اوايل هفته جاري بود كه مديران خودروساز به همراه وزير صنعت به مجلس رفتند تا درخصوص افزايش قيمت خودروهاي توليد داخل به برخي نمايندگان گزارش بدهند. افزايش قيمتي كه پيش از اين با مجوز محمد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت تا سقف ٩,٦ درصدي رسمي شده بود و رفت‌و‌آمد خودرويي‌ها به مجلس در حقيقت تنها به دليل گزارش عملكرد محسوب مي‌شد. نتيجه ديدارها اين شد كه برخي نمايندگان كميسيون صنايع و معادن از رضايت تعدادي از نمايندگان براي اين سطح افزايش قيمت خودرو خبر دادند كه به نظر مي‌رسيد اين موافقت با توجه به افزايش قيمت ارز و در نهايت افزايش قيمت تمام شده توليد صورت گرفته، بوده است.
مجوز وزير براي افزايش قيمت ٩,٦ درصدي خودروها و رضايتمندي نمايندگان، بازار خودرو را به سمت آرامش پيش مي‌برد كه روز سه‌شنبه شوراي رقابت مجددا اعلام كرد كه قيمت‌هاي جديد خودروهاي داخلي را در نيمه خرداد‌ماه ارايه خواهد كرد و مجددا بازار خودرو را به سمت قيمت‌گذاري دستوري هدايت كرد. در همين حال بود كه يكباره برخي اخبار از تغيير موضع اعضاي كميسيون صنايع و معادن خبر داد و اعلام شد كه برخي نمايندگان با افزايش قيمت خودرو مخالف هستند و به طوري كه محمد‌رضا منصوري، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي گفت: «مجلس به هيچ‌وجه زير بار افزايش قيمت خودرو نمي‌رود.»
نيم‌‌نگاهي به روال طي‌شده نشا ن مي‌دهد كه رويه برخي نمايندگان مجلس جديد نيست و تقريبا هر ساله با افزايش قيمت خودرو نمايندگان با برگزاري جلسات مختلف به اين بحث ورود كرده‌اند و در نهايت به صورت دستوري از خودروسازان خواسته‌اند تا قيمت‌ها را در محدوده مورد‌نظرشان نگه دارند. اين در حالي است كه مجلس با اعطاي مجوز قانوني به شوراي رقابت به اين سازمان اجازه دخالت در قيمت‌گذاري خودروسازان در جهت رقابت‌پذيري داخل را دادند.
طي حداقل يك دهه گذشته بعد از روي كار آمدن اين شورا هر‌ساله باز هم شاهد دخالت برخي نمايندگان در بازارها از جمله خودرو هستيم. گويا قوه مقننه به اجراي مجوز قانوني كه به اين سازمان داده است نيز اطمينان ندارد و تمايل به اعمال تصميمات قيمت‌گذاري در بدنه اين قوه وجود دارد. به تازگي باز هم برخي اعضاي كميسيون صنايع و معادن اعلام كرده‌اند كه «اجازه نمي‌دهيم قيمت خودرو افزايش يابد!» و باز هم اين سوال از در ذهن متبادر مي‌شود كه چرا مجلس به عنوان قانونگذار قانون خود را نقض مي‌كند؟ چرا برخي نمايندگان مي‌خواهند سردمدار تثبيت قيمت‌ها شده و خود را قهرمان كنترل تورم معرفي كنند؟ روالي كه علاوه بر بازار خودرو تاكنون در بازارهاي ديگر هم شاهد آن بوده‌ايم و مجلسي‌ها بيش از قانونگذار به عنوان تعيين‌كننده قيمت مطرح شده‌اند.
مجلس قانونگذار است نه قيمت‌گذار
فربد زاوه، كارشناس خودرو با ديد انتقاد به اين نوع دخالت برخي نمايندگان مي‌نگرد و با اشاره به صراحت قانونگذار بودن مجلس نه قيمت‌گذار بودن، در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد: «در اصل از لحاظ قانوني مجلس نبايد وارد حيطه اجرا شود و ورود مجلس به بحث قيمت‌گذاري اشتباه و ورود اين قوه به بخشي است كه اختيار آن را ندارد. هر‌چند در سنوات گذشته برخي نمايندگان يك بار وارد بحث قيمت‌گذاري شدند و با تصويب قانون تثبيت قيمت‌ها رسما اختيار قيمت‌گذاري را از دولت گرفتند. به نظر مي‌رسيد اين روال در سال‌هاي گذشته بهبود يافته و آنان كمتر در بحث قيمت‌گذاري دخالت مي‌كنند اما به تازگي دوباره شاهد ورود برخي نمايندگان به بخش‌هايي هستيم كه قانونا در اختيار نمايندگان نيست.»
او با اشاره به ورود مجلس به بازارهاي گوناگون مي‌افزايد: «اين روزها برخي نمايندگان در مسائل مختلف از جمله انتخاب بازيكنان تيم ملي تا قيمت‌گذاري نان، خودرو و... كه در حيطه اختيار و وظايف آنها نيستند، ورود مي‌كند اين در حالي است كه طبق قوانين مدني ايران، ورود مجلس به بحث‌هاي قيمت‌گذاري در حيطه وظايف اين قوه نيست.»
اين كارشناس خودرو با تاكيد بر اينكه مجلس قانونگذار است كه بعد از تدوين قانون و تصويب شوراي نگهبان مي‌تواند دولت را مجاب به رعايت و اجراي آن كند، ادامه مي‌دهد: «مجلس مي‌تواند قانوني وضع كند كه مثلا بر مبناي آن قيمت خودرو از يك سقفي بالاتر نرود اما نمي‌تواند خواهان بررسي اسناد قيمت‌گذاري توليد‌كننده‌هاي خودرو شود. اين وظيفه سازمان بازرسي و حسابرسي است كه ورود به اين مباحث تداخل در عملكرد سازمان‌هاي ديگر دارد و از حيطه اختيارات مجلس خارج است.»
زاوه با عجيب خواندن فرآيندي كه مجلس در حال طي كردن آن است، مي‌گويد: «اين روال جديد بسيار عجيب است و تداخل در فعاليت‌هاي قواست و عجيب‌تر گردن نهادن دولت به اين موضوع است. اين روال همانند اين است كه دولت هم بخواهد خود تعيين‌كننده قانون باشد و از قوانين مجلس تخطي كند.»
او با اشاره به برخي بازخوردها از اين نحوه تصميم‌گيري مجلس تاكيد مي‌كند: «برخي حتي معتقدند كه اين نوع عملكرد جديد مجلس ممكن است در جهت جذب راي بيشتر و محبوبيت مجلس براي انتخابات آتي مجلس است كه باز هم اين ايده هم با توجه به قوانيني كه خود مجلسي‌ها تدوين كرده‌اند، بعيد است.»
اين كارشناس خودرو همچنين مشكل جديد را تداخل بين فعاليت‌هاي قوا مي‌خواند و مي‌گويد: «تا جايي كه در خصوص قوانين مدني در ايران و ساير كشورهاي جهان مي‌دانم در هيچ كجاي دنيا سابقه دخالت قوه مقننه در بحث قيمت‌گذاري وجود ندارد.»
تبعات تثبيت قيمت‌ها
زاوه همچنين به تجربه‌هاي گذشته در خصوص طرح‌هاي تثبيت قيمتي اشاره مي‌كند و مي‌افزايد: «نكته ديگر در خصوص دخالت مجلس در بحث قيمت‌گذاري به بازخواني تجربه‌هاي گذشته باز مي‌گردد. مگر تاكنون اين نوع دخالت‌ها تجربه موفقي را براي كشور به همراه داشته است كه مجددا برخي نمايندگان قصد دارند با ورود دستوري به بازار خودرو قيمت‌ها را كنترل كنند؟ در مورد مشابه قبلي تنها با ورود سازمان حمايت به بازار خودرو تنها شاهد تعطيلي چند شركت بوديم و قيمت خودرو تغيير نكرد و شرايط فعلي هم مشابه همان زمان است.»
او با تاكيد بر اينكه نكته سوم واكنش بازار به اين نوع برخوردهاست، تاكيد مي‌كند: «اصلا فرض كنيم كه مجلس به بازار قيمت‌گذاري ورود كرد و خودروسازان را مكلف كرد كه مثلا پرايد را در بازار ٦ ميليون تومان بفروشند آيا بازار هم از اين دستور تبعيت مي‌كند ؟ قطعا هيچگاه بازار از اين نوع دستورات تبعيت نمي‌كند و در نهايت اين عرضه و تقاضا و فاكتورهاي قيمت‌گذاري خود تعيين‌كننده قيمت است.»
اين فعال بازار خودرو ادامه مي‌دهد: «اين ديد منطقي است كه زماني يك فرمول در بازار بازتاب مناسبي نداشته است چرا بايد بارها اين تجربه را تكرار كرد ؟ در همين حال فكر نمي‌كنم كه اين نوع تصميم‌گيري‌ها برد اجتماعي هم داشته باشد و مردم نيز باور نمي‌كنند كه اين نوع تصميم‌گيري‌هاي مجلس مي‌تواند بازار را آرام كند.»
منصوري به عنوان نماينده كميسيون صنايع و معادن مجلس نيز پيش از اين تاكيد كرده بود كه «هرگونه افزايش قيمت خودرو بايد از سوي شوراي رقابت و سازمان حمايت از مصرف‌كننده انجام شود ولي تا زماني كه اين مرجع تشكيل نشده هرگونه افزايش قيمت خلاف قانون است و سازمان تعزيرات مي‌تواند با آن برخورد كند. هرگونه افزايش قيمت بايد همراه با ارتقاي كيفيت و امنيت خودرو باشد كه متاسفانه با وجود افزايش قيمت شاهد اين موضوع نيستيم.»
روال ورود برخي نمايندگان به بازار قيمت‌گذاري خودرو مسبوق به سابقه است و در سال ٩٣ زماني قيمت خودرو افزايش يافته بود، مجلسي‌ها از طرحي صحبت كردند كه به مجلس اجازه مي‌داد به بازار قيمت‌گذاري وارد شود، در همان زمان تعدادي از نمايندگان مجلس كه در كميته تحقيق و تفحص از صنعت خودرو بودند نيز در مخالفت با اين روال عنوان مي‌كردند كه «قرار نيست نمايندگان مجلس به بحث قيمت‌گذاري خودرو وارد شوند و اصولا اين كار در حيطه اختيارات مجلس نيست، بلكه موضوعي تخصصي در حيطه وظايف خودروسازان است كه ساز و كارهاي خاص خودش را مي‌طلبد.» در همان زمان نماينده‌هاي تفحص‌كننده از بازار خودرو همچون حال حاضر معتقد بودند كه شوراي رقابت راه خود را گم كرده است. چرا شوراي رقابت تنها در موضوع خودرو و انحصار در بازار خودرو وارد شده و صرفا اين بازار را انحصاري اعلام كرده، در حالي كه بسياري از كالاها مثل فولاد و آلومينيوم كه جزو نيازهاي اصلي صنعت خودرو هستند را انحصاري اعلام نمي‌كند؟ سيدمحمد بياتيان، عضو كميسيون صنايع مجلس در همان زمان در مخالفت با ورود مجلس به بازار قيمت‌گذاري در انتقاد از عملكرد شوراي رقابت گفته بود: «اينكه هر ساله چهار، پنج ماه سال به موضوع قيمت خودرو و حواشي آن اختصاص مي‌يابد و با استفاده از فضاي رسانه‌اي، مردم سر كار گذاشته مي‌شوند، در نهايت آنچه را كه خودشان مي‌خواهند، به دور از هرگونه قانونمندي، انجام مي‌دهند.»
او با بيان اينكه از شركت‌هاي خودروساز درخواست مي‌شود تا قيمت تمام‌شده خودرو را به طور شفاف براي مردم اعلام كنند، تصريح كرد: «مردم بايد مطلع شوند كه هزينه‌هاي بالاسري مانند شماره‌گذاري، ارزش افزوده و بيمه شخص ثالث چقدر است. امروز شركت‌هاي خودروساز با توجه به وضعيت فعلي، سود كلاني نسبت به قبل دريافت نمي‌كنند، منتها سوء مديريت‌هايي كه ميراث مديران قبلي اين شركت‌ها براي مديران فعلي است، بايد رفع و رجوع شود.»