قواعد سیاسی بورس

بورس تجربه موفق جهانی است که در همه کشورهای پیشرفته وجود دارد و ابعاد بین‌المللی نیز یافته است. به لحاظ بازی‌ها و شبکه‌های قدرت، قواعدی بر بازار سهام حاکم است که رعایت آنها می‌تواند اقتصاد کشور را متعادل نگه دارد.

شکست دولت: دولت بزرگ و حجیم که در همه امور دخالت کند پس از چندی به فساد، ناکارآمدی و نابود کردن سرمایه‌های ملی گرفتار خواهد شد. اموری که دولت‌ها باید انجام دهند مسائل حاکمیتی است که به جنگ، صلح، سیاست خارجی، دیپلماسی، دادستانی، امنیت و سیاست‌های کلان بهداشت، آموزش و محیط زیست برمی‌گردد. سطح خرد اقتصاد به دولت ارتباطی ندارد و اگر دولت بخواهد به شکل تصدی‌گرایانه اقتصاد را در مسائل مجوز دادن، واردات، صادرات، تولید، توزیع و قیمت‌گذاری هدایت کند، شکل طبیعی جامعه و حس خلاقیت و رقابت شهروندان را از میان خواهد برد. بنابراین بخش خصوصی یعنی شهروندانی که در شرکت‌ها و نهادهای اقتصادی مشغول فعالیت هستند از طریق بورس رقابت سالم و منصفانه‌ای برای جذب سرمایه و تقسیم سود انجام می‌دهند. بنابراین بورس امکان ایجاد رابطه متعادل دولت و بخش خصوصی، رهایی بخش تصدی‌گری دولت، ایجاد نهادهای حکومتی چابک و متخصص با ابزار مالیات را می‌تواند فراهم سازد. غلبه سیاست‌گذاری دولتی در بخش خصوصی، اقتصاد سیاسی کشور را وارونه و خلاف جهت همه کشورها خواهد ساخت.

مدیریت توده‌ای و دولتی: قاعده بورس بر این است که شرکت‌ها بخشی از سهام خویش را به بازار رقابت محور وارد می‌کنند و شهروندان براساس قواعدی از پیش تعیین شده و شفاف سرمایه‌گذاری خود را انجام می‌دهند. هر چه بورس قدرتمند باشد سرمایه‌های تلنبار شده در بخش‌های طلا، ارز، زمین یا خرید‌های انبارگرایانه ماشین و خانه به سمت تولید سوق پیدا می‌کند. دولت تحمل شرکت‌های فراوان و دارایی‌های زیان‌ده را ندارد؛ چراکه کارگزاران دولتی به علت داشتن حقوق و مزایای ثابت رغبت و انگیزه‌ای برای سوددهی فعالیت‌های اقتصادی ندارند. گاهی کارگزاران عالی حکومت در طول مدت انجام وظیفه فرصت بررسی زیرمجموعه اقتصادی خود را ندارند و سیستمی ناکارآمد و راکد را رقم می‌زنند. برون‌سپاری، خصوصی‌سازی، واگذاری شرکت‌ها و فروش اموال غیرحاکمتی دولت به بخش خصوصی از طریق بورس راهی به رهایی و چابک‌سازی دولت و فضای تنفس برای بخش خصوصی و شهروندان است. قاعده چنین است که شرکت‌ها و نهاد‌ها و اموال دولتی با شفافیت به مردم واگذار شود و بخش‌های عمومی و شبه‌دولتی در این فرآیند امکان کسب مالکیت نداشته باشند. قاعده حاکمیتی دولت الزام می‌کند که همه بخش‌های حکومت امور تصدی‌گری خود را به شهروندان واگذار کنند. مدیریت دولتی بخش‌های اقتصادی که منطق بازار دارد، جز شکست نیست و البته مدیریت توده‌ای و منطق سودهی در زمان کوتاه نیز می‌تواند به ورشکستگی و فروش مجدد شرکت‌ها به بانک‌ها منتهی شود. انتقال به بخش خصوصی اگر با سرعت و براساس منطق بازار باشد مدیران، کارآفرینان و نخبگان واقعی را در فشار دولت و پوپولیسم بازار قرار می‌دهد و شالوده تولید در کشور را متزلزل خواهد ساخت.

توقعات فزاینده شهروندان و شرکت‌های سربار دولت: شهروندانی که با انگیزه نوسان‌گیری از بانک و بازارهای دلالی و راکد ارز، طلا و زمین به سمت بورس می‌آیند، توقعات فزاینده دارند. منطق سوددهی فوری و بی‌دردسر و بی‌توجهی به منافع ملی کشور در سطح توده‌ای امری مسبوق به سابقه است. سودهای ناگهانی و سریع و توقعات فزاینده اگر در کنار عرضه بخشی از سهام شرکت‌های زیان‌ده و سربار دولت قرار گیرد، پیامدهای اقتصادی بی‌شماری دارد که یکی از آنها می‌تواند چاپ پول و ایجاد تورم بالا برای جلب رضایت عمومی باشد. بخشی از شرکت‌های دولتی در سال‌های گذشته به علت تزریق مداوم سرمایه‌های ملی، حقوق ثابت کارمندان و کارگران و مدیریت‌های متغیر، بی‌ثبات، غیرتخصصی و ناکارآمد دولتی اکنون سربار و زیان‌ده هستند. هر سال بخش عمده‌ای از بودجه کشور برای سرپا نگه داشتن این شرکت‌ها و جلوگیری از فروپاشی آنها صرف می‌شود. در چنین شرایطی اگر حباب به وجود آمده ناشی از سودهای بالایی که در اثر توقعات فزاینده کوتاه‌مدت به عرضه بخش کوچکی از شرکت‌ها و نهادهای سربار ایجاد شده است، تداوم یابد و بدنه عمومی شهروندان را درگیر کند، سناریوهای مطلوبی برای اقتصاد ایران اتفاق نخواهد افتاد. همه بخش‌های کشور به هم ربط دارند و بورس هر چند تکنیکی منطقی و عقلانی است، اما نیاز به سطح تکنولوژیک بالا، ارتباطات بین‌الملل، همراستا با نهادهای حکومت و سیاست‌گذاران و شهروندان ملی دارد.