واردکنندگان دارو و بانک مرکزی روز گذشته به یک توافق رسیدند؛ دارو از دایره کالاهای اساسی با دریافت یارانه خارج شود. به‌این‌ترتیب دارویی که در دو ماه اخیر با دلار کمتر از چهارهزارتومان وارد می‌شد، از این به بعد بدون دریافت یارانه و با همان دلار چهار هزارو200تومانی مصوب وارد می‌شود. شرط بانک مرکزی برای اختصاص یارانه به واردکنندگان، ثابت‌‌نگه‌داشتن قیمت دارو تا پایان امسال بود، اما واردکنندگان اعلام کردند که واردات دارو بعد از افزایش قیمت ارز دیگر برایشان صرفه اقتصادی ندارند و حاضرند یارانه دریافت نکنند، اما قیمت دارو را افزایش دهند. مسئولان بانک مرکزی دارو را از دایره کالاهای اساسی که با دریافت یارانه وارد می‌شد، خارج کردند و وزارت بهداشت قیمت داروهای وارداتی را براساس نرخ چهار هزارو 200تومان برای دلار اصلاح و دوباره قیمت‌گذاری مي‌كند. طبق شنیده‌ها وزارت بهداشت خواهان افزایش 9درصدی قیمت دارو است، اما عضو هیئت‌مدیره انجمن مدیریت دارویی معتقد است، افزایش قیمت دارو تا پایان سال مطابق افزایش قیمت ارز (29درصد) برآورد می‌شود. حسام‌الدین شریف‌نیا می‌گوید، افزایش قیمت دارو تا پایان سال قطعی است، اما سازمان‌های بیمه باید بار این گرانی را متقبل شوند تا توان بیماران برای تأمین داروی مصرفی از دست نرود؛ سازمان‌های بیمه‌گری که بعد از اجرای طرح تحول سلامت خود سه هزارمیلیارد تومان به بخش دارو بدهکارند.
4 میلیارد دلار منابع برای مقابله با كمبود دارو
به گزارش «شرق»، بعد از افزایش بیش از 30درصدی نرخ ارز و تعیین ارز تک‌نرخی چهار هزارو 200تومانی، دارو در کنار کالاهایی مانند گندم، جو، ذرت و روغن در فهرست کالاهای اساسی قرار گرفته و بودجه 800 میلیارد تومانی برای یارانه ارزی آن اختصاص پیدا کرده بود؛ به این معنا که واردکننده، دارو را با نرخ زیر چهار هزارتومان تأمین می‌کرد و در ازای این یارانه متعهد شده بود قیمت دارو را تا پایان امسال در همان نرخ‌های سال گذشته ثابت نگه دارد. اما روز گذشته در جلسه مشترک واردکنندگان با بانک مرکزی قرار شد واردات دارو را از این به بعد با همان نرخ ترجیحی دولت (چهار هزارو 200تومان) انجام دهند و در مقابل، قیمت دارو افزايش پيدا كند. واردکنندگان دارو به قیمت‌ها و عدم افزایش معترض بودند و در پی همین اعتراضات بانک مرکزی و واردکنندگان به توافق رسیدند دارو را از دایره کالاهای اساسی که با دریافت یارانه وارد می‌شد، خارج کنند و از سوی دیگر وزارت بهداشت قول داد که قیمت داروهای وارداتی را براساس نرخ چهار هزار و 200 تومان برای دلار اصلاح کرده و دوباره قیمت‌گذاری را انجام دهد. مسئولان حاضر در این تصمیم‌گیری معتقدند، دارو هنوز هم جزء کالاهای اساسی شمرده می‌شود، اما کالایي اساسی که مشمول دریافت یارانه به شرط ثابت نگه‌داشتن قیمت‌ها نیست.
عضو هیئت‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران یکی از کسانی است که از این تصمیم دفاع می‌کند و اطمینان می‌دهد دارو گران می‌شود اما بیماران از این افزایش قیمت آسیب نمی‌بینند. مرتضی خیرآبادی در گفت‌وگو با «شرق» توضیح می‌دهد: بعد از اولین مصوبه هیئت وزیران که در تاریخ 21/2/96 صادر شد و ارز را تک‌نرخی اعلام کردند، قرار شد مبلغ سه‌هزار میلیاردتومان به کالاهای اساسی گندم، ذرت، جو، روغن و دارو اختصاص دهند. دو میلیارد دلار از این مبلغ برای تأمین دارو و مبلغ یارانه ارزی دارو حدود 800 میلیارد تومان تعیین شد. اما کارشناسان و مسئولان سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت، به این نتیجه رسیدند پرداخت یارانه در مقاطعی برای مردم دچار مشکل می‌شود؛ بنابراین بهتر است این 800 میلیارد تومان به جای اینکه مستقیما از بانک مرکزی به واردکنندگان داده شود، به سازمان‌های بیمه‌گر اختصاص پیدا کند. پس 800 میلیارد تومان به بودجه قبلی سازمان‌های بیمه‌گر اضافه شد.
خیرآبادی با ارائه آماری از وضعیت بخش دارو بیان می‌کند: پیش‌بینی ما این است که تا پایان امسال برای تأمین دارو نیاز به منابع مالی‌ای بین 3.5 تا چهار میلیارد دلار داریم. از این میزان بیش از یک میلیارد دلار مستقیما از واردات محصول نهایی تأمین می‌شود و بخشی از مابقی آن نیز برای تولید داخل، نیاز به تأمین مواد اولیه وارداتی دارد. در دو ماه ابتدایی امسال، فعلا 130 میلیون یورو برای تأمین داروی نهایی ارز اختصاص داده شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 50 درصد افزایش پیدا کرده است.
او اضافه می‌کند: بنابراین هر افزایش قیمت دارویی که اتفاق افتاد، با سهمی که سازمان بیمه‌گر بر عهده می‌گیرد، جبران می‌شود و سهم پرداختی بیمار تغییر نخواهد کرد.
3 هزار میلیارد تومان بدهی بیمه‌ها به بخش دارو
اگرچه عضو هیئت‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع دارو با اطمینان تأکید می‌کند با افزایش قیمت دارو، سهم پرداختی بیمار تغییری نمی‌کند، اما عضو هیئت‌مدیره انجمن اقتصاد و مدیریت دارویی معتقد است سازمان‌های بیمه‌گر بعد از مشکلات پیشینی بر محور طرح تحول نظام سلامت، نقدینگی کافی را برای متعهدشدن ندارند. حسام‌الدین شریف‌نیا به «شرق» می‌گوید: مشکلات امروز ما در بازار دارو در دو بخش است؛ مشکلات زمینه‌‌ای و افزایش قیمت ارز و محدودیت در نقل‌وانتقالات پول. اگر امروز با کمبود دارو مواجه‌ایم، این مشکل به شروع طرح تحول سلامت بازمی‌گردد که رقمی نزدیک به سه هزار میلیارد تومان بدهی و مطالبات بخش دارویی از بیمه‌ها و نهادهای دولتی به بار آورد. موضوع تغییر نرخ ارز، موضوعی مضاعف است که به مشکلات پیشین اضافه شد. نرخ ارز افزایشی 29درصدی داشته است. قیمت ارز در کل سال 96، نزدیک به 20 درصد گران‌تر شد، اما قیمت دارو ثابت نگه داشته شد؛ قیمت ارز بالا رفته بود، اما قیمت دارو افزایش پیدا نکرد. همین باعث شد زنجیره موجودی دارو به‌هم بخورد. ما حدود یک میلیارد دلار واردات دارو داریم، قاعدتا واردکننده با ضرر وارد نمی‌کند و همین موجب کمبود و گرانی دارو در بازار سیاه می‌شود. اکنون که قرار بر این شده دارو با نرخ چهار‌هزار‌و 200تومانی وارد شود، بالطبع قیمت دارو نیز افزایش پیدا می‌کند.
او اضافه می‌کند: به نظر می‌رسد این تغییرات قیمت در بازار دارو، با وضع تحریم‌ها شدت بیشتری پیدا کند؛ چراکه همین الان نیز برخی بانک‌ها مانند سوئیس و پالک‌بانک ترکیه با ما کار نمی‌کنند.
شریف‌نیا درباره پیش‌بینی میزان افزایش قیمت دارو می‌گوید: وزارت بهداشت 9 درصد افزایش قیمت دارو را پذیرفته است، اما این میزان اصلا پذیرفته‌شده نیست؛ نرخ ارز 29 درصد افزایش پیدا کرده است، اما آنچه در این میان ضروری است، این است که هر افزایش قیمتی باید از سوی بیمه‌ها کاور شود. پیشنهادی که وجود دارد، این است که یک یا دو بانک در اروپا و آسیا را به‌عنوان عامل نقل‌وانتقالات پول به دارو اختصاص دهند. اگر سه میلیارد دلار برای پوشش سهم بیمه پرداختی بیمار و فریز ارز در بانک خارجی اختصاص دهیم، مشکل حل خواهد شد، اما در برابر مشکلی که در آینده برایمان پیش خواهد آمد، با بحران پیشین نیز روبه‌رو هستیم و آن هم کاهش نقدینگی در بخش دارو است. دوره وصول مطالبات شرکت‌های دارویی به 450 روز رسیده است؛ یعنی یک‌سال‌ونیم بعد از اینکه دارو را می‌فروشند، به پول می‌رسند.
او تأکید می‌کند: اگر بیمه‌ها در کنترل هزینه‌ها دقت داشته باشند و مصرف بهینه دارو در بیمارستان‌ها و توزیع داروی گران‌قیمت بی‌رویه را رعایت کنند، می‌توان امیدوار بود از پس پرداخت سهم بیشتر قیمت دارو بر‌بیایند. مهم‌ترین موضوع این است که نیاز به نقدینگی سه‌هزارمیلیاردتومانی بخش دارو، دقیقا برابر است با همان میزانی که دولت و بیمه‌ها به بخش دارو بدهکار هستند. اگر همین مبلغ پرداخت شود، افزایش قیمت دارو بدون متضررکردن بیماران تا حدی می‌تواند خودش را تنظیم کند، ضمن اینکه باید میزانی ارز در چند بانک اروپایی برای دارو فریز شود.