یکی از مصادیق مهم فساد می‌تواند تعارض منافع باشد. در بخش‌های مختلف اقتصاد ما با پدیده اشتغال هم‌زمان به عنوان یکی از مؤلفه‌های تعارض منافع روبه‌رو هستیم. بسیاری از دوشغله‌هایی که سمت دولتی به آنها امکان و امتیاز تأمین منافع در شغل دیگر را هم می‌دهد. در بازار سرمایه این تضاد منافع را چطور می‌توان ردیابی کرد؟
تعارض منافع الزاما در بازار سرمایه به واسطه اشتغال هم‌زمان پدید نمی‌آید و الزاما هم منجر به فساد نمی‌شود. در بازار سرمایه کافی است که یک نفر صاحب اطلاعات و نفوذ به صورت مستقیم یا غیرمستقیم سهام داشته باشد، حالا ممکن است صاحب سهام صندوق‌های بازنشستگی باشند که در نهایت نفع عمومی دارند یا شرکت‌ها و سازمان‌هایی که با استفاده از رانت اطلاعاتی در بورس منافع شخصی خود را دنبال می‌کنند. می‌تواند این سهام به نام خود فرد صاحب نفوذ و جایگاه باشد که معمولا از این نوع مالکیت اجتناب می‌کنند یا به نام بستگان و خویشاوندان و افراد مورد اعتمادشان باشد. در بازار سرمایه تعارض منافع که می‌تواند از مبانی فساد باشد، بسیار مرسوم و رایج است. این تعارض منافع در بورس خود را در قالب رانت اطلاعاتی بروز می‌دهد. یعنی به این شکل که افرادی بازیگران اصلی و در سایه بورس هستند که به دلیل داشتن نفوذ و قدرت از رانت دسترسی به اطلاعات بهره‌مند هستند و به همین پشتوانه بازی برد-بردی در بازار سرمایه انجام می‌دهند. این افراد معمولا در دو محل یعنی بورس و غیربورس منافع دارند و از امتیازاتی برای تأمین منافع در دو محل استفاده می‌کنند. حالا می‌تواند به‌صورت داشتن شغل و سمت در شرکت‌های بورسی باشد یا بدون اینکه پستی در شرکتی داشته باشد، خود یا به نمایندگی از او بستگانش سهامدار باشند. قانون‌گذار دو محدودیت در این زمینه تعریف کرده است؛ یکی اینکه هیئت‌مدیره یا شورای عالی بورس خودشان نمی‌توانند به‌عنوان معامله‌گر سهام در بورس نقشی داشته باشند و دیگر اینکه از اطلاعات راجع به هرکدام از شرکت‌های بورسی نمی‌توانند در جهت تأمین منافع و کسب سود در بورس استفاده کنند اما این دو محدودیت اساسا نتوانسته خاصیت بازدارندگی داشته باشد. فرض کنید شرکتی تصمیم دارد یک قرارداد مهم ببندد و انعقاد این قرارداد سرنوشت مالی شرکت را زیرورو می‌کند. خب قبل از همه و قبل از اینکه بازار متوجه شود و سهام این شرکت پربازده تشخیص داده شود، اعضای هیئت‌مدیره از انعقاد قرارداد و تأثیر آن بر صورت‌حساب‌های مالی شرکت خبر دارند. دسترسی به همین اطلاعات برای اعضای هیئت‌مدیره امتیازی است که زودتر از همه خود یا نمایندگانشان برای جذب سهام شرکت که در آینده و بعد از انعقاد قرارداد ارزش بیشتری پیدا خواهد کرد، اقدام کنند. از این مثال‌ها در بازار سرمایه ما بی‌شمار است. این مدیران و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌ها از بانک اطلاعاتی برخوردار هستند و توان بی‌حدوحصری به آنها می‌دهد که قدرت تعیین‌کنندگی و کسب سود حداکثری در بازار بورس داشته باشند. قانون می‌گوید این اطلاعات باید در دسترس عموم قرار بگیرد اما مشخص است که این قانون اجرا نمی‌شود و هنوز که هنوز است هیچ کس جز مدیران و هیئت‌مدیره شرکت‌های بورسی اعم از دولتی و شبه‌دولتی از اطلاعات و حسابرسی و وضعیت مالی شرکت‌ها خبر ندارد و این بانک اطلاعاتی فقط یک رانت برای عده‌ای است تا بتوانند بازیگران اصلی صحنه بورس باشند. تضاد منافع در بازار سرمایه جایگاه عمیقی دارد. کسانی که در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی پست‌ها و سمت‌های مهمی دارند، به همراه شرکت‌های زیرمجموعه خود که برای واگذاری به بورس آمده‌اند، دارنده یک بانک اطلاعاتی هستند. اطلاعات این بانک به آنها می‌گوید چه سهامی بخرند، کی بخرند، کی بفروشند و چه قیمتی برای آنها کشف شود. دسترسی به بانک اطلاعاتی به این گروه امکان معامله بهنگام و با سود حداکثری در بورس را می‌دهد، امکانی که برای هیچ معامله‌گر معمولی‌ای در بورس مهیا نیست. برای همین هم هست که هرگز اینکه سهامداران یک شرکت بورسی چه کسانی هستند و هرکدام چند سهم دارند، مشخص نمی‌شود. اما واقعیت این است که سهامدار اصلی این شرکت‌های بزرگ کسانی هستند که در مدیریت شرکت هم نقش اصلی دارند. از همین رو هم هست که چنین شرکت‌هایی امتیازات زیادی هم از سوی مسئولان دریافت می‌کنند و دقیقا یکی از مهم‌ترین محل‌های تضاد منافع است. شخصی هم از مسئولان است و هم سهامدار اصلی و البته در سایه یک شرکت بزرگ. همین است که ما شاهدیم خوراک‌های ارزان، مواد اولیه یارانه‌ای و انواع سوبسیدها به آنها تعلق می‌گیرد. نهایتا هم رانتشان به جیب عده خاصی می‌رود که چند ویژگی دارند: دسترسی به بانک اطلاعاتی، دسترسی به منابع ارزان، صاحب نفوذ و قدرت و تصمیم‌گیری، دارای قدرت تعیین‌کنندگی در تعیین قیمت در بازار.البته در این میان لزوما سود این رویه به جیب یک فرد نمی‌رود و منافع یک نهاد یا سازمان را تأمین می‌کند. مثلا در صندوق‌های بازنشستگی از ابتدای انقلاب تاکنون هم این اتفاقات افتاده؛ تصمیم‌گیرانشان خود در رأس وزارتخانه‌ها هستند و سهام مخصوصی برای این صندوق‌ها خریداری می‌شود و اطلاعات در اختیارشان قرار می‌گیرد تا در بورس بتوانند بیشترین سود را کسب کنند.
در مجموع ابزار کشف فساد و تضاد منافع در بورس بسیار دشوار است و اطلاعات محوری و اصلی این بازار در انحصار عده خاصی است. کسانی که از رانت و نفوذ و قدرت استفاده می‌کنند و بازیگران اصلی بورس هستند.
درباره اطلاعات نهانی در بورس صحبت کردید. این اطلاعات در بورس حاوی چه مطالبی است و صاحبان رانت از این بانک اطلاعاتی چطور تأمین منافع می‌کنند.
لحظه حال حاضر بورس را در نظر بگیرید. افراد مطلع و صاحب‌نظر می‌دانند چیزی که الان در بورس در حال معامله و جهش است، ارزش ذاتی سهام نیست. اما از این فضا استفاده می‌شود و سهام می‌خرند و وقتش که شد، سهامشان را چندین برابر می‌فروشند یا حالت برعکس آن را هم در برخی شرکت‌ها شاهد هستیم. ارزش سهم یک شرکت ۵۰۰ تومان است و در حال حاضر تا پنج هزار تومان هم در بورس معامله می‌شود. کسانی در این فضا باد می‌کنند که اطلاعات دارند؛ هر کدام از این شرکت‌ها در چه وضعیتی هستند و در آینده چه وضعیت مالی‌ای خواهند داشت. حتی ممکن است اطلاعات تصنعی هم برای عموم ساخته شود و آن را انعکاس دهند. آخر سر هم ضرر با کسانی است که تمام زندگی‌شان را فروخته‌اند یا کل پس‌اندازشان را خرج کرده‌اند تا سهم ۵۰۰تومانی را پنج هزار تومان بخرند و بعد با ریزش سهم تا به قیمت واقعی برسد، کل مال آنها از دست رفته است. به‌طور کلی اطلاعات نهانی مصادیق زیادی دارد. مثلا در شرکتی دعوایی در میان است و مدیران و هیئت‌مدیره شرکت می‌دانند که در نهایت این دعوا به ضرر شرکت تمام می‌شود و ضرر و خسارت زیادی را به شرکت تحمیل می‌کند. طبیعی است که چند ماه بعد احتمال ریزش سهام این شرکت خیلی بالاست اما آیا خریداران سهام این شرکت خبر از این دعوا و آینده شرکت دارند؟ خیر. بانک اطلاعاتی در انحصار افرادی است که چون می‌دانند در شرکتشان چه خبر است، سریع‌تر سهامشان را در بورس واگذار می‌کنند تا مردم و خریداران سهام را در زیانشان شریک کنند. یا موجودی انبار یک شرکت کالاهایی است که با دلار ارزان خریده‌اند و الان با دلار ۱۷هزارتومانی می‌خواهند بفروشند و خالی‌کردن انبار یعنی سود چند برابر. اینجا هم معامله‌گر معمولی بورس خبر از این سود در آینده نزدیک ندارد اما مدیران و هیئت‌مدیره می‌دانند و خودشان یا نمایندگانشان در صف خرید سهام شرکتشان قرار می‌گیرند. برگ برنده صاحبان رانت دسترسی به بانک اطلاعاتی است و می‌توانیم بگوییم تا زمانی هم که مشتری این بانک نباشی، نمی‌توانی سهامدار فعال و برنده‌ای در بورس باشی.
قانون چه محدودیتی برای انحصار اطلاعات در بورس اندیشیده است؟
در قانون پیش‌بینی شده که مدیران و اعضای هیئت‌مدیره و اعضای شورای عالی بورس وارد خرید و فروش سهام شرکت نشوند اما دورزدن این قانون بسیار ساده و در حال انجام‌شدن است. اینکه این افراد به جای خود نماینده برای معامله می‌فرستند؛ می‌تواند خانواده‌شان باشد یا افراد مورد اعتمادشان.
می‌شود برآوردی داشت که چه حجمی از ارزش بازار سرمایه در دست رانتیرها است؟
یک شاخصی که در سراسر دنیا مرسوم است، شاخص ارزش شناور بورس است. هرچقدر سهم ارزش آن در بورسی بالاتر باشد، نشان از شفافیت و عمیق‌تر بودن بازار سرمایه آن کشور دارد. در کشور ما ارزش سهام شناور آزاد میانگین در حدود ۱۰ درصد است. ۹۰ درصد بقیه معمولا سهمشان را نگه می‌دارند و در بزنگاه‌هایی که بانک اطلاعاتی‌شان به آنها می‌گوید سهامشان را می‌فروشند یا می‌خرند. یعنی ۹۰ درصد از بورس ما سهام غیرشناور و در دست عده‌ای محدود است که مهم‌ترین خصیصه آنها رانت اطلاعاتی است. عمق بازار سرمایه در ایران بسیار ضعیف است و به زبان ساده بازیگران اصلی بورس عده‌ای محدود و نهادهای خاصی هستند. حالا این نفع ممکن است برای یک نفر نباشد بلکه منافع نهاد یا سازمان خود را تأمین می‌کنند. هرچه عمق بازار و سهام شناور کمتر باشد، به همان میزان امکان رانت اطلاعات و عدم شفافیت بیشتر است.