جامعه کنونی ایران، در حال حاضر، شرایطی را تجربه می‌کند که بی‌ثباتی و آشفتگی اقتصادی، قدرت تحلیل و تصمیم‌گیری آینده را نه‌تنها از دولت، بلکه از کارشناسان و صاحب‌نظران و حتی عموم مردم سلب کرده است. افزایش بی‌سابقه قیمت سکه و ارز که در ابتدای هفته جاری، به اوج خود رسید و اوضاع نابسامان بازار را نابسامان‌تر از گذشته کرد، به حدی بود که کارشناسان اقتصادی نسبت به آینده بازار هشدار دادند. بر این اساس و پس از تغییر رئیس بانک مرکزی، اکنون دولت اعلام کرده است که بسته سیاستی جدیدی برای کنترل بازار ارز و سکه درهفته آینده ارائه خواهد کرد. همزمان نیز عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی موافقت خود را با تقویت بازار ثانویه اعلام کرده است.
تصمیمات جدید دولت و بانک مرکزی در حالی اعلام شد که پس از کنفرانس خبری مشترک دوشنبه‌‌شب رئیس‌جمهور آمریکا و نخست‌وزیر ایتالیا، صبح سه‌شنبه بازار سکه و ارز به ناگهان با ریزش قیمت، بار دیگر دچار شوک شد. دونالد ترامپ در این کنفرانس خبری و در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسیده بود تنش‌های میان ایران و آمریکا چگونه کاهش می‌یابد؟ پاسخ داد که برای حل تنش‌ها، آماده مذاکره با ایران است. این خبر بلافاصله در شبکه‌های خبری دنیا و البته ایران مخابره شد و در اندک زمانی، تعداد فروشنده‌های سکه و ارز در کانال‌های تلگرامی به شکل عجیبی افزایش یافت. افزایش تعداد فروشنده‌های طلا و ارز موجب شد تا سیر نزولی قیمت‌ها از همان لحظه آغاز شود. بر اساس آمار به دست آمده در اولین معاملات صبح روز گذشته سکه با کاهش 400 هزار تومان نسبت به رکورد قیمتی روز قبل از آن، معامله شد. دلار نیز که تا پایان یکشنبه با نرخ 11 هزار تومان در بازار آزاد معامله شد، روز گذشته با کاهش حدود هزار تومانی در بازار عرضه و به عبارتی بازار سکه و ارز با آرامش خاصی مواجه شد. این اتفاق باعث شد تعدادی از رسانه‌های وابسته به دولت، دلیل ثبات و آرامش بازار را صحبت‌های ترامپ و تمایل او برای مذاکره با ایران بدانند، در حالی که کارشناسان بازار معتقدند ورود نیروهای پلیس ضد شورش و دستگیری ده‌ها دلال ارز در بازار موجب کاهش نرخ ارز و کنترل اوضاع شد. در واقع دولت با استفاده از این ابزار روز گذشته تا حدودی موفق به مدیریت بازار و جلوگیری از افزایش نرخ ارز و سکه شد.
بازار شرطی شده است
یکی از موارد مهمی که کارشناسان اقتصادی متفق‌القول بر آن تاکید دارند، سوءمدیریت دولت در کنترل بازار و ناتوانی در هدایت درست نقدینگی موجود در کشور است. این ناکارآمدی مدیریتی، بازار ارز و سکه را به‌شدت شرطی کرده و افسار بازار (به‌ویژه بازار ارز) را به دست غیر سپرده است. بدیهی است بازاری که قیمت‌های آن را دلالان در کوچه‌پس‌کوچه‌ها تعیین می‌کنند، آسیب‌پذیری بیشتری خواهد داشت. در این میان ذکر یک نکته حائز اهمیت است. در حال حاضر متقاضیان ارز به سه گروه عمده شامل واردکنندگان، مسافران خارج از کشور و کسانی که برای حفظ ارزش سرمایه، پول خود را به ارز تبدیل می‌کنند تقسیم می‌شوند. از میان این سه گروه، طبیعتا واردکنندگان کالا و خدمات، جامعه بزرگ‌تری را نسبت به دو گروه دیگر تشکیل می‌دهند و بدون شک نیاز واردکنندگان کالاهای اساسی به ارز بیش از سایرین است و همین امر می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در نرخ‌گذاری ارز ایفا کند. دولت با راه‌اندازی بازار ثانویه ارز، بخش قابل توجهی از واردکنندگان و صادرکنندگان متقاضی ارز را به سمت این بازار سوق داد. بر اساس آمار بانک مرکزی، تاکنون حجم معاملات در بازار ثانویه حدود 300 میلیون دلار بوده است که به گفته کارشناسان، این میزان در مقابل کارکرد اصلی و انتظارات موجود از این بازار رقم ناچیزی به شمار می‌رود. حال این سوال مطرح می‌شود که چرا با وجود اهمیت بازار ثانویه ارز و تاثیر مثبت این بازار در کنترل نرخ ارز، میزان معاملات انجام شده از ابتدای راه‌اندازی این بازار تاکنون، تنها 300 میلیون دلار بوده است؟ چرا با وجود اینکه بازار آزاد در مقایسه با بازار ثانویه، جامعه کوچک‌تری محسوب می‌شود، اما قدرت بیشتری برای تعیین نرخ ارز دارد و نوسانات آن باعث ایجاد هرج و مرج در بازار ارز می‌شود؟ آنچه مسلم است، اتفاقات بازار ارز منشا داخلی دارد و سوءمدیریت در کنترل این بازار اصلی‌ترین عامل تلاطمات بازار عنوان می‌شود.
تاثیر معاملات غیررسمی
کارشناس و تحلیلگر بازار ارز در گفت‌وگو با «فرهیختگان» در توضیح نوسانات نرخ ارز طی یکی دو روز گذشته به نکات قابل توجهی اشاره می‌کند و می‌گوید: «در نوسان نرخ ارز چند عامل دخیل است. به‌طور سنتی هر ساله در ماه‌‌های مرداد و شهریور تعداد متقاضیان خرید ارز شامل دانشجویان خارج از کشور و مسافران افزایش می‌یابد. این قشر افرادی هستند که مجبور به خرید ارز هستند. از سوی دیگر التهابات پیاپی بازار ارز، صاحبان سرمایه و دارایی را به خرید ارز برای حفظ ارزش پول خود وسوسه می‌کند. از سوی دیگر جو روانی حاکم بر بازار نیز این دو قشر را مجبور می‌کند تا نهایتا ارز را به هر قیمتی که عرضه می‌شود خریداری کنند.»
به گفته اباذر نجمی، با توجه به اینکه معامله این نوع ارز در بازار‌های غیررسمی انجام می‌شود، بنابراین آمار دقیقی از میزان معاملات انجام شده وجود ندارد و مشخص نیست که چه تعداد متقاضای، ارز را با چه نرخی خریداری کرده‌اند. نکته مهم دیگر در این زمینه انحصار عرضه ارز توسط چند صرافی مشخص است که در واقع کنترل بازار را به دست می‌گیرند.
سهولت دسترسی تعیین‌کننده نرخ ارز
پیش از این گفته شد که با وجود اهمیت راه‌اندازی بازار ثانویه در تعیین نرخ ارز، این بازار قدرت لازم برای تعیین نرخ ارز را ندارد و ارز در بازار آزاد نرخ‌گذاری می‌شود. نجمی در توضیح چرایی این اتفاق، به موضوع «سهولت دسترسی» اشاره می‌کند و معتقد است که ملاک اصلی در تعیین نرخ ارز، سهولت دسترسی به ارز است. در واقع واردکنندگانی که دلار را با نرخ4200 تومان دریافت می‌کنند، کالاهای خاصی وارد می‌کنند، اما دسترسی به دلار 4200 تومان برای عموم افراد ممکن نیست. از سوی دیگر امکان معامله در بازار ثانویه نیز برای همه اقشار متقاضی ارز وجود ندارد. با چنین شرایطی، طبیعی است که نرخ ارز در جایی که دسترسی به آن آسان‌تر است تعیین می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: «متاسفانه به علت سوءمدیریت اولیه دولت و ضعف نظارت قوه قضائیه، زمینه‌ای فراهم شد تا تعیین نرخ ارز به سمت بازاری سوق پیدا کند که بالاترین نرخ را دارد. برای مثال اگر تعدادی واردکننده موبایل که به هر دو بازار آزاد و دولتی دسترسی دارند، تعداد مشخصی موبایل وارد کشور کنند، درنهایت، موبایل با نرخ ارز بازار آزاد در بازار عرضه می‌شود.»
این تحلیلگر بازار ارز، بزرگ‌ترین مشکل در نوسانات بازار را سیاستگذاری اشتباه دولت در حوزه تعیین نرخ ارز می‌داند و دستاورد این سیاست اشتباه را ایجاد یک منبع بزرگ رانت عنوان می‌کند و می‌گوید: «هر چه فاصله نرخ دلار بازار آزاد با نرخ ارز دولتی بیشتر باشد، انگیزه برای فساد بیشتر است. بدیهی است که اگر نرخ ارز دولتی 4200 و نرخ ارز در بازار آزاد 4500 تومان باشد، انگیزه‌ای برای فساد و رانت به وجود نخواهد آمد. اما در شرایط کنونی که نرخ ارز دولتی تفاوت چشمگیری با نرخ ارز در بازار آزاد دارد، بسیاری از تولیدکنندگان و واردکنندگان را بر آن داشته تا کالای تولیدی یا وارد شده را با 20 تا 25 درصد افزایش قیمت در بازار عرضه کنند. در این میان ضعف عملکرد دستگاه‌های نظارتی، وخامت اوضاع را تشدید می‌کند.»
ضرورت اجرای طرح‌های مجلس
محمد کهندل، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی، معتقد است که صحبت‌های ترامپ در مورد مذاکره با ایران شگردی است که او برای معطل نگه داشتن سیاستگذاران اقتصادی ایران استفاده می‌کند تا قدرت تصمیم‌گیری را از آنها بگیرد. این درخواست ترامپ، اتفاق جدیدی نیست که بتواند بر اقتصاد کشور تاثیرگذار باشد.
وی معتقد است 90 درصد دلیل افزایش قیمت سکه و ارز، به تصمیمات بانک مرکزی باز‌می‌گردد نه به صحبت‌های ترامپ و پیشنهاد‌هایی که برای مذاکره با ایران مطرح می‌کند. بنابراین در صورتی که رئیس کل بانک مرکزی طرح‌های ارائه شده از سوی مجلس را اجرا کند، بی‌شک ثبات در بازار ارز ایجاد می‌شود.
بازار باید مقاوم باشد
اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه اصفهان نیز بر این باور است بروز هر مشکلی در بازار ارز، منشا آمریکایی ندارد و بازار ارز نباید متاثر از رفتارهای ترامپ باشد. به گفته مهدی طغیانی، آنچه اقتصاد کشور را فلج کرده حجم عظیمی از نقدینگی است که متاسفانه با سوءمدیریت و نبود نظارت، این حجم از نقدینگی روانه بازار شده است. وی می‌افزاید: «در حال حاضر وضعیت بازار ارز در کشور نابسامان و میزان تاثیرگذاری رفتارهای آمریکا در مقابل شرایط موجود بسیار اندک است. حال، در این اوضاع، عده‌ای نیز فضای روانی را متشنج می‌کنند و نوسان نرخ ارز را در نتیجه صحبت‌های ترامپ می‌دانند در حالی که بازار باید تحت مدیریت دولت، در مقابل این نوسانات مقاوم باشد.»