افزايش قيمت ارز و نوسانات آن، از مهم‌ترين موضوعاتي بوده است كه طي ماه‌ها و روزهاي گذشته، پيرامون آن بحث شده است. از سلبريتي‌ها و بازيگران تلويزيون و سينما گرفته تا ورزشكاران و نويسندگان و فعالان رسانه. عده‌اي اين افزايش را نشانه ناكارآمدي دولت دانسته و با نقد اين افزايش، آن را مانعي در جهت حمايت از توليد داخل دانسته‌اند. عده‌اي نيز قربانيان اصلي اين افزايش را جامعه، به ويژه فقرا دانسته و ضعف مديريتي و كارشناسي بدنه دولت را عامل اصلي آن دانسته‌اند. سوال اساسي اين است كه به‌راستي اين افزايش قيمت كه در سال جديد نيز بر روند آن افزوده شده است، آيا در سالي كه حمايت از توليد و كالاي ايراني نيز نامگذاري شده است، اثرات منفي بر توليد دارد و همان‌گونه كه افراد زيادي در حوزه‌هاي شغلي متفاوت نيز بدان اشاره كرده‌اند، سياستي نادرست است و نتايجي جز بدتركردن شرايط اقتصادي ندارد يا نه، با آثار مثبت خود مي‌تواند ياريگر اقتصاد ايران باشد؟
تقريبا از اسفندماه سال گذشته بود كه قيمت ارز در كانال افزايشي افتاد و در سال جديد نيز اين افزايش قيمت، روند صعودي خود را ادامه داد و ارز آزاد به قيمت‌هاي بالاتر از ٥ هزارتومان رسيد؛ بازاري كه اين روزها نوسانات زيادي به خود ديده است و به علت افزايش سطح نااطميناني از سياستگذاريهاي حاكم بر اين بازار و مشخص نبودن روند آينده آن، شاهد رفتارهاي هيجاني در اين بازار هستيم. حال سوال اين است كه تبعات اين افزايش قيمت براي اقتصاد ايران چه خواهد بود؟ آيا همانند برخي از كشورها با بحران ارزي مواجه خواهيم شد يا خير؟ آيا اين نوسانات و روند افزايشي قيمت ارز، صرفا نوساناتي ناشي از هيجانات بوده و در روزهاي آتي متوقف خواهد شد؟ يا نه، اين افزايش‌ها، منعكس‌كننده روند بلندمدت اقتصاد ايران است روندي كه طي ساليان گذشته، در دولت‌هاي مختلف، به دلايل متعددي از تغييرات آن جلوگيري شده است.
افزايش قيمت ارز
از ميانه شهريور ماه تاكنون قيمت ارز با افزايش قابل توجهي روبه‌رو شده است كه به عقيده برخي كارشناسان اقتصادي، اقتضاي وضعيت بازار آن را رقم زده و برخي ديگر از كارشناسان چنين وضعيتي را نشانه بحران در اقتصاد دانسته و به دولت توصيه مي‌كنند با توجه به اينكه هدايت بخش عمده بازار ارز با دولت است، براي جلوگيري از افزايش آن اقدامات لازم را انجام دهد.
اين افزايش قيمت مي‌تواند دلايل مختلفي داشته باشد: افزايش تقاضاي بخش حقيقي اقتصاد يا تقاضاي احتياطي و سفته‌بازي در بازار (ورود به بازار ارز براي كسب سود ناشي از نوسانات قيمتي آن)، كاهش عرضه ارز كه اين نيز منعكس‌كننده وضعيت تراز پرداخت اقتصاد است بطوري كه براساس آخرين آمار منتشر شده حساب جاري كشور با كسري مواجه بوده و اين بدان معناست كه ميزان صادرات غير نفتي كمتر از ميزان واردات بوده كه عرضه ارز در بازار را با كاهش مواجه كرده و به عاملي در جهت افزايش قيمت ارز تبديل شده است. رشد پايه پولي و حجم پول، طي ساليان گذشته و عدم تعديل تدريجي و متناسب ارز با آن نيز از مهم‌ترين دلايل افزايش قيمت ارز است.
از طرفي به علت بالا بودن وابستگي ذخاير ارزي كشور به منابع نفتي، ورود ارز ناشي از صادرات آن، نقش بالايي در تعيين قيمت ارز در بازار داخلي دارد و دولت مي‌تواند با كاهش و افزايش عرضه ارز خود بر قيمت‌ها اثر بگذارد. بنابراين مي‌توان استدلال كرد كه انگيزه‌هاي سياسي و سياستگذاريهاي دولت و مقامات پولي نيز از مهم‌ترين دلايل افزايش قيمت ارز در ماه‌هاي گذشته و البته روزهاي ابتدايي سال جديد بوده است.
آثار بلندمدت و كوتاهمدت قيمت ارز
جداي از اينكه علت اصلي اين افزايش چه بوده است، سوال اساسي‌تر اين است كه اين افزايش قيمت يا به تعبير ديگر، واقعي‌تر شدن قيمت ارز، چه آثاري بر اقتصاد ايران خواهد داشت؟
به عقيده برخي از كارشناسان اقتصادي افزايش نرخ ارز از طريق افزايش صادرات باعث رونق گرفتن توليدات داخل مي‌شود. با اين افزايش، صادركننده بابت صادراتش ريال بيشتري دريافت مي‌كند و در نتيجه انگيزه خواهد داشت تا با توليد بالاتر سود بيشتري به دست آورد. از طرفي اين افزايش، هزينه قاچاق كالا را براي قاچاقچيان افزايش مي‌دهد زيرا در اين حالت بايد ريال بيشتري بابت وارد كردن هر دلار كالا پرداخت كنند و درنتيجه براي كشوري همانند ايران كه بالغ بر ١٢ ميليارد دلار ارزش كالاهاي قاچاق شده آن است، امري مثبت قلمداد مي‌شود. البته بعضي كارشناسان اين ادعا را رد كرده و معتقدند كه براي كاهش ميزان كالاي قاچاق راه‌هاي بهتري پيش روي دولت بوده و نرخ ارز اصلا راه‌حل بهينه‌اي نيست زيرا در اين حالت احتمال افزايش قاچاق كالاهاي صادراتي نيز بيشتر مي‌شود.
در مقابل برخي اقتصاددانان بيان مي‌كنند كه افزايش صادرات نيازمند افزايش كيفيت كالاها و رقابت‌پذيري بين بنگاه‌ها است نه افزايش نرخ ارز و چون توليدكنندگان ما اين ويژگي‌ها را ندارند لذا نبايد انتظار بالايي براي افزايش صادرات داشته باشيم. همان‌گونه كه نبايد انتظار كاهش واردات را به علت افزايش نرخ ارز داشته باشيم زيرا بخش اعظمي از واردات ما كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي است. از طرفي توليدات داخل نسبت به اين كالاها از كشش قيمتي پاييني برخوردار هستند يعني اينكه با افزايش قيمت ميزان تقاضا براي اين دست كالاها افزايش نمي‌يابد در نتيجه با افزايش قيمت ارز، قيمت توليدات داخلي افزايش يافته و لذا نتيجه‌اي جز افزايش تورم داخلي را به همراه نخواهد داشت. افزايش تورم خود نيز افزايش نااطميناني در اقتصاد را به دنبال خواهد داشت و اين خود تبعات بدتري را نيز به دنبال دارد. اما به‌راستي افزايش نرخ ارز و به‌دنبال آن افزايش تقاضاي سفته‌بازي در اين بازار صرفا در تبعات گفته شده بالا خلاصه مي‌شود يا اينكه آثار ديگري نيز به همراه خواهد داشت؟
به رغم اينكه افزايش قيمت ارز در كوتاهمدت ممكن است به علت افزايش انتظارات تورمي و هزينه‌هاي توليد، سطح قيمت‌هاي داخلي را به دنبال داشته باشد اما در بلندمدت مي‌تواند سطح رقابت‌پذيري توليدكنندگان داخلي را افزايش دهد و از اين طريق با افزايش سطح توليد و اشتغال، بيكاري موجود را نيز كاهش يابد. در واقع افزايش قيمت ارز يا ايجاد حاشيه سود براي توليدكننده، امكان افزايش مقياس توليد را بيشتر مي‌كند. در نگاه اول افزايش قيمت ارز يعني اينكه حال بابت يك واحد ارز خارجي، ريال بيشتري پرداخت يا دريافت مي‌كنيم. حال اگر از ديد يك توليدكننده به موضوع نگاه كنيم، افزايش قيمت ارز يعني افزايش درآمد ريالي توليدكنندگاني كه كالاي خود را صادر مي‌كنند يا افزايش هزينه توليدكنندگاني كه بخشي از عوامل توليد خود را از خارج و از طريق واردات اين نوع كالاها، تامين مي‌كنند. بنابراين زماني كه هزينه تمام شده براي توليدكننده به علت بالاتر رفتن قيمت ارز بيشتر شود، در نگاه اول به علت افزايش هزينه‌هايش، عايدي كمتري كسب خواهد كرد. اما اين تنها مساله به وجود آمده نيست. هزينه‌هاي توليدكننده تابعي از نرخ تورم داخلي نيز است. از قيمت كارگر گرفته تا هزينه حمل و نقل و اجاره و... بنابراين افزايش هزينه‌هاي توليد تحت‌تاثير قيمت ارز و سطح قيمت‌هاي داخلي است. حال اگر فرض كنيم سطح قيمت‌هاي داخلي، ثابت باشد و نرخ ارز يك درصد افزايش پيدا كند، به علت اينكه هزينه‌هاي توليدكننده مجموع برآيند قيمت‌هاي داخلي و قيمت ارز است، پس هزينه‌هاي توليدكننده كمتر از يك درصد بيشتر مي‌شود، ولي حال اين توليدكننده مي‌تواند محصول خود را صادر كند و بابت اين يك درصد افزايش قيمت، ريال بيشتري نيز كسب كند كه خالص عايدي افزايش قيمت ارز نيم درصد اين افزايش خواهد بود. در واقع قيمت كالاي خارجي بيشتر شده و قيمت كالاي داخلي كمتر از آن خواهد بود. اين حالت براي شرايطي كه نرخ تورم نيز افزايشي باشد ولي با نرخي پايين‌تر از قيمت ارز، نيز برقرار است يا افزايش قيمت ارز به علت ارزان‌تر شدن كالاي داخلي نسبت به كالاي خارجي، كالاي داخلي از قدرت رقابت‌پذيري بالاتري نسبت به كالاي خارجي برخوردار خواهد بود و وجود شرايط كسب سود و عايدي بالاتر، انگيزه افزايش توليد را بالاتر برده و با افزايش سرمايه‌گذاري، توان توليدي و ثروت‌آفريني كشور بيشتر خواهد شد و افزايش ثروت يعني افزايش اشتغال و كاهش بيكاري.
البته مباحث گفته شده بالا به صورت ساده به تاثيرات قيمت ارز پرداخته است و مي‌توان از زواياي مختلف به آن موارد بسياري را افزود. مسلما افزايش قيمت ارز، قيمت كالاهاي وارداتي را افزايش خواهد داد و همان‌گونه كه آمارها نشان مي‌دهد بخش اعظمي از واردات نيز كالاهاي واسطه‌اي و اساسي است. به طور مثال اگر قشر كم‌درآمد جامعه و دهك‌هاي پايين، مصرف‌كنندگان اصلي كالاهاي اساسي باشند، افزايش قيمت اين كالاها، فشار هزينه‌اي بالايي را بر اين خانوارها خواهد گذاشت. خانوارهايي كه بيش از هر طبقه ديگري نيازمند چترهاي حمايتي دولت هستند. بنابراين در كنار اين موضوع كه افزايش قيمت ارز باعث افزايش رقابت‌پذيري مي‌شود بايد به اين نكته نيز اشاره كرد كه ممكن است وضعيت بعضي دهك‌هاي پايين جامعه را بدتر كند. بنابراين شناسايي اين قشر و افزايش حمايت از آن از مهم‌ترين وظايفي است كه دولت بايد در نظر داشته باشد.
آنچه در روزهاي گذشته مورد نقد است، بحث نوسانات بالاي قيمت ارز است. ناديده گرفتن شرايط حاكم بر بازار بازار و عدم كنترل انتظارات حاكم بر آن و همچنين ناتواني در مديريت آن، نتيجه‌اي جز بحران ارزي به دنبال نخواهد داشت. به همين دليل دولت و بانك مركزي بايد مراقب روندهايي كه ممكن است زمينه را براي تكرار اين نوع بحران‌ها فراهم كنند، باشد. دومين نكته اينكه افزايش نوسانات در بازار‌ها به ويژه بازار ارز مي‌تواند در كوتاهمدت اقتصاد را به ورطه ورشكستكي بكشاند. زيرا اين نوسانات و افزايش‌هاي يكباره هزينه‌هاي سنگيني را بر اقتصاد تحميل مي‌كند. به‌طوري كه براساس مطالعات صورت گرفته، نوسانات غيرقابل‌پيش‌بيني تاثير منفي بر مصرف خانوار و همچنين صادرات غيرنفتي كشور دارد. در واقع در اين حالت مصرف كالاي خارجي جانشين مصرف كالاي داخلي خواهد شد. بنابراين به‌رغم فوايد توليدي براي افزايش قيمت ارز، تا حد ممكن بايد از نوسانات يكباره و ناگهاني آن جلوگيري كرد. زيرا براساس مطالعات گسترده، افزايش نوسانات غيرقابل پيش‌بيني قيمت ارز، با افزايش ريسك تصميم‌گيري در اقتصاد، آثار كاهشي زيادي بر سطح رفاه مصرف‌كنندگان و همچنين توليدكنندگان دارد. بهترين روش براي مقابله با اين نوسانات تغيير و تعديل تدريجي نرخ ارز همراه با تغيير شرايط اقتصادي است. هر نرخ ارزي براي يك شرايط خاص اقتصادي بهينه است در نتيجه نرخ ارز امسال لزوما نرخ ارز بهينه سال ديگر نيست و همواره بايد متناسب با وضعيت اقتصاد كشور تعديل شود. زيرا تغييرات ناگهاني ارز خطر بحران ارزي را به دنبال خواهد داشت. لذا تا زماني كه دولت و بانك مركزي راه درست سياستگذاري را ندانند بحران‌هاي ارزي در كمين بوده و با يك خبر يا تلنگر بازار آشفته خواهد شد. اگر سياست‌هاي غيركارشناسانه از سوي نهاد سياستگذار پيگيري شود، در آينده شاهد افزايش نااطميناني بيشتر در اقتصاد خواهيم بودم كه همين افزايش نااطميناني خود باعث كاهش سرمايه‌گذاري‌ها در بلندمدت مي‌شود زيرا سرمايه‌گذاران حاضر به توليد در فضاي همراه با عدم‌قطعيت و نابسامان نيستند. امنيت يكي از مهم‌ترين عواملي است كه رشد اقتصادي را تحت تاثير قرار مي‌دهد در نتيجه با اتخاذ سياست‌هاي ناگهاني و نادرست، با كاهش امنيت اقتصادي، رشد اقتصادي را كاهش خواهيم داد.
افزايش قيمت ارز در كوتاهمدت ممكن است به علت افزايش انتظارات تورمي و هزينه‌هاي توليد، سطح قيمت‌هاي داخلي را به دنبال داشته باشد اما در بلندمدت مي‌تواند سطح رقابت‌پذيري توليدكنندگان داخلي را افزايش دهد و از اين طريق با افزايش سطح توليد و اشتغال، بيكاري موجود را نيز كاهش يابد. در واقع افزايش قيمت ارز يا ايجاد حاشيه سود براي توليدكننده، امكان افزايش مقياس توليد را بيشتر مي‌كند.