صنعت خودرو به‌عنوان صنعتی پیشرو در رشد اقتصادی کشور، همیشه مورد توجه دولتمردان بوده است. این صنعت جدا از تاثیرگذاری بر رشد اقتصادی، با توجه به اشتغالزایی بالا به‌عنوان صنعتی استراتژیک نیز خوانده می‌شود که همین مساله هر نوع تصمیم‌گیری به‌خصوص در حوزه قیمت‌گذاری را با چالش‌های فراوانی روبه‌رو می‌کند. در این بین اگرچه دولت، به‌خصوص مسوولان صنعتی از هیچ حمایتی در خودروسازی دریغ نکرده و نمی‌کنند، اما در حوزه قیمت‌گذاری چندان خود را دخالت نداده و حتی در مقاطعی تولیدکنندگان را نسبت به افزایش قیمت‌ها مورد نکوهش قرار می‌دهند.
آنچه مشخص است عوامل موثر در قیمت تمام‌شده خودرو از مراجع رسمی کشور، قابل شناسایی است و این عوامل می‌تواند به وضوح برای منتقدان قیمتی این محصول بازگو شود. هرچند بخش اعظم این عوامل به عملکرد و سیاست‌های اجرایی دولت در حوزه اقتصاد برمی‌گردد اما ظاهرا تمایلی به تشریح عوامل تورم‌زا دربخش خودرو نیست.آنچه مشخص است بخشی از عوامل موثر در قیمت خودرو نرخ مواد اولیه شامل مواد پتروشیمی، فولاد، مس، روی و آلومینیوم است که تعیین قیمت آنها بر عهده دولت بوده و با هر تغییراتی در قیمت این محصولات باید در انتظار افزایش هزینه تولید خودرو باشیم.
از سوی دیگر روند صعودی نرخ دستمزد، قیمت انرژی، مالیات، بیمه و غیره نیز از دیگر عوامل موثر بر قیمت تمام‌شده خودرو محسوب می‌شوند که هر کدام از آنها می‌توانند به تنهایی بر قیمت خودرو موثر باشند. به این ترتیب به‌نظر می‌رسد قیمت خودرو نیز همچون کالاهای دیگر، تابع سیاست‌گذاری دولت در حوزه اقتصاد به‌خصوص سیاست‌های ارزی کشور است.اما همانطور که گفته شد به دلیل استراتژیک بودن این صنعت، قیمت‌گذاری آن با حساسیت‌های بالایی از سوی مقامات دولتی، قضایی و حتی مجلسیان دنبال می‌شود. این حساسیت‌های قیمتی اگرچه به‌نظر می‌رسد باید در مورد تمامی خودروهای عرضه شده به بازار دنبال شود، اما تنها دو خودروساز بزرگ کشور زیر ذره‌بین نهادهای نظارتی قرار دارند. به‌عنوان نمونه از تیرماه سال گذشته با وجود توقف ثبت‌سفارش باز هم واردات خودرو ادامه داشت، حال آنکه جو روانی حاصل از این تصمیم دولت، منجر به افزایش بی‌حساب و کتاب قیمت محصولات وارداتی شد. اگرچه با اتفاق نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی، دولت به دلیل اتخاذ تصمیمات ناگهانی و بدون پشتوانه، مقصر اصلی آشفته بازار خودروهای وارداتی خوانده می‌شود اما سوء‌استفاده از شرایط یاد شده نیز برای تعدادی از واردکنندگان را نباید نادیده گرفت. با این حال هیچ مرجع نظارتی قدم به بازار وارداتی‌ها نگذاشت و همه تنها نظاره‌گر انتقاد مشتریان شدند. از سوی دیگر خودروسازان بخش خصوصی نیز ظاهرا از حریم نظارتی مراجع مختلف در امان هستند چراکه بعد از افزایش قیمت محصولات تولیدی این بخش در اواخر فرودین امسال، هیچ اعتراضی از هیچ‌جا شنیده نشد.البته که عوامل موثر بر قیمت تمام شده محصولات تولیدی این دست از خودروسازان همچون افزایش نرخ دستمزد، مالیات، انرژی و غیره را نباید نادیده گرفت اما انتقادی نیز به افزایش قیمت آنها نشد. حال بازمی‌گردیم به دو خودروساز بزرگ کشور که بخش اعظمی از بازار خودرو را در اختیار خود دارند. بازار محصولات زیر ۴۵ میلیون تومان تنها در تصاحب این دو تولیدکننده است که شورای رقابت وظیفه قیمت‌گذاری آنها را به عهده دارد.طبق مقرراتی که دولت از سال ۹۱ همراه با تعیین وظایف شورای رقابت وضع کرد قیمت‌گذاری خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان با توجه به عرضه و تقاضای این محصولات در اختیار خودروسازان قرار دارد.
پیش از این کمیته قیمت‌گذاری خودرو مرجعی مشخص برای قیمت‌گذاری خودرو بود. این کمیته از سال ۷۳ تا پیش از تشکیل دولت نهم با حضور اعضایی از سازمان حمایت، نماینده‌ای از وزارت صنایع، نماینده وزارت بازرگانی و نمایندگان خودروسازان مشغول فعالیت بود. مبنای قیمت‌گذاری در سال‌های فعالیت این کمیته نیز تعیین قیمت بر اساس حاشیه بازار بود. اتفاقی که خودروسازان از آن رضایت داشتند، چراکه با این فرمول فاصله قیمت بین کارخانه و بازار کنترل می‌شد. روند قیمت‌گذاری بر اساس حاشیه بازار ادامه داشت تا زمانی‌که دولت نهم روی کار آمد و سیاست‌ها به سمت تثبیت قیمت خودرو پیش رفت. به همین دلیل اجازه قیمت‌گذاری خودرو بر اساس حاشیه بازار از خودروسازان گرفته شد و کمیته قیمت‌گذاری خودرو هم منحل تا به این ترتیب سازمان حمایت به‌عنوان متولی جدید روی کار بیاید. خودروسازان این زمان را مقطعی می‌دانند که از آن به بعد اختلاف قیمت بازار و کارخانه آغاز شد تا آنجا که خودرو باز هم تبدیل به کالایی سرمایه‌ای شد. تشکیل کمیته خودرو به‌عنوان تنها نهاد تعیین قیمت خودرو پس از سال‌ها تعطیلی، کاری بود که وزیر صنعت، معدن و بازرگانی دولت دهم آن را عملی کرد تا به این ترتیب فرصتی برای افزایش قیمت‌ها به خودروسازان داده شود. در هر صورت با توجه به روند افزایش قیمت بعد از تشکیل کمیته خودرو و اعتراضاتی که به اقدامات بعدی این کمیته شد، شورای رقابت موظف به تعیین قیمت خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان شد. در هر حال آنچه هم‌اکنون در حیطه وظایف خودروسازان نیمه‌دولتی قرار دارد، قیمت‌گذاری محصولات بالای ۴۵ میلیون تومان است؛ وظایفی که هم‌اکنون شرکت‌های خودروساز بخش خصوصی نیز تابع آن هستند. اما این وظایف چند روزی است که با نظارت نهادهایی همچون نهادهای قضایی کشور دچار چالش شده است.
در حال‌حاضر شرکت ایران‌خودرو و سایپا برای قیمت‌گذاری خودروهای پرتیراژ و زیر ۴۵ میلیون خود همچون پراید، تیبا، پژو۴۰۵، سمند و پرشیا در انتظار مصوبه شورای رقابت هستند، حال آنکه اختیار قیمت‌گذاری محصولات بالای ۴۵ میلیون تومانی خود را دارند. با این شرایط برخی مراجع نظارتی این شرکت‌ها را از افزایش قیمت بر حذر داشته‌اند و شرایط کنونی را برای بالا بردن قیمت‌ها مناسب نمی‌خوانند. برخی از منابع آگاه تاکید می‌کنند که روند تصمیم‌گیری در این زمینه ممکن است بر قیمت‌گذاری محصولات پرتیراژ خودروسازان از سوی شورای رقابت نیز تاثیرگذار باشد. در حال‌حاضر ایران‌خودرو هنوز قیمت جدیدی برای محصولات خود به نمایندگی‌های این شرکت ابلاغ نکرده حال آنکه پارس‌خودرو از شرکت‌های تابعه سایپا، یکشنبه گذشته قیمت‌های جدیدی برای محصولات خود اعلام کرد، این در حالی است که پس از گذشت چند ساعت قیمت جدید از سوی این شرکت لغو و به نمایندگی‌ها اعلام شد که قیمت‌های قبلی اعمال شود.در این زمینه شنیده می‌شود سازمان بازرسی کل کشور مانع از اعمال قیمت‌های جدید پارس‌خودرو شده است. یک کارشناس در این‌باره عنوان می‌کند که سازمان بازرسی نیز در صورت دریافت شکایت می‌تواند در این حوزه ورود کند حال آنکه پروسه بررسی و پیگیری شکایات نمی‌تواند در عرض چند ساعت محقق شود.بدین ترتیب به‌نظر می‌رسد که خودروسازان داخلی امسال در تعیین قیمت محصولات خود با چالش‌های فراوانی روبه‌رو بوده و شاهد حضور مدعیان زیادی در حوزه قیمت‌گذاری باشند.