«توتال به‌صورت رسمی ایران را ترک کرد.» این خبر که روز گذشته از زبان وزیر نفت اعلام شد و روی خروجی خبرگزاری‌ها و رسانه‌های داخلی و خارجی قرار گرفت، اگرچه به‌ظاهر خبر جدیدی بود، اما پیش‌بینی خروج رسمی توتال از ایران در زمان انعقاد قرارداد توسعه فاز 11 پارس‌جنوبی بارها از سوی کارشناسان و صاحب‌نظران بیان و بر عواقب و تبعات این قرارداد هشدار داده شده بود. شرکت ملی نفت ایران تیرماه سال گذشته در کنسرسیومی متشکل از شرکت توتال، «سی.ان.پی.سی» چین و شرکت پتروپارس قراردادی را از نوع IPC برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی منعقد کرد که براساس آن سهم توتال در این سرمایه‌گذاری 50.1 درصد، سهم «سی.ان.پی.سی» 30 درصد و سهم پتروپارس ایران 19.9 درصد تعیین و توتال نیز به‌عنوان اپراتور کنسرسیوم تعیین شد. شرکت فرانسوی توتال پیش از این و در سال‌های 85 و 86 نیز قراردادی با ایران برای توسعه میادین گازی امضا کرده بود، اما در سال ۲۰۰۶ با وقوع تحریم‌ها، ایران را ترک کرد. این در حالی است که به گفته اصغر ابراهیمی‌اصل، مدیرعامل سابق شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت فرانسوی توتال در دو دهه اخیر روزانه 15 میلیون دلار به ایران خسارت وارد کرده و با یک برنامه از پیش تعیین‌شده وارد صنعت نفت ایران شده است.
عاقلان از یک سوراخ دوبار گزیده نمی‌شوند
پس از امضای برجام توسط گروه 1+5 و ایران و برداشته شدن بخشی از تحریم‌ها، توتال بار دیگر تمایل خود را برای ورود به ایران و احیای قرارداد گذشته اعلام کرد. در چنین شرایطی تجربه و ضرورت ایجاب می‌کرد که مقامات و مسئولان کشور برای انعقاد قرارداد جدید و عدم تکرار تجربه تلخ گذشته، تضمین‌های لازم را از شرکت توتال دریافت کنند. به‌رغم انتقادهای فراوانی که به نوع قرارداد جدید توتال با شرکت ملی نفت ایران شد و کارشناسان قرارداد IPC را نوعی خیانت به منافع کشور می‌دانستند، با وجود این مقرر شد فعالیت توتال در ایران از سر گرفته شود. عمده انتقاد به قرارداد جدید وزارت نفت به رویکرد کلی آن مربوط بود؛ چراکه بسیاری اعتقاد داشتند شرکت نفت بیش از اندازه به شرکت‌های خارجی بها داده و نوعی بی‌مهری به شرکت‌های داخلی روا داشته است. قرارداد IPC قراردادی است که براساس آن در صورت به وجود آمدن یک تنش بین‌المللی علیه ایران و احتمال اعمال تحریم‌هایی بیشتر در بخش نفت و گاز، شرکت‌های خارجی فعال در کشور برخلاف گذشته به زیان ایران اقدام نکنند و بتوانند از قدرت چانه‌زنی خود به سود ایران بهره ببرند.
سهل‌انگاری در انعقاد قرارداد با توتال
در همان زمان دفتر مقام معظم رهبری با بررسی قرارداد مذکور، 15 ایراد مهم ازجمله نبود تضمین برای عدم خروج توتال از ایران در صورت اعمال تحریمهای آمریکا گرفت. مقام معظم رهبری نیز در بیانی بسیار صریح و روشن تاکید کردند تا زمانی که اصلاحات نهایی روی قراردادهای نفتی انجام نشود، قراردادی بسته نمی‌شود. اکنون که قرارداد با توتال منعقدشده، به این معناست که اصلاحات موردنظر دفتر مقام معظم رهبری انجام نشده است.
در پی انتقادهای فراوان به قرارداد توتال با شرکت نفت ایران، توتال اعلام کرد با وجود فشارهای آمریکا برای اعمال تحریم علیه ایران حاضر به برهم‌زدن قرارداد گازی خود با تهران نخواهد بود. پاتریک پویان، مدیرعامل توتال همچنین از تصمیم شرکتش برای یافتن راه‌حل حقوقی در صورت تصویب تحریمهای تازه علیه ایران سخن گفت؛ اما آنچه رخ داد با وعده طرفین این قرارداد کاملا مغایرت داشت.
وقتی رئیس‌جمهور آمریکا برجام را لغو و اعلام کرد تحریمهای جدیدتر و شدیدتری را علیه ایران اعمال می‌کند، زمزمه‌های خروج شرکت‌های خارجی از ایران به گوش رسید که نام توتال نیز در فهرست این شرکت‌ها قرار داشت. شرکت توتال در واکنش سریع به لغو برجام و اعمال تحریمهای جدید آمریکا اعلام کرد که با احیای تحریمهای یکجانبه آمریکا علیه ایران، امکان ادامه حضور در پروژه توسعه میدان گازی پارس‌جنوبی را نخواهد داشت و در صورتی که نتواند از آمریکا معافیت تحریمی دریافت کند، از پروژه توسعه فاز ۱۱ میدان گازی پارس‌جنوبی کناره‌گیری می‌کند. در نتیجه و همان‌طور که پیش از این توضیح داده بودیم، توتال در موقعیتی نخواهد بود که پروژه فاز 11 پارس‌جنوبی را ادامه دهد و مجبور خواهد بود تمام فعالیت‌های مربوطه را پیش از چهارم نوامبر 2018 متوقف کند، مگر آنکه مقام‌های ایالات متحده با حمایت مقام‌های فرانسوی و اروپایی یک معافیت تحریمی ویژه این پروژه، به توتال اعطا کنند. این معافیت تحریمی پروژه‌ای باید از شرکت در برابر هر تحریم ثانویه مربوط به قانون ایالات متحده محافظت کند. در چنین شرایطی، توتال دیگر تعهد تازه‌ای در ارتباط با پروژه فاز 11 پارس‌جنوبی نخواهد گرفت.
وزارت نفت پاسخگو باشد
خروج توتال از ایران اتفاقی بود که وزیر نفت تنها به اعلام خبر آن بسنده کرد و بدون آنکه توضیحی در این مورد ارائه دهد، بیان کرد که در حال حاضر فرآیند جایگزینی شرکت دیگری در حال انجام است. شکی نیست که ایران به‌واسطه بی‌تدبیری برخی از مسئولان و دولتمردان، تاکنون چه خسارت‌های سنگینی را متحمل شده و تاوان‌‌های سنگینی را پرداخته است. اینکه در شرایط حساس امروزه کشور، یک شرکت بزرگ نفتی بدون هیچ قید و بندی به تعهدات خود پشت‌پا زده و به‌راحتی ایران را ترک می‌کند، نشان از بی‌مسئولیتی شرکت مذکور نیست، بلکه ریشه در بی‌فکری و بی‌تدبیری کسانی دارد که زمینه چنین اقدامی را فراهم کرده‌اند. آیا اگر در قرارداد با توتال، ضمانت‌های محکم و اصولی اخذ می‌شد و این شرکت را ملزم می‌کرد در هر شرایطی به فعالیت خود ادامه دهد و در غیر این صورت متحمل خسارت خواهد شد، آیا توتال می‌توانست با یک خداحافظی ساده ایران را ترک کند?