اقتصاد وابسته به نفت
داشتن يكي از بزرگترين ذخاير نفتي دنيا براي ونزوئلا يك مزيت محسوب ميشود، اما وابستگي ٩٥درصدي بودجه به درآمد صادرات نفت هم ضعفي بزرگ است. پس از سال ٢٠١٤ ميلادي، سقوط بهاي نفت، دست دولت سوسياليست اين كشور را خالي كرد. بهاي هر بشكه نفت كه در سالهاي ٢٠١٢، ٢٠١٣ و ٢٠١٤ بالاي ١٠٠ دلار بود، در سال ٢٠١٥ تحت فشار مازاد عرضه قرار گرفت و در سال ٢٠١٦ حتي بهايي نزديك ٢٠ دلار را هم تجربه كرد. پولي براي دولت نماند تا براي اداره كشور به كار گيرد. اين در حالي است كه ونزوئلا از سال 2013 وارد ركود هم شده بود. همراه با كاهش پرداختها به پروژهها، تورم نيز به جان اقتصاد اين كشور افتاد. تورم در ژوئن ٢٠١٦ به بيش از ٤٦ هزار درصد و در سال ٢٠١٧ به ٢٦١٦ درصد رسيد. از سال 2014، نشانههاي بحران در اقتصاد اين كشور بروز كرد.
رشد بورس
باور كنيد يا نه، بورس ونزوئلا در همين امروز كه اين گزارش نوشته ميشود با رشدي خيرهكننده از سال 2019 تاكنون مواجه شده است. شاخص بورس كاراكاس كه در جولاي 2019 (تير ماه سال گذشته) در عدد 50 هزار بوده است، پس از گذشت يك سال به بيش از 300 هزار رسيده است. نزديك به 500درصد رشد در يك سال بازدهي براي بورس در كشوري كه با ابرتورم همراه است. در واقع عدد رشد بورس كاراكاس، به پول بيارزش شده «بوليوار» است نه به «دلار» كه ارز پيشرو در اقتصاد جهاني است. گفته ميشود كه در ونزوئلا، ثروتمندان براي در امان ماندن از كاهش ارزش پول ملي خود، دست به سرمايهگذاري در بازار بورس ميزنند تا قدرت خريد خود را حفظ كنند. در واقع بورس اين كشور، به «كيف پول ثروتمندان» تبديل شده است. سهامداران بورس كاراكاس، يك معادله ساده بين بورس و بانك پيدا كردهاند. آنها سهام ميخرند و با سود آن در بانك سپردهگذاري ميكنند و براي نقد كردن پول خود، سهامشان را در بورس ميفروشند. نكته اصلي اما آن است كه در اقتصاد ونزوئلا هيچ سرمايهگذاري از خارج وارد نشده و رشد بورس صرفا با سرمايههاي داخلي انجام شده. دشواري نقل و انتقال پول از بيرون كاراكاس كافي است كه هيچ سرمايهگذاري نتواند وارد اين بورس شود.
در ماه مه 2019، نزديك به يك سال پيش، بانك مركزي ونزوئلا براي اولينبار از سال 2015 دادههاي اقتصادي از ونزوئلا منتشر كرد كه نشان ميداد تورم اين كشور در سال 2016 به 274درصد، در سال 2017 به 863درصد و در سال 2018 به بيش از 130 هزار درصد رسيده است. بانك مركزي اين كشور در آن زمان اعلام كرد كه اين اطلاعات را براي آن منتشر كرده تا صندوق بينالمللي پول را مجاب به كمكهاي اقتصادي به اين كشور كند. هر چند، صندوق بينالمللي پول بلافاصله اعلام كرد كه نميتواند كمكي در اين زمينه به كاراكاس كند، چراكه به گفته آنها، «امكان راستيآزمايي اطلاعات ارايه شده وجود نداشته است.» از طرف ديگر، روزنامه فايننشالتايمز نيز گزارش داد كه اين اطلاعات به دليل فشار مقامات چين بر مادورو، رييسجمهور ونزوئلا منتشر شده است. از طرف ديگر صندوق بينالمللي پول تخمين زده است كه رشد اقتصادي ونزوئلا از سال 2019 به اين سو، 25درصد كاهش پيدا كرده است. اين عدد به معناي آن است كه اقتصاد ونزوئلا از كشورهايي مانند اتيوپي و گواتمالا نيز كوچكتر شده است.
حالا كه با واقعيات اقتصادي يك كشور نفتي در امريكاي لاتين آشنا شديد، نگاهي به جدول پيوست اين گزارش بيندازيد، در ايران طي سالهاي ۷۶ تا ۸۴ كه تورم در سطوح پايينتري قرار داشت، بازدهي واقعي بورس نيز رشد پيدا كرده است. اين به آن معناست كه رشد اقتصادي عامل اصلي رونق بازار سهام بوده است. اين در حالي است كه از سال ۸۴ تا ۹۲ كه برخي جهشهاي ناگهاني در بازار سهام به چشم ميخورد، بازدهي واقعي بورس منفي شده است. به عبارت دقيقتر، هر چند قيمت سهام بهطور متوسط سالانه ۱۸درصد رشد اسمي داشته، اما به دليل نرخ تورم متوسط ۲۰درصدي در اين دوران، سرمايهگذاران در حقيقت با كاهش ارزش سرمايه خود مواجه بودهاند. باتوجه به تجربههاي پيشين بورس تهران، افت ارزش پول اثرات افزايشي را بر «رشد» قيمت سهام در بلندمدت دارد. بنابراين، افزايش اخير نرخ دلار در اقتصاد كشور كه در يكي، دو ماه اخير خبري از مداخله دولتي براي مهار آن هم نيست در بلندمدت اثرات خود را بر قيمت سهام خواهد گذاشت و قيمت سهام نيز متناسب با ارزشگذاري دلاري و قيمتهاي نسبي رشد پيدا ميكند. اما اين رشد قيمت سهام، چقدر «اسمي» و چقدر «واقعي» است؟ اتفاقات امروز بورس در كوتاهمدت ميتواند سودهايي را براي برخي سهامداران فراهم كند، اما در بلندمدت بهدليل افت ارزش پول ملي نگرانيهايي وجود دارد. بايد ديد سياستگذار پولي كشور، با درس گرفتن از تجربه ونزوئلا، چگونه ميتواند با اجراي سياستگذاري دقيق و درست از
به وجود آمدن ظرفيت بازار سرمايه به نفع بخش توليد بهره ببرد و اثرات تورمي رشد نرخ دلار را كاهش دهد تا تعادل ميان بازار پول و سرمايه نيز تحقق پيدا كند.