حواشی ماجرای جنجالی بند ۵ بسته جدید سیاست ارزی دولت تمامی ندارد. تا جایی که جمعی از واردکنندگان صبح دیروز با حضور در دیوان عدالت اداری، علیه «دریافت مابهالتفاوت نرخ دلار دولتی با بازار ثانویه از سوی دولت»، شکایت رسمی ثبت کردند. طبق بند 5 بسته جدید سیاست‌های ارزی دولت، تمام واردکنندگان به جز واردکنندگان مواد اولیه و ماشین‌آلات، مکلف هستند مابهالتفاوت نرخ دلار دولتی با بازار ثانویه را پیش از ترخیص کالا از گمرک به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان پرداخت کنند. پرداخت این مابهالتفاوت طبیعتا شامل واردکنندگانی می‌شود که برای واردات خود ارز دولتی دریافت کرده‌اند اما با تغییر سیاست دولت، دولت تصمیم گرفته این گروه از واردکنندگان را از شمول دریافت ارز دولتی خارج کند. بنابراین آنها را مکلف کرده که مابهالتفاوت نرخ را پیش از ترخیص کالای وارداتی خود از گمرک، به دولت پرداخت کنند. ماجرایی که طی هفته‌های اخیر حواشی زیادی را به خود اختصاص داده و اعتراض و اعتصاب فعالان بازار را به دنبال داشته است.
ماجرا چه بود؟
ماجرا از این قرار است که دولت در ابتدای سیاست‌های ارزی خود در فروردین‌ماه اعلام کرد که به همه کالاها ارز 4200 تومانی می‌دهد. بر همین اساس اگرچه کارشناسان این سیاست دولت را ضربه‌ای بزرگ برای اقتصاد کشور می‌دانستند اما به دنبال پافشاری دولت بر پیگیری این سیاست، ثبت سفارش‌های متعددی برای واردات شکل گرفت. ثبت سفارش‌هایی غیرواقعی که به رانت، فساد و سودجویی در بازار دامن زد و در نهایت با افشای نصفه و نیمه لیست رانت‌خواران دولتی، روی آن سرپوش گذاشته شد. بر این اساس واردکنندگان در حوزه‌های گوناگون از قبیل لوازم‌خانگی، کالاهای اساسی، کاغذ، سنگ قبر و. . . برای واردات کالا با ارز 4200 تومانی اقدام کردند. نکته قابل تامل اینکه سودجویان علی‌رغم دریافت دلار 4200 تومانی از دولت، کالاهای خود را با احتساب دلار بازار آزاد به فروش می‌رسانند و حتی برخی واردکنندگان بزرگ با احتکار مواد اولیه و کالا در انبارهای خود منجر به نوسانات قیمتی عجیب و غریبی در بازار شدند. نوساناتی که در نهایت اعتصاب بازاریان و اعتراض کارشناسان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی را به دنبال داشت.
معافیت مواد اولیه و ملزومات تولید
از این رو در نهایت دولت سرانجام تصمیم گرفت که برای کنترل بازار مایحتاج ضروری مردم، لیست کالاهای اساسی مشمول دریافت ارز دولتی را اصلاح کند که در نهایت واردات 25 ردیف کالا از جمله گوشت، مرغ، تخم‌مرغ، کنجاله سویا، ذرت، جو، داروهای دامی ضروری، شکر خام، روغن خوراکی نیمه جامد و مایع، حبوبات، کاغذ چاپ و تحریر، دارو و تجهیزات و ملزومات ضروری پزشکی در فهرست جدید کالاهای اساسی منتشر شده از سوی دولت قرار گرفتند. بر همین اساس و به دنبال تغییر سیاست‌های دولت، بسیاری از کالاها از جمله مواد اولیه و تجهیزات مربوط به تولید کالاهایی از جمله کفش و پوشاک پشت درهای گمرک ماند. ماجرایی که به دنبال آن فعالان بازار کفش نسبت به گرانی و نبود مواد اولیه و همچنین سیاست‌های یک شبه دولت اعتصاب کردند و خواستار ترخیص مواد اولیه از گمرک شدند که در پی آن، وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: «با تصمیم دولت، واردکنندگان مواد اولیه و ملزومات خط تولید، از پرداخت مابهالتفاوت ارزی در گمرکات معاف شدند. »
نخ و پنبه پشت درهای گمرک
بر این اساس اگرچه به نظر می‌رسد که تصمیمات اخیر ارزی دولت در رابطه با واردات اصلاح شده اما واقعیت این است که به دنبال نوسانات شدید نرخ ارز و همچنین تغییر ناگهانی سیاست‌های دولت، بازار به شدت با آشفتگی مواجه شده است به‌طوری‌که حتی برخی فروشندگان در بازار پوشاک، جنسی برای فروش ندارند و معتقدند که از این پس قیمت‌ها به مراتب گرانتر از ماه‌های قبل خواهد شد. این در حالی است که هنوز واردات مواد اولیه هم به راحتی انجام نمی‌شود به‌طوری‌که به تازگی ابوالقاسم شیرازی رییس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک اعلام کرده که نخ و پنبه به‌عنوان ماده اولیه تولید پوشاک در گمرک مانده و تولیدکنندگان را به مرز تعطیلی رسانده است.»
معافیت سه گروه کالای وارداتی
این در حالی است که به تازگی تنها پیش‌نویس پیشنهادات وزارت صمت برای معافیت سه گروه کالاهای وارداتی از پرداخت مابهالتفاوت ارز دولتی با ثانویه آماده شده که باید به تصویب هیات دولت برسد. در این پیش‌نویس آمده است:
۵ـ بانک مرکزی ایران مکلف است از کلیه واردکنندگان کالاهایی که تا زمان ابلاغ این تصویب‌نامه و ارز آنها به صورت بانکی و یا در سامانه نیما تامین شده و ترخیص آنها صورت نپذیرفته (به جز کالاهای موضوع بند ۱ این تصویب‌نامه و استثنائات ذیل) قبل از ارسال اطلاعات منشا ارز به گمرک ایران نسبت به اخذ مابهالتفاوت نرخ ارز زمان پرداخت و نرخ ارز در بازار ثانویه اقدام و ضمن واریز به حساب خزانه کل کشور، مراتب را جهت ترخیص به گمرک ایران اعلام نماید.
تبصره ۱: دیگر موارد معافیت از پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز:
۱ـ ماشین‌آلات، تجهیزات، قطعات یدکی خط تولید و طرح‌های مرتبط با هر یک از دستگاه‌های اجرایی با تشخیص وزارتخانه ذیربط.
۲ـ مواد اولیه وارداتی، قطعات و ملزومات مورد نیاز که محصول نهایی آن با ارز رسمی قیمت‌گذاری می‌شود با تشخیص وزارتخانه تولیدی ذیربط.
ترخیص این موارد منوط به اخذ تعهد از واردکنندگان توسط گمرک مبنی بر ارائه اسناد و مدارک مثبته ظرف یک‌ماه به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان جهت اطمینان از رعایت قیمت‌گذاری و نیز توزیع کالا در شبکه تعریف شده وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی یا وزارت بهداشت و آموزش پزشکی (حسب مورد) الزامی است.
۳ـ مواد اولیه دارو، تجهیزات پزشکی و قطعات لوازم یدکی تجهیزات پزشکی و ملزومات پزشکی که مشمول قیمت‌گذاری با ارز رسمی است با تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
در ادامه این پیش‌نویس آمده است: ترخیص این موارد منوط به اخذ تعهد از واردکنندگان توسط گمرک مبنی بر ارائه اسناد و مدارک مثبته ظرف یک ماه به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت اطمینان از رعایت قیمت‌گذاری و نیز توزیع کالا در شبکه تعریف شده وزارتخانه متبوع الزامی است.
تبصره ۲: بانک مرکزی مکلف است نرخ ارز تامین شده جهت هر گواهی را در هنگام تعیین منشا ارز و ارسال اطلاعات به گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، قبل از ترخیص اعلام نماید. همچنین تبصره ذیل به مفاد بند ۱۱ اضافه می‌شود:
تبصره: مصوبات قبلی کارگروه ماده ۱۴ مصوبه شماره ۴۳۵۳/ ت/ ۵۵۳۰۰ هـ مورخ ۱۱ فروردین ماه ۹۷ ابلاغ این مصوبه همچنان به قوت خود باقی است.
تعیین تکلیف مافیت‌ها
بر همین اساس رییس سازمان توسعه تجارت و معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در این باره به ایسنا گفت: مصوبه جدید هیات وزیران در خصوص معافیت‌های برخی از کالاها برای پرداخت مابهالتفاوت ارزی مشخص شد که بر اساس آن مواد اولیه وارداتی قطعات و ملزومات موردنیاز که محصول نهایی آن با نرخ ارز رسمی قیمت‌گذاری می‌شود و مواد اولیه دارو، تجهیزات پزشکی و قطعات لوازم یدکی و ملزومات آن به تشخیص وزارتخانه‌های ذیربط از پرداخت مابهالتفاوت
معاف هستند.
مجتبی خسروتاج افزود: در این میان کالاهایی که مشمول این معافیت نیستند باید به بانک‌های عامل خود مراجعه کرده و با دادن تعهد نسبت به پرداخت مابهالتفاوت ارزی کالاهای خود را ترخیص کنند. بر اساس مصوبه ابلاغ شده واردکنندگان این کالاها تا شش ماه برای پرداخت مابهالتفاوت ارزی فرصت دارند اما پس از شش ماه باید کل مابهالتفاوت را به بانک‌های عامل تحویل دهند.
شکایت به دیوان عدالت
نکته قابل توجه در این میان این است که واردکنندگان کالاهای نهایی با توجه به اینکه پروسه واردات را از راه‌های قانونی دنبال می‌کنند، نسبت به سیاست‌های اخیر دولت انتقاد دارند و معتقدند که باید همه کالاها از پرداخت مابهالتفاوت ارزی معاف شوند. بر این اساس جمعی از واردکنندگان دیروز با حضور در دیوان عدالت اداری، شکایت خود را علیه بند ۵ بسته جدید سیاست‌های ارزی دولت در دیوان عدالت اداری به ثبت رساندند.
در بخشی از متن شکواییه این گروه از واردکنندگان آمده است: «ضمن اعتراض به بند ۵ مصوبه هیات وزیران، به اطلاع می‌رساند که مصوبه مورد بحث بر خلاف ماده ۴ قانون مدنی یا همان عطف بماسبق نشدن قوانین به این نحو می‌باشد که نرخ کنونی ارز را عطف به زمانی که اصلا وجود نداشته است، می‌نماید. درست مانند اینکه متقاضی ارز از دولت بخواهد ارز را امروز دریافت نماید اما هم ارز ریالی آن را به نرخ ارز در سال ۹۱ پرداخت نماید، آیا دولت چنین درخواستی را قبول می‌نماید؟ پس چگونه عینا این درخواست را به نفع خود از بازرگانان می‌نماید؟»
جنگ تجاری
همچنین در بخش دیگری از این شکواییه آمده است: «با توجه به اینکه اجرای این مصوبه موجب ورود خسارت غیرقابل جبران به واردکننده؛ بروز خسارت سنگین به آحاد جامعه به سبب عدم تامین کالای مورد نیاز داخل کشور و در نهایت تشدید گرانی در بازار خواهد شد، بیم آن می‌رود که بین تجار و دولت یک جنگ تجاری به سبب درخواست غیر متعارف و غیرقانونی دولت از تجار، رخ دهد که قربانی این جنگ جامعه باشد. از این رو مستدعی است دستورات مقتضی را جهت توقف اجرای آن وفق مواد ۳۴ و ۳۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر فرمایید تا از خسارات سنگین که می‌تواند حق الناس‌های فراوان را پایمال و آینده اقتصادی کشور را دچار اتفاقات ناگوار کند، جلوگیری نماید.»
پیشنهاد نرخ ۲۶۰۰ تومانی
چالش مصوبه اخیر دولت در رابطه با دریافت مابهالتفاوت ارز دولتی با بازار ثانویه از کالاهای وارداتی به غیر از گروه یک باعث شده که علاه بر شکایت برخی از واردکنندگان به دیوان عدالت، پیشنهادات متنوعی از جمله پرداخت نرخ مابهالتفاوت ۲۶۰۰ تومانی نیز بررسی شود.
بر همین اساس و با توجه به اینکه بند 5 مصوبه دولت باعث واکنش و اعتراض شدید بسیاری از واحدهای تولیدی و کارشناسان شد، در حال حاضر مستندات نشان می‌دهد که دولت به دنبال تصمیمات جدید در این حوزه است تا نرخ مابهالتفاوت مقطوعی را تعیین کند. در همین رابطه یک مقام آگاه دولتی به فارس گفت: یکی از پیشنهادات پرداخت نرخ مابهالتفاوت 2600 تومانی است که البته هنوز تصویب نشده است.
با فرض صحت این موضوع، عملا نرخ محاسبه ارز تامین شده برای کالاهای وارداتی پیش از بسته سیاستی اخیر بانک مرکزی ۶۸۰۰ تومان خواهد بود. این در حالی است که تاکنون هیچ مقام مسوول دولتی در این رابطه اظهارنظر نکرده و مشخص نیست مبنای چنین نرخی از کجا و با چه مدلی به دست آمده است زیرا باز هم این قیمت پیشنهادی از مابهالتفاوت نرخ 4200 ارز دولتی و بازار ثانویه پایین‌تر محاسبه شده است.
شرایط ترخیص
گفتنی است گمرک ایران در بخشنامه‌ای شرایط ترخیص کالاهایی که قبل از تامین ارز وارد کشور شده و در گذشته برای آن در سامانه نیما تامین ارز نشده است، ابلاغ کرد. علی معقولی مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه در بخشنامه‌ای به کلیه گمرکات اجرایی کشور اعلام کرد: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در بانک مرکزی، شرایط ترخیص کالاهایی که قبل از تامین ارز وارد کشور شده و در گذشته برای آن تامین ارزی در سامانه نیما صورت نپذیرفته باشد، نسبت به پذیرش ثبت برات بدون تعهد بانک اقدام، تا پس از ترخیص، تامین ارز آن در سامانه نیما امکان‌پذیر گردد مقتضی است دستور فرمایید نسبت به مورد با رعایت کامل سایر مقررات اقدام لازم معمول دارند.