در نگاه اول این تصمیم را باید ضلع سوم از پازل سه گانه ای به حساب آورد که ظرف روزهای اخیر، مدیران سازمان با انگیزه اعمال کنترل بر بازار اجرا کردند. اقدام اول آنها، توقف و تعلیق صدور کُد بورسی برای هزاران شهروند متقاضی سرمایه گذاری در بازار بود و اقدام دوم، تعیین حجم مبنا برای هر سهم.
حال سوال اغلب ناظران اقتصادی این است که اتخاذ کنندگان این تصمیم چه اندازه ابعاد، جوانب و پیامدهای این تجویز خود را سنجش و پیش بینی کرده اند؟ زیرا تردید نیست که کاهش دستوری دامنه نوسان قیمت، مثل هر تصمیم دیگر واجد«هزینه»هایی است که مقام تصمیم گیر باید آمادگی پرداخت آن را داشته باشد.
تصمیم به کاهش دامنه نوسان بورس از دو زاویه پیامدها و مسئولیتهایی را بر دوش دست اندرکاران بورس می نهد: اول از این نظر که در وضع و حال حساس اقتصادی کشور، اعتبار دولت و بلکه نظام درگرو این قبیل تصمیمات مهم اقتصادی است و در صورت شکست تصمیم، قطعا لطمه بر کارنامه و کارآمدی دولت وارد می شود.
دوم، از حیث عواقبی که این تصمیم در قالب رفتار و عکس العمل سهامداران در پی دارد. بالتبع به دلیل جمعیت انبوه و میلیونی سهامداران فعال در بازار بورس، تحمیل یک تصمیم در صورتی که زیانبار باشد می تواند عکس العمل های مختلف جمعیت ذینفع در آن را برانگیزد
اما قبل از پرداختن به چند و چون نتیجه بخشنامه مربوط به دامنه نوسان بورس، لازم است ادعاها و توجیهات تصمیم گیران را مرور کنیم:
مقام های سازمان ظرف دو روز اخیر در اظهارات مختلف، این تصمیم را در راستای حمایت از حقوق و منافع سرمایه‌گذاران خوانده و چند توجیه برای این تصمیم بیان کرده اند:
اول این که مدعی شده اند که هیجان حاکم بر بازار باعث تورم قیمتی در بسیاری از سهم ها شده و نوعی سودجویی و سفته بازی را دامن زده بود.
دوم، گفته اند که مدیریت سازمان تحت فشار شدید از سوی سازمان مالیات و برخی از مراکز دولت قرار داشت تا به پرداخت مالیات تن دهد یا آنکه یا به کنترل و محدودیت شدید بر بازار اقدام کند. در نهایت مجبور شده اندبرای فرار از دو پیشنهاد مذکور، راه سوم یعنی کاهش دامنه قیمت را پیش بگیرند.
شاید این عجیب ترین بخش تصمیم مدیران یک بازار بزرگ مثل بورس باشد که می گویند انها به خاطر سهامداران مجبور شده اند این تصمیم را اتخاذ کنند.
اما نقد کارشناسان بر این ادعاها:
۱-اول باید دید که دو توجیه مذکور دست اندرکاران چه اندازه منطبق بر واقعیت است:
ادعای نخست یعنی وجود هیجان و التهاب در بازار، امری بدیهی و غیر قابل انکار است اما اینجا بحث بر سر راه و روش درست مقابله با پدیده هیجان و جوزدگی در بازار است
اما ادعای دوم یعنی اعمال فشار «نهادهای بالادستی»بویژه سازمان مالیات بر بورس و این که مالیات بگیران، کارگزاران را مجبور به اتخاذ این تصمیم کرده اند، چیزی است که در خبرهای امروز تکذیب شد. مدیران بورس قبل از این نیز چند بار مدعی شده بودند که مقابل ممیزی مالیاتی از سهامداران ایستاده اند اما اطلاعیه دیروز سازمان مالیاتی برای همیشه تکلیف این ادعا را روشن کرد.
۲-روش مرسوم و منطقی برای اطمینان یافتن از درستی و فایده مندی یک تصمیم کلان اقتصادی این است که کارشناسان مراحل و «سیر کارشناسی» آن را می سنجند به این صورت که آیا یک تصمیم اقتصادی مراحل علمی مثل، «نیازسنجی یا نظرخواهی از جامعه هدف» را طی کرده است یا نه صرفاً یک فرد یا عده خاص بی نیاز از مشارکت فعالان بازار آن تصمیم را به شکل ناگهانی و دستوری و نه فرایندی اتخاذ و اعلام کرده اند. کاملاً طبیعی است که یک دلیل اصلی نگرانی و بدبینی به تصمیم اقتصادی این است که آن تصمیم بدون پشتوانه مطالعاتی و رایزنی نخبگان و مشارکت جامعه هدف اتخاذ شده باشد
در مدیریت بازار سرمایه مثل دیگر عرصه های مهم اقتصادی، خطرخیزترین رفتار، تصمیم های واکنشی است. یعنی این که سیاستگذار به جای آنکه زحمت تدوین و طراحی استراتژی برای تعادل بخشی و هدایتگری در بازار را به جان بخرد صرفاً منتظر اتفاقات می نشیند و بر حسب حوادث روز بخشنامه ای را به امید کنترل بازار صادر می کند
۲- پدیده «هیجان» چاشنی تجارت و خصلت ذاتی یک بازار رو به رشد است اما این که چه زمانی، هیجان حاکم بر رفتار بازیگران آهنگ حرکت بازار را نامتعادل می کند، در علم اقتصاد و بازار سرمایه راهها و مکانیسم های مشخص و قانونمند برای مدیریت هیجان و بستن راههای سودجویی پیش بینی شده است
۳-یکی از بحث های داغ در بخشنامه ۱۴ اسفند مدیران بورس برای اعمال کنترل بر بازار جریان فزاینده «نقدینگی» در این بازار است. شواهد نشان از این دارد که مدیران بورس از این که حجم سنگین نقدینگی باعث رشد روزافزون و شتابان شاخص بورس شده، دچار نگرانی و هراس شده اند. بویژه انکه قبل از این صف طولانی متقاضیان کُد بورسی در دفاتر کارگزاریها باعث نگرانی شده و آنها را به بخشنامه تعلیق پذیرش اعضای جدید واداشته بود.
اولین نقد کارشناسان در این باب به تصورات ذهنی دست اندرکاران بورس از «کارکرد نقدینگی» و نحوه مدیریت جریان پول انبوه برمی گردد.
این که آیا بازار سرمایه ایران توانسته در دوران رکود و بی اعتمادی مردم به بازارهای دیگر اعتماد و علاقه شهروندان را به خود جلب کند، و در نتیجه قدرت نقدینگی در آن از دیگر حوزه های اقتصادی پیشی گیرد یک تهدید است؟
واقعیت این است که «مدیریت نقدینگی» در بازارهای مالی و بورس از ویژگیهای نظامهای مدرن اقتصادی است. در این نوع نظامها، مدیران صاحب تخصص و تجربه افزایش نقدینگی را نه یک تهدید بلکه نوعی فرصت و حتی موتور نیرو بخش برای دیگر بازارها می بینند
برآوردهای تاریخی و آماری نیز نشان از این دارد که برای اولین بار بازار سرمایه ایران توانسته بعد از سرخوردگی شهروندان از بازارهای ارز، سکه و مسکن و ... اعتماد شمار کثیری از آنها را به خود جذب کند
این استقبال گسترده و حجم سنگین نقدینگی باعث شده در سال ۹۸ وسعت و جغرافیای بورس ایران تغییر کند و دهها شعبه برای کارگزاریها در شهرهای دور و نزدیک دایر شود تا جایی که تنها در سال ۹۸ جمعیت چند ده هزار نفری وارد این بازار شوند. اما قسمت عجیب ماجرا اینجا است که به تناسب وسعت گرفتن بازار و افزایش گستره آن متاسفانه در سطح مدیریت بازار ظرفیت سازی لازم دیده نشده و تلاشی برای هدایت این موج نقدینگی یا «عمق بخشیدن به بازار» صورت نگرفت
۴- در این مدت بسیاری از توصیه ها و راهکارهای پیشنهادی متخصصان و خبرگان بازار برای مدیریت جریان نقدینگی در بورس از سوی سران سازمان نادیده گرفته شد
اینجا برخی از راهکارهای پیشنهادی و نادیده گرفته شده را به یاد می آوریم:
ماهها است کارشناسان این مطالبه را که جزو قوانین کلیدی برنامه ششم توسعه است به مدیران بورس گوشزد می کنند که برای «عرضه‌های اولیه سهام شرکتهای بزرگ» و مشمول قانون خصوصی سازی تلاش کنند زیرا این نوع عرضه های بزرگ یکی از جویبارهای مطمئن جذب و هدایت نقدینگی است اما نه تنها این مدت اقدامی صورت نگرفت بلکه تصمیم هایی در جهت انقباض و از بین بردن جذابیت عرضه اولیه صورت گرفت که بی شک بخشنامه اخیر در خصوص کاهش دامنه نوسان به ۲ درصد نیز از این دست تصمیم ها است
یکی دیگر از پیشنهادها، استفاده از مکانیسم بالا بردن سهم شناور بود و یا اینکه با ایجاد جذابیت از راه آموزش ، تبلیغ و بالا بردن نقدشوندگی در یک بازار موازی مانند بازار آتی کالا یا اختیار معامله ، مقداری از این نقدینگی را هدایت می کردند.
حال سوال معماگونه این است که دست اندرکاران بازار بورس چرا به این مکانیسم های شناخته شده و تجربه شده در نظام های مدرن تن نداده اند نه تلاشی برای افزایش عرضه اولیه شرکتهای بزرگ و مشمول خصوصی سازی بعمل آوردند و نه به مکانیسم نقد شوندگی یا سهم های شناور اقبال نشان دادند
۴-اما نکته عجیب ماجرا، مغایریت الگوی مدیریتی و رفتاری دست اندرکاران بورس با خط مشی اعلام شده خود دولت است. در حالی که دولت از ابتدای شکل گیری خویش هر گونه مداخله دستوری در بازار و توسل به روش سرکوب قیمتی را نفی کرده و این مدل مدیریتی در دولت سابق را منشاء بسیاری از نابسامانیها خوانده است اما متاسفانه میل به این نوع تصمیم ها و رفتارها هنوز در بخشهایی از دولت باقی است
در حالی که تجربه ناموفق این دست تصمیم ها به صورت کاهش دامنه نوسان در سالهای آزموده شد و به از بین بردن جذابیت بازار انجامید
به نظر ، به موضوع از دست رفتن جذابیت بازار و تجارب ناموفق قبلی آقایان در کاستن از دامنه نوسان در سنوات قبل اشاره کنید بد نیست.
به همین دلیل بعد از بخشنامه اخیر ستاد مرکزی بورس، شماری از کارشناسان تجربه موفق الگوی مدیریت فعلی بانک مرکزی را یادآوری کردند و سخن اخیر رئیس این مرکز را که در اوج پرواز قیمت دلار با صراحت اعلام کرد که«برای مقابله با هیجان بازار از مدیریت هیجانی و دستوری استفاده نخواهیم کرد» یا این سخن او که هر تصمیمی که باعث بدبینی شهروندان صاحب سرمایه و یا فراری دادن سرمایه از بازار شود خطای نابخشودنی است
پیدا است که امثال همتی تجربه اتفاقات خسارت بار سال ۸۲ و ۹۱ در بورس و ارز را پیش رو دارند و دریافته اند که مداخله دستوری دولت مثل یک مسکّن چند روزه است و بعد از آن تب و التهاب در بازار و سودجویی فرصت طلبان فزونی می گیرد .
* کارشناس بازار سرمایه