روزنامه همبستگي تعطيل شد. روزنامه سازندگي تعداد صفحات خود را کاهش داد. روزنامه اعتدال در صفحه يک خود نوشت: روزنامه اعتدال را در اختيار بگيريد، حامي مالي يا اجاره يا واگذاري اعتبار! روزنامه «شرق» به علت افزايش هزينه‌هاي روزنامه، بخش اشتراک خود را تعطيل کرد. روزنامه هفت صبح در شماره ديروز نوشت: اگر از امروز قيمت‌مان دو هزار تومان شد، بدانيد که راه ديگري وجود نداشته است. روزنامه آفتاب يزد با انتشار يک آگهي در شماره ديروز خود نوشت: «چشم به مهرتان داريم». اين روزنامه شماره حساب بانکي مديرمسئول را براي دريافت کمک‌هاي مردمي منتشر کرد. اين فقط گوشه‌اي از خبرهايي است که از مطبوعات کشور به گوش مي‌رسد و البته نوک کوه يخي است که به سمت کشتي رسانه‌هاي ايران حرکت مي‌کند. اين روزها از تحريريه‌هاي مختلف خبر مي‌رسد که فهرست‌هاي تعديل نيرو يکي پس از ديگري در حال تهيه و تنظيم هستند؛ مديراني که دست و دلشان به اخراج خبرنگاران نمي‌رود، به کم‌کردن تعداد صفحات و افزايش قيمت فکر مي‌کنند. افزايش قيمتي که در شرايط امروز اقتصاد ايران که بر پايه تحقيقات مفصل برخي اقتصاددانان حتي سهم پروتئين و ويتامين سفره مردم را هم کم کرده، به معناي کاهش تعداد خوانندگان نسخه کاغذي هم هست. در‌اين‌بين مسئولان نيز سخت مشغول کار هستند و کميته‌ها و کارگروه‌ها و جلسات پياپي‌شان همچنان ادامه دارد؛ جلساتي که به جز سخن و وعده خروجي ديگري نداشته و در لحظه تنظيم اين گزارش، رکورد قيمت کاغذ در تاريخ ايران بار ديگر شکسته شده است.
تو خود حديث مفصل بخوان
به گزارش ايرنا سيدمحمدرضا دربندي در حاشيه برگزاري «پنجمين» نشست کميته ساماندهي کاغذ مطبوعات که با حضور نماينده وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، از ثبت سفارش واردات 34 هزار تُن کاغذ خبر داد. نگاهي به موارد مطرح‌شده از سوی سخنگوي کميته ساماندهي کاغذ مطبوعات نشان مي‌دهد همچنان در بر همان پاشنه سابق مي‌چرخد و سخن از «پيشنهاد»، «تلاش» و «درخواست» است: به گفته سخنگوي کميته ساماندهي کاغذ مطبوعات، «تأييد ثبت سفارش دو روزنامه از سوی يکي از نمايندگان شرکت‌هاي توليد کاغذ خارجي، پيشنهاد حضور نمايندگاني از بانک مرکزي و وزارت اقتصاد، درخواست انتشار گزارش کامل تمام ثبت سفارش‌های انجام‌شده در حوزه کاغذ مطبوعات از سوي وزارت صمت و بانک مرکزي، تلاش براي ارائه تسهيلات ريالي با سود کم به مطبوعات، درخواست جلوگيري از صادرات هر نوع کاغذ توليد داخل يا وارداتي از‌جمله موارد مطرح‌شده در اين جلسه بود». ماجرا در ادامه خبر ايرنا جالب‌تر مي‌شود: سخنگوي کميته ساماندهي کاغذ مطبوعات افزود: «مقرر شد وزارت صنعت، معدن و تجارت در اولين فرصت، فهرست کامل متقاضيان واردات کاغذ که سفارش خود را ثبت کرده‌‌اند، به تفکيک ميزان و نوع کاغذ وارداتي، تعداد درخواست‌هاي گشايش اعتبار‌شده و درخواست‌هاي در صف انتظار را براي بررسي آماده و در اختيار کميته قرار دهد». همين اظهارنظر سخنگوي کميته ساماندهي کاغذ مطبوعات به‌تنهايي سرعت عمل شگفت‌انگيز اين کميته براي حل مشکلات را نشان مي‌دهد و احتمالا هر کس را که به نتايج حاصل از اين کميته دل بسته، نااميد مي‌کند. آنان که با سامانه ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت آشنايي دارند، مي‌دانند که تهيه گزارشي که کميته مد نظر تصميم به تهيه آن گرفته تا احتمالا در جلسه «ششم» اين کميته به بررسي‌اش بپردازد، کمتر از پنج دقيقه زمان مي‌برد. در واقع کافي بود نماينده وزارت صنعت در اين جلسه با يک تماس تلفني به سازمان توسعه تجارت در کمتر از 10 دقيقه، فکس کامل اين گزارش را به حاضران در جلسه ارائه دهد؛ اما همين فرايند ساده و کوتاه احتمالا به موضوعي براي يک جلسه ديگر تبديل مي‌شود؛ اما ماجرا به همين‌جا ختم نمي‌شود. داستان ثبت سفارش‌ها و تخصيص ارز براي واردات کاغذ روزنامه عجيب‌تر از اين است.
جواب‌هاي يافته‌شده و سؤالات بي‌جواب
پس از آنکه بانک مرکزي در نيمه ابتدايي تير فهرست ناقصي از دريافت‌کنندگان ارز منتشر کرد، فعالان بازار کاغذ با خواندن اسامي شرکت‌هايي که براي واردات کاغذ روزنامه ارز يارانه‌اي دريافت کرده بودند، شگفت‌زده شدند. 60 درصد از کل ارز يارانه‌اي (دلار سه‌هزارو 800توماني يا معادل يورويي آن) براي واردات کاغذ روزنامه به دو شرکت رسيده بود که هيچ‌کس در بازار کاغذ آنها را نمي‌شناخت. پيگيري‌هاي ما براي يافتن سرنخي از اين دو شرکت به نام‌هاي مشترکي رسيد که صاحب هر دو شرکت بودند و پس از آن پيگيري‌هاي ما و خبرنگار روزنامه هفت صبح مشخص کرد هيچ‌کدام از اين دو شرکت در آدرس‌هاي ثبت‌شده‌شان فعاليت ندارند. در‌اين‌بين پيگيري‌هاي «شرق» مشخص کرد يکي از اين آدرس‌ها دقيقا در کوچه بانک مرکزي قرار دارد و صاحبان اين شرکت‌ها دفتري را به مدت چند ماه اجاره کرده بودند. آنها به صاحب آپارتمان گفته بودند که هر روز به بانک مرکزي رفت‌و‌آمد مي‌کنند و نيازمند واحدي در نزديکي اين بانک هستند (گزارش مفصل را در شماره 3188 «شرق» منتشر‌شده در 16 تير بخوانيد). پس از آن پيگيري «شرق» براي يافتن اطلاعات بيشتر از اين دو واردکننده ادامه يافت. همايون اميرزاده، مشاور اجرائي معاونت فرهنگي وزير ارشاد، در‌این‌باره به «شرق» گفت در هيچ‌يک از جلساتي که درباره کاغذ مطبوعات تشکيل شده، نامي از اين دو شرکت نشنيده است. واردکنندگان شناسنامه‌دار کاغذ نيز در گفت‌وگو با «شرق» گفتند هيچ‌کس اين دو فرد و شرکت‌شان را نمي‌شناسد و البته ابراز تعجب کردند که چطور پس از سال‌ها فعاليت در بازار حتي موفق نشده‌‌اند نيمي از ارزي را که اين دو شرکت دريافت کرده‌‌اند، براي واردات دريافت کنند؛ اما در اينجا تحقيقات ما به نتايج جالب‌تري هم رسيد. يک منبع آگاه به ما اطلاع داد شرکتي که بيشترين ارز يارانه‌اي براي واردات کاغذ روزنامه را دريافت کرده، در سال گذشته حتي يک گرم کالا وارد کشور نکرده است. اينجاست که اين سؤال مطرح مي‌شود که چطور شرکتي که در سال گذشته هيچ فعاليت وارداتي نداشته است، موفق شده ناگهان 14 ميليون يورو ارز مبادله‌اي از بانک مرکزي دريافت کند؟! و سؤال دوم اينکه اين ارزها يا کاغذها هم‌اکنون کجا هستند؟ از آن جالب‌تر کشف اين حقيقت از سوی «شرق» بود که شرکت دوم که نزديک 9 ميليون يورو ارز يارانه‌اي دريافت کرده، در چند نوبت محموله کاغذ روزنامه خود را از گمرکي در جنوب کشور ترخيص کرده است. اين حقيقت را وقتي کنار اظهارنظرهاي فعالان بازار کاغذ بگذاريد، سؤالات‌تان چندبرابر مي‌شود. يکي از واردکنندگان کاغذ به «شرق» مي‌گويد: «من 30 سال است در بازار کاغذ هستم. نمي‌پرسم چرا اين‌همه ارز به شرکتي ناشناس داده شده، نمي‌پرسم آيا واقعا چيزي که وارد کرده‌‌اند، کاغذ روزنامه بوده يا نه، فقط سؤالم اين است که اين کاغذها الان کجا هستند؟ اين کاغذي که مي‌گوييد وارد شده، الان در کدام انبار است؟ اگر وارد بازار شده، به چه کسي فروخته شده؟ هشت ميليون يورو کاغذ روزنامه يعني ده‌ها هزار تُن کاغذ. اين چيزي نيست که بتواني توي جيبت بگذاري و پيدا نشود». يک واردکننده ديگر کاغذ که نمي‌خواهد نامش منتشر شود، به «شرق» مي‌گويد «اگر واردکنندگان حاشيه امن داشته باشند و دهان باز کنند و بگويند که براي دريافت ارز مجبور شده‌‌اند به چه کارهايي تن بدهند، آن وقت جواب سؤالات شما درباره اينکه اين ارزها چطور تقسيم شده و الان تبديل به چه چيزي شده، مشخص مي‌شود». اين واردکننده نيز مانند بسياري ديگر حاضر نيست واضح‌تر توضيح بدهد. پدرام سلطاني، نايب‌رئيس اتاق بازرگاني کمي واضح‌تر در توييتر خود نوشته است: «اولى گفت: از ما پنج درصد خواستن. دومى گفت: منصف بوده! ما هر يورو هزارو 200 تومان داديم. سومى گفت: براى من يورويى دوهزارو 200 تموم شد. اين مكالمه سه فعال اقتصادى در نشستى دوستانه بود. آنها از پولى كه بايد بابت دريافت ارز دولتى به دلالان بپردازند، مى‌گفتند». وقتي اين توييت سلطاني را کنار خبرهايي از صادرات دوباره کاغذهاي روزنامه وارداتي به عراق يا واردات چيزهاي ديگري به جاي کاغذ روزنامه بگذاريم، تصوير روشن‌تري از آنچه رخ داده و در حال رخ‌دادن است، به دست مي‌آيد؛ اما جواب سؤالات ما جز با ورود مستقيم نهادهاي نظارتي به اين پرونده، يافتني نخواهد بود.