با اینکه دولت سیاست‌های جدیدی را برای کنترل بازار در دستور کار قرار داده اما همچنان سودجویی‌های ارزی، معیشت مردم را در تنگنا قرار داده است. واقعیت این است که سیاست‌های نابسامان ارزی دولت طی ماه‌های اخیر، تنش‌های عجیب و غریبی را در بازار به دنبال داشته و معیشتی را در تیرراس هجوم سودجویان قرار داده است‌. از این رو دولت تصمیم گرفت برای کنترل بازار مایحتاج ضروری مردم، لیست کالاهای اساسی مشمول دریافت ارز دولتی را اصلاح کند که به دنبال آن واردات 25 ردیف کالا از جمله گوشت، مرغ، تخم‌مرغ، کنجاله سویا، ذرت، جو، داروهای دامی ضروری، شکر خام، روغن خوراکی نیمه جامد و مایع، حبوبات، کاغذ چاپ و تحریر، کاغذ روزنامه، دارو و تجهیزات و ملزومات ضروری پزشکی، ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدکننده کالاهای اساسی مثل کمباین و نشاء کار برنج در فهرست جدید کالاهای اساسی منتشر شده از سوی دولت قرار گرفتند. همچنین دولت در بسته جدید ارزی خود، برطرف کردن ضعف‌های بسته قبلی در بخش تولید و واردات را در دستور کار قرار داد. همچنین در این بسته مقرر شده کل ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی در سامانه نیما و بر اساس نرخ توافقی معامله شود.
اما نگاهی به وضعیت بازار نشان می‌دهد که با توجه به تفاوت نرخ دلار دولتی و نرخ دلار بازار آزاد برخی از دریافت‌کنندگان ارز دولتی طبق روال سابق از طریق تبانی با شرکت‌های تولیدکننده یا خریدار که عمدتا مالکیت آنها به خود واردکنندگان بر می‌گردد، اقدام به سودجویی می‌کنند. به این معنا که قیمت کالای وارداتی و نرخ ثبت شده در پروفرما (پیش فاکتور) را بیشتر از نرخ واقعی کالا ذکر می‌کنند که به دنبال آن، حاشیه سود زیادی برای آنها باقی می‌ماند. همانطور که نگاهی به بازار نهاده‌های دامی نشان می‌دهد که با وجود دریافت ارز دولتی برای این حوزه، همچنان قیمت نهاده‌های دامی بالاست و منجر به افزایش قیمت کالاهای ضروری مردم از جمله گوشت، مرغ و تخم‌مرغ شده است‌ اما به دنبال انحصار در واردات نهاده‌های دامی و همچنین سودجویی‌های ارزی، امیدی به کاهش قیمت در این حوزه‌ها نیست.
این در حالی است که بازار کاغذ نیز این روزها حال و روز خوشی ندارد به طوری که طی هفته‌های اخیر با افزایش قیمت قابل توجه هر کیلو کاغذ روبه‌رو هستیم. در حالی که این کالا نیز برای واردات ارز دولتی دریافت می‌کند. بر اساس آنچه فعالان اقتصادی می‌گویند، این روزها با چالشی به نام بیش‌اظهاری در بازار روبه‌رو هستیم که بازار کالاهای ضروری مردم را تحت‌الشعاع قرار داده است.
کشش ارز ارزان برای بیش‌اظهاری
با توجه به آنچه گفته شد، امروزه بیش‌اظهاری به عنوان یکی از حربه‌های سودجویان در بازار به حساب می‌آید که در نهایت ضرر مصرف‌کننده را به دنبال دارد. در همین رابطه نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران درباره ثبت‌سفارش‌های ۲۵۰ میلیارد دلاری طی چهار ماه اخیر گفت: فعالان بخش خصوصی از روز اول هم گفتند «زمانی که ارز یارانه‌ای به واردات داده شود حتما تقاضا برای واردات بالا می‌رود و تردیدی در آن نبود». البته ثبت‌سفارش‌ها مقطعی بوده و بخش‌هایی که به آنها ارز داده شده بسیار کمتر بوده است. آمار و اطلاعات نشان می‌دهند که حدود ۲۲ میلیارد دلار ارز به واردات اختصاص داده شده که البته باز هم نسبت به مدت مشابه سال قبل زیاد بوده و بسیاری از ثبت‌سفارش‌ها اکنون با ارز آزاد و ارز بازار ثانویه مواجه می‌شود.
پدرام سلطانی تاکید کرد: البته بخشی از این افزایش تقاضاها به دلیل نگرانی تولیدکننده‌ها از بابت نبود امکان واردات و تامین مواد اولیه در ماه‌های آینده و گران شدن تامین آنها به واسطه تغییر نرخ ارز و تغییر هزینه‌ها، مشکل‌تر شدن نقل و انتقالات پول و سایر آثار تحریم است‌ اما بخشی هم به خاطر کششی است که ارز ارزان ایجاد می‌کند و بخشی نیز بیش‌اظهاری است؛ یعنی ثبت‌سفارش برای کالا انجام شده که ارزش واقعی‌اش کیلویی یک دلار بوده اما آن را کیلویی یک دلار و ۵۰ سنت ثبت‌سفارش می‌کند‌ چراکه ارز ارزان و مابه‌التفاوت خود یک درآمد و کاسبی سودآور است که طمع استفاده از این سود را ایجاد می‌کند.
وعده به حداقل رسیدن سودجویی‌ها
به گفته کارشناسان، دولت باید نظارت خود را بر روند واردات حتی در مورد کالاهای وارداتی مشمول دریافت ارز دولتی افزایش دهد. به این معنا که وارکنندگان را مجاب کند که نرخ وارداتی و پروفرما را در پایگاه‌های رسمی در معرض دید عموم قرار دهند تا بلکه به این ترتیب از سودجویی‌های ارزی کاسته شود. بر همین اساس وزیر صنعت، معدن و تجارت اجرای بسته جدید ارزی دولت را موجب به حداقل رساندن سودجویی‌ها دانست و پیش‌بینی کرد که میزان ثبت‌سفارش در این نظام جدید مالی کاهش می‌یابد و از تعداد سودجویانی که قصد داشتند به صورت گسترده ثبت‌سفارش انجام دهند، کاسته خواهد شد.
محمد شریعتمداری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه سیاستی اتخاذ شده تا همانند بسته ارزی که از فروردین ماه ابلاغ شد، سودجویی برخی دلالان به بهانه‌های گرانی مواد اولیه آن هم در شرایطی که دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده بودند و نیز افزایش قیمت توسط برخی واردکنندگان به دنبال درآمدزایی بیشتر با توجه به نیاز به نظارت بر بازار عرضه، دوباره تکرار نشود، اظهار کرد: در بسته جدید ارزی سودجویی‌ها به حداقل خواهد رسید و میزان سودجویانی که قصد داشتند به صورت گسترده ثبت‌سفارش انجام دهند، کاهش خواهد یافت چرا که شرایط به وجود آمده در راستای درآمدزایی نامتعارف برای آنها به صرفه نخواهد بود.
‌مسیر ثبت‌سفارش از طریق ۳وزارتخانه
شریعتمداری ادامه داد: دولت تصمیم گرفت با توجه به سودجویی‌هایی که پس از ابلاغ بسته جدید ارزی در فروردین‌ماه به وجود آمد، با تصمیم‌گیری به موقع مانع از ادامه چنین اتفاقی شود و در حال حاضر مسیری را طی می‌کند که ثبت‌سفارش باید از سوی سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیز جهاد کشاورزی طی شود. بر اساس اهلیت، قیمت و تناژ واردات هر یک از دستگاه‌های اجرایی با بررسی‌های صورت گرفته و ثبت‌سفارش‌های قبلی شرایط را برای متقاضیان اصلی فراهم کند.
‌شریعتمداری با بیان اینکه در حال حاضر ملت ایران با یک عامل برون‌زا به نام عدم قطعیت بر اذهان روبه‌رو است، گفت: این موضوع مربوط به تمامی اقشار جامعه می‌شود و رفتار تولیدکننده، صادرکننده، واردکننده و مصرف‌کننده را تحت تاثیر قرار می‌دهد. اینکه طی روزها و ماه‌های آتی وضعیت اقتصادی کشور با چه سرنوشتی مواجه می‌شود، روند حرکت اقتصاد را کند می‌کند و این کند شدن موجب بر هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا می‌شود.
‌وی افزود: وقتی قرار است یک محصول تولید شود، نیازمند ماده اولیه است و تاخیر در ارائه ماده اولیه موجب تاخیر در تولید و عرضه می‌شود که همه این اتفاقات قیمت جدیدی را در بازار ایجاد می‌کند که متاسفانه این اتفاق طی روزهای اخیر رخ داده و دولت سعی کرده شرایط را به وضعیت اولیه خود باز‌گرداند.
حذف رانت‌خواری
‌وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه مراقبت‌های لازم جهت اعمال سیاست‌های جدید دولت در دستور کار است و باید کنترل‌های لازم جهت مقابله با سودجویی و رانت‌خواری انجام شود، خاطرنشان کرد: قصد داریم تا جایی که مقدور است میزان سودجویی از بازار ورودی کالا حذف شود و پس از آن به مرحله تامین ارز
خواهیم رسید.
وی افزود: بدنه دولت برای اعلام بسته ارزی جدید اتفاق نظر داشت و در مورد مسائلی از جمله اینکه کلیه کالاهای ساخته شده و مواد اولیه ارز واحد بگیرند یا اینکه در مورد کالاهای اساسی نسبت به سایر کالاها به گونه‌ای متفاوت در تخصیص ارز تصمیم‌گیری شود، صحبت‌های مختلفی مطرح شد.
‌نبود نظام کنترلی برای ۶۰۰۰ کالا
‌وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام اینکه در بسته جدید ارزی قرار بر این شده تا کالاهای اساسی و ضروری ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت و مابقی کالاها ارز خود را در بازار ثانویه تامین کنند، گفت: در بسته ارزی اول سودجویی‌هایی شکل گرفته بود و کسانی بودند که با وجود دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی اما محصول خود را با این ارز به بازار عرضه نمی‌کردند. زمانی که تعداد اقلام و کالاهای مربوطه نیز به ۶۰۰۰ مورد افزایش یافت مطمئن باشید نظام کنترلی وجود ندارد که بتواند تمام مسیر را از نقطه شروع تا پایان که شامل تامین اولیه تا تولید محصول نهایی می‌شود، نظارت کند. بنابراین چنین امکانی وجود نداشت و به همین دلیل نیز سودجویی‌های مختلفی شکل گرفت.
‌شریعتمداری در ادامه با بیان اینکه بسته ارزی جدید میزان ثبت‌سفارش را کاهش خواهد داد، اظهار کرد: شما در هر زمینه‌ای که وارد شوید، به دیوار سودجویانی برخورد خواهید کرد اما دولت مرحله به مرحله تمهیداتی را در نظر می‌گیرد و روش‌های مختلفی را به کار خواهد گرفت تا این سودجویی‌ها به میزان حداقل ممکن برسد.
نظارت در بورس
‌وی ادامه داد: به طور مثال در بورس کالا قاعده بر این بود که برخی کالاهای مهم مثل فولاد و پتروشیمی به بورس بروند و قرار بود قیمت ارز از قیمت پایه در نظر گرفته شده و با اضافه و کم شدن چند درصد رقابت شکل گرفته و در بازار بورس محصول مورد نظر به فروش برسد اما در شروع کار قیمت ارز به یکباره بالا رفت و موجب افزایش قیمت‌ها شد. بنابراین فورا دولت دست به کار شد و قیمت پایه را ۴۲۰۰ تومان تعیین و اعلام کرد که قیمت بالاتر از ۴۲۰۰ تومان نمی‌تواند پایه قیمت ارز برای محاسبه ارزش کالاهای موجود در بورس باشد بنابراین با کنترل مجدد‌ به طور طبیعی شاهد بازگشت قیمت‌ها بودیم.
‌وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه پس از این اتفاق در مرحله عرضه متوجه شدیم که محدودیت‌هایی به وجود آمده است، گفت: تولیدکنندگان با توجه به سود آتی متوجه شدند که اگر عرضه کمتری در بورس داشته باشند می‌توانند سود بیشتری کسب کنند بنابراین مجددا برنامه جامع توزیع کالا در بورس مدنظر قرار گرفت و تولید‌کنندگان مکلف به عرضه میزان معینی در بورس شدند و به آنها اعلام شد که اگر به این میزان عرضه نداشته باشند، اجازه صدور محصول به آنها داده نمی‌شود که پس از آن عرضه در بورس افزایش یافت و اخیرا به میزان ۲۷۰ هزار تن فولاد در بورس عرضه شده و این مساله موجب شد تا قیمت آن تا ۲۰۰۰ تومان کاهش یابد و این مسیر نیز ادامه خواهد یافت.
‌شریعتمداری در ادامه همچنین با بیان اینکه به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام شد تا بر فعالیت آنهایی که از بورس کالا می‌گیرند نظارت و کنترل شود، به ایسنا گفت: علاوه بر این تاکید کردیم که بورس مکلف است اسامی شرکت‌هایی را که خرید کرده‌اند اعلام کند و این مساله چند هفته‌ای است که توسط ما اعلام شده و به عنوان یک مطالبه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح است.
این در حالی است که اگر تخلفی وجود داشته باشد می‌توان شکایت‌های لازم را ارائه کرد و علاوه بر این دستگاه‌های نظارتی نیز می‌توانند بازرسی‌های لازم را در دستور کار قرار دهند و متوجه شوند فروش با قیمت واقعی صورت می‌گیرد یا خیر.