در بسياري از كشورهاي جهان، بخش خصوصي به عنوان صداي بخش توليد غيردولتي نقش پررنگي در تصميم‌گيري‌هاي كشور دارد. به گونه‌اي كه توليدي‌هاي غيردولتي دركنار توليدي‌هاي دولتي رشد مي‌كنند و اتفاقا سهم بزرگي از رشد اقتصادي دولت را نيز رقم مي‌زنند؛ در ديار ما اما شرايط متفاوت است، با وجود ضعف و كمبودي كه درپيكره اقتصاد كشور به چشم مي‌خورد نه‌تنها فكري براي به كار گرفتن بيش از پيش اين بخش در تامين اقتصاد كشورنمي‌شود بلكه نقش آنها دارد كمرنگ و كمرنگ‌تر مي‌شود. پاي درددل‌هاي فعالان اين بخش كه مي‌نشينيم حرف‌هاي زيادي براي گفتن دارند، ازبه‌كارگرفته نشدن ديدگاه‌هاي‌شان دراتخاذ سياست‌ها گرفته تا به‌كارگيري مصلحتي آنها دربرخي قسمت‌ها. به دنبال پيگيري مسائل پيرامون كمرنگ بودن نقش بخش خصوصي دراقتصاد كشور «اعتماد» بر آن شد تا از نزديك اوضاع و احوال فعالان را جويا شود. از اين رو به سراغ احمد پورفلاح، مشاور عالي رييس اتاق ايران و معاون مجمع فعالان توسعه اقتصادي كشور رفتيم تا موانع حضور بخش خصوصي در عرصه تصميم‌گيري‌ها و آنچه فعالان اين بخش را از ميدان توليد دور كرده است، از زبان رييس هيات‌مديره اتاق بازرگاني ايران- ايتاليا بشنويم.
جاي خالي بخش خصوصي و خلأهايي كه در رابطه با به مشاركت گرفته شدن اين بخش در اقتصاد به چشم مي‌خورد غيرقابل انكار است، در رابطه باحضور فعالان اين بخش درعرصه تصميم‌گيري‌هاي كشورچه نظري داريد؟
بخش خصوصي كمترين نقشي در اتخاذ سياست‌هاي دولت ندارد. درشوراي عالي پول و اعتبار كشور، رييس اتاق ايران به عنوان تنها نماينده بخش خصوصي حضوردارد و همين حقيقت كافي است تا ما به ميزان تاثيرگذاري بخش خصوصي در اين جلسات پي ببريم. اگر قرار است از بخش خصوصي استفاده شود بايد حضور آنها به گونه‌اي اثرگذار باشد، درشرايطي كه فقط يك نفر مدعي حقوق بخش خصوصي است چگونه مي‌توان به ديده شدن آراي آنان چشم داشت. درچنين شرايطي نظرغالب قطعا با اكثريت آراي دولتمردان است.
شما به عنوان مشاور عالي رييس اتاق تهران و ساير اعضا، نقصان وكمبودهايي از اين قبيل را پيگيري كرده‌ايد؟
بله، من و ساير همرزم‌هايم در اتاق بازرگاني كشور پيشنهاد داديم حداقل رييس پارلمان بخش خصوصي را حتي اگر به عنوان فردي بدون راي هم كه شده در نظام تصميم‌گيري دولت به كار بگيرند. دراين صورت حداقل نظر بخش خصوصي را در مورد كارهاي‌شان بشنوند. همه حرف‌مان اين است كه اگر مدعي حضور بخش خصوصي هستيد و مي‌خواهيد در بدنه اقتصاد نقش‌آفرين باشند بايد نظر فعالان اين بخش را داشته باشيد و تا زماني كه ديدگاه‌هاي و خوب و بد آنها رانشنويد قابليت پيگيري شرايط آنها را نداريد.
در اقتصاد كشورتاكنون شاهد كنار كشيدن بسياري از سرمايه‌گذاران از بخش‌هاي مولد و ورود آنان به بخش‌هاي غيرمولد بوده‌ايم. از نظر شما شاه‌كليد قفل‌هايي كه يك به يك بر كارخانه‌هاي بخش خصوصي زده مي‌شود از در كجاست؟
شاه‌كليدي جز اعتماد به اين بخش وجود ندارد. كم نيستند بنگاه‌هايي كه به سختي روي پا مانده‌اند ولي همچنان مانده‌اند! بنگاه‌هايي از اين قبيل پاي اعتقادشان مانده‌اند. اعتقاد به ساختن وطن و اعتقاد به بهتر شدن شرايط كسب وكار است كه بسياري از بنگاه‌هاي بخش ما را به رغم نامساعد بودن شرايط‌شان از دور خارج نكرده است. در كشوري چون ايران بايد شوق و ذوق توليد و بالا بردن بهره‌وري بيشتر از اينها به‌كارگيري شود ولي همه اينها برمي‌گردد به اعتمادي كه بخش دولتي به ما ندارد. تا چشم‌انداز ١٤٠٤ راهي نمانده است ولي آيا ما به اهداف اين چشم‌انداز دست يافته‌ايم؟ اقتصاد كشور حتي با نرخ رشد ٨ درصدي نمي‌تواند به موقعيتي حتي در سطح كشور اول منطقه شدن دست يابد. چه برسد به تحقق اهداف چشم‌انداز ١٤٠٤.
مقام معظم رهبري امسال را سال حمايت از توليدداخلي ناميدند. قطعا تفكري كه پشت اين نامگذاري بوده است را نمي‌توان ناديده گرفت. به نظر شما تا چه اندازه اين تفكر مي‌تواند در روي كارآمدن گسترده‌تر بخش خصوصي و جان گرفتن آنها موثر باشد؟
بدون شك حمايت از كالاي ايراني نقش تعيين‌كننده‌اي در روي كار آمدن بخش‌هاي توليدي و مولد و از جمله آنها بخش خصوصي دارد. يادمان باشد توليدات كنوني كشور ماحصل تحريم‌هايي است كه از هر جهت بر ما اعمال شده است. مقايسه كردن كالاهاي توليد داخلي كه با كمترين مواد اوليه و قديمي‌ترين تكنولوژي‌ها توليد مي‌شوند با كالاهاي مشابه خارجي حقيقتا دور از انصاف است. ما تحريم تكنولوژي داريم، تحريم مواد اوليه داريم و همچنين در آموزش و يادگيري روش‌هاي نوين نيز مشكل داريم، با وجود اين شرايط كه ما حتي توان ايجاد حساب LC را در بيشتر معاملات نداريم عملكرد بخش توليد ما قابل تقدير است.
به نظر شما صرف حمايت از توليدات داخلي در اين زمينه كفايت مي‌كند؟ جاي چه عملكردي در تكميل اين سياست خالي است؟
آنچه سبب بالا رفتن كيفيت كالاهاي ساخت داخل مي‌شود چيزي نيست جز قرار گرفتن در فضاي رقابت بين‌المللي. رقابتي شدن بازارها است كه مي‌تواند در كنار حمايت از توليدات داخلي براي بخش خصوصي كارگشا باشد و سطح كيفيت توليدات ما را تا توليدات جهاني بالا بكشد.
پس ممنوعيتي كه بر واردات برخي كالاها در ابتداي سال اعمال شد را تاييد نمي‌كنيد...
بله دقيقا همين‌طور است. آنچه مسلم است اينكه ما بايد وارد بازارهاي جهاني شويم. تاوقتي كه درواردات كالاها ممنوعيت بگذاريم چگونه مي‌توانيم كالاهاي داخلي را به كيفيت آنها نزديك كنيم.
به سال‌هاي عقب برگرديم، وضعيت اين بخش‌ها در دولت‌هاي قبلي به چه صورت بوده است؟
در دولت نهم و دهم با وجود اينكه قانون مستمر بهبود كسب وكار تصويب شده بود و با تلاش‌هاي فراواني كه مسوولان اتاق بازرگاني داشتند؛ از همايش‌هايي كه برگزار مي‌شد گرفته تا پيگيري‌هاي شخص رييس وقت اتاق، متاسفانه نتوانستيم حركت رو به جلوي خاصي داشته باشيم. در آن دوران چنين عنوان مي‌شد كه بخش خصوصي مي‌خواهد انحصارگر شود، مي‌خواهد جاي دولت را بگيرد و نظراتي از اين قبيل.
در دولت آقاي روحاني كه بخش خصوصي و جايگاه آن پذيرفته شده است آيا ردي از اين ديدگاه در چارچوب‌ها به چشم مي‌خورد؟
متاسفانه در اين دولت نيز همچنان آيين نامه‌ها كامل نيستند. همچنان خلأهاي زيادي وجود دارد كه بايد پر شوند. اگر بخواهم به زبان اعداد بگويم شايد فقط ٢٠درصد از كمبودها دارد پوشش داده مي‌شود و نه بيشتر!
طبق اصل ٤٤قانون اساسي خصوصي‌سازي بايد در كشور اجرا شود كه اين امر كاهش تصدي‌گري دولت و آزادسازي اقتصادي را مي‌طلبد. چرا اين ديدگاه در كشور ما همچنان عملي نشده است و اين قانون هر بار هم كه اجرا مي‌شود با رويكردي كاملا نادرست فقط وضعيت را وخيم‌تر مي‌كند؟
جواب‌تان را در قالب يك مثال خواهم داد. ببينيد در ماجراي يكي شدن آلمان از كارخانه‌داران كشور خواستند كه مشروط به تضمين ادامه توليد و به كارگيري نيروي كار و سرمايه‌ها وممنوعيت اخراج نيروي كار، قسط‌هاي خود را از محل سود فروش كارخانه‌ها بدهند. در ايران نيز بخش خصوصي ما ثروتمند نيست و به همين خاطر به پشتوانه نياز دارد. نداشتن قدرت مالي كافي اين بخش سبب شده است تا هرجا هم كه قابليت كار داشت توسط حكومتي‌ها تصاحب شود. نمايندگان مجلس در اين زمينه اعتراضاتي داشته‌اند و در صحن نمايندگان اتاق و كميسيون‌ها نيز نيز در جهت از بين بردن مشكلات اقداماتي صورت گرفته است.
نمي‌توان دعوت به مشاركت بخش خصوصي را در بعضي شرايط ناديده گرفت، اما اين ديدگاه كه هر وقت كه خواستيم باشيد و هروقت نخواستيم نه، چه فلسفه‌اي مي‌تواند داشته باشد؟
دولت هر زمان كه درآمدهاي نفتي‌اش كاهش يافته ياد بخش خصوصي افتاده است. اينكه هر وقت قيمت نفت كاهش يابد ما ديده شويم را نمي‌شود پذيرفت آن هم وقتي كه تا قيمت نفت بالا رفت ما را از ميدان كنار بزنند. در اين فضا و با اين شرايط معلوم است كه سرمايه‌گذار خارجي به بازارهاي داخلي جذب نخواهد شد. وقتي در داخل به اين بخش اعتنا و اعتمادي نمي‌شود چگونه مي‌توان به جذب سرمايه خارجي چشم داشت؟ دولت بايد برد-برد تصميم‌گيري كند. در دوران تحريم به حتي بخش خصوصي اجازه داده شد كه در صادرات نفتي سهيم شوند اما بازهم تصميمي كاملا مصلحتي بود.
از نظر شما، چه عواملي موجب شده‌اند كه دولت تا اين حد نسبت به بخش خصوصي كم‌لطفي كند؟
مشكل در حضور شبه بخش خصوصي‌ها بود. آنها كه آمدند و وام‌هاي كلاني از دولت اخذ كردند ولي يا كلا از كشور خارج شدند يا منابع بانكي را پس ندادند. اما در اين ميان بخش خصوصي همچنان بر تعهدات خود پايبند بوده و هست. نمي‌توان بد‌سابقگي‌هاي بخش‌هاي ديگر را پاي ما نوشت. به نظر من سياستگذاران در حق بخش خصوصي ايران كم‌لطفي مي‌كنند.
اين روال چگونه پيش رفت؟پس از نظر شما بخشي از اين كم‌لطفي‌ها به جرم‌هايي برمي‌گردد كه شما مرتكب نشده‌ايد، قبل از اينها چطور؟ موقعيت بخش خصوصي در سال‌هاي ابتدايي حضورش چگونه بود؟
در سال‌هاي ابتدايي بخش خصوصي را به‌شدت زير سوال بردند و الفاظ بسيار ناخوشايندي به آن نسبت مي‌دادند؛ آن را ناقل فرهنگ غربي مي‌دانستند و نگاه‌شان به فعال بخش خصوصي، نگاه به مرفهان بي‌درد جامعه بود. خاطرم هست كه آن روزها يك فعال اقتصادي يك استثمارگر به تمام معنا بود و نقش آن در روند توليد كشور اصلا به چشم نمي‌آمد حتي اگر ما كارگران زيادي داشتيم و به سبب همين فعاليت‌ها موجبات رشد و پيشرفت آنان فراهم مي‌شد مجددا محكوم به استثمار بوديم. در آن روزها اگر كارگران اضافه كار مي‌گرفتند ولو اينكه جهت افزايش بهره‌وري در كارشان باشد انگشت اشاره همچنان به سمت ما بود آن هم با عنوان استثمارگر! تلاش پيشگامان اين بخش بوده كه سبب ديده شدن كارشان شد. بسياري از كشورهاي جهان را اگر ببينيد، با تكيه بر بخش خصوصي رشد يافته‌اند و بالا آمده‌اند. در تركيه بخش خصوصي بالغ بر هزار تشكل دارد ولي در كشور ما شمار شكل‌هاي فعال به ٢٠ تشكل هم نمي‌رسد. حدود دو دهه است بخش خصوصي تقريبا ديده مي‌شود البته از ديده شدن تا شنيده شدن فاصله زيادي است. بخش خصوصي همچنان شنيده نمي‌شود مگر در برخي مواقع كه آن‌هم متاسفانه اثرگذار نبود و فقط فعل شنيده شدن را صرف كردند. ما همچنان تاثير مورد انتظار خود را در اين بخش نمي‌بينيم. درتصميم‌گيري‌هاي كشور نيز اگر نگاهي بيندازيد مي‌بينيد كه جايي براي بخش خصوصي وجود ندارد.
موقعيت كنوني بخش خصوصي در كشور چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
متاسفانه ما بخش خصوصي كه در اقتصاد كشور تاثيرگذار باشد را نداريم. در دوران قبل از انقلاب ٥درصد از اقتصاد كشور را بخش خصوصي تامين مي‌كرد و در اين دوران ١٠ درصد! اين يعني پيشرفت چشم‌گيري در اين عرصه نداشته‌ايم. كشور ايران با ظرفيت‌هاي خدادادي كه دارد و نيروهاي جوان متخصصي كه مي‌توانست و مي‌تواند تربيت كند بايد آمار بهتري در اين زمينه به دست آورد. اگر دولت بتواند به بخش خصوصي اعتقاد پيدا كند و دركنارش به آن اعتماد كند بخش خصوصي مي‌تواند با تاثيرگذاري در بخش توليد كشور نقش بزرگي در اقتصاد كشور داشته باشد.
بخش خصوصي كمترين نقشي در اتخاذ سياست‌هاي دولت ندارد. درشوراي عالي پول و اعتبار كشور، رييس اتاق ايران به عنوان تنها نماينده بخش خصوصي حضوردارد و همين حقيقت كافي است تا ما به ميزان تاثيرگذاري بخش خصوصي در اين جلسات پي ببريم.
شاه‌كليدي جز اعتماد به اين بخش وجود ندارد. كم نيستند بنگاه‌هايي كه به سختي روي پا مانده‌اند ولي همچنان مانده‌اند! بنگاه‌هايي از اين قبيل پاي اعتقادشان مانده‌اند. اعتقاد به ساختن وطن و اعتقاد به بهتر شدن شرايط كسب وكار است كه بسياري از بنگاه‌هاي بخش ما را به رغم نامساعد بودن شرايط‌شان از دور خارج نكرده است.
در دولت نهم و دهم با وجود اينكه قانون مستمر بهبود كسب وكار تصويب شده بود و با تلاش‌هاي فراواني كه مسوولان اتاق بازرگاني داشتند؛ از همايش‌هايي كه برگزار مي‌شد گرفته تا پيگيري‌هاي شخص رييس وقت اتاق، متاسفانه نتوانستيم حركت رو به جلوي خاصي داشته باشيم.
دولت هر زمان كه درآمدهاي نفتي‌اش كاهش يافته ياد بخش خصوصي افتاده است. اينكه هر وقت قيمت نفت كاهش يابد ما ديده شويم را نمي‌شود پذيرفت آن هم وقتي كه تا قيمت نفت بالا رفت ما را از ميدان كنار بزنند.
منبع: اعتماد