ها را به طور مستقیم و غیرمستقیم برعهده دارد، در روند شکل‌گیری قیمت‌ها و عرضه و تقاضا تاثیرگذار است.
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرده بود که اگر این بازار کمی به حال خود رها شود و دستکاری‌های دولت نیز کاهش پیدا کند، کف و سقف قیمتی سهم‌ها مشخص خواهد شد. گفتنی است دولت تا کنون عرضه محصولاتی نظیر محصولات فولادی و سیمان را به بورس کالا واگذار کرده و آنها را تا حدی از حوزه قیمت‌گذاری دستوری خارج کرده است اما با این حال این اقدامات تنها به عنوان گام‌های نخستین خروج دولت از قیمت‌گذاری دستوری ارزیابی می‌شوند و همچنان راه درازی تا خروج تمام و کمال دولت از بازار باقی است. بر همین اساس به نظر می‌رسد طی سال جاری نیز همچنان سایه سنگین تصمیمات دولت و دخالت‌های این نهاد در قیمت‌گذاری محصولات شرکت‌ها بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار خواهد داد.