غالب اظهارات داوطلبان ریاست‌جمهوری در این باره عموما بر روند سال ۹۹ بازار و جبران خسارت، معطوف بوده است. در این میان بدون آنکه طرح و برنامه‌ای قابل اجرا برای تغییر قوانین و سیاست‌های اقتصادی مخل بازار سرمایه از جمله قیمت‌گذاری دستوری، سیاست‌های پولی، کنترل نقدینگی، عدم دخالت سیاسی در بازار سرمایه و برنامه‌های مشخص برای ثبات نسبی نرخ ارز پرداخته شود، تنها به تکرار اقوال رسانه‌ها و طرح کلیات بسنده شده است. در همین حال هنوز مشخص نیست برای بهبود وضعیت صادرات و کاهش تعرفه‌های صادراتی در راستای رشد سودآوری شرکت‌ها چه راهکاری اندیشیده شده است؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد عمده مباحث مطرح‌شده درباره بورس طی مدت اخیر، همچنان سایه پوپولیسم را بر سر دارد و غرق در شعارزدگی و ناپختگی دیدگاه‌هاست.
مرور اظهارات کاندیداهای ریاست‌جمهوری طی هفته‌های اخیر، سطح آشنایی آنها با ساز‌و‌کار بازار سرمایه را به وضوح نشان می‌دهد. در همین حال نگاه به گذشته در دیدگاه عموم هفت نامزد هویداست. در این میان اگرچه از عبدالناصر همتی در مقام سیاستگذار پولی به عنوان یکی از مقصران اصلی ریزش بورس در سال گذشته نام برده می‌شود اما به نظر می‌رسد در مقایسه با سایر رقبا از اشراف بیشتری نسبت به بازار سرمایه برخوردار باشد. گفته‌های واقع‌بینانه او درباره بازار و نحوه بهبود شرایط بورس مبین همین مطلب بوده است. با این حال فارغ از نام داوطلبان، ذکر چند نکته درباره محورهای اظهارات آنان درباره بازار سرمایه ضروری است.
بررسی آرای داوطلبان ریاست‌جمهوری نشان می‌دهد اگرچه هر کدام، دولت فعلی را به دخالت در بورس و بهره‌برداری از بازار سرمایه متهم می‌کنند اما نه تنها برای عدم تکرار این رفتار- که با هدف پوشش کسری بودجه صورت گرفته بود،- راهکار دیگری ارائه نداده‌اند بلکه اصولا در شعارها و برنامه‌ها همچنان نگاه مداخله‌گرانه و قهری نسبت به بازار سرمایه را حفظ کرده‌اند. همچنین عموما در معدود برنامه‌های اعلام‌شده نیز به کلی‌گویی و طرح مشکلات پرداخته و نتوانسته‌اند برنامه دقیقی برای رفع موانع پیش‌روی بازار سرمایه با هدف رسیدن به تعادل ارائه دهند. یکی از مهم‌ترین محورهایی که مورد توجه نامزدها قرار گرفته تاختن به حقوقی‌های بازار سرمایه است. به کار بردن الفاظی مانند «بچه پولدار» برای حقوقی‌های بازار سرمایه یا مقصر دانستن آنان برای نوسان در بازاری که این روند را در ذات خود دارد، نشان از عدم آشنایی با نقش و اختیارات بازیگران بازار است.
در این میان اگرچه گفته می‌شود برخی تخلفات نیز از ناحیه برخی حقوقی‌ها صورت گرفته اما تلاش و اصرار بر برخورد قهری با این دسته از بازیگران، خارج از فضای بازار سرمایه طی ماه‌های گذشته نه تنها روند بورس را بهبود نبخشیده بلکه موجب افزایش دلسردی بزرگان بازار برای ورود به معاملات شده است. اما محور دیگری که سخنان کاندیداها بر آن متمرکز بوده، بیمه‌گری سهام و جبران خسارت زیان‌دیدگان است. به عنوان مثال از طرح‌هایی نظیر تشکیل کانون سهامداران خرد، ایجاد صندوق جبران خسارت (با تکیه بر منابع صندوق توسعه ملی!) و صندوق جبران زیان مالباختگان صحبت شده که عملا تکرار طرح‌هایی است که طی یک سال گذشته از سوی سازمان بورس مورد توجه بوده و در برخی موارد به مرحله اجرا نیز رسیده است. از همین رو به نظر می‌رسد داوطلبان ریاست‌جمهوری برای این حوزه نیز طرح جدید و کارآمدتری نسبت به آنچه در جریان است، تدوین نکرده‌اند. در همین حال بعضا درباره تخلف شبیه به دزدی توسط دولت از سهامداران بازار سرمایه یا دست‌اندازی دولت به جیب ملت سخن گفته و بازگرداندن پول‌های خارجشده از بورس را وعده داده‌اند. پولی که برای تامین هزینه‌های جاری کشور و برای مصارف بودجه‌ای سال گذشته حاصل شده بود و مشخص نیست دولت آتی قرار است برای تحقق این وعده، مبلغ خارجشده را از کدام بخش تامین کند تا به بازار سرمایه بازگرداند؟ در میان وعده‌های بدون طرح و برنامه نامزدهای ریاست‌جمهوری درباره بازار سرمایه، تنها گاه به مواردی از قبیل قیمت‌گذاری دستوری یا لزوم تعمیق بازار سرمایه با مشارکت مردم اشاره شده که البته در حد بیان سرفصل باقی مانده است! اگرچه در این دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، اهالی بازار سرمایه امیدوار بودند که این حوزه مهم به عنوان یکی از اولویت‌های نامزدها مورد مداقه عمیق‌تر و کارشناسانه‌تری باشد اما به نظر می‌رسد این بار نیز بورس در حد یک دستاویز تبلیغاتی مورد توجه سیاستمداران قرار گرفته است.
بیمه‌گری معاملات در تضاد با روح بازار سرمایه
روزبه شریعتی تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» برخی آرای نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری را بررسی کرده است. او با اشاره به طرح‌هایی با محوریت بیمه‌گری معاملات در بازار سرمایه که در اظهارات انتخاباتی اغلب کاندیداها تکرار شده است، می‌گوید: «بحث بیمه سهام عموما بر جبران ضرر و زیان مردم عادی که به دلیل دعوت بی‌محابای دولت به بازار سرمایه وارد شده بودند، متمرکز بوده است. کما اینکه در پایان سال گذشته بحثی درباره بیمه بازدهی پرتفوهایی با ارزش کمتر از ۱۰ میلیون تومان مطرح و حتی اجرا هم شد. رییس سازمان بورس در این باره اعلام کرد که حدود ۷/۶ میلیون کد در سال ۹۹ وارد بازار شده بودند که AUM یا دارایی تحت مدیریت بیش از چهار میلیون از این تعداد کد، کمتر از ۱۰ میلیون تومان بوده یا به این میزان رسیده است. این پرتفوها می‌توانستند در یک بازه زمانی مشخص تا اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، بالغ بر ۲۵ درصد از سوی صندوق توسعه بیمه شوند. یعنی این طرح بیمه سهام امر جدیدی نیست.» شریعتی تصریح می‌کند: «اگر قرار است ما مبحثی را با عنوان بیمه کردن پرتفوی سرمایه‌گذاران در بازار بورس و اوراق بهادار مطرح کنیم به نظر من با کانسپت و موضوع واقعی بازار سرمایه در تضاد است.
بازار سرمایه بازاری نیست که بخواهیم با سیاست‌های سوسیالیستی آن را جلو ببریم. این درست است که دولت می‌تواند به احیا و بزرگ شدن بازار سرمایه کمک زیادی کند اما راه‌حل آن این نیست که بخواهیم ضرر و زیان معاملات را پرداخت کنیم یا به افراد بگوییم در این بازار سرمایه‌گذاری کنید و ما حداقل سود مثلا ۲۰ درصد یک‌ساله شما را با پرتفوی صندوق توسعه ملی تضمین می‌کنیم!» این کارشناس بازار سرمایه می‌افزاید: «طی سال‌ها و با تجارب بیرونی این مساله روشن شده که در بازارهای سرمایه و بورس، سرمایه‌گذاران توانسته‌اند بحث ضرر و زیان را تنظیم کنند. مبحث سرمایه‌گذاری در هج فاندها و ابزارهای نوین یا همان آپشن‌ها و فیوچرها در جهان، با همین تفکر و نگاه جلو می‌رود. اگر فردی پرتفوی خود را در برابر پوزیشن خرید بلندمدت یا لانگ هج می‌کند، از آن سو می‌تواند روی سهم‌هایی که ممکن است ریزش کنند پوزیشن کوتاه‌مدت اختیار کند. یا اینکه آپشن‌ها و اوراق در اختیار یک سری از سهم‌ها را خلاف جهتی که پوزیشن گرفته است خریداری می‌کند که به این ترتیب در واقع سرمایه‌گذار خود را بیمه کرده است.» او اضافه می‌کند: «متاسفانه به جای آنکه اندکی این دیدگاه‌ها و ابزارها را در بازار سرمایه گسترش دهیم به سراغ کارهای پوپولیستی می‌رویم. هر چند باید بر این نکته تاکید کرد که اتفاقات تابستان سال ۹۹ در بازار سرمایه اصلا قابل بخشش نیست. دعوت دولت از مردم برای ورود به این بازار و اظهارات مسوولان بلندپایه درباره توزیع ثروت از این طریق آسیب جدی برای بازار سرمایه و مردم را در پی داشت. اما راه جبران آن می‌تواند بسیار کوتاه‌مدت و گذرا باشد تا بعد از آن بازار سرمایه بتواند به ساختار واقعی خود بازگردد نه اینکه بخواهیم مفاهیم جدیدی را وارد آن کنیم!»
مشاوره‌های غلط
این تحلیلگر بازار سرمایه در ادامه، نگاه نامزدهای ریاست‌جمهوری نسبت به حقوقی‌های بازار را مورد نقد قرار داده و توضیح می‌دهد: «نمی‌توان در این باره انتقادی به کاندیداهای ریاست‌جمهوری داشت زیرا در واقع آقای همتی متخصص‌ترین آنان است و آقایان رضایی و مهرعلیزاده تحصیلات مرتبط دارند و حوزه‌های اقتصادی را می‌شناسند؛ از همین رو به نظر من مقصر بیان این دیدگاه‌ها، مشاوران اقتصادی نامزدهای ریاست‌جمهوری هستند که مشاوره‌های غلطی درباره بازار سرمایه و کلیت اقتصاد و ساز‌و‌کارهای آن می‌دهند، زیرا هر فردی که حتی یکی دو سال در بازار سرمایه کار کرده باشد می‌داند که بازار سرمایه مبتنی بر مکانیسم عرضه و تقاضایی است که با عملکرد حقیقی‌ها و حقوقی‌ها فعال می‌شود.» شریعتی ادامه می‌دهد: «صحبت‌هایی که درباره حقوقی‌ها شده است به نظر من بیشتر تحت‌تاثیر نگاهی است که فضای مجازی در میان مردم نسبت به حقوقی‌ها ایجاد کرده بود. من نمی‌خواهم حقوقی‌ها را تایید یا تکذیب کنم اما ساز‌و‌کار بازار سرمایه ما همین است و بیش از ۸۰ تا ۹۰ درصد این ساختار دولتی یا خصولتی است. در واقع سهامداران عمده این شرکت‌ها دولت یا مجموعه‌های وابسته به دولت هستند. اگر قرار باشد بگوییم که حقوقی‌ها بچه پولدارهایی هستند که بازار سرمایه را به این روز کشانده‌اند باشد اذعان کنیم عمده فروش‌های حقوقی‌ها از سوی دولت، مجموعه پالایش و پخش، صندوق بازنشستگی کشوری و مجموعه تامین اجتماعی بوده است و ما خروج پول دیگری که توسط حقوقی‌های خصولتی یا خصوصی باشد نداشته‌ایم.» او تاکید می‌کند: «آن مجموعه‌ها هم که متاسفانه بازار سرمایه را محلی برای تامین هزینه‌های جاری خود می‌بینند و انتهای هر سال برای حقوق و پاداش و دستمزد اقدام به فروش سهام می‌کنند؛ متاسفانه عمق این تفکرات هم دارد بیشتر می‌شود و بودجه‌های بالاتری هم برای این مجموعه‌های نهادی و خصولتی چیده شده تا از بازار سرمایه تامین مالی بیشتری انجام دهند.
این تامین مالی هم البته به معنای عرضه شرکت‌های خارج از بورس نیست بلکه متاسفانه به معنای فروش سهام بیشتر در بازار است.» شریعتی توضیح می‌دهد: «این مجموعه‌ها با این نوع نگاه همان مجموعه‌های دولتی و نیمه‌دولتی هستند و نمی‌توانیم بگوییم حقوقی‌ها هستند که بازار را با بحران مواجه می‌کنند.
بلکه باید بگوییم دولت و زیرمجموعه‌های دولت این اقدامات را انجام داده‌اند.» این تحلیلگر بازار سرمایه تاکید می‌کند:«نباید این نگاه را ترویج دهیم. حرفی که آقای همتی اشاره کوتاهی به آن داشته‌اند و حتی در روز مناظره هم مطرح نکردند به نظر من درست‌تر بود. بر این اساس اگر بخواهیم وضعیت بازار سرمایه بهبود یابد باید مکانیسم قیمت‌گذاری و دخالت‌های دستوری را از آن حذف کنیم. اگر نهاد ناظری بخواهد ورود کند باید در برابر تخلفات قد علم کند و حتی اگر لازم باشد مراجع قضایی ورود کنند. اما اینکه بگوییم مثلا چرا حقوقی‌ها در مردادماه سهام فروختند، به نظر من حرف چندان منطقی و پخته‌ای نیست.»