صرافیها روز گذشته در جلسهای که از سوی کانون صرافان ایرانیان تشکیل شد، دور هم جمع شدند تا بخشنامههای ارزی اخیر بانک مرکزی را موشکافی کنند. آنطور که یکی از مسئولان این کانون به خبرنگار «شرق» گفته است، این جلسه فقط یک هماندیشی بین صرافیها بود. ضمن اینکه در این جلسه، همه بخشنامههای ارزی بانک مرکزی شفافسازی شد. او این توضیح را هم داد که این جلسه صرفا با این هدف برگزار شد تا صرافیها دورهم جمع شوند و موارد مندرج در بخشنامههای ارزی بانک مرکزی را بیشتر بررسی کنند. او با بیان اینکه همه صرافیها موظفاند دستور بانک مرکزی را اجرا کنند، تأکید کرد: همه موظفاند طبق دستور بانک مرکزی عمل کنند و هیچکس نمیتواند از این بخشنامه تخطی کند. این مسئول همچنین در پاسخ به این پرسش که توقف ارز و ممنوعیت صدور حواله و اسکناس ارز از سوی صرافیها تا چه زمانی ادامه دارد، فقط این توضیح را داد که بازگشت صرافیها به روال عادی گذشته، بر اساس دستور بانک مرکزی خواهد بود. مدیر یکی از صرافیهای عامل بانکی که تنها دعوتنامه این نشست به دستش رسیده بود، از محورهای بحثشده در این جلسه اظهار بیاطلاعی کرد و درباره سیاست ارزی اخیر بانک مرکزی این توضیح را داد که قیمت ارز مثل هر کالای دیگری باید در فرایند عرضه و تقاضا تعیین شود. او این را هم اضافه کرد که راهکار حفظ ارزش پول، تثبیت نرخ ارز نیست.
نوسانات ارزی نتیجه سیاستهای اشتباه بانک مرکزی
مصطفی خانزاده، کارشناس بازار ارز، با بیان اینکه ما چنین روزی را پیشبینی میکردیم، به «شرق» میگوید: حتی اعلام کرده بودیم وقتی به صرافیها گفته میشود سرمایهتان را چهار میلیارد تومان افزایش دهید، قدرت خرید یک میلیون دلار وجود دارد. در این صورت، تبدیل ریال به دلار از سوی هر صرافی، نوسانات ارزی را تشدید میکند؛ وضعیتی که هماکنون در بازار ارز مشاهده میشود. ضمن اینکه طبیعی است در چنین شرایطی، تقاضا افزایش و عرضه کاهش مییابد و در نتیجه، سونامی نوسانات نرخ به وجود میآید. او درباره بخشنامههای جدید بانک مرکزی مبنی بر توقف تزریق ارز به صرافیها و ممنوعیت اسکناس ارز و انجام حواله از سوی صرافیها نیز توضیح میدهد: بهتر بود برای عرضه دلار سقفی گذاشته میشد تا به نیاز روزانه متقاضیان پاسخ داده میشد و توریستها در خیابان فردوسی سرگردان نشوند. هرچند گفته شده است همه باید ارز خود را به بانکها بفروشند، اما توریستها نیز متوجه اختلاف قیمتها میشوند. با این وجود، باید دید در روزهای آینده بازار چه پاسخی به بخشنامههای ارزی بانک مرکزی میدهد. خانزاده با بیان اینکه چشمانداز این وضعیت مناسب نیست، درباره ممنوعیت خریدوفروش اسکناس ارز از سوی صرافیها میگوید: به نظر میرسد این سیاست درست باشد؛ چراکه اسکناس به درد کسی نمیخورد. ضمن اینکه گردش اسکناس در این میزان، آنهم در دست مردم، باید سیاستگذاری میشد. علاوه بر این، هیچ کشوری پول ملی را نمیفروشد که ارز خریداری کند. در چنین شرایطی، نوسانات ارزی طبیعی است. کدام دولت میتواند این میزان ارز را تأمین کند. این کارشناس ارز با بیان اینکه دنیا، دنیای منافع است و مردم دنبال منافع خود هستند، تأکید میکند: بههرحال خرید و فروش اسکناس در این حد اشتباه بود و باید جلوی چنین وضعیتی گرفته میشد؛ هرچند مشخص نیست این سیاست چقدر میتواند موفق باشد. او با اشاره به اینکه مردم باید از دنیای ارز و دلار بیرون بیایند، اضافه میکند: کسی نباید سرمایهاش را تبدیل به ارز کرده و در خانه نگهداری کند. با اینکه دنیای ما دنیای مادی است، باید فرهنگسازی شود که سرمایهها به سمت تولید هدایت شود. خانزاده همچنین با بیان اینکه صرافیها از شرایط موجود متضرر نمیشوند و تنها سودشان از بین میرود، میگوید: بهترین راهکار این است که صرافیها و مردم ارز خود را در بانکها سپردهگذاری و پسانداز کنند یا دلار را تبدیل به تومان و در جای دیگری سرمایهگذاری کنند. او این را نیز اضافه کرد که اگرچه صرافیها میتوانند با بخشنامههای جدید بانک مرکزی اقدام به انجام حواله با نرخ مصوب کنند، اما بههرحال رکودی در این صنف ایجاد میشود.
ابهام در بخشنامههای بانک مرکزی
رضا عدالتیصداقت، مدیر صرافی گردشگری، نیز که دعوتنامه جلسه به دستش رسیده، به «شرق» میگوید: در این جلسه، وضعیت بازار ارز و تغییراتی که بانک مرکزی در بخش ارز صورت داده است، بحث و بررسی شد. او همچنین درباره تصمیمات ارزی بانک مرکزی توضیح داد: تغییرات فعلی در بازار ارز ابهاماتی را به وجود آورده است؛ اول اینکه در ابلاغیههای جدید بانک مرکزی، مشخص نشده است نیازهای نقدی و حواله که تا پیش از این در صرافیها پاسخ داده میشد، چگونه قرار است پاسخ داده شود. علاوه بر این، در ١١ اطلاعیه بانک مرکزی مشخص نشده است تولیدکنندهای که پیش از این مواد اولیهای را که خارج از روال ثبت سفارش و خارج از ارزی که از سوی بانک مرکزی تخصیص داده میشد خریداری میکرد، چه میشود. از طرفی بانک مرکزی صرافیها را مجاب و الزام کرده است که فقط نرخ چهارهزارو ٢٠٠ تومان را به رسمیت میشناسد و ما نیز با این نرخ باید خریدهایمان را انجام دهیم. ضمن اینکه موظف هستیم همه خریدها را در سامانه «سنا» ثبت کنیم تا بانک مرکزی آن را مانیتور کند. او اضافه میکند: آخرین نرخ ارزی که قبل از تاریخ ٢١ فروردین از سوی بانک مرکزی تخصیص داده میشد، چهارهزارو ٩٦٩ تومان بود و آنها که ارز را با قیمت پنج هزار تومان خریداری کردهاند، قطعا از عرضه ارز خودداری میکردند. حتی پتروشیمیها نیز در این شرایط ارزی توزیع نمیکنند. بنابراین باید دید بانک مرکزی چه تدبیری دراینباره خواهد اندیشید. صداقت همچنین درباره سیاست تثبیت نرخ ارز توضیح داد: سازوکار تثبیت نرخ ارز ٢٠ سال در دوران قبل از انقلاب در نرخ هفت تومان ثابت بود، اما پاسخگو نبود. بعد از انقلاب نیز در برهههای مختلف نرخ ارز به صورت بخشنامه تعیین میشد تا از تورم عقب بیفتد. بنابراین به نظر میرسد برای حل مشکل تورم، نباید متوسل به کنترل نرخ ارز شد. قیمت ارز مثل هر کالاي دیگری، باید در فرایند عرضه و تقاضا تعیین شود. البته بانک مرکزی باید بر آن نظارت داشته باشد.