اقتصاد بازار: دبیر اتاق تعاون اصفهان گفت: در تدوین برنامه سه ساله اتاق تعاون استان اصفهان، توسعه صادرات غیرنفتی در بخش تعاون مورد توجه جدی قرار گرفته است.
محمد طاهری با اشاره به اینکه در برنامه دوره جدید اتاق تعاون، موضوع تحقیقات و اشتغال افراد جویای کار در قالب تاسیس شرکت های تعاونی و توسعه صادرات غیرنفتی در بخش تعاون مورد توجه جدی قرار گرفته است، اظهار داشت: انجام طرح‌های تحقیقاتی برای شناخت فرصت ها، امکانات و مزیت های نسبی استان، تهیه طرح های توجیهی و همکاری در تأسیس و گسترش تعاونی ها، تشکیل بانک اطلاعاتی و ایجاد کمیته اشتغال اتاق تعاون، ایجاد دفاتر نمایندگی اتاق تعاون اصفهان در شهرستان های استان، پیگیری انجام تصدی های بخش تعاونی که قابل واگذاری به اتاق تعاون است و ایجاد زمینه لازم برای توسعه صادرات تعاونی های از جمله برنامه های پیش بینی شده تعاون بخش در این دوره است.
وی در خصوص اینکه امسال برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور در حال تدوین است و اتاق تعاون ایران در 30 گروه تدوین برنامه نماینده هایی تعیین کرده است، اظهار داشت: براساس سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد، مشوق های فوق العاده موثری برای بخش تعاون در نظر گرفته شده است.
دبیر اتاق تعاون اصفهان ادامه داد: براساس سند توسعه بخش تعاون کشور، برخی راهکارها و برنامه های کاربردی برای این بخش تدوین شده که اکثرا مغفول مانده و اجرای آن نیاز به تدوین قوانینی داشته که در چارچوب برنامه ششم توسعه قابلیت اجرایی می تواند داشته باشد.وی با اشاره به اینکه با توجه به اسناد بالادستی و سیاست های ابلاغی اصل 44 و سند توسعه بخش تعاون، مواردی برای تصویب در برنامه ششم مورد نظر بخش تعاون استان است، افزود: برای ایجاد و توسعه اشتغال پایدار و تحقق سهم 25 درصدی بخش تعاون، دستگاه های اجرایی موظف شدند با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اهداف و سیاست های اجرای سند توسعه تعاون را در تهیه برنامه ها و بودجه سالانه لحاظ کنند.
طاهری ادامه داد: دولت مکلف شده برای حمایت و فراهم آوردن موجبات صدور تولیدات تعاونی ها و اتحادیه های تعاونی صادراتی، اتاق تعاون ایران را در تهیه و تدوین مقررات صادرات و واردات کشور مشارکت دهد.
شایان ذکر است، به استناد اصل 44 قانون اساسی تدوین مقررات مربوط به صادرات تعاونی ها به منظور استفاده از مشوق های اصل 44 ابلاغی مقام معظم رهبری باید به نحوی باشد که مقررات صادرات تعاونی ها مستقل از سایر بخش ها باشد.