بار دیگر سوار شدن قیمت‌ها بر موج افزایشی، آرامش بازار را به هم ریخت، آن هم در حالی که نه خبری از تغییر و تحولات جهانی به گوش می‌رسد و نه مسوولان داخلی‌مان از سیاست‌های جدیدشان در بازار ارز سخن گفته‌اند؛ گویی تنها یک دست نامرئی است که محرک تغییر قیمت‌های روزانه بازار است و آنطور که می‌خواهد دست به بالا و پایین کردن قیمت‌های بازار می‌زند.
چند روز پیش که قیمت دلار در بازار ارز تا 15 هزار تومان هم رسید، بعد از آن این افزایش قیمت روند کاهشی‌اش را در بازار شروع کرد و بر مدار کاهش قیمت قرار گرفت. انتظار می‌رفت کاهش قیمت‌ها حداقل چند روزی در بازار ارزی‌مان ماندگار باشد، اما تنها بعد از گذشت دو روز، بازار بار دیگر بر موج افزایشی سوار شد. بر این اساس دلار که در دو روز گذشته وارد کانال 12 هزار تومان شده بود، دیروز با افزایشی محسوس، در کانال 13 هزار تومان جا خوش کرد.
رشد دوباره قیمت‌ها در بازار ارز
در کنار افزایش قیمت‌هایی که در بازار اقتصادی‌مان اتفاق می‌افتد به نظر می‌رسد تعبیرهایی که از تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام برای رد لوایح مربوط به گروه مالی اقدام مشترک به گوش رسید، سیگنال افزایشی به بازار ارز داد و توانست قیمت‌های بازار را بار دیگر بر مدار افزایشی قرار دهد، اما بعد از تاثیرگذاری این تصمیم بر قیمت‌های بازار، روابط عمومی این سازمان اعلام کرد: «گمانه‌زنی‌ها و انتشار اخبار مبنی بر رد لوایح مجلس شورای اسلامی در هیات عالی نظارت، برداشتی نادرست از این فرآیند قانونی و گردش‌کار معمول در چارچوب وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام است.»
اما آنچه مهم است تعداد معاملات بازار است که به میزان چشمگیری کاهش نشان می‌دهد.‌ به بیانی معامله‌گران بازار همین که می‌بینند بازار بر موج افزایش قیمت سوار شده سریع دست به کار می‌شوند تا از هر راهی که شده خود را با افزایش قیمت‌ها همراه کنند. بر این اساس خرید و فروش در بازار قفل می‌شود و همه معامله‌گران بازار متقاضی خرید ارز می‌شوند و فروشی در بین آنها به چشم نمی‌خورد.
اما نکته‌ای که در اینجا مجهول مانده سیاست جدیدی است که ورای فعالیت صرافی‌ها در بازار ارزی به حیطه اجرا گذاشته شده است. بر این اساس صرافان بازار از این پس بر اساس بخشنامه بانک مرکزی قادر به خرید و فروش اسکناس‌های ارزی به متقاضیان‌شان هستند، اما با این وجود باز هم بازار تنها با افزایش تقاضا همراه بوده و از رشد دوباره قیمت‌ها حکایت دارد.
شاید یکی از دلایل اصلی چنین موضوعی به نگرانی و بی‌اعتمادی مردم به آینده اقتصادی کشور و کاهش‌های وسیعی که در پول ملی اتفاق می‌افتد مربوط باشد. در همین راستا نیز فعالان بازار پیش‌بینی دقیقی از آینده ندارند و می‌گویند که این بازار به راحتی قابل کنترل نیست.
اما در کنار همه نیروهایی که قیمت‌گذاری بازار را در دست دارند و به گونه‌ای دلخواه سعی در تعیین قیمت‌های بازار دارند، از گوشه و کنار اخبار، بانک مرکزی از حجم معاملات ارزی در سامانه نیما سخن می‌گوید، آن هم از قیمت‌هایی غیرواقعی که تنها در قالب اخبار رسیده از سوی بانک مرکزی در اذهان می‌گنجد و هیچ نشانی از واقعیت‌های قیمت‌گذاری در بین معامله‌گران دیده نمی‌شود.
شاید این بار هم باید به پشت پرده سیاستگذاری‌های دولت در این بازار بپردازیم تا روشن شود کدام نیرو به این شیوه در حال سر درآوردن در بازار است‌ آن هم بازاری که برای به ثبات رساندن قیمت‌ها وارد عرصه عمل شد‌ اما نه از ثبات در قیمت‌ها خبری است و نه از آرامشی که بازار به دنبالش بود را برایش به ارمغان آورد.
ارزهایی که فقط به نورچشمی‌ها می‌رسد
اما شنیده‌ها حکایت از موضوعی دارد که ورای همه آن چیزی است که در بازار ارزی دیده می‌شود. یکی از فعالانی که در صرافی‌های مجاز بانک مرکزی معاملات ارزی بازار را پوشش می‌دهد، از سیاست‌های جدیدی در بازار ارز سخن می‌گوید. آن طور که این فعال ارزی بیان می‌کند، سیاست‌های جدیدی در بازار ارزی به چشم می‌خورد که منبع رانت‌خواری‌های کلان برای عده ای نورچشمی و فعال ارزی بازار است.
وی می‌گوید: اگر تا پیش از این ارزهای صادراتی با نرخ ثابت و در بین تنها 5 صراف عرضه می‌شد، بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی، از این پس همه صرافان فعال در بازار ارزی قادر به آن هستند که ارزهای صادراتی سامانه نیما را عرضه کنند. به گفته وی، به تازگی آیکون جدیدی به سامانه نیما اضافه شده است با عنوان نرخ پیشنهادی پتروشیمی‌ها که بر اساس آن دست پتروشیمی‌ها برای اعلام نرخ‌های پیشنهادی برای عرضه ارز را باز گذاشته است.
آن طور که این صراف رسمی اشاره می‌کند؛ پیش از این پتروشیمی‌ها نرخ‌های دستوری را برای عرضه ارز به معامله‌گران بازار اعلام می‌کردند، اما با این آیکون جدید در سامانه نیما، پتروشیمی‌های انحصارگر بازار نرخ‌هایی را به صرافان اعلام می‌کنند که در نهایت این نرخ‌های پیشنهادی تنها به دست تعدادی از صرافان نورچشمی می‌رسد و باز هم زمینه‌ای برای رانت‌خواری ارزی را فراهم می‌کند. به گفته وی، در این سیاست جدید و با اعلام نرخ‌های پیشنهادی و با رایزنی‌هایی که انجام می‌شود، تنها صرافانی به ارزهای عرضه شده دست پیدا می‌کنند که قادر به دریافت ارز با نرخ‌های
اعلام شده پتروشیمی‌ها باشند.
بنابراین از صحبت‌های این فعال ارزی این طور به نظر می‌رسد که ارزهایی که در سامانه نیما عرضه می‌شود تنها به دست عده‌ای نورچشمی می‌رسد و باز هم باید شاهد فعالیت‌های سوداگرانه در بازار ارز باشیم. برای همین است که محدودیت در ارزهای
عرضه شده نمی‌تواند به تقاضاهای بازار پاسخ دهد و به دنبال آن است که افزایش قیمت‌ها به
یکباره در بازار اقتصادی به وقوع می‌پیوندد آن هم به دور از چشم همه آنهایی که به دنبال پوشش دادن به معاملات ارزی‌شان هستند.
با این اوصاف به نظر می‌رسد چنین بازاری منبع گرانقدری برای فعالیت‌های سوداگرانه یک عده خاص باشد؛ افرادی که با قدرت انحصاری‌شان در بازار همه معاملات ارزی را به نفع خود تمام می‌کنند و در حال به جیب زدن رانت‌های کلانی در خلال فعالیت‌های سوداگری‌شان در آن هستند.
هرچند این مهم موضوع جدی‌ای نیست و از همان آغاز به کار این بازار ارزی کارشناسان بر این باور بودند که این بازار تنها منبع رانت‌خواری برای یک عده خاص خواهد شد. با این وجود دولت بر شروع فعالیت این بازار اصرار می‌ورزید و آن را گامی مثبت در راستای تنظیم بازار و به ثبات رساندن آن می‌دانست.
اما به راستی چرا با وجود گذشت هفته‌ها از فعالیت رسمی چنین بازاری، خبری از ثبات بازار اقتصادی دیده نمی‌شود؟
رانت 30 هزار میلیارد‌ تومانی در بازار ثانویه
آن‌طور که حمیدرضا قریشی، پژوهشگر اقتصادی می‌گوید، در بازار ثانویه ارزی، ۲۰ شرکت پتروشیمی به دلیل دریافت مواداولیه با نرخ ۳۸۰۰ تومان و فروش ارز صادراتی به قیمت بازار ثانویه، از ۳۰ هزار میلیارد تومان رانت بهره‌مند هستند. آن‌طور که این پژوهشگر اقتصادی بیان می‌کند، این شرکت‌ها خوراک خود را با نرخ ۳۸۰۰ تومانی دریافت می‌کنند و محصول آنها به دو طریق عرضه در داخل و صادرات به فروش می‌رسد. این پتروشیمی‌ها ارز به دست آمده از صادرات محصولات خود را در بازار ثانویه به نرخ ارز حدود هشت هزار تومانی می‌فروشند. بنابراین این شرکت‌ها نرخ خوراک خود را با ارز ۳۸۰۰ تومانی از دولت می‌گیرند و ارز به دست آمده از صادرات را با نرخ هشت هزار تومان در بازار ثانویه می‌فروشند.
آن‌طور که قریشی اشاره می‌کند، اگر دولت خوراک را بر مبنای بازار ثانویه یعنی ارز هشت هزار تومانی به پتروشیمی‌ها بدهد حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان رانت پتروشیمی‌ها حذف می‌شود که این رقم معادل یارانه ۹ ماه کل ایرانیان است.بنابراین آن‌طور که به نظر می‌رسد تغییرات قیمتی در بازار ارز بازی قشنگی است که دولت و سیاست‌هایش به راه انداخته و برندگان آن کسی جز انحصارگران و رانت‌خواران بزرگ ارزی نیستند. با این اوصاف باید تنها به تماشای سیاست‌هایی بنشینیم که به تلخکامی مردم و شیرین شدن کام دلالان و رانت‌خواران بزرگ ارزی می‌انجامد.
جلوی اهمال در مدیریت را بگیرید
در همین رابطه عباس آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به «جهان صنعت» گفت: در بازار ثانویه ارزی به دور از استفاده از نظر فعالان اقتصادی، قواعد و قوانین و دستورالعمل‌های متعدد و متناقضی اعمال می‌شود تا همه چیز تنها بر اساس همین بخشنامه‌ها تنظیم شود. این در حالی است که در اجرای فعالیت‌های این بازار باید به واقعیت نیروهای عرضه و تقاضا به میزان بیشتری توجه شود.
وی اظهار کرد: با توجه به این موضوع که انجام معاملات در این بازار از یک قاعده توافقی تبعیت می‌کند، سیاست‌های این بازار باید بر اساس نظر فعالان اقتصادی حرکت کند‌ اما بسیاری از صادرکنندگان، ارزهای حاصل از صادرات‌شان را در سامانه نیما عرضه نمی‌کنند و از قواعد سامانه پیروی نمی‌کنند.
به گفته آرگون، قیمت‌هایی که در سامانه نیما شکل می‌گیرد، قیمت‌های معمول و معقولی نیست و از واقعیت‌های اقتصادی به دور است. از سویی بالاتر بودن قیمت‌های توافقی از قیمت‌های اعلامی معامله‌گران بازار ثانویه نیز فسادآور است و زمینه‌های ایجاد رانت را فراهم می‌کند.
این عضو اتاق بازرگانی تصریح کرد: به هر میزان که محدودیت‌ها در بازار ارزی بیشتر می‌شود، مدیریت معاملات بازار نیز به همان میزان سخت‌تر می‌شود. بنابراین تا جایی که لازم است باید اجازه دهیم نیروهای بازار تعیین‌کننده قیمت باشند، چه آنکه هرچه قواعد و بخشنامه‌های ارزی بیشتر می‌شود نه‌تنها مشکلات کمتر نمی‌شود، بلکه ثبات در رفتار و فعالیت‌های تجاری را نیز از بین می‌برد و این بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری، باعث متضرر شدن فروشنده و خریدار نیز می‌شود.
به اعتقاد آرگون، باید بر اساس یک قاعده و ضابطه مشخص، دست به مدیریت بازار بزنیم تا جلوی اهمال در مدیریت‌ها گرفته شود.
وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به رشد نقدینگی در بازار اقتصادی‌مان اشاره کرد و گفت: حجم بسیار بالای نقدینگی‌های اقتصادی نیز بازار را با نوسانات و تنش‌های متعددی مواجه کرده است.
به گفته وی، با توجه به اینکه میزان نقدینگی بیش از 1600 هزار میلیارد تومان رشد داشته است، باید فکری به حال رشد نقدینگی کرد، چه آنکه حجم بالای نقدینگی‌هایی که به سمت فعالیت‌های تولیدی هدایت نمی‌شود، می‌تواند بسیار تورم‌زا باشد و مشکلات دامنه‌دار بازار ارز و نرخ‌های آن را نیز بیشتر کند.آرگون افزود: بنابراین قبل از هرچیز باید جلوی رشد نقدینگی را گرفت و در کنار آن با مدیریت درست بازار، بلاتکلیفی فعالیت فعالان اقتصادی را هم برطرف کرد. وی در پایان خاطرنشان کرد: دولت نیز باید به گونه‌ای فعال‌تر در بازار حضور داشته باشد تا با تعدیل و اصلاح قوانین و قواعد، قابلیت انجام درست کار را ایجاد کند.