بهنام صمدی تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» عنوان می‌کند که «دولت احتمالا از این اقدام به نفع فروش و تسویه اوراق بدهی بهره خواهد برد و به نوعی برای اوراق قرضه دولتی مشتری بالقوه ایجاد کرده است.» بر همین اساس به نظر می‌رسد دولت با لغو این معافیت مالیاتی، تیری در تاریکی رها کرده است و تلاش می‌کند بازار اوراق خود را در سال آینده با منابع بانکی حقوقی‌ها داغ کند. صمدی تاکید می‌کند این اقدام دولت می‌تواند صندوق‌های سرمایه‌گذاری بورسی به ویژه صندوق‌های بادرآمد ثابت را با ریسک‌های جدی مواجه کند.
ماده ۱۴۵ قانون مالیات مستقیم در بخش معافیت‌ها، تاکید دارد که سود دریافتی به هر عنوان در مواردی مشخص، از پرداخت مالیات معاف است؛ بر اساس بند دوم، سود یا جوائز متعلق به حساب‌های پس‌انداز و سپرده‌های مختلف نزد بانک‌های ایرانی یا موسسات اعتباری غیربانکی مجاز مشمول معافیت مالیاتی است؛ در این قانون تاکید شده است که این معافیت شامل سپرده‌هایی که بانک‌ها یا موسسات اعتباری غیربانکی مجاز نزد هم می‌گذارند نخواهد بود. حالا اما تبصره (۶) قانون بودجه سال آینده که ناظر بر عوارض و مالیات است، در بند (ض) تاکید دارد که در سال ۱۴۰۱، حکم بند (۲) ماده (۱۴۵) قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص اشخاص حقوقی جاری نیست.
تحرک پول‌های پارک‌شده
بر همین اساس به نظر می‌رسد اگرچه پیش از این مسوولان تاکید کرده‌اند که از سود سپرده‌های بانکی مالیات اخذ نخواهند کرد، اما با این حال به نظر می‌رسد دولت برای سال آینده عزم کرده که از این روزنه مالیاتی نیز درآمد کسب کند. ناظران اقتصادی این رویکرد دولت را از دو منظر مورد بررسی قرار می‌دهند؛ از یک‌سو گفته می‌شود وضع مالیات بر سود سپرده می‌تواند موجب تحرک پول‌های پارک‌شده در بازارها و اقتصاد کشور باشد، اما از سوی دیگر مشخص نیست در صورت تحرک این پول‌ها، کدام بازار مقصد پول خواهد بود؟ بر این اساس ریسک سرگردانی پول‌های درشت در بازارها و افزایش معاملات سفته‌بازانه در بازارهایی نظیر ارز، خودرو، مسکن و طلا دور از انتظار نیست. در همین حال گفته می‌شود برداشتن معافیت‌های مالیاتی سپرده‌های بانکی، فشار را بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری بورسی که بخش عمده پول‌های خود را به صورت سپرده در شبکه بانکی، سرمایه‌گذاری کرده‌اند، افزایش می‌دهد. در این صورت زیان صاحبان یونیت‌های سرمایه‌گذاری که سود نقدی خود را از این طریق کسب می‌کنند حتمی خواهد بود. در همین حال اگرچه تلاش می‌شود سرمایه‌گذاری غیرمستقیم از طریق صندوق‌ها جای خود را به معاملات مستقیم کدهای حقیقی در بازار سرمایه بدهد، این اقدام با تضعیف صندوق‌های سرمایه‌گذاری، مانعی بزرگ در راه توسعه سرمایه‌گذاری غیرمستقیم ایجاد می‌کند.
تلاش برای جذب پول در بازار بدهی
بهنام صمدی تحلیلگر بازار سرمایه در این باره می‌گوید: «بندی که در مورد حذف معافیت مالیاتی سپرده بانکی حقوقی‌ها در بودجه سال آینده آمده، هیچ‌گونه سابقه قبلی نداشته است. در بند (۲) ماده (۱۴۵) قانون مالیات مستقیم قید شده است که سود سپرده بانکی معاف از مالیات است. اولا بسیار عجیب بود که دولت در بند (ض) تبصره (۶) بودجه این مورد را ذکر کرده‌اند که معافیت مالیاتی مزبور شامل حقوقی‌ها نمی‌شود. این امر مسبوق به سابقه نبوده است؛ به ویژه آنکه همواره عنوان کرده‌اند که قصد نداریم از سپرده‌های بانکی مالیات اخذ کنیم.» او می‌افزاید: «تنها تفسیری که می‌توان داشت این است که دولت قصد دارد سرمایه حقوقی‌ها را به سمت اوراق سوق دهد. چراکه حجم اوراق بدهی منتشرشده در سال‌جاری و سال‌های گذشته بسیار زیاد است و دولت متعهد به تسویه آنها در سررسید مقرر است. دولت برای تسویه این اوراق یا باید مجددا اوراق منتشر کند و به همان بستانکاران تحویل دهد یا آنکه این اوراق را با پول تسویه کند. اما در واقع راه عملی‌تر این است که دولت از پول‌های موجود در حساب حقوقی‌ها برای خرید اوراق و تسویه آنها استفاده کند. بر همین اساس من فکر می‌کنم هدف دولت از این بند بودجه، در درجه اول استفاده از این نقدینگی موجود در حساب حقوقی‌هاست. دولت به این فکر کرده است که با استفاده از اهرم مالیات، نقدینگی حقوقی‌ها را به سمت خرید اوراق سوق دهد. در نتیجه حدس من این است که هدف اصلی دولت در نهایت این است که اوراق دولتی به فروش برود.» این تحلیلگر بازار سرمایه در ادامه تصریح می‌کند: «در حال حاضر هم آنقدر نقدینگی را از طریق اوراق کم کرده‌اند که هم سقف صندوق‌ها پر شده است و هم سقف بانک‌ها پر شده است. دولت حتی به بیمه‌ها هم برای خرید اوراق متوصل شده است. طی هفته‌های اخیر بیمه مرکزی ابلاغ کرده بود که شرکت‌های بیمه‌ای باید حدود ۲۰ درصد از ذخیره ریالی خود را به صورت اوراق نگهداری کنند. از همین رو من فکر می‌کنم هدف از این کار در درجه اول فروش اوراق دولتی است. یعنی دولت می‌خواهد از نقدینگی و سپرده‌های حقوقی‌ها برای فروش اوراق خود استفاده کند. به عبارت دیگر دولت دارد برای خود مشتری بالقوه ایجاد می‌کند.»
مقصد پول‌های خارج‌شده از بانک‌ها
صمدی در ادامه بیان می‌کند: «البته ممکن است یک سری از حقوقی‌ها تمایلی برای خرید اوراق نداشته باشند. در نتیجه ممکن است نقدینگی آنها از بانک خارج شده و به سمت ملک، خودرو، سکه، ارز و یا هر بازار دیگری برود. بستگی دارد که ماهیت شخص حقوقی چه باشد. اما می‌توان گفت این بند معنای خوبی ندارد و می‌تواند باعث خروج پول از سپرده‌های بانکی شود.» این تحلیلگر بازار سرمایه بیان می‌کند: «اگر این پول از سپرده‌های بانکی خارج شود، نخستین مقصد به احتمال قوی، اوراق خواهد بود زیرا سرمایه‌گذاری بدون ریسک محسوب می‌شود. این سود تضمینی بدون ریسک می‌تواند بخش زیادی از سرمایه‌ها را به سمت خود جلب کند.» او می‌افزاید: «در همین حال ممکن است عده‌ای هم این سرمایه‌ها را به سمت دیگر بازارها کوچ دهند. در نهایت هم ممکن است افرادی این پول را وارد بازار سهام کنند. اما با وضعیتی که برای بازار سرمایه ایجاد شده است، دیگر پول به راحتی وارد سهام نمی‌شود. اکنون هم بازار سهام به شدت از کمبود نقدینگی رنج می‌برد. اما به هر حال اگر این قانون به تصویب مجلس برسد مسلما دیگر حقوقی‌ها به این راحتی پول خود را در بانک‌ها به صورت سپرده نگهداری نخواهند کرد.»
ریسک صندوق‌های بورسی
صمدی در ادامه با اشاره به ریسک این بند برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری بورسی عنوان می‌کند: «در واقع صندوق‌های با درآمد ثابت سقف معینی برای خرید سهام، اوراق، و سپرده بانکی دارند. اگر این بند بودجه‌ای شامل صندوق‌های بادرآمد ثابت هم بشود، این صندوق‌ها متضرر خواهند شد.» او بیان می‌کند: «صندوق‌های با درآمد ثابت بخشی از سود نقدی صاحبان یونیت‌های صندوق و سرمایه‌گذاران خود را از محل سود سپرده‌ها تامین می‌کنند. حالا فکر کنید ۲۵ درصد از درآمد خود را هم مالیات بدهند. در حالی که تا پیش از این معاف از مالیات بوده‌اند؛ از همین رو می‌توان گفت که صندوق‌های بورسی از این جهت در معرض ریسک هستند زیرا بخش زیادی از پول این صندوق‌ها در بانک‌ها به صورت سپرده، سرمایه‌گذاری شده است.»