روز دوم هفته جاری شاخص کل بازار سهام برای دومین روز متوالی با افت شاخص همراه شد و این شاخص با کاهش ۱۹ هزار واحد (۲ درصد) به ۹۶۸ هزار واحد برگشت. این در حالی است که هفته گذشته در روز ۲۲ اردیبهشت شاخص به سقف تاریخی خود یعنی یک میلیون و ۴۷ هزار واحدی رسیده بود. با معیار شاخص در روز یکشنبه و بعد از کاهش‌هایی که تا این روز داشت، بازار سهام حدود هفت درصد از این سقف پایین‌تر آمده بود، با این حال در روز دوشنبه دوباره شاخص ۲.۷ درصد رشد کرد و به رقم ۹۹۵ هزار واحد رسید. این یک سیر طبیعی در بازار بوده که بعد از فتح یک قله با یک افت مختصر مواجه می‌شود و بعد آهسته دوباره سقف مذکور را در می‌نوردد. اما این بار یک تفاوت عمده دارد: پیش از این، بسیاری از تحلیلگران و اقتصاددانان نسبت به حبابی بودن بازار هشدار داده بودند و این مسئله به یک نگرانی همراه با انتظار از اصلاح شدید شاخص تبدیل شده بود. از همین رو، با هر موج عرضه در بازار، تعداد زیادی از سهامداران از ترس ترکیدن حباب بورس فکر خروج از بازار را در سر می‌پرورند. با این حال، باز دوباره آرامشی به بازار برگشته و به نظر نمی‌رسد به این زودی شاهد چنین اصلاحات عمیق و گسترده‌ای در بازار باشیم. هر چند این موضوع همواره به‌عنوان یک سناریوی محتمل در ذهن‌ها وجود دارد.
عاملان صعود مجدد بازار
علی حیدری در گفت‌وگو با ایرناپلاس با اشاره به اینکه دو گروه خودرویی و پالایشی‌ها از تداوم روند اصلاحی بازار در روز یکشنبه جلوگیری کردند، افزود: شرکت‌های پالایشی به لطف افزایش قیمت دلار جزو معدود شرکت‌هایی بودند که در این روز تقاضا برای سهام آنها بالا رفت، زیرا نه‌تنها رشد ارز بر قیمت فروش آنها تأثیر می‌گذارد، بلکه این موضوع در صورت‌های مالی پالایشی‌ها تفاوت ایجاد می‌کند، چرا که اینها کماکان از نرخ ارز دولتی استفاده می‌کنند. در بخش خودرو نیز قیمت‌گذاری خودرو و نحوه این قیمت‌گذاری سیگنال مناسبی برای سهامداران بود.
وی با بیان اینکه هفته قبل ورود مجدد شورای رقابت در بخش قیمت‌گذاری خودرو را شاهد بودیم، افزود: ورود نهادهای قیمت‌گذار و اثرگذاری و تغییر رویه قیمت در بخش صنعت بازار بورس ایران سبب می‌شود آن سوی ترازنامه شرکت خواسته یا ناخواسته با نوسان شدید همراه شود. البته این بار جای امیدواری بود که علی‌رغم نوسان یکی دو روزه‌ای که داشت، شورای رقابت به‌محض ورود، قیمت کارخانه را به بازار نزدیک کرد. این باعث یک آرامش نسبی در بازار شد. به همین خاطر علی‌رغم تحلیل‌هایی که از روندهای بازار وجود داشت که بیشتر هم جنبه علمی ندارند، انتظار می‌رود بازار دوباره به رویه آرام خود برگردد.
چرا حقوقی‌ها برعکس عمل کردند؟
روز یکشنبه بازار با یک کنش دیگر هم همراه بود و آن هم‌راستا با فروش سهم‌ها از سوی بخش حقیقی شاهد تقاضا در بخش حقوقی بازار بودیم. حیدری در این خصوص نیز توضیح داد: حقیقی‌ها بر اساس ترسشان از بازار رفتار کردند که یک اقدام منطقی هم بود، اما از طرف دیگر، درباره خرید و جمع‌آوری سهم‌ها از سوی حقوقی‌ها می‌توان سه احتمال را مطرح کرد: یکی اینکه عمدتاً دستوری بوده که با نوع خرید آنها می‌شود این را متوجه شد. احتمال دوم این است که اینها به‌نوعی از خبرها و اطلاعاتی مطلع بودند که دیگران نداشتند. احتمال سوم و خوش‌بینانه این است که حقوقی‌ها قدرت تحلیل و سنجش بالایی نسبت به هر قشر دیگری داشتند.
وی بیان کرد: می‌شود از رفتار مسئولان کشور حرکت بعدی بازار را تشخیص داد. در ایران قیمت‌گذاری یک سنت است و دولت خود را قیم می‌داند. بنابراین با یک سیگنال ساده از مسئولان می‌توان حرکت بعدی بازار را تشخیص داد و این موضوع هم علمی است. هرگاه در جملات مسئولی در لایه دوم مدیریتی متوجه انکار و بعد مقاومت و بعد دستورالعمل و سپس فرافکنی و در نهایت انتشار آمار عجیب و غریب که معمولاً با جشن پیروزی همراه است، شدید، بدانید که از همان ابتدا همان بازاری که انکار می‌شود در مسیر حرکت دیگری غیر از چیزی است که گفته می‌شود. این یک چیز طبیعی است که می‌توان از طریق اقتصاد رفتاری و مالی حدس زد، چرا که یک مدیر به‌صورت ناخودآگاه این‌گونه رفتار می‌کند.
این کارشناس بازار سرمایه توضیح داد: بازار سرمایه را می‌توان به چهار قسمت تقسیم کرد: یک بخش انفرادی است که برای سرمایه‌گذاری نیازی به هوش مالی و تحلیل ندارد و با توجه به معیارهای سطح ابتدایی وارد بازار می‌شود و تنها لازم است هر بخش که تثبیت قیمت داشت، حدس بزند همان بازار در آینده جهش قیمت خواهد داشت. سطح بعد مدیریتی است که دو مسئله دارد: بخش نرم‌افزاری و شخص مدیر. بخش نرم‌افزاری فعلی پاسخگوی این میزان از تقاضا نیست. در بخش مدیر هم به‌جای تخصص به تعهد، میدان داده می‌شود. در بخش سوم هم موضوع رسانه وجود دارد. ما در کشور رسانه آزاد و پیگیر نداریم، به خاطر همین همواره بازار شایعات و اخبار سطحی در بازار سرمایه تأثیرگذار است. در بخش چهارم نیز مسئله قیمومیت دولت در اقتصاد وجود دارد. همه اینها باعث شده هرگونه قیمت‌گذاری دولتی اثرات مخرب بر بازار داشته باشد. بازار سرمایه هم به این روش قیمت‌گذاری واکنش نشان می‌دهد.
وی افزود: این چهار لایه مکانیسمی در شکل‌گیری قیمت به وجود آورده که در سطح عمل تنها با پیگیری یک سیگنال از مسئولان می‌توان به بازار بعدی رسید. زیرا مدیران لایه‌های دوم باید مجریان خوبی باشند. ابتدا در مرحله اول انکار می‌کنند تا اینکه در نهایت به برکناری یا جشن پیروزی می‌رسند. بنابراین در همان ابتدا می‌توان از طریق رفتارها، سیگنال‌های بازار را دریافت.