بازگشت بورس به اوایل تیر

شاخص کل بورس تهران روز گذشته پس از حدود ۴۰روز نوسان بالای سطح یک میلیون و ۵۵۰ هزار واحدی در نهایت به زیر این سطح افت کرد. در صورت تثبیت نماگر یاد شده زیر این سطح می‌توان انتظار ریزش بیشتر در این نماگر را داشت. بررسی معاملات بازار سهام طی روزهای گذشته نشان می‌دهد که به رغم تلاش بسیاری که برای حمایت از بازار با بخشنامه و دستور انجام شده است، این بازار برای بازگشت به روند صعودی دو سال و نیمه خود، نیازمند تقویت درونزای طرف خرید خواهد بود. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که خروج بیشتر نقدینگی حقیقی در بورس و فرابورس در صورتی متوقف می‌شود که وظیفه قیمت‌گذاری به بازارها سپرده شود و اگر دخالت دولت قرار نیست از بین برود حداقل درخصوص صنایع بورسی محدود شود.  «تحریم» پرکاربرد است اما محبوب نیست. در سال‌های اخیر هر چیز که کم آمده و گران شده به مثابه ضربه‌ای قلمداد شده که از جانب دژخیم تحریم بر پیکره نحیف معیشت خانوار فرود آمده است؛ از گرانی حبوبات تا سقوط آزاد ارزش ریال که به واسطه خلق پول بی‌حد و حساب رخ می‌دهد. البته این گفته‌ها به آن معنا نیست که نظام ظالمانه تحریم‌ها علیه ایران هیچ یک از این مصائب را به وجود نیاورده است، بلکه منظور صحت سنجی ادعاهایی است که به نظر می‌رسد گویندگان آنها با بالارفتن از دیوار خصم ایالات متحده علیه ملت ایران تحریم را به‌عنوان مجالی یافته‌اند که برای لاپوشانی ضعف‌های داخلی مطلوب و کارآمد است. در بسیاری از کشورهای جهان فرض بر این است که تعداد و تنوع بنگاه‌های اقتصادی حاضر در بازار سرمایه به حدی بالا است که این عامل در کنار وجود شفافیت، کارایی زیر ساخت‌ها و قوانین، شاخص‌های سهام را به دماسنجی برای درک بهتر وضعیت اقتصاد تبدیل می‌کند. در ایران اگرچه این گفته به هزار و یک دلیل نظیر کارایی پایین ساختارها، وجود دخالت گسترده دولت در نظام قیمت‌گذاری و تغییرات زیادی که دائما در قوانین و دستورالعمل‌ها داده می‌شود، صادق نیست با این حال می‌توان از شاخص‌های سهام به‌عنوان گواهی برای سوء‌مدیریت و جهت‌گیری روانی بازار استفاده کرد.

بهای گزاف وقت کشی با توپ تحریم

طی روزهای گذشته گفته‌هایی از مقام ریاست جمهوری نقل شد که در آن بار روانی و اقتصادی همه تحریم‌ها تلویحا بر دوش کاخ سفید گذاشته شده بود. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از داد‌و‌ستد‌های چند ماه نخست سال جاری، حکایت از آن دارد که اگرچه تحریم توانسته به انتظارات تورمی جهت دهد، با این حال آنچه به نوسان بیشتر قیمت‌ها منجر شد و سرعت رشد انتظارات تورمی را افزوده است، ضعف‌های عمده موجود در نظام تصمیم‌گیری اقتصادی ایران است. این مساله در سال‌ها و ماه‌های اخیر به شکل تحریمی خودخواسته بروز کرده که ریشه آن در داخل و میان قوانین وساختارهای معیوب نهفته است.  یکی از حوزه‌هایی که ضعف مدیریت در آن بسیار به چشم می‌خورد بازارهای مالی کشور است که از ابتدای سال تاکنون بارها قربانی قیمت‌گذاری دستوری شده‌؛ این مساله اگر چه خود را در قالب نوسان قیمت در بازارهای ذی‌نفع نشان داده با این حال تمامی سهامداران شرکت‌ها را نیز تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. در حالی طی ماه‌های اخیر بروز ضعف در بخش تقاضای بازار سهام بیش از پیش نمایان شده که از اواسط مردادماه سال جاری شاهد تغییر جهت در شاخص‌های بازار مربوطه هستیم. در بررسی این وضعیت حتی اگر منکر این قضیه باشیم که آتش هیجان فروش در بورس تهران با اختلاف نظر وزرای اقتصاد و نفت بر سر عرضه دومین صندوق قابل معامله دولت در بازار سرمایه شعله‌ور شد، بدون شک نمی‌توانیم تغییرات یکباره قوانین در هفته‌های اخیر را که در مسائلی همچون اعمال محدودیت بر صندوق‌های با درآمد ثابت و سپس لغو آن یا ممنوعیت معاملات الگوریتمی و منع خرید و فروش یک روزه سهام نمایان بود نادیده بگیریم. این در حالی است که در طول دو ماه اخیر مسوولان بازار سرمایه و بسیاری از دست‌اندرکاران اقتصاد کشور بر آن بوده‌اند تا با تقویت تقاضا از سوی شرکت‌های تابعه و حقوقی‌های قدرتمند به حمایت از قیمت سهام بپردازند. از ابتدای سال جاری تاکنون حجم ورود نقدینگی سرمایه‌گذاران خرد به این بازار به حدی بوده که در عمل بازی از دست شرکت‌ها و ارگان‌های مربوطه خارج شده و آنها توانایی مقابله با عرضه و تقاضای این بخش از فعالان بازار را نداشته‌اند. پر واضح است که به هنگام ریزش قیمت‌ها در بازارهایی نظیر بورس و فرابورس نیز حمایت حقوقی یا سهامداران عمده چندان کارآمد نخواهد بود و به جز آنکه برای چند روز یا چند هفته جلوی سرعت ریزش قیمت سهام را بگیرد، فایده بیشتری را نصیب بازار سرمایه نمی‌کند. بنابراین به نظر می‌رسد اگر فعالیت بازار سرمایه در روزهای پیش رو با مفروضات قبلی تداوم یابد بازگشت این بازار به روند صعودی دو سال و نیم گذشته رویایی بیش نخواهد بود.

لزوم انعطاف‌پذیری در اقتصاد

حال این سوال پیش می‌آید که اگر نخواهیم در روزهای آتی ریزش بازار را شاهد باشیم و حجم بالای فروش را که در حداکثر قیمت مجاز روزانه ساکن مانده را بدیهی تلقی کنیم، چه راهکارهایی وجود دارد تا این تصور را تحقق ببخشد؟

بررسی گزارش‌های ارائه‌شده در تارنمای کدال حکایت از آن دارد که در حال حاضر بخش بزرگی از صنایع حاضر در بورس و فرابورس قربانی قیمت‌گذاری دولتی و مداخله در نظام بازار هستند. روز گذشته در حالی خبر زیان ۸۰ هزار میلیارد تومانی صنعت خودرو به بازار مخابره شد که در وضعیت فعلی بسیاری از خودروهای تولید داخل با قیمتی ۵/ ۲ تا حتی ۳ برابر آنچه که در صورت‌های مالی درج می‌شود به فروش می‌رسند. این وضعیت در صنایعی که از دلار ۴۲۰۰ تومانی بهره می‌برند یا قیمت آنها به نحوی از انحا از طرف دولت کنترل می‌شود، کما بیش صادق است.

این مساله در حالی رخ داد که قیمت بسیاری از این نمادها حتی با وجود ریزش دو ماهه در بورس و فرابورس به نظر بسیاری از کارشناسان با ارزش ذاتی خود فاصله قابل توجه دارند و نمی‌توان افت قیمت دور از انتظار رخ داده در ماه‌های اخیر را توجیهی برای ارزندگی سهام آنها دانست. تمامی این مسائل در حالی مطرح شده که روز گذشته زمزمه‌هایی مبنی بر ممنوعیت ورود منابع بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه از سوی خبرگزاری‌ها منتشر شد که بر مبنای آن ورود پول این دسته از فعالان اقتصادی برای ورود به بازار سهام غیرقانونی است و تا زمانی که مصوبه‌ای از شورای پول و اعتبار صادر نشود، امکان تحقق نخواهد داشت. بنابر تمامی این شواهد برای تقویت بازار هیچ راهی نخواهد بود جز اینکه پدرسالاری دولت در این بازار تمام شود و محدودیت‌های قیمت هم در بهای مواد اولیه و هم کالای نهایی برداشته شود. این مساله به راحتی می‌تواند صنایعی نظیر خودرو را به یکباره از زیان سنگین به سود برساند. تمامی این مسائل و عوامل در حالی مطرح شد که پایان معاملات روز دوشنبه در بورس تهران با کاهش ارزش معاملات خرد به ۲ هزار میلیارد تومان همراه شد. در این روز میزان سهام فروخته شده از اشخاص حقیقی به حقوقی به حدود ۱۱۴۴ میلیارد تومان رسید که نسبت به روزهای رونق بازار تا قبل از ۱۹ مرداد ۹۹ افزایشی جدی را نشان می‌دهد. درحالی مجموع ارزش معاملات خرد بورس و فرابورس در این روز به حدود ۳۹۰۰ میلیارد تومان بالغ شد که ارزش صف‌های فروش در پایان روز یاد شده به ۶/ ۱۴ هزار میلیارد تومان رسیده، از این رو حدود چهار برابر ارزش دادو ستدهای روزانه است. این ارقام در شرایطی به ثبت رسیده که در روز ابتدایی هفته مقامات بورس تهران با هدف بهبود وضعیت بازار معاملات روزانه را نیز ممنوع کردند و با این کار گامی مخرب در جهت کاهش نقدشوندگی بازار برداشتند. به نظر می‌رسد بازار سهام در روزهای اخیر بیشترین ضربه را نه از جانب تحریم‌های خارجی و حجم بالای فروش بلکه از تحریم‌های داخلی خورده که از سوی متولیان مربوطه به بازار تحمیل شده است. هم اکنون به نظر می‌آید که فعالان بازار پس از فروکش کردن هیجان خرید در این بازار به فکر آن افتاده‌اند تا قیمت‌ها را نه فقط با عواملی همچون ارزش جایگزینی بلکه با در نظر گرفتن ریسک‌های موجود و عدم اطمینان بالایی که به بازار تحمیل می‌شود، تعدیل کنند.

شاخص و حمایتی که از دست رفت

عواملی از این دست سبب شد تا  دیروز شاهد خروج بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان از هفت گروه بورسی(با بیشترین خالص فروش حقیقی) باشیم. در میان این گروه‌ها سه صنعت محصولات شیمیایی، فلزات اساسی و بانک‌ها به ترتیب سهامی به ارزش ۳۰۰۰، ۲۵۰۰ و ۱۲۵۰ میلیارد ریال را از حقوقی‌ها به حقیقی‎‌ها انتقال دادند. عواملی از این دست سبب شد تا در پایان معاملات روز گذشته شاخص کل بورس تهران ۵/ ۳ درصد افت کند و این نماگر با ۵۴ هزار و ۹۵۶ واحد افت از حمایت یک میلیون و ۵۵۰ هزار واحدی پایین‌تر رفت و به کمترین سطح در سه ماه اخیر رسید. همین امر سبب شد تا سطح حدودی یاد شده از این پس به مقاومت روانی در میان فعالان بازار تبدیل شود. در حال حاضر در صورتی که افت شاخص در روزهای بعد تداوم یابد، این مساله محقق می‌شود.