به گفته او تشكيل ستاد هماهنگي براي واگذاري باشگاهها در سازمان خصوصيسازي يكي از مهمترين اقدامات در طول سه ماه گذشته بود، وظيفه اين ستاد اصلاح مشكلاتي بود كه بر سر راه واگذاري دو باشگاه قرار داشت؛ براساس گفتههاي رييس سازمان خصوصيسازي تعيين تكليف وضعيت بدهي، طرح كسبوكار و درآمدزايي دو باشگاه، تعيين تكليف املاك و اموال غيرمنقول از جمله مواردي بوده كه كار را براي حضور اين دو باشگاه در فرابورس مشكل ميكرد. البته كه نماد استقلال و پرسپوليس در «بازار پايه نارنجي فرابورس» درج شده كه مربوط به غيرشفافترين شركتها است. كارشناسان بر اين باورند كه اين اقدام «به دليل ابهاماتي كه در وضعيت عملكرد دو باشگاه وجود دارد حركت خوبي بوده تا خريداران احتمالي و بالقوه سهام اين دو باشگاه ورزشي متوجه اين موضوع باشند و اين وضعيت هشداري به متقاضيان سهام دو باشگاه است تا توجه داشته باشند اين دو شركت در بازار اول و دوم فرابورس هنوز پذيرش نشدهاند و فاقد شرايط پذيرش هم هستند و لذا بايد احتياطهاي لازم را انجام دهند.»
سقف 300هزار توماني خريد براي سهامداران خرد
فردين آقابزرگي، كارشناس بازار سهام در پاسخ به اين پرسش كه ارزيابي شما از واگذاري سهام دو باشگاه پرسپوليس و استقلال چيست و چرا كل منابع مالي كه از واگذاري اين ميزان از سهام به دست ميآيد قرار است به حساب باشگاهها واريز شود و چقدر اين شيوه عرضه درست و قانوني است، اظهار داشت: «هماكنون پذيرش مشروط سهام شركتهاي پرسپولس و استقلال و عرضه اوليه در بازار فرابورس صورت گرفته كه اين عرضه اوليه به شكل سلب حق تقدم و شناسايي افزايش سرمايه از محل صرف سهام است، به اين معني كه منابع حاصل از پذيرهنويسي كه حدود 10 درصد از سهام شركت است و نه واگذاري باشگاههاي استقلال و پرسپوليس، قرار است تا سقف 300 هزار تومان قيمتگذاري شود و مردم براي خريد سهام اين دو باشگاه بيشتر از 300 هزار تومان امكان سفارشگذاري نخواهند داشت.»آقابزرگي تصريح كرد: «يكي از روشهاي مناسب براي اصلاح ساختار مالي اين باشگاهها افزايش سرمايه از طريق مطالبات و آورده نقدي و از محل صرف سهام است كه به منابع داخل شركت واريز ميشود و به سهامدار تعلق نخواهد گرفت و در اين حين اتلاف وقت و صرف زمان زيادي نيز لازم نيست.»
ترازنامه دو باشگاه داراي زيان انباشته و هنگفتي بود
اين كارشناس بازار سرمايه در بخش ديگري از سخنان خود به ترازنامه دو باشگاه اشاره كرد و ادامه داد: اين روش پذيرهنويسي همزمان با اصلاح ساختار و تركيب سهامداري از شكل گذشته به شكل فعلي با 10 درصد عرضه اصلاح ميشود و دليل انجام اين اقدام اين بود كه ترازنامه اين دو باشگاه داراي زيان انباشته و هنگفتي بودند و به اين واسطه لازم است قانونا بخشي از زيان انباشته دو شركت در صورتهاي ماليشان كم شود و اين افزايش سرمايه باعث ميشود تا حقوق صاحبان سهام شركتها تا حدودي از منفي و زيان درآيند و يك دوره انتظار ثبت يا قابليت انجام معامله در بازار ثانويه يا معاملات بعدي كه حدود يك ماه است به طول انجامد. او در پاسخ به اين سوال كه آيا فروش يك بلوك 11 درصدي به نوعي خصوصيسازي محسوب ميشود، گفت: «اساسا خصوصيسازي تا زماني كه مديريت و كنترل هر شركتي وابسته به دولت باشد انجام نميشود و اين دو باشگاه هم هر دو وابسته به دولت هستند اما همين مساله يك قدم رو به جلو است كه باب خصوصيسازي از اين نقطه براي اين دو باشگاه ورزشي آغاز ميشود و اميدواريم كه ادامهدار هم باشد چرا كه انتظارات سهامداران جديد با خريد سهام اين دو باشگاه بسيار بيشتر از قبل خواهد شد.»
او افزود: «مسلما سهامداران انتظار دارند تا نحوه مديريت و نگهداري از حسابها و امور مالي و امور فني باشگاهها تا حدودي به سمت مثبت باشد زيرا همه نگاهها به سوي عملكرد مديران است و اين موضوع نيز به نوعي حركتي به سمت خصوصيسازي محسوب ميشود هر چند كه ناكافي است.»
ابهامات دو باشگاه ورزشي كم نيستند
او در پاسخ به اين پرسش كه چرا نماد دو باشگاه استقلال و پرسپوليس در «بازار پايه نارنجي فرابورس» درج شده كه مربوط به غير شفافترين شركتها است و نماد آنها در بازارهاي اول و دوم فرابورس درج نماد نشدند نيز گفت: «به دليل ابهاماتي كه در وضعيت عملكرد دو باشگاه وجود دارد اين حركت خوبي بود تا خريداران احتمالي و بالقوه سهام اين دو باشگاه ورزشي متوجه اين موضوع باشند و اين وضعيت هشداري به متقاضيان سهام دو باشگاه است تا توجه داشته باشند اين دو شركت در بازار اول و دوم فرابورس هنوز پذيرش نشدهاند و فاقد شرايط پذيرش هم هستند و لذا بايد احتياطهاي لازم را انجام دهند.»آقابزرگي در مورد نوع واگذاري سهام دو باشگاه استقلال و پرسپوليس و افزايش سرمايه از محل صرف سهام با سلب حق تقدم دولت و تامين مالي اين دو باشگاه از اين محل نيز خاطرنشان كرد: «اين موضوع يكي از بهترين روشهاي افزايش سرمايه است كه ميتواند منابع مالي را در اسرع وقت و مستقيم عايد ناشر، باشگاه يا شركت متقاضي كند و در حقيقت سرمايهگذار نيز خيالش راحت است كه اين منابع داخل شركت محفوظ خواهد ماند و جاي پرتي خرج نخواهد شد.»او در بخش ديگري از سخنان خود افزود: «معمولا افزايش سرمايه و به هر شكلي لازم است تا سهامداران در تامين مالي مشاركت داشته باشند و معمولا يك گزارش و طرح توجيهي افزايش سرمايه بايد ارايه شود كه لزوما خروج از ماده 141 يعني زيان انباشته كه نيمي از سرمايه را تشكيل داده باشد يا اصلاح ساختار مالي دليل متقن و كاملي براي افزايش سرمايه نيست، اما براي اين دو باشگاه به دليل اينكه سياستها اينگونه بوده كه بخشي از سهام را به سهامداران خرد يا هوادارن واگذار كنند به نوعي پيشاپيش به عنوان يك طرح توجيهي افزايش سرمايه تلقي شده است.» اين كارشناس بازار سرمايه در پاسخ به اين پرسش كه آيا خريد سهام اين دو باشگاه را به مردم توصيه ميكنيد نيز گفت: «با رعايت احتياط و قبولي ريسك ناشي از سرمايهگذاري و اينكه حداقل بازه زماني مورد انتظار براي سرمايهگذاريشان بيش از دو سال باشد سرمايهگذاري در آن مشكلي نخواهد داشت.»