تعدیل بازدهی دلاری بورس
به مصداق ضرب‌المثل «در اقتصاد ناهار مجانی وجود ندارد»، از مقطعی از اواخر فصل بهار مشخص بود که بازدهی‌های فزاینده واقعی (دلاری شده) قیمت‌های سهام بورس تهران، پایداری لازم را ندارند و به زودی با مانع روبه‌رو می‌شوند. به عبارت دیگر، در فضای رشد اقتصادی منفی که به معنای کاهش حجم تولیدات در کل اقتصاد است، نرخ بازدهی سهام شرکت‌ها نمی‌تواند از عملکرد کل اقتصاد و بازدهی سایر بازارها فاصله قابل‌توجهی بگیرد اما این اتفاق در بورس تهران برای مدت کوتاهی روی داد و همچون الگوهای رفتاری همه بازارهای هیجانی، تصور ایجاد «پارادایم جدید» و تداوم رشدهای فزاینده، همگام با شاخص دو میلیونی نزد بخشی از فعالان بازار ایجاد شد. از نقطه اوج تاکنون، شاخص قیمت بورس (به دلار) تقریبا ۵۰ درصد افت کرده است به این معنا که با فرض اندازه‌گیری بازده دلاری، نیمی از ارزش واقعی متوسط سهام نسبت به نقطه اوج کاسته شده است. همزمان، نسبت‌های ارزش بازار به نقدینگی و تولید ناخالص داخلی هم از بالای ۳۰۰ درصد به محدوده ۲۰۰ درصد کاهش یافته‌اند که هر چند هنوز بالا هستند اما در مسیر تعدیل قرار دارند. به این ترتیب، با تعدیل اجتناب‌ناپذیر نرخ‌های سهام که با سرعت زیادی اتفاق افتاده می‌توان گفت که بخش مهمی از بیش بازدهی هیجانی بورس ۹۹ تعدیل شده و رفتار بورس از این پس هماهنگی بیشتری با متغیرهای کلان اقتصادی شامل نرخ ارز و تورم خواهد داشت.
تحولات بازارهای موازی سهام
برای دومین هفته متوالی، عرضه اوراق بدهی دولتی در روز سه‌شنبه گذشته با استقبال سردی مواجه شد و با عرضه بیش از ۷ هزار میلیارد تومان اوراق، کمتر از ۱۰ درصد آن به فروش رفت که رکورد کمترین میزان فروش از زمان آغاز عرضه این اوراق به شمار می‌رود. پیش‌تر، سطح بهینه فروش اوراق دولتی برای ممانعت از پولی شدن کسری بودجه توسط برخی کارشناسان ۵ هزار میلیارد تومان در هفته تخمین زده شده بود که از نیمه خرداد تا اواخر تابستان طبق برنامه پیش رفت اما اکنون دو هفته است که این روند با فروش کمتر از هزار میلیارد تومان با چالش مواجه شده است. دولت نیز حاضر به پذیرش نرخ‌های سود بالاتر برای جذاب کردن عرضه‌ها نشده و کماکان اوراق مزبور با نرخ سود میانگین در محدوده ۲۰ درصد عرضه می‌شوند. همزمان، رشد ماهانه سپرده‌های بانک‌های بورسی در شهریور ماه به رقم نگران‌کننده ۵ درصد و از ابتدای سال نیز به بیش از ۲۸ درصدی رسیده است که هیچ تناسبی با نرخ‌های سود پرداختی به سپرده‌ها نداشته و می‌تواند با شارژ نقدینگی از محل‌های دیگر مرتبط باشد. سهم سپرده‌های دیداری و کوتاه‌مدت هم از نصف کل منابع بانک‌ها گذشته که بیانگر سیالیت بالای نقدینگی در اقتصاد کشور است.
همه اینها در حالی است که دلار در بازار آزاد هم در یک قدمی سطح روانی ۳۰ هزار تومان و ورود به محدوده جدید است. تورم فصلی نیز در تابستان با میانگین ارز به مراتب پایین‌تر (دلار آزاد ۲۳ هزار تومان) بیش از ۱۵ درصد بوده که به خوبی شکنندگی فضای قیمت‌گذاری کالاهای مصرفی و خطر ورود به تورم‌های بالا را یادآور می‌شود. در این شرایط و با عنایت به نرخ بازده واقعی منفی بالای سپرده‌گذاری در بانک‌ها، حمایت از بورس توسط نهادهای حقوقی نیز در واقع بخش مهمی از ثروت سهامداران حقیقی را بعد از رشدهای چند صد درصدی (تورم زدایی شده) پولی‌سازی کرده است که با توجه به عدم‌جذابیت سپرده‌گذاری می‌تواند بر تشدید التهاب بازارهای موازی موثر باشد.
به این ترتیب، تهدید تورم‌های بالا و سیالیت بالای نقدینگی از یکسو در کنار مشکل کسری بودجه و عدم‌جذابیت نرخ‌های فعلی سود برای فروش اوراق و تهدید پولی کردن کسری‌ها از سوی دیگر موجب می‌شود تا توجیهات لازم برای انقباض سیاست‌های پولی در این مقطع خاص فراهم باشد؛ تغییراتی که تعقیب آن به دلیل امکان افزایش جذابیت بازار بدهی برای پس‌انداز‌کنندگان و سرمایه‌گذاران کم‌ریسک در بازار سرمایه می‌تواند جالب توجه باشد.