ازار ارز بعد از خروج امريكا از برجام، اگرچه در اوايل صبح ديروز افزايش قيمت به خود ديد اما اين نوسانات فراگير و گسترده نبود و براساس برخي گزارش‌ها، در آرامش نسبي به سر برد. آخرين معاملات ارزي تا عصر ديروز با قيمت ٦ هزارو ٦٥٠ تومان در بازار غير رسمي انجام شد. از طرفي آخرين قيمتي كه براي خريد وفروش يورو در بازار تعيين شد ٧هزارو ٨٠٠ تومان بود و درهم امارات نيز يك هزار و ٧٤٥ تومان معامله شد. البته بايد ديد بعد از تصميم ترامپ مبني بر خروج از برجام سير تحولات در آينده به چه سمت و سويي خواهد رفت و كشش اين بازار براي پذيرش قيمت‌هاي غيرواقعي و تصنعي كه نه به سبب عرضه و تقاضاي بازار وصرفا به خاطر تزريق ارز از سمت مقام سياستگذار صورت مي‌گيرد تا چه اندازه پيش خواهد رفت. در رابطه با نگراني‌هاي ناشي از تامين ارز نيز، مقامات مسوول در تريبون‌هاي مختلف اظهار داشته‌اند كه هيچ‌گونه مشكلي در جهت تامين ارز نيازهاي اقتصادي وجود نخواهد داشت و روي‌كار آمدن تحريم‌ها، خدشه‌اي در پيگيري سياست‌هاي ارزي از سوي بانك مركزي وارد نخواهد كرد، به‌طوري كه بانك مركزي در بيانيه‌اي اعلام كرده است: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، با پيش‌بيني بدعهدي‌هاي امريكا از مدت‌ها پيش تمهيدات لازم را براي مقابله با نقض برجام توسط امريكا انديشيده و به همين منظور، مجموعه‌اي از تدابير براي اين منظور اتخاذ و اجرا شده است. در اين بيانيه همچنين آمده است: خوشبختانه با اقدامات و سياست‌هاي بانك مركزي، اكنون منابع و مصارف ارزي كشور تحت اشراف و كنترل كامل قرار دارد و نظام بانكي كشور با محوريت بانك مركزي توانايي كامل براي پاسخگويي به تمام نيازهاي ارزي كشور را دارد. سياست‌هاي مذكور با محوريت حمايت از توليد ملي موجب كنترل جريان ورود و خروج ارز در كشور شده و بدين‌ترتيب، توانايي بانك مركزي براي پاسخگويي به نيازهاي ارزي كشور افزايش يافته است. همچنين در ادامه بيانيه، بيان شده كه بانك مركزي به تمام فعالان اقتصادي اطمينان مي‌دهد كه نقض برجام توسط امريكا موجب ايجاد وقفه در پاسخگويي به نيازها و تقاضاهاي ارزي كشور نخواهد شد و تامين تمام نيازها كماكان ادامه خواهد يافت. در اين راستا بانك مركزي با همكاري دولت و ساير قوا با رصد شرايط سياسي و اقتصادي موجود، اقدامات و سياست‌هاي متناسب را براي حفظ و تداوم رشد و توسعه كشور اتخاذ خواهد كرد.
بازار سرمايه، بي‌تفاوت به نبود ترامپ در برجام
تالار شيشه‌اي بي‌تفاوت به خروج ترامپ از برجام همچنان سير صعودي كه طي چند روزگذشته پيش گرفته بود را در پي دارد. بورس اوراق بهادار تهران ديروز درحالي به معاملات خود پايان داد كه شاخص كل بورس ٨٥ واحد افزايش و شاخص كل هم‌وزن ١٤١واحد سقوط داشت. حجم معاملات تا پايان اين روزكاري ٢,٠٣٧ ميليون سهم، تعداد معاملات ٦٦.٨١٨ و ارزش معاملات ٤.٦٦٣.٤٠٢ ميليون‌ريال بود. از طرفي در بازار بورس جهاني، به گزارش سي‌ان‌ان شركت هواپيمايي بويينگ كه قرارداد فروش ٨٠ فروند هواپيما به ارزش ١٧ ميليارد دلار با ايران دارد، با صدور بيانيه‌اي اعلام‌كرد: با توجه به مواضع رسمي رييس‌جمهور، براي گام‌هاي بعدي با دولت امريكا مشورت خواهد كرد. با اين رويداد، سهام بويينگ در بورس امريكا با كاهش ٠.٦ درصدي روبه‌رو شد و به ٣٣٨.٤٩ دلار رسيد.
آنچه در اين ميان بيشتر از هر مساله ديگري نياز به پيگيري دارد اينكه، جداي از تقاضاهاي اساسي كه قرار است در بازار ارز تامين شوند و فارغ از مشكلات و مسائلي كه اين‌دسته از تقاضاكنندگان براي تامين نياز ارزي خود دارند، با توجه به بالا رفتن قيمت ارز در بازارهاي غيررسمي همچنان خطر ورود سفته‌بازان به بازارهاي ارزي وجود دارد و براي كم‌كردن خطر برگشت مجدد اين هجمه به بازارهاي موازي چه گزينه‌اي بهتر، كم‌ريسك‌تر و پربازده‌تر از بازار بورس كشور است. رشد مثبت بورس در روزهاي اخير و به خصوص در روزگذشته آن‌هم باوجود افزايش قيمتي كه در بازار ارز به چشم مي‌خورد مجددا چراغ سبزي بود كه به دارندگان سرمايه‌هاي خرد زده شد.
اين در حالي است كه چندي پيش قاسم محسني عضو شوراي عالي بورس در گفت‌وگويي با سنا ٣ پيشنهاد بورسي به دارندگان ارز و براي كنترل نوسانات بازار داشت. به گزارش سنا، قاسم محسني، با‌بيان اينكه براي كنترل نوسان‌هاي بازار ارز مي‌توان راهكارهايي را به علاقه‌مندان سرمايه‌گذاري در اين بازار پيشنهاد داد، گفت: راه‌اندازي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري ارز در سازمان بورس به تصويب رسيده و زيرساخت‌هاي آن نيز آماده است.
با راه‌اندازي اين صندوق‌ها، دارندگان ارز مي‌توانند ارز خود را به صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري تحويل دهند و صندوق‌ها نيز ارزها را در بانك‌ها سپرده كرده يا آنها را به خريد اوراق ارزي كه شركت‌هاي ايراني يا دولت منتشر مي‌كنند، اختصاص دهند. همچنين صندوق‌ها مي‌توانند اين ارزها را به خريد ال‌سي‌هايي كه بانك‌هاي ايراني براي صادركنندگان كالاي خارجي به ايران افتتاح مي‌كنند، اختصاص دهند، به اين ترتيب كه ال سي‌هاي مدت‌دار را تنزيل و خريداري كنند.
اين عضو شوراي بورس ادامه داد: در صورت افزايش نرخ ارز دارايي‌هاي اين صندوق‌ها متناسب با نرخ ارز رشد مي‌كند، ضمن اينكه سرمايه‌گذاران از محل سود صندوق نيز منتفع مي‌شوند. به‌اين‌ترتيب سرمايه‌گذار صندوق ارزي علاوه بر شناسايي سود از محل رشد قيمت ارز، به دليل سرمايه‌گذاري در صندوق هم سود دريافت مي‌كند. اين در حالي است كه اگر ارز خريداري شود سودي نصيب فرد نمي‌شود و فقط از افزايش قيمت بهره‌مند مي‌شود.
وي دومين راهكار براي كنترل نوسان‌هاي نرخ ارز را انتشار اوراق ارزي دانست و گفت: شركت‌ها يا پروژه‌هايي كه درآمد ارزي دارند براي تامين مالي مي‌توانند اوراق بهادار ارزي مثل اوراق مشاركت ارزي، اوراق صكوك اجاره ارزي و از اين قبيل اوراق را در بستر بازار سرمايه منتشر كنند. وي انتشار اوراق مشتقه ارزي را راهكار ديگري براي كنترل نوسان‌هاي بازار ارز دانست و افزود: انتشار اوراق مشتقه ارزي نيز راهكار ديگري است كه آن هم اثر مفيدي براي اقتصاد دارد. فعالان اقتصادي از اين طريق مي‌توانند ريسك نوسان‌هاي ارز را پوشش دهند و در عين حال يك بخشي از تقاضاي بازار نقدي ارز به بازارهاي ديگر منتقل خواهد شد و اينكه تمامي اين موارد قابليت اجرا دارند اما بايد با بانك مركزي هماهنگي شود. بازار بورس همچنان بهترين گزينه براي ورود سرمايه‌گذاران است و شايد بهتر باشد قبل از تولد بحران ارزي مجدد در ابتداي ٩٧ به سبب برهم زدن برجام از طرف ترامپ و افزايش قيمت ارزي كه به موجب آن شتاب بيشتري نيز گرفته است براي هدايت سرمايه‌ها به بازار سرمايه تمهيدات بيشتري لحاظ شود.
بازار سكه و طلا
با وجود اينكه طي هفته گذشته مبادلات در بازار ارز
كم رونق شده بود اما طي روز گذشته، شاهد افزايش قيمت سكه در بازار بوديم. تا عصر روز گذشته قيمت سكه امامي در بازار تهران ٧٠هزار تومان، سكه تمام بهار آزادي
٥٠ هزار تومان، نيم‌سكه ١٥ هزار تومان و ربع‌سكه ١٠ هزار تومان افزايش يافته بود. به اين ترتيب، سكه امامي در بازار ٢ ميليون و ٩ هزار تومان، سكه تمام بهار آزادي يك ميليون و ٩٤٨ هزار تومان، نيم‌سكه ٩٩١ هزار تومان، ربع‌سكه ٥٨٦ هزار تومان و سكه يك‌گرمي ٣٦٠ هزار تومان مورد معامله قرار گرفت. قيمت طلا در شرايط ابهامات سياسي يا اقتصادي افزايشي است زيرا تقاضا براي خريد اين فلز ارزشمند به عنوان سرمايه‌گذاري مطمئن افزايش پيدا مي‌كند. به اعتقاد كارشناسان اين حوزه، به علت بالا بودن ريسك مبادلات در اين بازار و عدم اطميناني كه به قيمت‌هاي بازار وجود دارد، بسياري از بازيگران، همچنان با شك و ترديد در اين بازار دست به خريد و فروش مي‌زنند.
با توجه به تعاملات حاكم بر بازار طي روز گذشته، به نظر مي‌رسد نبايد انتظار افزايش نوسانات در بازارها و همچنين دامن‌گير بودن آن در اقتصاد را داشت. آنچه مهم به‌نظر مي‌رسد اين است كه اكنون اقتصاد ايران از وضعيت بلاتكليفي خارج شده و در نتيجه انتظار مي‌رود شاهد كاهش هيجانات حاكم بر بازار باشيم.
بايد و نبايد تحريم‌ها
ترامپ تصميم خود مبني بر ترك برجام را صادر كرد و اين تصميم يعني احتمال بازگشت تحريم‌هاي سابق يا حتي اعمال تحريم‌هاي جديدتر. تحريم‌هايي كه به اعتقاد كارشناسان اقتصادي طي ساليان گذشته، اثرات مخرب و هزينه‌زايي بر بهره‌وري و توليد بخش واقعي اقتصاد وارد كرده است. البته تحريم‌ها لزوما از سوي كشورهاي بيگانه صادر نمي‌شوند و گاهي اوقات مصداق داخلي نيز پيدا مي‌كند. تحريم‌ها يا به عبارت درست‌تر مجازات‌هاي اقتصادي، محدوديت‌هاي اقتصادي و بازرگاني گسترده يا محدودي هستند كه توسط يك كشور (يا گروهي از كشورها) عليه كشوري ديگر وضع مي‌شود. تحريم‌هاي اقتصادي داراي مصداقي‌هاي گوناگوني هستند و شامل وضع تعرفه‌ها، ايجاد موانع تجاري، محدوديت يا سهميه‌بندي واردات يا صادرات است، اما تنها به اين مصداق‌ها محدود نمي‌شود. دو مفهوم ديگر نيز وجود دارد كه با تحريم اقتصادي داراي قرابت و نزديكي هستند. يكي منزوي كردن اقتصادي و ديگري محاصره اقتصادي است. اعمال تحريم‌هاي اقتصـادي همزمـان بـا عوامـل گونـاگوني ماننـد چگـونگي مـديريت كشور، توانايي بالقوه نهادهاي اقتصادي و... مي‌تواند تاثيرات متفاوتي بر اقتصاد داشته باشد. اين امر موجب مي‌شود كه نتوان اثر خالص يك تحريم اقتصادي را به شكل روشني ارزيابي كرد. مثلا يك تحـريم اقتصـادي معـين در شـرايط اقتصـادي مختلـف اثـر يگانـه و يكساني ندارد. اثرات سياسي، اقتصادي، اجتماعي و بين‌المللي تحريم اقتصادي نيز مركب و پيچيده است و سمت و سوي يكساني ندارد. يك تحريم اقتصادي ممكن اسـت در كوتاه‌مـدت پيامـدهاي محدودي داشته باشد، اما در بلندمدت پيامدهاي آن بسيار قابل توجه باشد يا بالعكس. طبقه‌بندي تحريم اقتصادي به موفق يا شكست خورده مورد نقد واقـع شـده است. چون معمولا تصور بر اين است كه در فرآيند تحريم اقتصـادي، بـازيگران يـا بازنـده هستند يا برنده. اما پژوهشگران موضـع ديگـري را نيـز يـادآور مي‌شوند و آن اينكـه يـك تحريم اقتصادي مي‌تواند كم‌اثر باشد يا هـر دوي بـازيگران ايـن فرآينـد بازنـده باشـند و پيامدهاي تحريم اقتصادي هماني نباشد كه انتظار داشته‌اند. بنابراين به فرض عدم تغيير رفتار سياسي يك دولت نمي‌توان ادعا كرد كه تحريم اقتصـادي مـوثر نبـوده اسـت يـا بـالعكس، نمي‌توان تغيير رفتار سياسي يـك بـازيگر را الزامـا نشـانه موفـق بـودن آن تحـريم اقتصـادي دانست. ممكن است هدف تحريم مثلا تغيير رژيم در يك كشور باشد، اما تحـريم اقتصـادي بـه دگرگوني جناح‌هاي حاكميت منجر شود. هدف تحريم‌هاي اقتصادي ممكـن اسـت تغييـر رفتار سياسي حاكميت باشد، اما فرآيند به سرنگوني آن رژيم منجر شود. طرحي تحقيقاتي با بررسي ١٢٠ مورد تحريم اقتصـادي مـدعي اسـت كـه تحريم‌هاي اقتصادي در ٣٤ درصد موارد موفق بوده‌اند. تحريم‌هايي كه به منظور كاهش رفـاه اجتمـاعي بنا شده‌اند، اگر بـه كـاهش زيـاد رفـاه اجتمـاعي منجـر شـوند، مي‌تواننـد باعـث آشـوب و نارضايتي‌هاي اجتماعي و به تبع آن منجر به براندازي دولت‌ها شوند.
تحريم
نخستين پيامد تحريم‌هاي اقتصادي معمولا اثر روانـي آنهـا اسـت و ايـن پيامـد زودتـر از ديگر اثرات تحريم‌ها خود را نشان مي‌دهد. با اعمال تحريم عدم اطمينان افزايش مي‌يابد و انتظار سوددهي واحدهاي اقتصادي دچار ترديد خواهـد شـد. بـازيگران اقتصـادي در چنين شرايطي سياست انقباضي در پيش گرفته از سرمايه‌گذاري در دارايي‌هاي حقيقـي خودداري كرده و منتظر حوادث بعدي مي‌مانند. پيامد ديگر تحـريم اقتصـادي، مـالي اسـت كـه آن را مي‌توان در نوسـانات نقـدينگي، نقدينگي ارزي و ميزان وام‌دهي بانك‌ها يا سپرده‌گذاري ديـد. بسـته بـه حجـم تحريم‌ها و شرايطي كـه تحـريم در آن انجـام مي‌گيرد و همچنـين امكانـات و محـدوديت بـازيگران، سياست انقباضي مانند كاهش ظرفيت وام‌دهي بانك‌ها يا افـزايش هزينـه توليدكننـدگان در اثر فرآيندهاي دور زدن تحريم‌ها به كاهش فعاليت در بخش واقعي اقتصاد منجـر مـي‌شـود. اينجاست كه پيامدهاي تحريم در بخش واقعي اقتصادي قابل مشاهده مي‌شود، چراكـه رشد اقتصادي كاهش يافته و به دنبال آن متغيرهايي همچون اشـتغال، سـودآوري و مصـرف نيز سير نزولي گرفته و ممكن است شاهد بروز ركود اقتصادي باشيم. تحريم، گاه در سطح يك بخش يا صنعت خاص است و گاه در عمـق ادامـه يافتـه و بـه سطوح يك صنعت منحصر نشده و بخش عمومي و خصوصي را بطور يكسـان در معـرض آسيب قرار مي‌دهد. بايـد توجـه داشـت كـه تمـام بخش‌هاي اقتصـاد يكسـان در معـرض آسيب‌ها نيستند. مثلا صنعت نفـت بـه دليـل تكنولـوژي خـاص يا بخـش بـانكي بـه دليـل بين‌المللـي بـودن در مقايسـه بـا بخـش كشـاورزي كـه ارتباطـات كمتـري بـا خـارج دارد، آسيب‌پذيرترهستند.
آثار تحريم ها
اينكه اثر تحريم‌ها براقتصاد به چه ميزان باشد، تابع شرايط و عوامل مختلفي است و بدون تحليل همه اين عوامل در كنار هم نمي‌توان در مورد ميزان اثرپذير بودن يا اثرگذار نبودن تحريم‌ها صحبت كرد. به‌طور كلي شش عامل مهم در تقليل اثر تحريم‌هاي اقتصادي مبتني بر كاهش منافع و افزايش هزينه‌هاي تحريم‌كنندگان و افزايش منافع و كاهش هزينه‌هاي كشور تحريم شونده وجود دارد كه اين عوامل عبارتند از: تدريجي و دايمي بودن تحريم‌ها، وجود درآمدهاي نفتي، اتخاذ راهبرد جايگزين واردات، رقابت جهاني، عدم همراهي كامل اقتصادهاي نوظهور مستقل با تحريم‌ها.
البته در مقابل، هشت عامل مهم نيز در تشديد اثرتحريم‌ها بسيار موثر هستند كه اين عوامل عبارتند از: چندجانبه شدن تحريم‌ها، بسته شدن بسياري از مسيرهاي دور زدن تحريم‌ها، محدود شدن دسترسي به نظام مالي بين‌المللي، هدف قراردادن فروش نفت، همزماني تحريم‌ها با پيگيري سياست‌هاي نادرست در داخل كشور، وابستگي شديد توليدات داخلي به فناوري، مواد خام و واسطه‌اي خارجي، وابستگي نظام ارزي، عدم مديريت افكار عمومي. بنابراين بسته به اينكه شرايط حاكم بر اقتصاد چگونه است و چه تعاملاتي برآن حكمفرماست، مي‌توان آثار متفاوتي از تحريم‌ها را مشاهده كرد. درنتيجه برخورد هيجاني و به دنبال آن اتخاذ سياست‌هاي نادرست مي‌تواند شرايط را از آنچه هست، بدتر كند. درنتيجه اين نكته براي كشـور ايران كه سال‌هاست به عنوان كشور هدف مـورد تحريم‌هاي اقتصادي بسياري قرار گرفته است، ضرورت دارد كه در تحقيقات و مطالعـات ايـن زمينـه پيشـگام باشـد، تا عـلاوه بـر اينكـه تصميم‌گيران سياسي را جهت ارزيابي هزينـه - فايـده در مـورد اتخاذ تصميمات بين‌المللي توانمند سازد، پس از تحريم شدن نيز مباني نظري مناسب جهت مقابله با تحريم‌ها، كاهش تاثير آنها و مقاوم‌سازي ساختار اقتصادي را فراهم كند.
مشكل تامين ارز نداريم
بانك مركزي: با اقدامات و سياست‌هاي ارزي اخير، اكنون منابع و مصارف ارزي كشور تحت اشراف و كنترل كامل قرار دارد و نظام بانكي كشور با محوريت بانك مركزي توانايي كامل براي پاسخگويي به تمام نيازهاي ارزي كشور را دارد. سياست‌هاي مذكور با محوريت حمايت از توليد ملي موجب كنترل جريان ورود و خروج ارز در كشور شده و بدين‌ترتيب، توانايي بانك مركزي براي پاسخگويي به نيازهاي ارزي كشور افزايش يافته است. بانك مركزي به تمام فعالان اقتصادي اطمينان مي‌دهد كه نقض برجام توسط امريكا موجب ايجاد وقفه در پاسخگويي به نيازها و تقاضاهاي ارزي كشور نخواهد شد و تامين تمام نيازها كماكان ادامه خواهد يافت. در اين راستا بانك مركزي با همكاري دولت و ساير قوا با رصد شرايط سياسي و اقتصادي موجود، اقدامات و سياست‌هاي متناسب را براي حفظ و تداوم رشد و توسعه كشور اتخاذ خواهد كرد.