این منتقدان بسته حمایتی دولت را که توسط سران قوا و البته با سه رویکرد اقتصادی متفاوت تصویب شده است، مهر تاییدی بر ایفای نقش بیمه‌گری بورس از سوی دولت برآورد کرده و مدعی شده‌اند که پیش‌بینی نامه ۲۵ اقتصاددان را محقق کرده است. اگرچه در حسن‌نیت این نامه مشهور تردیدهای زیادی وجود دارد اما اکنون این پرسش مطرح است که چگونه می‌توان دولتی را نئولیبرال خواند و منتقد سیاست‌های اقتصاد آزاد بود و همزمان از همان دولت به دلیل حمایت از بازارها انتقاد و بیمه‌گری بازار سرمایه را سیاستی غلط توصیف کرد؟ در همین حال این نکته شایان توجه است که به باور صاحب‌نظران اقتصادی، شیوه مدیریت اقتصاد در ایران را نمی‌توان در هیچ یک از قالب‌ها و مکاتب اقتصادی گنجاند و در بهترین حالت می‌توان آن را به اقتصاد دولتی نزدیک‌تر دانست؛ اقتصادی که اتفاقا منتقدان رویکردهای حمایتی کنونی دولت، از طرفداران آن هستند. از سوی دیگر صاحب‌نظران بر این باورند که دولت از آنجا که خود، بازار سرمایه و سهامداران آن را دچار چنین شرایطی کرده است، اکنون وظیفه دارد در قبال این عملکرد پاسخگو بوده و در قالب سیاست‌های مختلف، در صدد جبران برآید.
دولت‌ها در ایران با نگاه‌ها و آرمان‌های متفاوت اقتصادی روی کار می‌آیند اما آنچه در عمل رخ می‌دهد همان قالب اقتصاد دولتی با ساختار نهادی فربه است که سال‌هاست سیطره خود را بر بازارهای مالی و کالایی حفظ کرده است. به نظر می‌رسد مردم نیز به همین رویه عادت کرده‌اند و اگر چه کشورهای دارای اقتصاد آزاد را تحسین می‌کنند اما همواره در حوزه‌های خرد و کلان اقتصادی به حمایت دولت چشم دارند. این رویه البته به دلیل تداوم سیاست‌های یارانه‌ای و قیم‌مآبانه دولت‌های مختلف با نگرش‌های سیاسی متفاوت طی سال‌های اخیر بوده است. به نحوی که همواره شاهد بذل و بخشش سرمایه‌های ملی در قالب یارانه‌های مختلف بوده‌ایم. این یارانه‌ها حتی در دوره دولت‌های یازدهم و دوازدهم که طرفدار اقتصاد آزاد خوانده می‌شود، همچنان ادامه داشته و به‌طور منظم به شرکت‌های بزرگ و کوچک فعال در حوزه‌های مختلف پرداخت شده است. در واقع نمی‌توان حوزه‌ای از اقتصاد را در ایران نام برد که مورد حمایت و بیمه‌گری مستقیم و غیرمستقیم دولت نبوده باشد. در همین حال دولت با پرداخت یارانه‌های انرژی یا تضمین خرید محصول از تولیدکنندگان، همواره سکان قیمت‌گذاری را نیز در دست داشته و به نوعی معامله‌گری کرده است. بررسی اجمالی رویکرد اقتصادی دولت‌های مختلف در کشور ثابت می‌کند که اقتصاد ایران با آنچه اقتصاد نئولیبرال خوانده می‌شود فاصله بسیاری دارد. همچنین در صورتی که بتوان دولت کنونی را نئولیبرال خواند، باز هم چنین انتقادی را نمی‌توان وارد دانست به ویژه آنکه نمونه‌های بارزی از حمایت‌های دولتی از بازارها در کشورهای دارای اقتصاد آزاد پیش چشم همگان قرار دارد. از سوی دیگر نمی‌توان دولتی را که در تمامی بازارها و بخش‌های مختلف تولید، توزیع و تجارت دخالت دارد، از بیمه‌گری معاف کرد. در همین حال بحث کنونی بیمه‌گری در بازار سرمایه به عنوان یکی از وظایف دولت به‌شمار می‌رود. دولتی که بهره فراوانی از این بازار کسب کرده اکنون نیز در قبال بیش از ۵۰ میلیون سهامدار همان بازار مسوول است. به نظر می‌رسد انتقادهایی که اکنون نسبت به بیمه‌گری دولت مطرح می‌شود غالبا از رویکردهای کارشناسانه نسبت به بازار سرمایه تهی است. به ویژه آنکه بررسی بندهای بسته حمایتی جدید دولت بیش از آنکه کمک ویژه‌ای را از سوی دولت راهی بازار سرمایه کند، به دنبال تحرک نقدینگی موجود در خود بازار است که آن هم در بلندمدت رخ خواهد داد.
حمایت، وظیفه دولت‌هاست
فردین آقابزرگی تحلیلگر بازار سرمایه در این‌باره به «جهان‌صنعت» می‌گوید: «در تمام دنیا به دلیل اینکه بازارهای مالی اعم از بازار پول و سرمایه به عنوان یکی از ابزارهای اقتصاد در راستای سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها حرکت می‌کنند، به هر حال دولت سوسیالیست باشد یا لیبرالیست یا هر مکتب دیگری، وظیفه دارد چتر حمایتی خود را به ویژه در موارد بحرانی یا آنچه ممکن است به بحران بینجامد بر سر اقتصاد بگستراند.» او می‌افزاید: «البته اکنون وضعیت ما بحرانی نیست و بیشتر شرایطی خودساخته است و منبع و محل آن هم مشخصا دولت بوده است. سیاست‌های غلط دولت در سال ۹۹ از جمله اشتباهات مکرر در قبال بازار سرمایه، تغییر در ریزساختارها و مقررات که تا کنون ادامه داشته و بنا بر گفته مسوولان ۷۰۰ هزار میلیارد تومان به صورت یکجا و مشخصا از یک کانال تامین مالی کرده است. بنابر این دولت با توجه به برداشت‌هایی که از بازار سرمایه داشته و شرایطی که ایجاد کرده است اکنون وظیفه دارد به بهبود بازار کمک کند.» آقابزرگی ادامه می‌دهد: «این بسته حمایتی هم فعلا فقط به صورت شکلی نقش ایفا می‌کند و هنوز هیچ بعد عملیاتی نداشته است. نه صندوق توسعه ملی پول را پرداخت کرده و نه معافیت مالیاتی اجرا شده است. اما دولت باید به عنوان مثال به جای قید کردن ۸۰ درصد از مالیات سال ۱۴۰۰ از محل ۱۷ هزار میلیارد تومانی که از محل نقل‌وانتقال سهام در سال ۹۹ نقدا دریافت کرده بود رقمی را پرداخت کند. یا مورد بند مشوق به سرمایه‌گذاران خارجی که کارایی لازم را ندارد. ضمن اینکه بخش عمده این بسته مشخصا تحمیل بار مالی به فعالان بازار است. از جمله اینکه شرکت‌ها باید سهام خود را بازارگردانی کنند یا بند امهال مالیاتی هم از همین دست است. دولت هم مشکلات خود را دارد اما در واقع عمده اختلالات بازار سرمایه در سیاست‌های غلط دولت ریشه داشته است.» این تحلیلگر بازار سرمایه تاکید می‌کند: «دولت نگاه نامناسب قیم‌مآبانه‌ای دارد و کماکان سازمان بورس را به عنوان یک ابزار در دست خود می‌بیند و ظاهرا این سازمان هم تمامی منویات و فشارهای دولت را به اجرا در می‌آورد که نمونه آن دامنه نوسان نامتقارن است. اقدامی که یکی از دلایل کاهش نقدشوندگی در بازار سرمایه و ایجاد صف‌های فروش بوده است. روز دوشنبه بازار به ارزش همان یک‌درصد کمک صندوق توسعه ملی صف فروش داشته است! به همین خاطر واکنش بازار نسبت به این بسته که شاید در آینده عملیاتی شود بسیار ناچیز خواهد بود و جای انتقاد دارد.»
بیمه‌گری از طریق ابزارها
این تحلیلگر بازار سرمایه تصریح می‌کند: «ما ابزار پوشش ریسک در بازار داریم که می‌توان از همان‌ها برای بیمه‌گری بازار استفاده کرد. جبران ضرر و زیان در بازار سرمایه صرفا باید به اتکای ابزارهایی نظیر الزام شرکت‌ها به انتشار اختیار فروش که اکنون هم اجرایی شده است، صورت گیرد. غیر از صندوق‌هایی که خود دولت با حداکثر توان تلاش می‌کرد قیمتش را افزایش دهد و از محل عواید آن باید زیان سهامداران را جبران کند، اما در دیگر موارد باید از مکانیزم‌های بورس بهره جست.» آقابزرگی می‌گوید: «اما در واقع این بسته به طور کلی غیرعملیاتی جلوه می‌کند. در واقع بر سر راه جبران زیان همین صندوق‌های دولتی هم موانع زیادی وجود دارد که می‌تواند حمایت طرح شده در این بسته را تا سطح یک وعده محض تنزل دهد.» او تاکید می‌کند: «بیمه‌گری در بورس در واقع تنها از طریق ابزارهای پوشش ریسک امکان‌پذیر است و این بیمه‌گری را هم دولت طی بسته اخیر برای رفع مسوولیت از خود بر عهده شرکت‌ها گذاشته است. یعنی موکول کرده است که شرکت‌ها سهام خزانه را به کار بگیرند و از محل فروش سعی کنند بازار را نگه دارند و در همین زمان دولت دارد اوراق می‌فروشد و شرکت‌های بورسی تحت سیطره خود را وادار به خرید این اوراق می‌کند.»
چاره‌ای جز حمایت نیست!
عباسعلی حقانی‌نسب دیگر کارشناس بازار سرمایه نیز عنوان می‌کند: «ابتدا باید بپذیریم که ساختار بازار سرمایه ما با تمامی دنیا متفاوت است. رفتار دولت و مجلس نسبت به مردم به عنوان سرمایه‌گذار در بازار سرمایه و نحوه تعیین قوانین و مقررات در کشور ما با دیگر نقاط جهان تفاوت دارد. در هیچ کشوری سراغ نداریم که مردم را دعوت کنند مستقیما وارد بازار سرمایه شوند و با سیاست‌های قیم‌مآبانه هیجانی را برای سرمایه‌گذاری ایجاد کنند. نکته اساسی این است که مدل اجراشده در بورس در بسیاری حوزه‌های دیگر هم تکرار شده است. ما مردم ناآگاه نسبت به بورس را وارد بازار سرمایه بسیار حرفه‌ای کرده‌ایم. در این بازار حرفه‌ای، سرمایه‌گذار به عنوان یک مولفه اساسی شناخته می‌شود که اکنون بخش بزرگی از این مولفه را افراد غیرحرفه‌ای تشکیل داده‌اند. اگر در جهان ۷۰درصد بازیگران حرفه‌ای باشند در ایران این روند عکس است. وقتی چنین روندی طی می‌شود دولت‌ها به عنوان مدعی و حامی عموم به سیاست‌های کنترلی و قیم‌مآبانه روی می‌آورند. در واقع به دلیل مسیر طی شده نیاز به این‌گونه سیاست‌ها هم احساس می‌شود. اگر ما بر این مفروضات تکیه کنیم دولت و مجلس هم باید پاسخگو باشند و هم از بازار حمایت کنند.» وی ادامه می‌دهد: «اما اگر دولت از همان ابتدا این آموزش را می‌داد که مردم بدانند در ابتدای ورود به بازار باید متخصص باشند و کلیه روش‌های تحلیل را فراگرفته باشند یا از نهادهای حرفه‌ای برای ورود استفاده کنند، مسیر به گونه دیگری طی می‌شد. اکنون بازار در دوگانگی گرفتار شده است. اکنون انتظار عمومی این است که چون دولت این فرآیند را ایجاد کرده قاعدتا باید حمایت کند تا زیان سهامداران به گونه‌ای پوشش داده شود.»
حقانی‌نسب توضیح می‌دهد: «این موضوع باعث شده است سطح تحلیلگری در بازار سرمایه نیز کاهش یابد زیرا سیاست‌های کنترلی آنقدر زیاد شده است که اصلا اجازه کشف قیمت و قیمت‌گذاری صحیح را در بازار نمی‌دهد. بسیاری از قیمت‌ها در بازار ما دستکاری شده است و بر مولفه‌های عرضه و تقاضا مبتنی نیست. در بازار سرمایه ما، تصمیم‌گیران دارای تضاد منافع هستند از جمله مردم به عنوان سرمایه‌گذار و مجلس و دولت به عنوان ذی‌نفعان بازار. در این شرایط چاره‌ای جز این نیست که دولت به سمت حمایت از بازار حرکت کند.»