چرا دولت به جاي نقد خود در سياستگذاري‌هاي اقتصادي به دنبال مقصريابي در ايجاد فضاي فعلي در بازار ارز است؟
معاون اقتصادي رييس‌جمهوري، روز گذشته با حضور در جمع فعالان بخش خصوصي، سخنان خود را به سمت بازار ارز نشانه گرفت و عوامل غيراقتصادي را باعث ايجاد اين نوسانات دانست. محمد نهاونديان در حالي توپ را به زمين ديگر بازيگران خارج از بدنه دولت انداخت كه به باور برخي از اقتصاددانان و كارشناسان اقتصادي، دخالت دولت در بازار ارز و مقاومت پنج ساله در برابر واقعي شدن قيمت‌ها، يكي از عوامل اصلي نوسانات بازار ارز و تبديل آن به بازاري كم ريسك، سودده و امن بوده است. حال سوال اينجاست كه كدام دليل غيراقتصادي مي‌تواند به بازار ارز ايران فشاري را تحميل كند كه ارزش دلار به شكل روزانه ركوردشكني كرده و با وجود اينكه بارها اعلام شده در خزانه ارز كافي وجود دارد، دولت امكان كنترل آن را نداشته باشد؟البته فشاري كه ناشي از تغيير سياست در كاخ سفيد بر برجام وارد شد و شرايط حضور ايران در بازار جهاني را سخت‌تر كرد، قابل كتمان نيست؛ ولي نقش دولت در اقتصاد ايران نيز به اندازه‌اي هست كه اگر كنترل كافي اعمال شود، قوه مجريه بتواند تاحدودي از پس مشكلات بر‌آيد. نهاونديان در نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران، گفته است كه «گاهي مطرح مي‌شود كه دولت به دنبال افزايش نرخ ارز است كه اين سخن‌ها بسيار تعجب آور است. با توجه به رابطه علي - معلولي نرخ ارز و تورم، براي مقابله با بازار ملتهب ارز، كاري ريشه‌اي‌تر از هدف قرار دادن نرخ تورم نيست و دولت در اين سال‌ها توانسته است با وجود نقدينگي، تورم را مهار كند. در شرايطي كه دولت اصلي‌ترين اقدام براي ايجاد آرامش در بازار ارز را در دستور كار خود قرار داده و نرخ تورم بالاي ٤٠ درصد را به كمتر از ١٠ درصد كاهش داده است، چطور مي‌توانيم بگوييم دولت عمدا مي‌خواهد نرخ ارز را بالا ببرد؟»همزمان با اينكه معاون اقتصادي رييس‌جمهوري، در ميان فعالان بخش خصوصي، بار افزايش قيمت بي‌سابقه قيمت دلار را از دوش دولت بر مي‌داشت، ارزش هر دلار امريكا در بازار تهران تا چهار هزار و ٩٥٠ تومان هم بالا رفته بود. اينكه دولت خود اقدام به افزايش قيمت دلار نكرده باشد، مي‌تواند قابل‌قبول باشد، به شرط آنكه پاسخ داده شود، به چه دليلي دلار به شكل روزمره ركوردشكني مي‌كند و با هر رشد قيمت، بازار طلا را نيز با نوسان مواجه مي‌كند؟ دونالد ترامپ بخشي از مشكل است. با روي كار آمدن او به جاي باراك اوباما ناگهان سياست‌هاي كاخ سفيد تغيير كرد و تلاش براي مقابله با برجام دست بالا را در ميان هيات حاكمه امريكا پيدا كرد. هرچند تاكنون آنها موفق نشدند برجام را از روي ميز بردارند اما توانستند با ايجاد جنگ رواني و گرفتن مواضع خصمانه عليه جمهوري اسلامي، سرمايه‌گذاران و بانك‌ها را از ورود به اقتصاد ايران دلسرد كنند. اين مساله فعالان اقتصادي ايراني را هم به محافظه‌كاري بيشتر سوق داد و در مشكلات كنوني اقتصاد ايران بي‌تاثير نبوده است. اين ميان از دولت هم توقع مي‌رفت با هوشمندي و آينده‌نگري، تغييرات را در ميان كشورهاي گوناگون با جديت دنبال كند و براي شرايط سخت، راه‌حل‌هايي كارا بيابد. نهاونديان با اشاره به وجود آرامش بازار ارز در سال‌هاي اخير تصريح كرده است كه «در دو، سه ماه اخير نوساناتي در بازار به وجود آمده است كه بايد عوامل آن شناسايي شود كه آيا اين نوسانات اقتصادي، غيراقتصادي، رواني يا سياسي است؟ نوسانات اخير دلايل غيراقتصادي دارند، جنس اين موضوع تابع عواملي است كه تقاضاهاي غيرمبادلاتي را وارد بازار مي‌كند.»شايد بتوان تصور كرد معاون اول رييس‌جمهوري، انگشت اتهام خود را به سوي رقباي دولت نشانه رفته است؛ آنها كه با انتقادهاي خود وضعيت را براي دولت سخت‌تر كردند و كاري كردند سرمايه اجتماعي روحاني در سال اول دولت دوازدهم كاهش يابد. طبيعي است هنگامي كه بازار نسبت به جايگاه دولت در ميان مردم و سرمايه اجتماعي دچار ترديد شود، سرمايه‌گذار نيز وضعيت را براي سرمايه‌گذاري مناسب نمي‌داند، توليد در كشور آن‌گونه كه بايد شكل نمي‌گيرد و سودا‌گري باب مي‌شود. فعاليت‌هاي سوداگرانه نيز نهايتا به نوسانات غيرمنطقي در بازار خواهد انجاميد. نهاونديان با بيان اينكه بايد براي ايجاد آرامش در بازار ارز اقدامات هوشمندانه‌اي در دستور كار قرار گيرد، افزوده است كه «تقاضاي سفره بازي بايد مديريت شود؛ آنهايي كه براي حفظ قدرت خريد و كسب درآمد از مبادلات ارزي وارد اين بازار مي‌شوند، بايد با گزينه‌هاي ديگر جذب شوند. در اين زمينه بانك مركزي و وزارت نفت در اين روزها، اوراق مشاركت ارزي خود را عرضه خواهند كرد كه بايد از اين فرصت براي تجهيز منابع و كارهاي مولد در نظر بگيريم. مسائل اقتصادي وقتي صورت سياسي پيدا مي‌كند، حل آن مشكل‌تر مي‌شود. جهت‌گيري كلي اين اقتصاد بايد درون‌زايي و برون‌گرايي و در جهت رونق صادرات باشد.»معاون اقتصادي رييس‌جمهوري نهايتا از دلايل غيراقتصادي كه او عامل بحران ارزي اخير مي‌داند، پرده برنداشت تا سخنان او هم بر ابهامات بيفزايد. مساله اين نيست كه مشكلات بيروني و تحميلي به دولت واقعي نيستند؛ قوه مجريه در تنگنا قرار دارد ولي اين انتظار زيادي نيست كه مهم‌ترين نهاد اجرايي كشور توانايي و آمادگي كافي براي مقابله با نوسانات گاه و بيگاه اقتصادي و تحميلي را داشته باشد و بتواند از اقتصاد كشور در مقابل تكانه‌هاي بين‌المللي و داخلي محافظت كند. اين ميان البته برخي اقدامات دولت نيز سوال‌برانگيز است. افزايش بي‌سابقه نقدينگي از سال ١٣٩٢ تاكنون نشان مي‌داد اقتصاد كشور در مقابل لرزه‌هايي كه بازارهاي مالي مي‌توانند داشته باشند، قابليت دفاعي چندان مناسبي ندارد و خطر تورم همواره بالاي سر اقتصاد كشور است. بالا بردن نقدينگي و سپس كاهش نرخ سود بانكي بخشي از سپرده‌ها را از بانك‌ها خارج كرد و در شرايطي كه قيمت دلار روند صعودي در پيش گرفته بود، آن سپرده‌ها را به سمت بازار ارز سوق داد. اين عامل در افزايش قيمت دلار بي‌اثر نبوده است. در رابطه با ايجاد فضاي بي‌اعتمادي، يك طرف ماجرا به رقباي دولت تعلق دارد؛ عملكرد مسوولان اقتصادي در چند ماهه گذشته در بهترين حالت منفعلانه بوده است. موضع‌گيري همراه با تاخير و كليشه‌اي رييس كل بانك مركزي را بايد در تصويري بزرگ‌تر از بي‌رمقي مديران اقتصادي كشور ديد. كم‌تحركي آنها و صحبت نكردن با رسانه‌ها و مردم سياست اصلي بيشتر مديران و دست اندركاران اقتصادي دولت بوده و اين مهم در حالي است كه مشكلات اقتصادي بيش از گذشته ترديد در جامعه را افزايش داده است. مردم منتظر سياستگذاراني هستند كه در مورد چند و چون ماجرا با آنها صحبت كند اما نه ديگر خبري از معاون اول رييس‌جمهوري است و نه ديگر معاونان و وزرا جز جملاتي معمولي حاضر به اظهارنظر هستند. در اين شرايط مردم احتمالا نسبت به اوضاع بي‌اعتمادتر خواهند شد.
فرمان نوبخت به بانك مركزي
در سوي ديگر پايتخت، محمد باقر نوبخت، سخنگوي دولت با زباني ديگر تلاش كرد تا وضعيت را تحت كنترل نشان دهد. او با بيان اينكه وقتي چيزي گران شود همه فكر مي‌كنند با خريد آن سود خواهند كرد و نوسانات بازار ارز به دليل افزايش خريد ارز بوده، اظهار كرده است: «بانك مركزي اگر به خزانه امريكا هم وصل شود با اشتهايي كه براي تبديل ريال به ارز وجود دارد باز هم كم مي‌آورد. ما نمي‌خواهيم دنبال اين باشيم كه بگوييم مشكلات وجود ندارد اما برنامه دولت در اين زمينه مشخص است و اجازه كاهش ارزش پول ملي را نخواهد داد.»جدا از اينكه اقتصاد ايران از نظر ساختاري و تاريخي چه مشكلاتي دارد، دولت بخش مهمي از اين اقتصاد را تشكيل مي‌دهد و در بازار ارز حتي نقش دولت پررنگ‌تر از برخي بازارهاي ديگر هم هست. سياستگذاران اقتصادي كشور در شرايطي كه نياز به اشتغال مساله اصلي جامعه كشور شده و رفع مشكل بيكاري به ضرورت مبرم دولت تبديل شده، حالا با مشكلات ديگري هم مواجه شدند. در دوره اول، فضا اميدواركننده‌تر بود اما در كابينه دوازدهم كه قرار بود به اصطلاح اقدامات ايجابي بيشتري از سوي قوه مجريه در دستور قرار بگيرد، ناگهان كمبود اعتماد به نفس به بدنه وزارتخانه‌ها رسوخ كرد. دولت بايد با مردم روراست باشد و با قاطعيت بيشتري گام بردارد. اكنون تنها سه سال و نيم تا پايان كار حسن روحاني به عنوان رييس‌جمهوري باقي است و او مي‌تواند با بهره‌گيري از چهار سال و نيم گذشته، اقتصاد كشور را دچار تحول كند. دو راه در مقابل او قرار دارد، يا ادامه سياست‌هاي تاكنوني يا تغيير مسير؛ در صورت استمرار رويه گذشته دولت‌ها، تغيير و بهبود وضعيت توقعي بيجا است ولي حتي اگر قرار باشد تغيير در رويه و سياست‌هاي دولت به وجود آيد، بدون تغيير در مديران و بدنه تصميم‌گيران ممكن است؛ به عبارت ديگر بدون تغيير نگرش به مسائل، تغيير مسير چقدر عملي خواهد شد؟