تکرار بحران پرونده‌های ارزی

با این وجود به‌نظر می‌رسد، به‌رغم اقدامات تسهیل‌کننده قبلی و اعطای جایزه به بدهکاران ارزی، دور جدیدی از مشکلات مربوط به بازپرداخت اقساط تسهیلات ارزی در قالب متفاوتی رخ داده تا به این ترتیب کج‌کارکردی «تجاری - ارزی» مزبور مجددا تکرار شود. در واقع سیاست‌گذار در نوبت‌های پیشین تلاش کرد تا از مسیر تغییر قوانین و همچنین نامه‌نگاری با نهادهای مربوطه، به مساله بدهی‌های ارزی پایان دهد؛ اما در این نوبت بدهی ارزی برخی از بنگاه‌ها به صندوق توسعه ملی در کانون توجه قرار گرفته است.

بر همین اساس، عمده استدلال بنگاه‌های اقتصادی که نسبت به شیوه بازپرداخت تسهیلات خود اعتراض دارند، ناظر به «اعمال تحریم‌ها»، «نوسانات ارزی» و «رویکرد‌های محدودکننده تجاری به ویژه در عرصه صادرات» است. نمایندگان بخش خصوصی در جلسه کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، تصریح کردند که نوسانات شدید ارزی رخ‌داده طی حدود دو سال گذشته سبب شد که تعداد قابل توجهی از صاحبان بنگاه‌های اقتصادی برای بازپرداخت اقساط تسهیلات ارزی خود به صندوق توسعه ملی دچار مشکل شوند. به اعتقاد آنها، تحریم‌ها عاملی بود که صادرات را تحت‌تاثیر قرار داد و درنهایت منجر به کاهش درآمد ارزی واحدهای تولیدی شد. در این چارچوب و به دنبال مکاتبات صورت‌گرفته با نمایندگان مجلس و دولت، مقرر شده است که با کمک وزارت صمت و حذف سیاست ممنوعیت صادراتی برخی سیاست‌های قبلی مورد بازنگری قرار گیرد. به گفته علی چاغروند، مدیر پژوهش‌های حرفه‌ای شورای گفت‌وگو، قرار است صندوق توسعه ملی برای تعدادی از شرکت‌ها که همچنان با مساله بازپرداخت تسهیلات مواجهند از راهکار استمهال (درخواست مهلت) و تقسیط استفاده کند؛ البته تاکنون هیچ یک از راهکارهای مذکور به مرحله اجرا نرسیده است.

این موضوع در حالی محل بحث قرار گرفته که در اواسط سال گذشته نیز‌ چالشی مشابه بدهکاران ارزی که در حال حاضر مطرح شده، اتفاق افتاده بود. در آن مقطع با اتمام مهلت زمانی (پایان شهریور ماه ۹۷) تعیین تکلیف آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر بنگاه‌های تولیدی، نامه‌نگاری‌هایی در راستای تمدید مهلت اجرایی این ماده قانونی و چگونگی اجرای آن به دستگاه‌های ذی‌ربط ارسال شد. محمد شریعتمداری، وزیر وقت صنعت،‌ معدن و تجارت با هدف مشخص شدن وضعیت بنگاه‌هایی که تکلیف‌ بدهی‌شان مشخص نشده بود به سرپرست وزارت اقتصاد در آن زمان نامه نوشت و رئیس وقت کمیسیون اقتصادی مجلس هم در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور خواهان تمدید مهلت اجرای این ماده قانونی به مدت سه ماه از پایان شهریور تا پایان آذرماه سال ۹۷ شد، تا به این طریق کمیته تعیین شده به جمع‌بندی مورد نظر برای ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید دست پیدا کند. شریعتمداری در این نامه پیشنهاد‌هایی را برای اصلاح روش تسویه‌حساب واحدهای تولیدی که سقف بدهی ارزی آنها ۳۰ میلیون یورو بود به وزارت اقتصاد ارائه کرد. براساس پیشنهاد وزیر وقت صمت این امکان برای بدهکاران ارزی در نظر گرفته شد که بدهی آنها به نرخ روز گشایش اعتبار، تبدیل به ریال شود و به‌صورت اقساط از آنها اخذ شود؛ پیشنهادی که به گفته فعالان اقتصادی و صاحب‌نظران رانت‌زا است و باعث فساد می‌شود. حال در مورد بازپرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی نیز بار دیگر تبدیل بدهی به ریال پیشنهاد شده، موضوعی که بر اساس اعلام نماینده صندوق توسعه ملی برخلاف نظام نامه است.

به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، درخصوص جزئیات راه‌حل‌هایی که از سوی معاونت اقتصادی رئیس‌جمهوری برای رفع مشکل بدهکاران جدید ارزی به «صندوق توسعه ملی» ارائه شده، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق البرز توضیح داده است:‌ در مورد مشکلات فعالان اقتصادی، نمایندگان مجلس با معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری مکاتباتی انجام دادند که در نهایت راهکارهایی از سوی معاون اقتصادی در قالب ۳ بند پیشنهاد شد. در این چارچوب، از جمله این راهکارهای مطرح شده، استمهال موقت است تا از این طریق شرکت‌ها در سرفصل غیرجاری قرار نگیرند، بنابراین مطابق این راهکار لازم است که به بانک‌ها اجازه استمهال داده شود. از سوی دیگر، رئیس‌جمهوری طی نامه‌ای درباره آب‌شیرین‌کن‌ها به بانک مرکزی اعلام کرده است که نسبت به تامین ارز متناسب با اقساط تسهیلات ارزی سررسید گذشته و دارای سررسید در سال‌های ۹۷ و ۹۸ تا سقف ۱۰ میلیون دلار، با نرخ ارز دولتی ۴۲۰۰ تومان اقدام کند. بنابراین پیشنهاد شده است که همین شیوه برای سایر حوزه‌ها نیز مورد استفاده قرار گیرد. در واقع به همان روشی که در اوایل سال ۹۷ صورت گرفت و فعالان اقتصادی نسبت به تسویه حساب خود اقدام کردند.  مهدی رئیس زاده، مشاور بانکی اتاق ایران نیز تصریح کرد: تا زمانی که موضوع «هجینگ» (شیوه مقابله با کاهش ریسک‌های ناشی از نوسانات نرخ ارز) در کشور راه نیفتد، مشکلات مربوط به مابه‌التفاوت نرخ ارز وجود خواهد داشت. از سوی دیگر، راهکارهای معاونت اقتصادی رئیس‌جمهوری در حد مسکن‌های آنی است. بنابراین پیشنهاد می‌شود که این موضوع در شورای گفت‌وگو مطرح و پس از آن پیشنهادهای اساسی برای سران سه قوه ارسال شود.

محسن سراج، نماینده صندوق توسعه ملی در پاسخ به مطالبات فعالان اقتصادی تاکید کرد که وظایف و اختیارت صندوق نشات گرفته از اساسنامه صندوق است که در مجلس هم تصویب شده است؛ در نتیجه طبق اساسنامه، منابع صندوق به‌صورت ارزی است و بازپرداخت اقساط آن هم طبق نظام‌نامه باید به‌صورت ارزی انجام شود. وی تصریح کرد: بنابراین به لحاظ قانونی و در این سطح صندوق نمی‌تواند نظر دهد که آیا بازپرداخت می‌تواند به ریال تبدیل شود یا خیر. در مورد استمهال نیز روال عادی طی می‌شود و تغییری در آن صورت نگرفته است. در این مورد برای متقاضیان ۱۲۰ماه استمهال صورت می‌گیرد که در مناطق کمتر برخوردار این مدت به ۱۴۴ماه می‌رسد.  سیامند رهبر، نماینده وزارت اقتصاد نیز پیشنهاد داد: ابتدا باید آمار شرکت‌هایی که با موضوع قیمت‌گذاری و ممنوعیت صادراتی مواجه هستند، مشخص شود، سپس مشکلات آنها در کمیته اعتباری صندوق توسعه ملی بررسی شود تا در صورت حل نشدن، مساله در جلسه شورای گفت‌وگو یا معاونت اقتصادی ریاست جمهوری در نشست سران قوا مطرح شود.  همچنین سیدمصطفی سیدین، نماینده بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی در این رابطه تصمیم گیر نیست؛ زیرا تصمیمات در هیات امنای صندوق توسعه ملی گرفته می‌شود. به عبارت دیگر، در مورد استمهال یا تقسیط تسهیلات، صندوق باید تصمیم بگیرد. همان‌طور که به‌صورت موردی هم بانک‌ها رسیدگی می‌کنند و صندوق به آنها اجازه استمهال می‌دهد. وی تشریح کرد: در حال حاضر فروش از بابت اقساط صندوق توسعه ملی به نرخ نیمایی انجام می‌شود، مگر برای کالاهای اساسی و دارویی که ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومانی بر اساس مصوبه ۱۶ مرداد سال ۹۷ فروخته می‌شود. اگر قرار است برای کالاهایی که مشمول قیمت‌گذاری هستند، نرخ ۴۲۰۰ تومانی فروخته شود تا با صندوق تسویه کنند، حتما برای سال ۹۸ مصوبه سران سه قوه را نیاز دارد. اما در نهایت مقرر شد که ابتدا صندوق توسعه ملی آمار اشخاصی را که از صندوق تسهیلات دریافت کرده‌اند و در بازپرداخت شان دچار مشکل شده‌اند، تهیه کند. از سوی دیگر، توافق شد که صندوق توسعه ملی راهکارهای پیشنهادی خود را در اسرع وقت به دبیرخانه شورای گفت‌وگو ارسال کند که در صورت حل نشدن مساله، موضوع به جلسه اصلی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ارجاع خواهد شد.