خبر آمد که دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه سال گذشته که به مجلس برده، آورده است که ۱۱ هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان از درآمدهای فروش گاز طبیعی به حساب خزانه نیامده است؛ همین کافی بود تا واکنش‌های تندی از سوی نوبخت و زنگنه خطاب به رییس دیوان محاسبات مطرح شود، دراین‌بین نمایندگان مجلس می‌گویند، قطعا این موضوع را پیگیری می‌کنیم و وزارت نفت هم که بعید است چنین اختلاف حسابی داشته باشد، باید مستنداتش را در اختیار مجلس قرار دهد. در گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه یا همان مغایرت‌های بودجه سال ۹۵ عدد بسیار بزرگ و عجیبی وجود دارد؛ ۱۱ هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان که براساس ادعای این دستگاه نظارتی، این میزان از منابع حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی توسط شرکت ملی گاز تاکنون به حساب خزانه واریز نشده است!
واکنش دولتی‌ها به گزارش دیوان محاسبات
این ادعا در گزارشی مکتوب ثبت شد اما واکنش‌های تندی از سوی وزیر نفت، بیژن زنگنه و محمدباقر نوبخت، معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان برنامه‌وبودجه در نشست نه‌چندان خبری دیروز مطرح شد و اگرچه خبرنگاران فرصت پرسش و شنیدن پاسخ از این مسئولان دولتی نداشتند اما به نظر می‌رسد توضیحات زنگنه دراین‌باره کافی باشد که البته به گفته نمایندگان مجلس، دولتی‌ها به‌ویژه وزارت نفت باید مستندات خود را ارائه کنند تا مورد بررسی قرار گیرد. به گزارش ایسنا، وزیر نفت دراین‌باره معتقد است این رقم غیر‌واقعی بوده و مشخص نیست ۱۱ هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان را دیوان محاسبات از کجا آورده است زیرا کل فروش گاز طبیعی حدود ۱۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده که از این رقم طبق قانون ۸ هزار میلیارد تومان به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز شده و حدود ۹ هزار میلیارد تومان دیگر برای هزینه‌های داخلی شرکت ملی گاز است؛ بنابراین اگر قرار باشد به این رقم ۱۱ هزار میلیارد دیگر اضافه شود که جمعا تا ۲۹ هزار میلیارد تومان پیش می‌رود! او در ادامه گفت: در سال ۱۳۹۵ حکمی علیه ما بود که بعد از آن قرار شد تا ۱۳ درصد از قیمت گاز ترکیه کاهش پیدا کند؛ بنابراین در سال گذشته مبلغی دریافت نکرده‌ایم که بخواهیم آن را به صندوق واریز کنیم. ازسوی‌دیگر، درمورد منابع ناشی از فروش فرآورده‌های نفتی نیز باید گفت اصلا این فرآورده‌ها متعلق به ما نیستند وقتی صادر می‌شوند بلکه ما به نمایندگی از شرکت‌های پالایش این کار را انجام می‌دهیم. این در حالی است که طبق قانون و حکمی که داشتیم در سال گذشته نباید مبلغی بابت صادرات این فرآورده‌ها واریز می‌کردیم زیرا اشتباهی دراین‌مورد در قانون برنامه پنجم وجود داشت که در برنامه ششم توسعه اصلاح شد. زنگنه در حالی اعداد و ارقام منتشرشده در گزارش تفریغ را قبول ندارد که دیوان محاسبات در گزارش‌اش آورده مبلغ ۱۲۸ میلیون دلار از سهم صندوق توسعه ملی از خالص صادرات گاز طبیعی و همچنین یک میلیارد و ۴۸ میلیون دلار از فرآورده‌های نفتی واریز نشده است. اما آقای وزیر و نوبخت نه‌تنها زیر بار آن نمی‌روند بلکه سخنگوی دولت دراین‌باره تصریح کرد: انتظار می‌رفت دیوان محاسبات گزارش تفریغ بودجه ١٣٩٥ را براساس گزارش قوه‌مجریه تهیه می‌کرد یا حداقل دولت را نسبت به گزارشی که تهیه کرده بود مطلع می‌کرد و اگرنه، می‌توانست ابهامات موجود را به سازمان برنامه‌وبودجه اطلاع داده و حتما پاسخ آنها را دریافت می‌کرد ولی متاسفانه این گزارش که اکنون منتشر شده موجب تشویش اذهان عمومی و سوءاستفاده رسانه‌های معاند شده و از آن به‌عنوان فساد سازمان‌یافته یاد کرده‌اند درحالی‌که اگر دیوان محاسبات پرسش کرده بود، این‌گونه نمی‌شد. محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه‌وبودجه هم که در این نشست حضور داشت، اضافه کرد: طبق ماده ۸ قانون محاسبات، باید دیوان گزارش تفریغ را براساس گزارشی که قوه‌مجریه در اختیار آن قرار می‌دهد تهیه و نظر خود را اعلام کند اما دیوان محاسبات به هر دلیلی خود نسبت به تهیه گزارش اقدام کرده است. گزارش دیوان محاسبات یک گزارش حسابرسی بوده و اگر هم تخلفی رخ داده باشد باید به دادستانی رفته و مراحل مختلفی را طی کند. باید فکر می‌شد وقتی قرار است حرفی را علیه دستگاهی بزنیم و بگوییم هزاران میلیارد تومان را پرداخت نکرده، آن هم وقتی که پرسشی دراین‌باره نشد و ابهامات باقی بود چه عواقبی می‌تواند به‌همراه داشته باشد. پس از حاشیه‌های جدید برای وزارت نفت، سراغ نمایندگان مجلس در کمیسیون انرژی رفتیم تا نظرشان را جویا شویم. حسین امیری‌خامکانی، عضو این کمیسیون دراین‌باره به «وقایع‌اتفاقیه» گفت: بعید است اختلاف آماری وزارت نفت آن‌قدر زیاد باشد که در گزارش تفریغ بودجه آمده اما قرار بود گزارش دیوان محاسبات منتشر و توزیع شود که هنوز به دست ما نرسیده است. او این‌گونه توضیح داد که وزارت نفت هم باید مستندات خود در‌این‌زمینه را به‌صورت مکتوب ارائه کند تا بتوان با گزارش تفریغ اخیر آن را مقایسه کرد؛ البته تاکنون چنین اختلاف حسابی در دوران وزارت زنگنه در این وزارتخانه وجود نداشته است. امیری‌خامکانی در ادامه گفت: در دوران مدیریت زنگنه در دولت تدبیر و امید و طی سال‌های گذشته، فازهای پارس‌جنوبی اولویت‌بندی شده و رونق پیدا کردند، تولید نفت بهبود پیدا کرد و دیپلماسی نفت ایران نیز تقویت شد و جایگاه مناسبی یافت؛ البته براساس قانون، دیوان محاسبات باید در گزارش‌های خود به آمارهای ارائه‌شده دولتی هم توجه کند. این نماینده مجلس گفت که هر جایی از گزارش تفریغ بودجه که مغایرت دارد باید با گزارش‌ها و مستندات مکتوب ارائه‌شده از سوی دولت مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد تا صحت‌وسقم هر یک از ادعاها مشخص شود.
گزارش دیوان در دستور کار مجلس
کورش کرم‌پور، دبیر کمیسیون انرژی مجلس هم دراین‌باره معتقد است باید مستندات مکتوب وزارت نفت درباره رد ارقام گزارش‌شده از سوی دیوان محاسبات ارائه شود تا بتوان آنها را بررسی کرد اما تا آن زمان گزارش تفریغ و واریزنشدن ۱۱ هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان مستند و مورد تایید است. او به «وقایع‌اتفاقیه» گفت: وزارت نفت اسنادش را ارائه دهد تا بررسی شود و آن موقع اگر نظر دیوان محاسبات نقض شد می‌توان بررسی کرد که دلیل این تناقض چیست، آیا عمدی در کار بوده یا آنکه عدم دانش کافی سبب انتشار چنین آماری شده است؟ در این صورت می‌توان درباره آن حکم داد و کسانی را که به هر دلیل در‌این‌زمینه دخیل بوده‌اند را مورد نقد قرار داد و بازخواست‌شان کرد اما درحال‌حاضر تنها مطلبی که می‌توان گفت این است که وزارت نفت و زنگنه باید مستندات لازم در‌این‌زمینه را ارائه کند تا بتوان به نظر قطعی و مستدل دست یافت. این نماینده مجلس شورای اسلامی درباره اینکه آیا در ماه‌های گذشته گزارشی از اینکه درآمدهای نفتی به خزانه واریز نمی‌شود، داشته‌اید یا خیر، این‌گونه توضیح داد: «هیچ گزارشی به دست ما نرسیده بود و اگر این‌گونه بود براساس وظایف ذاتی که داریم می‌توانستیم امروز براساس یک کار تحقیقی نظر بدهیم و بگوییم چه اتفاقی افتاده است؟ مسلما مجلس و نمایندگان آن درصورت اشتباه‌بودن گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۵ نگاه جانبدارانه به این دستگاه نظارتی زیرمجموعه مجلس شورای اسلامی نخواهد داشت و آن را پیگیری خواهد کرد اما قطعا این گزارش در دستور کار امروز یا درنهایت روزهای آتی مجلس به‌ویژه کمیسیون انرژی قرار خواهد گرفت و در اسرع وقت حقیقت‌یابی در‌این‌زمینه کلید خواهد خورد. کرم‌پور با بیان اینکه فعلا نظر دیوان محاسبات را به‌عنوان تنها گزارش مستند و مکتوب تایید می‌کنم، تاکید کرد: مردم امروز انتظار دارند نسبت به این موضوع شفافیت کامل وجود داشته باشد و جوانب آن به‌صورت کامل برایشان روشن شود؛ بنابراین نمایندگان کمیسیون انرژی و مجلس مسلما این مسئله را تا پایان پیگیری خواهند کرد. دراین‌شرایط باید دید زنگنه چه کاری انجام می‌دهد و مستنداتی برای واکنش‌های تند دیروزش منتشر می‌کند یا آنکه به همان مستندات شفاهی که ارائه کرد، بسنده می‌کند و حرف بهارستانی‌ها به کرسی می‌نشیند.
منبع: وقایع التفاقیه