«مناطق آزاد به دروازه‌اي براي ورود پوشاك و محصولات نساجي خارجي به ايران تبديل شده‌اند»؛ اين جمله شاه‌بيت كلام بسياري از فعالان صنعت پوشاك و نساجي است. مناطق آزاد كه به دليل وسعت‌شان احتمالا كنترل دقيقي روي آنها نيست، قرار است تعدادشان افزوده شود. كسي نمي‌داند كدام كاركرد مثبت مناطق آزاد سبب شده که دولت و مجلس به دنبال توسعه سطح مناطق آزاد و ويژه اقتصادي باشند؛ اما فعالان صنعت نساجي كه به‌خوبي تبعات قاچاق محصولات توليدي‌شان از مناطق آزاد را رصد مي‌كنند، با توسعه اين مناطق مخالف هستند. آنها در نامه‌اي كه 30 تير به فرمانداري تهران ارسال كردند، خواستار برگزاري تجمع عليه توسعه مناطق آزاد شدند؛ همچنین طرح خود را درباره معضلات مناطق آزاد براي نمايندگان مجلس ارسال كردند تا شايد بتوانند جلوي توسعه اين مناطق و واردشدن خسارت بيشتر به صنعت نساجي كشور را بگيرند. به دنبال بي‌توجهي اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس و متوليان مناطق آزاد، آنها طي نامه‌اي به مجمع تشخيص مصلحت نظام، خواستار ورود اين نهاد به مسئله توسعه مناطق آزاد و ويژه اقتصادي شدند. بر اساس لايحه دولت قرار است هشت منطقه آزاد و 13 منطقه اقتصادي به مجموعه فضاهاي موجود كشور افزوده شود اما نمايندگان مجلس حدود 60 منطقه ديگر را به لايحه دولت اضافه كرده‌اند. شمع صنعت نساجي كه مي‌توانست با توجه به ساختار اقتصادي كشور و تمايل به داشتن واحدهاي كوچك و متوسط به موتور ايجاد اشتغال ايران تبديل شود، رو به خاموشي است. كارخانجات بزرگ نساجي ايران يكي پس از ديگري بعد از چند دهه فعاليت تعطيل مي‌شوند، توليد ابريشم در ايران به فراموشي سپرده شده و پوشاك توليد داخل با وجود كيفيت بالا مغلوب برندسازي كشور همسايه يعني تركيه شده است. در شرايطي كه صنعت نساجي و پوشاك از توسعه قاچاق در اين حوزه رنج مي‌برد، از دولت خبر مي‌رسد كه قرار است بر تعداد مناطق آزاد افزوده شود؛ به‌همين‌دليل نامه‌اي از سوي اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان نساجي و پوشاك ايران براي دريافت مجوز برای تجمع در مقابل مجلس به فرمانداري ارسال مي‌شود. سعيد جلالي‌قديري، دبير اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان نساجي و پوشاك ايران، در گفت‌وگو با «شرق» عنوان مي‌كند: درخواست مجوز تجمع به وزارت كشور احاله شد. بعد‌از‌آن به استانداري و معاونت سياسي و در نهايت به فرمانداري درخواست داديم. قرار است در‌اين‌باره جلسه‌اي بگذارند و حرف‌هاي ما را بشنوند. او ادامه مي‌دهد: ما طرحي درباره معضلات مناطق آزاد تهيه كرديم و آن را به دفتر مناطق آزاد و كميسيون اقتصادي مجلس ارائه داديم. راه‌حل‌هاي لازم براي مقابله با ولنگاري در مناطق آزاد‌ را هم مطرح كرديم و حاضريم اين طرح را در اختيار روزنامه «شرق» قرار دهيم. به دنبال بي‌توجهي كميسيون اقتصادي مجلس به درخواستمان، نامه‌اي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال كرديم. اين فعال اقتصادي ادامه مي‌دهد: در لايحه دولت قرار بود هشت منطقه آزاد و 13 منطقه ويژه اقتصادي ديگر به مجموعه فضاهاي موجود اضافه شود اما 60 منطقه ويژه ديگر توسط نمايندگان مجلس به اين لايحه اضافه شد.
اول بررسي عملكرد، بعد توسعه
از دبير اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان نساجي و پوشاك ايران درباره دليل حساسيت فعالان صنعت نساجي و پوشاك در موضوع توسعه مناطق آزاد سؤال مي‌كنم. او مي‌گويد: وقتي قصد داريم چيزي را توسعه دهيم، ابتدا بايد عملكرد آن را بررسي كنيم. بايد بدانيم عملكرد مناطق آزاد فعلي چگونه بوده است و آيا با اهداف ايجاد آن سازگار بوده است يا خير تا بعد توسعه اين مناطق را در دستور كار قرار دهيم. او اضافه مي‌كند: در مناطق آزاد ما به اهدافي كه داشتيم، نرسيده‌ايم؛ در نتيجه توسعه آن عقلاني نيست. چرا بايد بودجه عمومي را براي مناطق آزاد هزينه كنيم؛ در‌حالي‌كه اين مناطق كاركردهاي تعريف‌شده را نداشته‌اند. به گفته جلالي‌قديري مناطق آزاد به دليل وسعتي كه دارند، محل خوبي براي واردات كالاهاي قاچاق هستند و منطقه‌ آزادي مثل ماكو با 500 هزار هكتار وسعت، قابليت فنس‌كشي و كنترل كامل را ندارد. ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، حجم قاچاق پوشاك را دو ‌و ‌نيم ميليارد دلار اعلام مي‌كند. در كنار اين حجم قاچاق، 600 ميليون دلار واردات اظهاري هم داريم. به‌اين‌ترتيب 98 درصد پوشاك به صورت قاچاق به كشور وارد مي‌شود و واردات دو درصد به صورت رسمي است.
او واردات مسافري از مناطق آزاد را هم عاملي مي‌‎‎داند كه منجر به لطمه‌ديدن صنعت نساجي و پوشاك مي‌شود. دبير اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان نساجي و پوشاك ايران ادامه مي‌دهد: بر‌اساس قوانين، هر توريست مي‌تواند 80 دلار بار همراه خود داشته باشد. براساس آمارهاي ارائه‌شده صرفا در 15 روز عيد چهار ميليون مسافر از منطقه آزاد ارس ديدن كرده‌اند. چگونه مسئولان توانسته‌اند بار اين مسافران را چك كنند؟ اگر هر مسافر 80 دلار كالا وارد كند، به‌اين‌ترتيب يك ميليارد دلار كالا به كشور وارد شده است. كنترل بار اين مسافران هم در‌صورتي‌كه سه شيفت هشت‌ساعته با صد نفر نيرو داشته باشيم و براي هر مسافر يك دقيقه وقت بگذاريم تا كارت ملي آنها را چك كنيم، 27 تا 28 روز طول مي‌كشد. دبير اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان نساجي و پوشاك ايران مي‌گويد: در‌حال‌حاضر براي واردات قاچاق كالا، هفت معبر داريم كه از اين معابر به صورت قانوني، شبه‌قانوني و غيرقانوني پوشاك وارد كشور مي‌شود. اگر اين معابر افزايش يابد، قطعا حجم قاچاق بيشتر مي‌شود؛ ضمن آنكه با درنظرگرفتن مناطق ويژه اقتصادي، تعداد اين معابر به حدود 90 معبر مي‌رسد. او همچنين از واحدهاي توليدي مستقر در مناطق آزاد سخن مي‌گويد كه 10 برابر توليد خود، محصول به كشور وارد مي‌كنند و از قوانين منطقه آزاد سوءاستفاده مي‌كنند. او تأكيد مي‌كند: در شرايطي كه واحدهاي منطقه آزاد ارس خالي است و مسئولان دست به دامن توليدكنندگان داخلي شده‌اند كه اين واحدها را پر كنند، چرا بايد منطقه آزاد جديد ايجاد شود كه واحدهاي آن خالي بماند؟
مناطق آزاد، تأمين‌كننده جنس ارزان
براي اطلاع از صحت و سقم آمارهاي ارائه‌شده از سوي توليدكنندگان صنعت پوشاك با دفتر افسانه محرابی، مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صمت تماس گرفتيم اما متأسفانه پرسش «شرق» در چرخه هماهنگي‌هاي روابط عمومي وزارت صمت، بدون پاسخ باقي ماند.
كاظم عميد، دبير صنعتي كلينيك دانشگاه امير‌كبير ديگر فعال صنعت نساجي است كه مناطق آزاد را دروازه واردات كالاي قاچاق مي‌داند. او به «شرق» مي‌گويد: مناطق آزاد تقريبا در‌حال‌حاضر به مركزي براي ارسال جنس‌هاي قاچاق و مسير راحتي براي واردات كالا به داخل كشور تبديل شده است. محرابي اضافه مي‌كند: در منطقه آزاد محصولات از پرداخت برخي ماليات‌ها و عوارض معاف هستند. عدم كنترل در اين مناطق مشكل‌ساز است. از منطقه آزاد ارس به‌راحتي جنس وارد مي‌شود و واسطه‌ها به‌راحتي تماس مي‌گيرند و كالاي موردنظر را در محلي كه مي‌خواهند، با پرداخت هزينه دريافت مي‌كنند. به گفته او هرچه پراكندگي مناطق آزاد بيشتر شود، دسترسي به كالاي قاچاق براي كساني كه مي‌خواهند حقوق گمركي را پرداخت نكنند، راحت‌تر خواهد شد.
ازدست‌رفتن كاركردهاي مناطق آزاد
مجيد نامي، عضو هيئت‌مديره اتحاديه توليد و صادرات نساجي و پوشاك ايران نيز در گفت‌وگو با «شرق» مسئله واردات محصولات قاچاق از مناطق آزاد و ويژه اقتصادي را مسئله جديدي نمي‌داند. او به «شرق» مي‌گويد: مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در كشور طبق قوانين خاص خود در حال فعاليت هستند؛ مسلما از قديم خيلي از مناطق آزاد مثل كيش و قشم و خيلي جاهاي ديگر بوده كه كالاي قاچاق از آنجا وارد مي‌شده و به سرزمين اصلي مي‌آمده است. اين چيز جديدي نيست. نامي ادامه مي‌دهد: مسلما با توجه به اينكه كار واردات و انتقال ارز با شرايط خاص و جديدي انجام مي‌شود، متخلفان راه‌هاي فعاليتشان بيشتر مي‌شود. در‌حال‌حاضر كه موضوع ثبت سفارش، واردات، انتقال ارز و... تحت كنترل بيشتري است، قطعا مناطق آزاد تنها راه‌هايي هستند كه مي‌توانند با استفاده از آن اين كار را انجام بدهند. او مي‌گويد: مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در كشور كم نداريم. با توجه به شرايط فعلي افزايش اين مناطق توجيه اقتصادي ندارد؛ مگر اينكه نمايندگان مجلس يا كساني كه در هر منطقه هستند، اصرار داشته باشند كه اين كار را انجام دهند اما با توجه به وضعيت فعلي كشور، توسعه اين مناطق هيچ توجيهي ندارد.
عضو هيئت‌مديره اتحاديه توليد و صادرات نساجي و پوشاك ايران ادامه مي‌دهد: هدف از ايجاد مناطق ويژه اقتصادي اين است كه سرمايه‌گذاري خارجي ایجاد کنیم يا كار صادرات را افزايش دهيم. ولي در‌حال‌حاضر با توجه به شرايط بين‌المللي، اقتصادي و شرايط ارزي كه وجود دارد، اين كارها انجام نخواهد شد. او مي‌گويد: به خاطر تحريم‌ها نمي‌توانيم سرمايه‌گذاري خارجي جذب كنيم. همين الان كساني كه سرمايه‌گذاري كرده‌اند، از كشور مي‌روند و اين چيز مشهودي است. صادرات ما هم خيلي سال قبل كه مسئله تحريم‌ها نبود، به تمام كشورهاي اروپايي، آسيايي و همسايه‌ها انجام مي‌شد و مشكلي نداشتيم. مناطق آزاد هم آمده است كه در تأمين مواد اوليه، ماشين‌آلات و بحث صادرات تسهيل بيشتري انجام شود ولي بعد از اينكه تحريم‌ها به‌وجود آمد، آمار صادرات را كه نگاه مي‌كنيم، روند كاهشي داشته است.
نامي اضافه مي‌كند: هيچ توجيه اقتصادي‌ای براي توسعه مناطق آزاد وجود ندارد و فقط اين قضيه باعث مي‌شود كه واردات، آن هم از نوع غيرقانوني افزايش يابد.